مناسبة حمل اسم الجنس المعرّف باللام على الشخص فانَّه حيث لا معهودية لشخص معين ووضوح عدم كونه الجنس بما هو جنس معهود ذهناً فيشعر ذلك بوجود عناية ملحوظة في هذا الحمل ، وقد اعتبروا العناية الملحوظة كونه على مرتبة عالية من المعنى المفاد باسم الجنس التي تكون متعينة بذاتها لكونها مرتبة جلية واضحة. ولكن كما يمكن أَنْ تكون العناية ذلك يمكن أَنْ تكون العناية وضوح المصداقية للجنس وانطباقه عليه إثباتاً بل هذا هو المناسب في مقام التعيين [١].

الثاني ـ انَّ هذه الحوالة يحتمل في حقّها أَنْ تكون من باب الإرجاع إلى المقلَّد في مقام أخذ الفتوى لا الإرجاع إلى الراوي بقرينة قوله ( وأطع ).

وفيه : انَّ وجوب الإطاعة لا يناسب عرفاً بالنسبة إلى المفتي أيضا وانَّما يناسب الحاكمية والولاية ، فلا بدَّ وأَنْ يحمل على الإطاعة في استماع الاخبار التي ينقلها عن الإمام عليه‌السلام ولزوم تصديقه فيها. وممّا يدلّ على ذلك انَّ المأمور هو أَحمد بن إسحاق الّذي لم يكن من العوام بل من خواص الأئمة عليهم‌السلام ومن أصحاب الكتب والمقام وله تلاميذ كما يظهر من ترجمة حاله فلا يناسب إرجاعه إلى العمري في التقليد بل إرجاع له إليه في الروايات باعتباره كان يعيش في حوزة قم البعيدة عن موطن الإمام ( عجل الله فرجه ).

الفقرة الثانية ـ ما صدر عن الإمام العسكري عليه‌السلام في حقّ ( عثمان بن سعيد العمري وابنه ثقتان فما أديا إِليك عنّي فعنّي يؤدّيان وما قالا لك فعنّي يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنَّهما الثقتان المأمونان ).

وتقريب الاستدلال بها كما تقدّم ، بل الاستدلال بهذه الفقرة أولى وأوضح لعدم تفريع التعليل فيها على قوله ( ثقتي ) بل على قوله ( انَّهما ثقتان ) ، كما لا يحتمل أَنْ يكون هذا الإرجاع من باب الإرجاع إلى باب الإمام عليه‌السلام لأنَّ ابنه لم يكن باباً للإمام الحادي

[١] الإنصاف انَّ هذه المصداقية الا ثباتية انَّما تكون على أساس وبنكتة الكمال الثبوتي للمبدإ فيه ولهذا يفيد المبالغة فالتشكيك فيه غير عرفي.

هذا مضافاً إلى أن الذيل يحتمل فيه قوياً انَّه شهادة من الإمام بوثاقة الرّجل وأمانته لأنَّها قضية خارجية فلا يكون ظاهراً في بيان الكبرى الكلية التي يراد الاستفادة منها.