المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والقبح بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال، فقد نسب بعضهم إلى جماعة الأخباريين - على ما يظهر من كلمات بعضهم - إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح [١]. فلا يثبت شئ من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل.
والشئ الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شئ من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة [٢] حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم:
١ - إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين. وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني.
٢ - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه وبين

[١] قد تنسب هذه المقالة إلى الأمين الأسترابادي والسيد الجزائري والمحدث البحراني (قدس سرهم)
ونحن لم نتحقق تلك النسبة، راجع الفوائد المدنية: ص ١٢٩ - ١٣١، شرح التهذيب
(مخطوط): ص ٤٧، الحدائق الناضرة: ج ١ ص ١٢٥ - ١٣٣، المقدمة العاشرة. (*)
سيأتي أن هناك وجها رابعا لحمل كلامهم عليه بما أولنا به رأي صاحب الفصول الآتي، وهو
إنكار إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعية. وهو وجه وجيه سيأتي بيانه وتأييده. وبه
تحل عقدة النزاع ويقع التصالح بين الطرفين.