عليه سابقاً حيث انَّ كلّ الصور السابقة تضرب في تقديرين إِلاّ انَّ المضعف الكيفي يتضاعف إلى مستوى أكثر من الضعف بكثير لأنَّ هذا من إجراء حساب الاحتمالات والعلم الإجمالي في عوامل الاتفاق والتباين الموجودة بين هذا المخبر والسابقين وهي كثيرة أي أكثر من عاملين كما هو واضح.

وبهذا يظهر اندفاع إشكال قد يورد على ما تقدّم منّا في كيفية حصول اليقين على مسلكنا من التواتر مع الواسطة من انَّه إذا كان قيمة احتمال الخبر مع الواسطة أقل من قيمة احتمال الخبر بلا واسطة ـ كما هو كذلك ـ فسوف نحتاج إلى كمّ أكبر من الاخبار مع الواسطة لعله يكون مثالياً فمثلاً إذا افترضنا انَّ الخبر بلا واسطة كان احتمال الصدق فيه النصف فسوف يكون قيمة احتمال الخبر مع الواسطة الواحدة الربع مثلاً وإذا كان يحتاج إلى أربع اخبار بلا واسطة لحصول التواتر كنا بحاجة إلى أكثر من ستة عشر خبر مع الواسطة لتحصيل ذلك الرقم من اليقين بحساب الاحتمالات فيرجع الأمر مثالياً.

والجواب ـ اتّضح ما تتقدّم فان قيمة احتمال صدق المخبرين مع الواسطة في الحساب النهائيّ ليس دائماً نصف قيمة اخبار المخبرين بلا واسطة أو أقلّ بل أكثر لوجود المضعف الكيفي في اخبارهم وهو انَّه كيف اقتضت مصالحهم أن يكذبوا في خصوص هذا الاخبار مع تباين ظروفهم فان المنظور في الاخبار لكلّ منهم الحديث المروي لا خصوصية ان الصحابي أو الراوي كان فلاناً أو فلاناً عادة.

٢ ـ أن يكون هناك مصب مشترك منظور إليه في جميع تلك الاخبار ، وهذا تارة : يكون مدلولاً تحليلياً ، وأخرى ، مطابقياً. والأول نقصد به ما يشمل المدلول التضمني أو الالتزامي العرفي وهذا ما يسمّى بالتواتر المعنوي وفي هذه الحالة يكون المضعف الكيفي موجوداً بلحاظ ذلك المصب المشترك إذ كيف يفترض اجتماع مصالحهم على الكذب فيه مع انَّ عوامل التباين أكثر بكثير من عوامل الاشتراك وهذا المضعف يوجب حصول اليقين وزوال الاحتمال الضعيف المضعف كميّاً نهائياً كما عرفت. وكلّما كان المصب المشترك أضيق وذا تفاصيل أكثر كان الحساب أوضح وأسرع. وهكذا يحصل القطع بالمصبّ المشترك وفي طوله يرتفع قيمة احتمال المدلول المطابقي لكلّ