وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم الشرعي. فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي وخمسه، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة " ص ٨٨ " ورسالة المجلسي " ص ١٣٣ " ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه، فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك.
وهو وزن ثمان وستين حبة شعير وأربعة أسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي " ص ١٣٤ " وكما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي هو ثمان وأربعون شعيرة بلا خلاف، وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف. فنصف ٦٨ حبة ٣٤ حبة، وخمسها ١٣ حبة و ٣ أخماس لان خمس الخمسين عشرة، وخمس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس الثلاثة ثلاثة أخماس، لأنا لذا قسمناها أخماسا تكون ١٥ فإذا قسمناها على ٥ يكون الخارج ٣ أخماس فيكون المجموع ٤٧ حبة و ٣ أخماس. ونصف الأربعة أسباع سبعان وخمسها ٨ أعشار السبع. لأنا إذا حولنا ٤ أسباع إلى أعشار الأسباع تكون ٤٠ سبع عشر، فإذا قسمناها على ٥ يخرج ٨ أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف الأربعة أسباع، خمسين تماما لان كل سبع وأربعة أعشار السبع هي خمس، لان بين السبعة والخمسة اثنين، فإذا حولناهما إلى أعشار يكونان ٢٠ عشرا، فنقسمها على ٥ فيخرج ٤ فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا. فإذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة، فيتم وزن الدرهم وهو ٤٨ شعيرة، ويكون المثقال ٦٨ شعيرة وأربعة أسباع بلا خلاف ولا إشكال.
وإن شئت فقل: إن نصف ٦٨ وأربعة أسباع ٣٤ وسبعان، فلنحول ٦٨ حبة إلى أسباع بان نضربها في ٧ فيحصل ٤٧٦ سبعا، ولنضم إلى هذا الحاصل ٤ أسباع فتكون ٤٨٠ سبعا، فلنقسمها على ٣٥ (وهي حاصل ضرب ٥ في ٧) لان المقسوم والمقسوم عليه يجب تحويلهما إلى أسباع، فيخرج بعد القسمة ١٣ حبة ويبقى ٢٥ فإذا قسمناها على ٣٥ تكون خمسة أسباع، فإذا ضممنا ١٣ حبة وخمسة أسباع (وهي خمس ٦٨ وأربعة أسباع) إلى ٣٤ وسبعين (وهي نصف ٦٨ وأربعة أسباع) يكون المجموع ٤٨ حبة تماما.

(١١٢)