(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون (٣٠) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون (٣١).
القراءة: قرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب، وسهل (عزير) منونا.
والباقون: (عزير ابن الله) بغير تنوين. وقرأ عاصم وحده: (يضاهئون) بالهمزة.
وقرأ الباقون: (يضاهون) بغير الهمزة.
الحجة: قال أبو علي: من نون (عزيرا) جعله مبتدأ، وجعل (ابنا) خبره، وإذا كان كذلك فلا بد من اثبات التنوين في حال السعة والاختيار، لأن عزيرا ونحوه، ينصرف، عجميا كان أو عربيا.
وأما من حذف التنوين فإنه حذفه على وجهين: أحدهما: أنه جعل الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد، كما جعلهما كذلك في قوله: لا رجل ظريف، وحذف التنوين، ولم يحرك لالتقاء الساكنين؟ كما يحرك في زيد العاقل، لأن الساكنين كأنهما التقيا في تضاعيف كلمة واحدة، فحذف الأول منهما، ولم يحرك لكثرة الاستعمال. ولا يجوز اثبات التنوين في هذا الباب إذا كان صفة، وإن كان الأصل، لأنهم جعلوا من الأصول المرفوضة، كما أن إظهار الأول من المثلين في نحو ظنوا لا يجوز في الكلام. فإذا كانا بمنزلة اسم مفرد، والمفرد لا يكون جملة مستقلة بنفسها مفيدة في هذا النحو، فلا بد من اضمار جزء آخر يقدر انضمامه إليه، ليتم جملة، ويجعله الظاهر إما مبتدأ، أو خبر مبتدأ، فيكون التقدير صاحبنا، أو نسيبنا، أو نبينا، عزير ابن الله، ان قدرت المضمر المبتدأ. وان قدرت بعكس ذلك جاز. فهذا أحد الوجهين.
والوجه الآخر: أن لا تجعلهما اسما واحدا، ولكن يجعل الأول من الإسمين المبتدأ، والآخر الخبر، فيكون المعنى فيه على هذا، كالمعني في اثبات التنوين،