خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٣٠٦ - ٤٠ - كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة

في شئ من المواضع، يظن على مطابقة ما يذكر فيه لمتن الواقع، أو اعتقادهم أنه لو كان يناقش في وجوه قطعه الناشئة عن قلة المعرفة بدقائق أنظار المجتهدين حين ادعائه إياه، أو يقرأ عليه شرائط الرواية، أو يأنس بكلمات أهل بيت العصمة، أو يطلع على قرائن الصدور، لتزلزل فيه، أو ردع عنه، أم تاب منه إلى الله تعالى، كسائر قطعيات العوام الغير المأمونة عن الجهل المركب التي لا حجية فيها لغيرهم بالاجماع، بخلاف الأولين اللذين هما بعد التأمل في الأطراف يخبران عن الحس واليقين (١).
انتهى كلامه الذي فيه مواقع للنظر والتعجب، بل الاغفال والتعمية التي لا ينبغي صدورها من أهل العلم:
أما أولا: فقوله: ضرورة كون من تقدم على هذا الموحد، إلى آخره.
وفيه: إن من تقدم عليه. المجلسيان، والفاضل الهندي، والسيد المحدث الجزائري، والأستاذ الأكبر البهبهاني، والشيخ يوسف البحراني.
ومن عاصره: السيد صاحب الرياض، والمحقق المولى مهدي النراقي.
ومن تأخر عنه: المحقق الكاظمي، وغيرهم ممن أشرنا إلى أساميهم الشريفة.
وهم أساطين الشريعة، ونواميس المذهب والملة، ولم يصل إلينا وإليه كلام جملة ممن تقدم عليه يستظهر منه الرد والقبول، ومع ذلك استقلهم واستحقرهم، وجعلهم شرذمة قليلة، ثم في تعبيره عن العلامة الطباطبائي بالموحد مرة بعد أخرى ما لا يخفى من الركاكة.
وأما ثانيا: فقوله: بين شاك، إلى قوله: مثل صاحبي الامل والرياض.
فإنه لو كان بين من تقدمه من الأساتيذ من صرح بالشك أو الرد لذكره، ولم نعثر إلى الآن عليه ولا نقله أحد، أليس هذه النسبة محض التخرص