شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٦ - الصفحة ٢٧١ - باب في الغيبة

(١) قوله (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) ولعل قائلا يقول: كانت واقعة الحرة على أهل المدينة وزين العابدين (عليه السلام) كان فيهم! قلنا: هذا من التمسك بالعام والمطلق وظاهر الألفاظ في غير الأحكام العملية ومعلوم انها ليست بحجة لأن عمدة الاعتماد في حجية الظواهر قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا حاجة إلى العلم بالتفاصيل في غير العمل وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الكلام ناظرا إلى بعض الأوقات والأزمنة أو إلى مورد خاص، واعلم أن ما مضى من الأحاديث في النص على الأئمة (عليهم السلام) تأيدت بالقرائن القطعية الموجبة لليقين، بل هي من ضروريات مذهبنا، يعرف ذلك منا كل مؤمن ومخالف بل كل مسلم وكافر من جميع الأمم، وقد روى البخاري وغيره من حديث جابر بن سمرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) بطرق كثيرة أن الأئمة بعده إثنا عشر، وهذا حجة قاطعة لا يتدخل فيها احتمال الجعل والوضع وقد مات البخاري قبل الغيبة الصغرى وألف صحيحه في عصر أحد العسكريين (عليهما السلام) ولم يكن عنوان الاثنا عشرية مميزا لطائفتنا ولم يقل أحد من المسلمين بانحصار الأئمة في اثني عشر غيرنا فنحن مصداق حديث البخاري وأي دليل أقوى من هذا حتى نتكلف لغيره ولذلك لم نر التكلم في أسانيدها ودلالتها على مطلوبنا كثير فائدة بل رأيناه إضاعة للعمر وتفويتا للوقت، نعم جاء في تضاعيف المقصود الأصلي أعني إثبات إمامتهم (عليهم السلام) بعض أمور قابلة للتأمل والمناقشة كأمر البداء في أبي جعفر ابن علي العسكري وإسماعيل بن جعفر الصادق (عليهم السلام) ومثل أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالرجوع إلى القافة ولم يكن أمثال ذلك قادحة في أصل المقصود المعقود له هذه الأبواب ولذلك تركنا التعليق عليها جملة وإن لم يكن بعضها مرضيا، وأبو جعفر المروي عنه هذا الحديث هو الجواد (عليه السلام)، ومن زعم أنه الباقر (عليه السلام) فقد أوقعه في الخطأ عدم علمه بطبقات الرجال. (ش)