خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٣٠٩ - ٤٠ - كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة

ومن عدم العثور عليه، أو ظن عدم الحاجة إليه لعكوف الأصحاب على أبواب الكتب الأربعة قديما وحديثا، وبناهم على عدم الحاجة إلى المراجعة إلى غيرها.
وعلى ما ذكره من المقدمات التخمينية تتطرق الشبهة إلى كثير من مآخذ البحار والوسائل، كما أشرنا إليه سابقا، إذ لم ينقل عنها، ولا اعتمد عليها، ولا أشار إليها من تقدم على صاحبيهما، من أرباب المؤلفات والتصانيف في الفقه والاحكام.
وأما رابعا: فقوله: رجل عدل مطلع على علوم الاخبار، بصير بدقائق الأمور، إلى آخره (١).
فإنا لم نطلع إلى الآن من بين الفقهاء والأصوليين، فضلا عن المحدثين والأخباريين، على اختلاف مشاربهم في حجية الخبر الواحد من اشترط في الراوي بعد العدالة، والضبط بالمعنى العدمي - لا الوجودي الذي هو من شروط الكمال - كونه عالما، مطلعا بعلوم الاخبار، وبصيرا بدقائق الأمور، حتى على طريقة صاحب المعالم، الذي اشترط في صحة الخبر كون الراوي ممن زكاه عدلان (٢)، فضلا عمن اكتفى في التزكية بالظنون، والامارات الداخلية والخارجية، فضلا عمن لم يشترط في الحجية عدالة الراوي، ولم يقتصر على الصحيح من الاخبار، وعمل بالموثق، والحسن، والضعيف المنجبر، كما عليه الأساطين منهم، وقريب منهم من اقتصر في الحجية على ما اطمأن بصدوره بالقرائن الداخلية والخارجية، وهو الخبر الصحيح على طريقة القدماء، كما حقق في محله.
وعلى ما ذكره لا تكاد تجد خبرا صحيحا في الكتب الأربعة، فضلا عن غيرها، فإن الصحيح على ما ذكره هو ما كان تمام رجال سنده مثل زرارة، ومحمد