من فقه الكومبيوتر والإنترنت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
استنساخ وتوزيع البرامج
٧ ص
(٣)
الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت
١٣ ص
(٤)
الاشتراك في خدمات الانترنت
١٥ ص
(٥)
الحوار في شبكة الانترنت
١٧ ص
(٦)
العقود والمعاملات من خلال شبكة الانترنت
١٩ ص
(٧)
اكتساب المال من خلال بعض المواقع
٢١ ص
(٨)
رد الشبهات
٢٢ ص
(٩)
ارشاد المؤمنين ودفع الشبهات
٢٣ ص
(١٠)
حماية مواقع المؤمنين
٢٥ ص
(١١)
صناعة الفايروسات
٢٧ ص
(١٢)
الاعلان عن مخربي المواقع
٣٠ ص
(١٣)
التداعي الى حكام الجور
٣١ ص
(١٤)
دخول مواقع الحوار
٣٣ ص
(١٥)
دخول مقاهي الانترنت
٣٥ ص
(١٦)
طلبة العلوم الدينية وشبكة الانترنت
٣٧ ص
(١٧)
نشر الفضائح على شبكة الانترنت
٣٩ ص
(١٨)
المشاركة في ادارة مواقع الحوار
٤٠ ص
(١٩)
المحتويات
٤٣ ص
من فقه الكومبيوتر والإنترنت - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢ - رد الشبهات
نعم قد يجوز أخذ المال مطلقاً من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال. وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال، وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه.
س ٩ ? هل يجب على المكلف ردّ الشبهات التي تنشر في الشبكة الانترنتية؟ سيما إذا كان تشنيعاً على الحق وأهله زيفاً وادعاء؟ والعياذ بالله وما هو الضابط الشرعي في حكم الردّ لتلك الأنواع من الشبهات وغيرها؟
? لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في الشبكة الانترنتية، بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضدّ الحق وبمختلف وسائل الإعلام.
ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة وردها.
بل غاية ما يمكن هو دعوى وجوب ردّ الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب حلها، ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين