خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٢٥٩ - ٢٧ - كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة

الكتاب قد سمع الحديث المذكور منه (عليه السلام)، أو وجده بخطه عليه السلام فنقله عنه، محافظا عل كلمة (أما بعد) الموجودة في كلامه عليه السلام لمناسبتها لأول الكتاب، ولا يلزم التدليس، لذكره بعد ذلك ما يصلح قرينة على عدوله بعد ذلك الحديث إلى نقل أحاديث اخر، بقوله: ويروى عن بعض العلماء، وقوله بعد ذلك: وأروي، ونحو ذلك، مما يدل على أن الاسناد المذكور مقصور على الحديث الأول.
وقوله: ضرب جدنا يحتمل أن يكون من تتمة قول أبي عبد الله عليه السلام المتقدم ذكره، ولو سلم كونه من كلام المؤلف، فاللازم منه كونه علويا لا إماما.
وقوله. روى أبي (١) عن أبي عبد الله عليه السلام. لا دلالة على كونه موسى ابن جعفر عليهما السلام، إذ لا تختص الرواية عنه به.
وقوله: أروي عن أبي العالم يحتمل أن يكون بزيادة الياء من أبي، أو بحذف (عن) عن العالم، ومثل هذا التصحيف غير بعيد فيما تتحد فيه النسخة، ويحتمل أيضا حمل الأب، أو العالم على خلاف ظاهره.
وحديث اللؤلؤة غير واضح فيما ذكر، لأنه قال بعد ذكره: وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا. ولا يبعد أن يكون قوله.
وقد أمرني أبي، من تتمة الرواية، مع أنه لا بعد في تعويل راو على قول أبيه، كما يشهد به تعويل الصدوق على رسالة أبيه إليه.
ومما مر يظهر ضعف الاستشهاد بقوله: ومما نداوم به نحن معاشر أهل البيت.
وقوله: فتطول يمكن أن يكون من تتمة الرواية السابقة عليه، وليس في سوق العبارة ما ينافيه، وأن يكون من كلام صاحب الكتاب فلا يدل إلا على