الحر عمدا كان الخيار لورثة المقتول . فان شاؤواقتلوه و ان شاؤوا استرقوه . و ان قتله خطاء كان الخيار لمولاه . فان شاء ادي الدية و ان شاء دفعه الي الورثة ليسترقوه . و في كلتا الصورتين لم يخرج العبد عن ملك مولاه، بل تصح معاملته عليه، و لكنه متعلق لحق الورثة لا بما انه ملك لهذا الشخص، بل بذاته و ان انتقل الي غيره . فاينما وجدوه استرقوه . و بالجملة فليس العبد ملكا فعليا للورثة، بل يملكون استرقاقه و تملكه . و لعل المقام من قبيل الجاني خطاء، فان المالك في المقام يجوز له دفع الزكاة من القيمة، كما لمولي العبد ان يفتدي العبد. ففي الحقيقة يكون حق أولياء المقتول هو الجامع بين نفس العبد و قيمته، فلا يقوم الحق بشخص العين، بل بماليتها الجامعة بين العين و القيمة، كما في المقام . و في زكاة المرحوم، آية الله الميلاني جعل المقام من قبيل الجاني عمدا. و لعله من جهة ان ملكية الاسترقاق فعلا انما تكون في العمد لا في الخطاء، فافهم . و الحاصل ان الثابت علي هذا الفرض استحقاق التملك، لا فعليته . فالفقراء ملكوا ان يملكوا مقدار الزكاة . السابع : ان يكون من قبيل حق الغرماء المتعلق بتركة الميت، فليست ذمة الشخص مشغولة، بل العين بنفسها مورد للحق . ففي الحقيقة ذمة العين مشغولة بمقدار الزكاة، كما ان ذمة التركة مشغولة بالدين، و الدين أمر كلي ظرفه ذمة العين، فيمكن ابراؤها بما يقع مصداقا لهذا الكلي و لو من مال آخر. و قد عرفت منا ان الكلي في المعين أيضا ليس أمرا خارجيا، بل مرجعه الي اشتغال ذمة النصاب بالفريضة، و لكن بينهما فرق من جهة تقيد الصاع الكلي مثلا بالصبرة هناك دون المقام، لجواز الدفع من مال آخر. نعم، يشتركان معا في ان الحق قائم بالمجموع . فلو تلف بعض الصبرة أو التركة وجب أداء الحق بأجمعه من الباقي . و لا نظن أحدا يلتزم بكون باب الزكاة من هذا القبيل، اذ لو تلف بعض النصاب بغير تفريط يقع التلف عليهما بالنسبة، لا من المالك فقط. فهذا اشكال يرد علي من جعل تعلق الزكاة من قبيل الكلي في المعين، أو من قبيل حق الغرماء. الثامن : ان يكون من قبيل حق الزوجة في الاشجار و الابنية، حيث قالوا بتعلقه بماليتها