قول الشاعر:
وتداعى مدخراه بدم مثل * ما أثمر حماض الجبل [١] لما أضاف مثل إلى المبني، وكان اسما شائعا، بناه ولم يعربه. وذهب أبو عثمان إلى أنه جعل مثلا مع ما بمنزلة اسم واحد، فبنى مثلا على الفتح. ولا دلالة قاطعة على هذا القول في هذا البيت، وإن كان ما ذهب إليه مستقيما. فأما الكسرة في (إذ) فلالتقاء الساكنين، وذلك أن إذ من حكمها أن تضاف إلى الجملة من الابتداء والخبر، فلما اقتطعت عنها الإضافة، نونت ليدل التنوين على أن المضاف إليه قد حذف، فكسرت الذال لسكونها، وسكون التنوين. وقال في صرف ثمود، وترك صرفه: إن هذه الأسماء التي تجري على القبائل والأحياء على ضروب أحدها:
أن يكون اسما للحي والأب والآخر: أن يكون اسما للقبيلة والثالث: أن يكون الغالب عليه الأب، والحي، والقبيلة والرابع: أن يستوي ذلك في الاسم فيجري على الوجهين، ولا يكون لأحد الوجهين مزية على الآخر في الكثرة. فمما جاء على أنه اسم الحي، قولهم: ثقيف وقريش وكل ما لا يقال فيه بنو فلان. وأما ما جاء اسما للقبيلة فنحو تميم قالوا: تميم بنت مر. قال سيبويه: سمعناهم يقولون قيس ابنة غيلان، وتميم صاحبة ذلك. وقالوا تغلب ابنة وائل، قال:
لولا فوارس تغلب ابنة وائل * نزل العدو عليك كل مكان وأما ما غلب عليه اسم الحي أو القبيلة، فقد قالوا: باهلة بن أعصر. وقالوا:
يعصر وباهلة اسم امرأة. قال سيبويه: ولكنه جعل اسم الحي ومجوس لم يجعل إلا اسم القبيلة. وتميم أكثرهم يجعله اسم القبيلة. ومنهم من يجعله اسم الأب. فأما ما استوى فيه أن يكون اسما للقبيلة، وأن يكون اسما للحي، فقال سيبويه: هو ثمود وسبأ، فهما مرة للقبيلتين، ومرة للحيين، وكثرتهما سواء قال: وعادا وثمودا، وقال (ألا إن ثمودا كفروا ربهم) وقال: (وآتينا ثمود الناقة) فإذا استوى في ثمود أن يكون مرة للقبيلة، ومرة للحي، فلم يكن لحمله على أحد الوجهين مزية في الكثرة. فمن صرف في جميع المواضع، كان حسنا، ومن لم يصرف في جميع المواضع، كان حسنا. وكذلك إن صرف في موضع، ولم يصرف في موضع آخر، إلا أنه لا ينبغي

[١] الحماض: نبت جبلي زهره أحمر شبه به الدم.