الإستبصار

باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم

باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة

باب ان المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه

باب انه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين

باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين

باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه

باب القرض لجر المنفعة

باب المملوك يقع عليه الدين

باب العدالة المعتبرة في الشهادة

باب شهادة الشريك

باب شهادة المملوك

باب الذي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا

باب كيفية الشهادة على النساء

باب الشهادة على الشهادة

باب شهادة الأجير

باب انه لا يجوز إقامة الشهادة الى بعد الذكر

باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز

باب ما تجوز فيه لشهادة الواحد مع يمين المدعي

باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

باب ان القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته

باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق

باب البينتين إذا تقابلتا

باب من يجبر الرجل على نفقته

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

باب من يجوز حبسه في السجن

باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله

باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجور له أن يأخذ منه

باب كراهية أن يواجر الانسان نفسه

باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر

باب النهي عن بيع العذرة

باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق

باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي

باب كسب الحجام

باب أجر النائحة

باب أجر المغنية

باب ما كره من أنواع المعاش والأعمال

باب الأجر على تعليم القرآن

باب كراهية أخذ ما ينشر في الاملاكات والاعراس

باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطئها أم لا

باب اللقطة

باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن

باب انه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب

باب كراهية مبايعة المضطر

باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد

باب كراهية الاستحطاط بعد الصفة

باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه

باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن

باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن

باب اسلاف السمن بالزيت

باب العينة

باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى

باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا

باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه

باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك إمرأته أو بعض ولده

باب من باع من رجل شيئا على أنه إن ربح كان بينهما وان خسر لا يلزمه شئ

باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة

باب متى يجز بيع الثمار

باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها

باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنته

باب بيع الرطب بالتمر

باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسسيئة

باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة

باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها

باب بيع مالا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا

باب اعطاء الغنم بالضريبة

باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا

باب بيع العصير

باب من له شرب مع قوم يستغنى عنه هل يجوز له بيعه أم لا

باب من أحيا أرضا

باب حكم أرض الخراج

باب شراء أرض أهل الذمة

باب الذي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها

باب بيع الزرع الأخضر قبل أن يصبر سنبلا

باب النهي عن الاحتكار

باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة

باب الرهن يهلك عن المرتهن

باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن

باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده أنه رهن وقال الآخر أنه وديعة

باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد

باب أن العارية غير مضمونة

باب ان المضارب يكون له الريح بحسب ما يشترط وليس له من الخسران شئ

باب ما يكره من إجارة الأرضين

باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم اجرها بأكثر من ذلك

باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا

باب من إكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة

باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن

باب حكم ولد الجارية المحللة

باب أنه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية

باب تحليل المتعة

باب أنه لا ينبغي أن يتمتع الا بالمؤمنة العارفة العفيفة

باب التمتع بالأبكار

باب جواز التمتع بالإماء

باب أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود

باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا

باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة

باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه

باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه

باب أنه أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن وإن لم يدخل بها

باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها

باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة

باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة

باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أم يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا

باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها أو ابنتها أم لا

باب كراهية العقد على الفاجرة

باب الرجل بعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم

باب انه إذا طلق الرجل امرأة تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة

باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين

باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا

باب تزوج القابلة

باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها

باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار

باب الرجل والمرأة إذا كان ذميين فتسلم المرأة دون الرجل

باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك

باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك

باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان

باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا

باب تزويج المرأة في نفسها

باب تزويج المريض

باب مقدار ما يحرم من الرضاع

باب أن اللبن للفحل

باب أن الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان

باب ان الملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

باب أن بيع الأمة طلاقها

باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير

باب ان الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها

باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب

باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده

باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد

باب أنه لا يجوز العقد على الإماء الا باذن مواليهن

باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وان لم يقدم لها المهر

باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

باب أنه إدا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل

باب ما يوجب المهر كاملا

باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر

باب من عقد على امرأة وشرط لها أن يتزوج عليها ولا يتسرى

باب أن الثيب ولي نفسها

باب أنه لا تزوج البكر إلا بأذن أبيها

باب أن الأدب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لها عند البلوغ خيار

باب من يعقد على المرأة سوى أبيها

باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة

باب القسمة بين الأزواج

باب إتيان النساء في ما دون الفرج

باب حكم المحدودة

باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

باب العنين وأحكامه

باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه

باب كراهية دخول الخصي على النساء

باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

باب أن الولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية

باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى

باب أنه لا يصح الظهار بيمين

باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة

باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة

باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة

باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

باب أن واجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا

باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق

باب الوكالة في الطلاق

باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة

باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة

باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا

باب طلاق الغائب

باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه

باب طلاق التي لم يدخل بها

باب طلاق الحامل المستبين حملها

باب طلاق الأخرس

باب طلاق المعتوه

باب طلاق الصبي

باب طلاق المريض

باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية

باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا

باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه

باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده

باب الخلع

باب حكم المبارات

باب أن الأب أحق بالولد من الام

باب كراهية لبن ولد الزنا

باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالاقراء

باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين

باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

باب عدة المستحاضة

باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا باذن زوجها ولا يجوز له إخراجها

باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها

باب أن عدة الأمة قرآن وهما طهران

باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها

باب عدة المختلعة

باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة

باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل لمن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة

باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها

باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها

باب أن المطلقة ليس عليها حداد

باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا

باب أن الغائب إذا طلق امرأته إعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها

باب أنه إذا مات الرجل غائبا من زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها

باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه

باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها

باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في انه استبرأها لم يكن عليه استبراء

باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت أنه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها

باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا

باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق

باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد

أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد

باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك

باب أن اللعان يثبت مع الحبلى

باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء

الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٩ - باب الرهن يهلك عن المرتهن

يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض.

[٤٢٣]

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.

[٤٢٤]

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.

[٤٢٥]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.

[٤٢٦]

٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت

[٤٢٣] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨ بأدنى تفاوت.

[٤٢٤] التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٩.

[٤٢٥] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ص ٢٩٩ بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس.

[٤٢٦] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥.