على كثيرين وان فرض انحصار مصداقها خارجا ، فبإضافته إلى الجامع يستحيل أن نحصل على مفهوم لا يصدق على كثيرين فان إضافة الكلي إلى الكلي لا يصيره جزئيا حقيقيا بل إضافيا ، وانما الجزئية انما تكون بالإشارة بالمفهوم إلى واقع الحصة والوجود الخارجي المتشخص به ذلك المفهوم حيث ان التشخص الحقيقي يكون بالوجود لا بالماهيات مهما جمعناها بنحو التركيب والتلفيق ، والوجود لا لون له ولا مفهوم ذاتي وانما يكون إدراكه بطريق الإشارة والإشارة نحو استخدام للمفهوم من قبل الذهن كالإصبع الخارجية عند ما نشير بها إلى شيء وهي غير الفنائية وملاحظة المفهوم فانيا في مصاديقه الخارجية فان ذلك لا يقتضي التشخص ولا ينافي الصدق على كثيرين انما الّذي يقتضيه هو الإشارة فحسب.

فإذا اتضحت هذه المقدمة اتضح حقيقة الحال في متعلق العلم فان العلم الإجمالي متعلق بمفهوم كلي إلا ان هذا المفهوم الّذي تعلق به ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج ، وبهذا يختلف عن الجامع الّذي يتعلق به الوجوب في مرحلة الجعل مثلا لأنه غير ملحوظ كذلك وإن كان ملحوظا بما هو فان في الخارج ، ومن هنا صح الاتجاه الثاني المشهور من افتراض تعلق العلم بالجامع لأن هذا الاتجاه لاحظ المفهوم المتعلق به العلم وهو كلي لأن المفهوم بقطع النّظر عن كيفية استخدامه كلي دائما ، والإشكال عليه بان العلم يكون بأكثر من الجامع جوابه انه علم بالجامع بنحو الإشارة إلى الخارج وبهذا النّظر يكون جزئيا بلا حاجة إلى ضم خصوصية بل لا فائدة في ضمها ما لم تكن إشارة كما صح الاتجاه الثالث القائل بتعلق العلم الإجمالي بالفرد لا الجامع لأن المفهوم الكلي مستخدم بنحو الإشارة إلى الخارج وقد قلنا ان حقيقة الجزئية والفردية هو ذلك أيضا ، والإشكال عليه بان حد الفرد إن كان داخلا في الصورة العلمية فالعلم تفصيلي لا إجمالي وإلا فالعلم بالجامع ، جوابه ان الجزئية ليست بدخول الحد في الصورة العلمية بل بالإشارة وبما ان الإشارة في المقام ليست إلى معين اختلف عن العلم التفصيليّ.

كما صح الاتجاه الأول القائل بتعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد لأن الإشارة في موارد العلم الإجمالي لا يتعين المشار إليه فيها من ناحية الإشارة نفسها لأنها إشارة إلى واقع الوجود وهو مردد بين الوجودين الخارجيين لا محالة ، فالتردد في الإشارة بمعنى ان كلا