تمهيد:
سبق أن قلنا: إن المراد من " غير المستقلات العقلية " هو مالم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي [١] في إحدى مقدمتي القياس (وهي الصغرى) والمقدمة الأخرى (وهي الكبرى) الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازم عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر.
مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا.
وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل:

قلنا: " يستعين بحكم شرعي " ولم نقل: " إن المقدمة شرعية " لتعميم بحث غير المستقلات
العقلية لمسألة الإجزاء، فإن صغرى مسألة الاجزاء هكذا: " هذا الفعل إتيان بالمأمور به
شرعا " والحكم بأن الفعل إتيان بالمأمور به يستعان فيه بالحكم الشرعي، وهو الأمر
المفروض ثبوته.