قوله: (وقلوب سليمة) وهي قلوب العلماء، لسلامتها من الآفات والجهالات، فنفى ما يلقى إليها من تلك الأسرار ولا يحملها سماع تلك الغرايب على الاستنكار.
قوله: (أو أخلاق حسنة) أي صاحب أخلاق حسنة، بحذف المضاف. ويحتمل أن يكون إطلاق الأخلاق مجازا عن إطلاق اسم المتعلق على المتعلق، واسم الحال على المحل وهي قلوب أعدها الله تعالى من أجل اتصافها بالأخلاق الحسنة; لقبول الصواب والحق من أهل العلم، فإن عرفوا له محملا صحيحا حملوه، وإن عجزوا عن معرفته ردوا علم كنهه وحقيقته إلى أهل العلم والترديد من باب منع الخلو.
قوله: (إن الله أخذ) أي إن الله أخذ من شيعتنا في عالم الأرواح الميثاق على ولايتنا كما أخذ من بني آدم كلهم الميثاق على ربوبيته، وفيه دلالة على أن غير الشيعة لم يقروا لهم في عالم الأرواح بالولاية، كما لم يقروا لهم بها في عالم الأبدان، يدل على ذلك ما روي عن الباقر (عليه السلام) «من أن الله تعالى دعا الخلق في الظلال إلى ولايتنا فأقر بها لله من أحب، وأنكرها من أبغض وهو قوله: (ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) (١) ثم قال (عليه السلام) كان التكذيب ثم».
قوله (فمن وفى لنا) قال الفاضل الأسترآبادي: قد وقع التصريح في كلامهم (عليهم السلام) بأن فعل الأرواح في عالم الأبدان موافق لفعلهم يوم الميثاق فالمراد: من وفى لنا في عالم الأرواح وعالم الأبدان بما كلفه الله تعالى من التسليم، وفى الله له بالجنة.
قوله (ومن أبغضنا) أي ومن أبغضنا في عالم الأبدان كما أبغضنا في عالم الأرواح ولم يرد الينا حقنا الذي هو الولاية ولم يسلم لنا فهو في النار خالدا مخلدا ولم ينفعه الإقرار بالربوبية كما لا ينفعه مع انكار النبوة، لأن النافع إنما هو الإيمان والإيمان إنما هو الإقرار بالجميع.
* الأصل:
٤ - محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) جعلت فداك ما معنى قول الصادق (عليه السلام) «حديثنا لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» فجاء الجواب إنما معنى قول الصادق (عليه السلام) «أي لا

١ - قوله «وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» إن قيل ظاهر هذه اللفظة يدل على الجبر وأن من لم يقر بولايتهم في الميثاق فلا بد أن لا يقر بهم في الدنيا، قلنا ظاهر الألفاظ حجة في العمل والفرعيات، وأما في الأصول الاعتقادية فلا، ولذلك لا نلتزم بأن الواجب الاعتقاد بالجبر لمن سمع مثل هذه الرواية إلى أن يقوم القرينة على خلافها كما نقول في العمل الذي لا محيص عن امتثاله بل نقول يجب فيه التوقف حتى يبين وجهه وسيجئ في محله، وقد مضى شيء منه في أواخر المجلد الرابع وأوائل الخامس. (ش)

(٨)