شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٦ - الصفحة ٣١٩ - باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة

(١) قوله «إشارة إلى دار أبي عبد الله (عليه السلام)» اشتبه الأمر على الشارح وحمله على غير محمله وزعم أن قائل هذا القول موسى بن عبد الله والحق أن بعض رواة هذا الحديث وكان متأخرا عن زمن الصادق (عليه السلام) جدا حين تغير وضع دور المدينة واسامي محالها وأرباب املاكها مثلا محمد بن حسان الذي كان بعد عهده (عليه السلام) بمائة وخمسين سنة لما حكى هذه الواقعة وجرى ذكر دار خديجة بنت عمر وانخزالها عن دار أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
هذه الدار تسمى في عهدنا دار السرقة يعني الدار التي اتفق فيها الواقعة من النياحة والتعزي وليس تسميتها بدار السرقة مربوطة بتلك الواقعة بين الصادق (عليه السلام) وعبد الله بن الحسن، بل لواقعة مجهولة لا نعلمها اتفقت في مدة مائة وخمسين سنة ومثله ما سيأتي من قوله: دار ريطة اليوم حيث أن المخبأ الذي حبسوا فيه أبا عبد الله (عليه السلام) كان في زمان الراوي دار ريطة وهي امرأة لا نعرفها كان الراوي والسامعون يعرفونها ويعرفون دارها في عهدهم وقال المجلسي (رحمه الله). هي ريطة بنت عبد الله بن محمد بن الحنفية ولكن عبد الله مات سنة ٩٨ وبنتها أيضا كانت مقدمة في الزمان على الصادق (عليه السلام) ولا يمكن أن تكون هي المرادة في هذا الخبر البتة، ونظيره أن يحكي في زماننا من دار جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) فنقول: هي في أيامنا في الجانب الشرقي من السكة التي جنب مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو يجري ذكر بيت فاطمة (عليها السلام) ونقول: في زماننا في الشباك المقدس خلف قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله). (ش)