خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ١١٠ - ١ - كتاب الجعفريات

رجوعه إلى جعفر لأنه هو المسوق له الكلام، وأن رعاية تعظيم الشيوخ أولى، وتعرضه لتعظيم أواسط السند قليل، إلا أن هذا غايته الحسن لا الوثاقة، ولعل النسخة التي وقعت لديه فيها بدل الفقيه بالثقة (١)، إنتهى.
قلت: ظاهر الميرزا والسيد التفرشي أنهما لم يجدا أصل الترجمة في رجال الشيخ، وفيه أن الشيخ أبا علي صرح في رجاله بوجودها فيه، قال في منتهى المقال:. وفي نسختين عندي من رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام: جعفر بن علي بن أحمد القمي المعروف بابن الرازي، يكنى أبا محمد صاحب المصنفات، وليس فيه التوثيق، لكن نقله في المجمع (٢) عن من لم يرو عنهم عليهم السلام كما ذكره ابن داود (٣).
ويظهر من جميع ذلك اختلاف نسخ رجال الشيخ بالزيادة والنقيصة، وكل من الواجد والعادم صادق في دعوى الوجدان وعدمه، وعليه فنقل ابن داود التوثيق من رجال الشيخ لا ينافي عدم وجوده في بعض النسخ، لاحتمال وجوده في نسخته، فلا سبيل إلى تكذيبه أو تخطئته، هذا بناء عل كون التوثيق من تتمة ما نقله من رجال الشيخ، وإن كان من كلام نفسه، كما يظهر من الكاظمي، فتصديقه أولى، ولا حاجة إلى ما تمحل له في التكملة من أخذه الوثاقة من الفقاهة، التي وصفه بها الصدوق في معاني الأخبار، حتى يستشكل بعدم دلالتها عليها، لجواز أخذها من كلام أخي أستاذه السيد الاجل علي بن طاووس في الدروع الواقية كما نقلناه، فإنه يدل على الوثاقة وفوقها، مع أن في عدم الدلالة نظر، كما صرح به الأستاذ الأكبر في فوائده (٤)، فراجع وتبصر.