تسمى " الآراء المحمودة " وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة، وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية.
الثانية: " كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا " وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله، وهي كبرى للقياس، ومضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة عقلية، وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة، ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية.
ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل، بل نتيجة هاتين المقدمتين هكذا " العدل يحسن فعله شرعا " وهذا الاستنتاج بدليل عقلي. وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف، وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في حينه الوجه في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى انكار حجية العقل.
والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين: إحداهما الصغرى، وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية أنه أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله. ثانيهما الكبرى، وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لابد أن يدركه الشرع، أي يحكم على طبق ما يحكم به العقل.
وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية.
ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجية العقل.
٢ - وأما في " غير المستقلات العقلية " فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي وهما مثلا:
الأولى " هذا الفعل واجب " أو " هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار " فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية.