خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٦٤ - مقدمة التحقيق

إلى روايته، ويعتمدون على مراسيله.
وقد ذكر الشيخ قدس سره في العدة: أنه لا يروي، ولا يرسل إلا عمن يوثق به (١)، وهذا توثيق عام لمن روى عنه، ولا معارض له هاهنا.
وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والاقرار له بالفقه والعلم (٢)، ومقتضى ذلك صحة الامل المذكور، لكونه مما قد صح عنه، بل توثيق راويه أيضا، لكونه العلة في التصحيح غالبا، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكنا، إلا أنه بعيد في جميع روايات الأصل، وعد النرسي من أصحاب الأصول، وتسمية كتابه أصلا، مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه، فإن الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد، الذي لم ينتزع من كتاب آخر، وليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنه قد يجعل مقابلا له، فيقال: له كتاب، وله أصل.
وقد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء، نقلا عن المفيد طاب ثراه:
أن الامامية صنفت من عهد أمر المؤمنين عليه السلام، إلى عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول، قال:
وهذا معنى قولهم: له أصل (٣).
ومعلوم أن مصنفات الامامية فيما ذكر من المدة تزيد على ذلك بكثير، كما يشهد به تتبع كتب الرجال، فالأصل إذا أخص من الكتاب، ولا يكفي فيه مجرد عدم انتزاعه من كتاب آخر إن لم يكن معتمدا، فإنه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه، ووجها للاعتماد على ما تضمنه، وربما ضعفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شئ من الأصول، كما اتفق للمفيد، والشيخ