«إنني قد سألته عن يوم صلاة الجمعة وإن كان يحضر الناس للخطبة ، وعند ما أجاب نافيا ، فبلا شك كنت استفسرت لماذا؟ فقال إنه لا يوجد قانون لحماية الدين أو قانون ضد الكفر والشرك ، وقد أضاف أنه من وجهة نظره عن الدين أن صلاة الجمعة يجب أن تقام فقط في المناطق التي لا توجد بها قوانين الشرع الإسلامي ويوجد الحاكم العادل» [١].

وقد ذكر أن المواطنين هم على مذهب أبو حنيفة ، ديانتهم هي الإسلام وهم أهل السنة ، ولا يطيقون الفارسيين الذين ينعتونهم ب (الخارجين عن الملة) ويسيئون للهاربين من دينهم.

أيضا لا توجد تجارة نظامية هنا ، وعند ما تكون البضائع زائدة عن الحاجة ، يباع التمر إلى البلوش المقيمين ، والسمن والماشية ترسل إلى مسقط وبندر عباس وذلك مقابل القطن والملابس والحرير للتطريز. وفي ذلك الوقت لم تكن هناك عملة للتداول أقل من نصف «الكران».

سنويا يقوم «الأمير حاجي» بدفع مبلغ ٥٠٠ ، ٢ تومان إلى «الأمير حسين» في (قصر قند) [٢]. وعند المغرب حضر «الأمير» ليودعنا ، حيث أنه غادر إلى (كيه) في صباح اليوم التالي وكان يصحب معه ابنه الصغير المفضّل الذي داويته بمادة الكينا أثناء مرضه. وقد كان طوله ٣ أقدام تقريبا ولكنه كان على مقدرة من قراءة القرآن بأكمله. ثم أعطيناه لفة من الخيط

[١] بلا شك يقصد الإمام ظلم حكام القاجار وعدم إقامة الشرع في بلادهم ، وكلها أسباب جعلته ألا يقيم خطبة الجمعة أو يدعو فيها للحاكم المسلم خلالها كما هو المتبع دائما.

[٢] هذا هو الترتيب في جمع الضرائب المالية الذي اعتمدته حكومة القاجاريين في نظام حكام القبائل والمقاطعات ، وكان «الأمير حسين» في (بمبور) مسئولا عن (بنت) من ضمن مجموعة أخرى من المقاطعات ، وكان يجمع مالياتها ونرسل لدفع ديون حكومة شاه فارس القاجاري.