شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٦١ - باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام)

١ - قوله «من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله» ترديد من السامع في صحة الحديث لمكان راويه وعدم الثقة به وقيل: كان يعمل بالمراسيل وهو صاحب كتاب المحاسن. وقدح في الحديث وفي أمثاله مما ذكر فيه أسماء الأئمة تفصيلا بعض الزيدية بأن الطائفة الإمامية كانوا يتفحصون بعد كل إمام عن القائم بعده حتى إن كبار محديثهم كزرارة بعد قبض الإمام الصادق (عليه السلام) لم يتبين له إمامة موسى بن جعفر (عليهما السلام) بعد فإن الذين ذهبوا إلى المدينة لتفحص أمر الإمام بعد الصادق لما يرجعوا وقد حضر زرارة الموت فجعل المصحف على صدره وقال: إمامي من يتعين بهذا المصحف. وهكذا رجع بعضهم إلى عبد الله الأفطح، واختلفوا بعد الكاظم (عليه السلام) في الرضا (عليه السلام) وقال بعضهم بالوقف على الكاظم (عليه السلام) ولو كان الأئمة متعينين موسومين بأسمائهم لم يعهد منهم التفحص. والجواب أن هذا الحديث بناء على صحته لم يكن متداولا من زمان أمير المؤمنين (عليه السلام) بأيدي الرواة ولو كان كذلك لكثر نقله في الكتب واستفاض مع أنا لم نره إلا بهذا الإسناد وعن أبى هاشم الجعفري عن الجواد (عليه السلام) فهو كان مكنونا عند الأئمة (عليهم السلام) حتى إذا رأى الجواد (عليه السلام) المصلحة في إظهاره ولا منافاة بين صحته وخفائه، نعم إن اريد الاحتجاج على إمامتهم بالخبر الواحد توجه الإيراد لكن بناء الإمامية على عدم الاعتماد على خبر الواحد في اصول الدين وإن كان صحيحا بل كانوا يطلبون اليقين ويفحصون عن المتواتر ولذلك تفحصوا بعد مضي كل إمام عن القائم بعده. (ش) ٢ - قوله «ولعل المراد بالحيرة» الأظهر أن المراد بها الغيبة ومقصود الراوي دفع القدح فيه بأن أحمد بن أبي عبد الله وإن كان ضعيفا لكن الخبر متضمن للخبر عن الغيب إذ أخبر بالغيبة قبل عشر سنين من وقوعها. (ش)