كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٥٩ - تقدم الزكاة الواجبة علي الدين

..........................................................................................

---

مندوبة فالاقسام ستة . فان كان الدين غير مطالب به أو استطاع الجمع بين ادائه و ايتاء الزكاة فمن الواضح عدم معارضة الدين للزكاة - وجبت الزكاة أو استحبت - فهذه اربعة شقوق . و اما اذا وجبت الزكاة و الدين مطالب به و لم يستطع الجمع بينهما فيختلف الحكم علي الاقوال في كيفية تعلق الزكاة، فان قيل بتعلقها بالعين بنحو الملكية فمن البديهي عدم منع الدين عن الزكاة لان الكسر المشاع من العين ملك لارباب الزكاة فلا معني لصرفه في الدين . و كذا علي القول بكون الزكاة حقا ماليا. و ان قيل بتعلقها بالذمة فقد ذهب الاصحاب الي ان القاعدة تقتضي التقسيط لانه من موارد التزاحم، و حكم المتزاحمين في الامور المالية التقسيط بالحصة، و في الافعال التخيير. و هذا صحيح لو كانت القدرة شرطا عقليا في كليهما، في حين ان المستفاد من قوله - تعالي : "و ان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة" ان القدرة علي الوفاء مأخوذة في موضوع اداء الدين، و قد قلنا في مبحث الترتب انه لو اخذت القدرة في موضوع احد المتزاحمين فما لم تؤخذ القدرة فيه يقدم عليه، و النتيجة هنا تقدم الزكاة علي الدين . و السر في ذلك انه لو اخذت القدرة في الموضوع شرعا فالقدرة متقدمة علي الحكم في الرتبة و دخيلة في الملاك، في حين ان القدرة العقلية متأخرة عن التكليف و لا دخالة لها في الملاك و ان كان انعدامها يمنع عن فعلية التكليف . و لما كان وجود القدرة منوطا بعدم فعلية المزاحم (لانه لو اصبح فعليا كان تعجيزا مولويا) فلا يبقي موضوع لذلك التكليف فيسقط و يتقدم ما ليست القدرة ماخوذة فيه . و اما اذا كانت الزكاة مستحبة و الدين مطالبا به و لا يفي المال بكليهما فالقاعدة تقتضي تقدم الدين لانه واجب و يتوقف علي اعطاء هذا المال، فيجب مقدمة . و مع هذا الوجوب المقدمي لا استحباب" [١] . اقول : ما ذكره (ره) مع اشتماله علي تحقيق لا يخلو من انظار.

---