و في المدارك بعد نقل ما مر من المسالك قال : "قوله : ان الفقراء و المساكين متي ذكر احدهما خاصة دخل فيه الاخر بغير خلاف مشكل جدا بعد ثبوت التغاير، لان اطلاق لفظ احدهما و ارادة الاخر مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة، و مع انتفائها يجب حمل اللفظ علي حقيقته ... و ما ذكره من عدم تحقق الخلاف في ذلك لا يكفي في اثبات هذا الحكم، لان عدم العلم بالخلاف لا يقتضي العلم بانتفأ الخلاف" [١] . و لكن في الجواهر و المصباح تصديا لرفع الاشكال . قال في المصباح ما حاصله : "و الذي ينبغي ان يقال في حل هذا الاشكال ان اطلاق لفظ المسكين أو الفقير علي الاسواء حالا ليس لكون هذه الخصوصية مأخوذة في مفهوم لفظه، بل هما وصفان كليان أخذ أحدهما من الفقر بمعني الحاجة و الاخر من المسكنة بمعني الذلة، و هما وصفان متلازمان . فاطلاق المسكين في العرف علي من يسأل بملاحظة ظهور وصف المسكنة و الالتجاء الي الغير فيه، لا كون السؤال مأخوذا في مفهومه . فالفقير المتعفف ايضا هو في نفسه مسكين و ان لم يظهر عليه اثره، اذ الفقر و الحاجة في نفسه من اقوي أسباب الذلة . فكل من يحتاج في نفقته الي غيره فهو في نفسه مسكين و ان انصرف عنه اطلاق لفظه في المحاورات العرفية مالم يظهر عليه اثره . و لكن هذا الانصراف العرفي فيما اذا لم يكن المقام مناسبا لارادة الاعم، كما في موارد الامر بالتصدق علي المساكين . حيث ان المناسبة مقتضية لان يكون نفس الفقر و الحاجة بنفسها هي الملحوظة بهذا التكليف، لا خصوصية وصف المسكنة . فمتي اجتمع اللفظان في كلام واحد لا يتبادر من لفظ المساكين الا ارادة اهل السؤال و نحوهم ممن ظهر عليه آثار المذلة، بخلاف ما اذا انفردت المساكين بالذكر كما في آية الخمس و الكفارة . فان المتبادر من اطلاقه في هذه الموارد ليس الا ما يتبادر من اطلاق الفقير" [٢] . أقول : بعدما أشار هنا و صرح قبله من كون المسكين أخص موردا في العرف، و انه لا يطلق عرفا علي الفقير المتعفف و لا علي الفقير الذي يتكفل الغير نفقته بعز وجب حمل كلام

[١] المدارك ٣١١/
[٢] المصباح ٨٥/