جميعا، ومحصلا لأعمالهم تحصيلا، فهو كقولك قياما لأقومن. وذكر الشيخ علي ابن أبي الطيب، رحمة الله عليه فيه وجها آخر، فقال: هاهنا محذوف وتقديره: وإن كلا لما عملوا ليوفينهم ربك أعمالهم. والحذف في الكلام كثير. قال الشاعر:
إذا قلت سيروا إن ليلى لعلها جرى دون ليلى مائل القرن أعضب [١] والمراد: لعلها تلقاني، أو تصلني، أو نحو هذا. فهذا وجه خامس. فأما إذا خففت (إن)، فانتصاب (كلا) مع حمل (إن) على النفي مشكل. وقد ذكر فيه أن يكون التقدير وإن هم إلا ليوفينهم كلا، أو وإن هم أعني كلا إلا ليوفينهم. وهذان الوجهان مرغوب عنهما. وعلى الجملة فإن تشديد الميم من (لما) مع تشديد إن، وتخفيفه مشكل عند المحققين، إذ لا يتأتى في (لما) هذه معنى لم. ولا معنى الحين، ولا معنى إلا، ولا يعرف لها معنى سوى هذه. ومن قرأ: (وان كل إلا ليوفينهم) فمعناه: ما كل إلا والله ليوفينهم كقولك: ما زيد إلا لأضربنه أي: ما زيد إلا مستحق لأن يقال فيه هذا. ويجوز أن يكون مخففة من الثقيلة، وإلا زائدة، كما في قول الشاعر:
أرى الدهر إلا منجنونا بأهله، وما طالب الحاجات إلا معللا [٢] أي: أرى الدهر منجنونا بأهله. وعلى ذلك تأولوا بيت ذي الرمة:
حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو يرمي بها بلدا قفرا أي: ما تنفك مناخة. وإلا: زائدة.
اللغة: المرية: بكسر الميم وضمها: الشك مع ظهور الدلالة للتهمة، وهي مأخوذة من مري ضرع الناقة ليدر بعد دروره. والنصيب: الحظ، وهو القسم المجعول له، ومنه أنصباء الورثة. والاختلاف: ذهاب كل واحد إلى جهة غير جهة الآخر، وهو على وجهين اختلاف النقيضين. وهذا لا يجوز أن يصحا معا، فإن أحدهما مبطل لصاحبه. والآخر اختلاف الجنسين كاختلاف المجتهدين في جهة القبلة. فهذا يجوز أن يصحا معا. والاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة، وأن لا

[١] الشعر في (جامع الشواهد) والرواية فيه: (إذا قيل سيروا).
[٢] هذا البيت، وكذا البيت الآتي، مذكوران في (جامع الشواهد).