تمهيد:
من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية: " العقل " إذ يذكرون أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل.
وسيأتي - في مباحث الحجة - وجه حجية العقل. أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه حجة، أي يبحث هنا عن مصاديق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. وهذا نظير البحث في المقصد الأول (مباحث الألفاظ) عن مصاديق أصالة الظهور التي هي حجة، وحجيتها إنما يبحث عنها في مباحث الحجة.
وتوضيح ذلك: أن هنا مسألتين:
١ - إنه إذا حكم العقل على شئ أنه حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا أو يحكم على شئ أنه قبيح شرعا أو يلزم تركه شرعا - بأي طريق من الطرق التي سيأتي بيانها - هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع؟
أي أ أنه من حكم العقل هذا هل يستكشف منه أن الشارع واقعا قد حكم بذلك؟
ومرجع ذلك إلى أن حكم العقل هذا هل هو حجة أو لا؟ وهذا البحث