اين است كه بگوييم در مورد اختلاف‌نظر بين فقه حنفى و فقه جعفرى، دولت، مختار است به هر نظرى كه آن را براى كشور و مردم آن بهتر بداند عمل نمايد كه بدين‌ترتيب مشكله فوق حل مى‌گردد.

ممكن است افراد فكور از كيفيت اقامه دعاوى در محاكم، در فرض رسميت يافتن دو مذهب بپرسند كه در جواب آنان مى‌گوييم كه: اگر دو طرف يا چند طرف دعوى از پيروان يك مذهب باشند، به محكمه مذهبى خود مى‌روند و اگر فرض شود كه مدعى و مدعى عليه از دو مذهب باشند، در حقوق النّاس حق اقامه دعوى با مدعى است كه به هر محكمه‌اى كه بخواهد اقامه دعوا مى‌نمايد و مدعى عليه بايد به آن‌جا حاضر شود و حق اعتراض ندارد. و در حقوق الله مى‌شود بگوييم كه اقامه دعوى، حق مدعى عليه است و بدين‌صورت هيچ مشكله‌اى باقى نمى‌ماند.

داستان تاريخى‌

در سال ١٣٧١ پس از پيروزى مجاهدين، اينجانب متن قانون اساسى‌اى را كه در دوران جهاد توسط حركت اسلامى تدوين و طبع شده‌