خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٢٥١ - ٢٥ - كتاب دعائم الاسلام

السادس من مطالب مقدمات شرح التهذيب، قال في جملة كلام له: وكم قد رأينا جماعة من العلماء، ردوا عل الفاضلين بعض فتاويهما بعدم الدليل، فرأينا دلائل تلك الفتاوى في غير الأصول الأربعة، خصوصا كتاب الفقه الرضوي، الذي أتي به من بلاد الهند في هذه الاعصار إلى أصفهان، وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي - أدام الله أيامه - فإنه قد اشتمل على مدارك كثيرة للاحكام، وقد خلت منها هذه الأصول الأربعة وغيرها، انتهى.
وظاهره أن هذه نسخة أخرى غير التي كانت في قم، وهذا مما يؤيد الوثوق والاطمئنان.
واعترض السيد العالم المعاصر، فقال: وأيضا فإن الظاهر أن مرجع كل ما حكاه المولى الفاضل المجلسي، عن الشيخين المذكورين، وما قاله السيد الفاضل الجزائري، وما نبه عليه سيدنا بحر العلوم، إلى النسخة التي ظفر عليها القاضي أمير حسين بمكة المشرفة، وكأنها ظهرت في قم، وذهب بها بعض أهلها إلى جانب البيت المعظم والهند، ثم انتشر المنتسخ منها بأصبهان، والمشهد المقدس الرضوي.
إلى أن قال: وأيضا لو كانت النسخة التي أشار إليها المحدث الجزائري، وذكر أنها في خزانة المولى المجلسي - رحمه الله - غير ما جاء السيد المتقدم بها إليه، لكان المولى المذكور أولى بأن يذكر ذلك في مقدمات بحاره، حيث تصدى لتنقيحه وتأييده، ونحن قد لا حظنا مظان ذلك في البحار، ولم نقتصر على المقدمات خاصة، ولم نجد لذلك عينا ولا أثرا، ولا يخفى أن المولى المجلسي - رحمه الله - قد ذكر جملة مما ظفر عليه في أواخر عمره، في المجلد الأخير من البحار، ونحن كل ما تأملناه لم نجد ذلك فيه أيضا، إنتهى (١).
قلت: استظهار اتحاد النسخ الثلاث مما يكذبه الوجدان.