حقوق متقابل مردم و حکومت
(١)
          مقدمه
١ ص
(٢)
          1 تعريف حكومت و دولت
١ ص
(٣)
          2 ضرورت و مشروعيت حكومت
١ ص
(٤)
          3 معناي حقوق و تكليف
١ ص
(٥)
          4 حقوق متقابل يا يك جانبه؟
٢ ص
(٦)
          5 سعادت جامعه و حقوق دو جانبه
٢ ص
(٧)
فصل اول
٣ ص
(٨)
          حقوق مردم بر حكومت
٣ ص
(٩)
          1 آزادي
٣ ص
(١٠)
          آزاديهاي فردي
٣ ص
(١١)
          آزادي مخالفان
٣ ص
(١٢)
          2 انتخاب حكومت و حاكم
٤ ص
(١٣)
          3 نظارت و انتقاد
٥ ص
(١٤)
          تفكيك التزام اعتقادي و عملي
٥ ص
(١٥)
          4 مساوات
٦ ص
(١٦)
          عدم تبعيض براي نزديكان و ايثارگران در تقسيم بيت المال
٦ ص
(١٧)
          5 قانونگرايي
٧ ص
(١٨)
          6 عدالت و حمايت از طبقه مستضعف
٧ ص
(١٩)
          عنايت خاص به مستضعفين
٨ ص
(٢٠)
          7 امنيت اجتماعي و قضائي
٨ ص
(٢١)
          رابطه امنيت با اقتصاد و فرهنگ ديني
٩ ص
(٢٢)
          8 توسعه اقتصادي
٩ ص
(٢٣)
          9 توسعه فرهنگي
١٠ ص
(٢٤)
          10 رفتار انساني با مردم
١٠ ص
(٢٥)
          الف) خوش رفتاري
١١ ص
(٢٦)
          ب) ارتباط مستقيم با مردم
١١ ص
(٢٧)
          ج) روشنگري و پاسخدهي
١١ ص
(٢٨)
          د) رازداري و عدم تجسس
١١ ص
(٢٩)
فصل دوم
١٣ ص
(٣٠)
          حقوق حكومت بر مردم
١٣ ص
(٣١)
          1 مشروعيت الاهي حكومت ديني
١٣ ص
(٣٢)
          2 وفاداري به بيعت
١٣ ص
(٣٣)
          3 اطاعت از اوامر حكومتي
١٤ ص
(٣٤)
          4 نصيحت و خيرخواهي براي حكومت
١٤ ص
(٣٥)
          5 كيفر مجرم و توطئهگر
١٤ ص
(٣٦)
          كتابنامه
١٥ ص
(٣٧)
عدل چه بود وضع اندر موضعش       =      ظلم چه بود وضع در ناموضعش
٨ ص

حقوق متقابل مردم و حکومت - قدردان قراملکی، محمدحسن - الصفحة ١٣ -           ٢ وفاداري به بيعت

فصل‌ دوم‌

حقوق‌ حكومت‌ بر مردم‌

چنان‌ كه‌ گذشت‌، رابطه‌ حقوقي‌ مردم‌ و حكومت‌ دو سويه‌ است‌. فصل‌ دوم‌به‌ تبيين‌ حقوق‌ حكومت‌ بر مردم‌ اختصاص‌ دارد؛ ولي‌ پيش‌ از پرداختن‌ بدين‌مهم‌ نگاهي‌ گذرا به‌ نقش‌ پذيرش‌ مردم‌ در حكومت‌ ديني‌ سودمند مي‌نمايد.

١. مشروعيت‌ الاهي‌ حكومت‌ ديني‌

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ فلسفه‌ سياسي‌، مشروعيت‌ حكومت‌ است‌.حكومت‌هاي‌ غير ديني‌ نوعاً از نظريه‌ مشروعيت‌ مردمي‌ جانب‌ داري‌ مي‌كنند؛اما در انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌، مشروعيت‌ حكومت‌ و حاكم‌ بر دو پايه‌ الاهي‌ ومردمي‌ استوار است‌. در توضيح‌ اين‌ نظريه‌ ـ كه‌ برخي‌ از صاحب‌ نظران‌ آن‌ رامردم‌ سالاري‌ ديني‌ مي‌خوانند ـ بايد يادآور شد، خداوند متعال‌ بعضي‌ ازپيامبران‌ و در رأس‌ آن‌ها پيامبر اسلام‌(ص) را به‌ مقام‌ حاكميت‌ و حكومت‌منصوب‌ كرده‌ است‌. در اعتقاد تشيع‌، امامان‌ دوازده‌ گانه‌ نيز، از طريق‌ انتصاب‌پيامبر، به‌ اين‌ مقام‌ رسيده‌اند؛ به‌ ديگر سخن‌، حق‌ حكومت‌ و حاكميت‌ ـ كه‌ دراصل‌ از آن‌ خداوند است‌ ـ توسط‌ وحي‌ به‌ پيامبر(ص) و امامان‌(ع) تفويض‌شده‌ است‌.

حضرت‌ خود، در موارد متعدد، به‌ اين‌ انتصاب‌ و حق‌ ديني‌ و شرعي‌ وغضب‌ مقام‌ خود توسط‌ خلفاي‌ پيشين‌ اشاره‌ كرده‌، آن‌ را «ارث‌ به‌ يغما رفته‌»خوانده‌ است‌. پس‌ مصدر مشروعيت‌ و حقانيت‌ حكومت‌ ديني‌ خداوند است‌،نه‌ مردم‌. البته‌ مشروعيت‌ الاهي‌ با مقبوليت‌ سياسي‌ تفاوت‌ دراد؛ يعني‌ با وجودنص‌ خاص‌ بر حكومت‌ حضرت‌ علي‌(ع) و ساير امامان‌، آنان‌ اعمال‌ حاكميت‌خود را به‌ رضايت‌ و پذيرش‌ مردم‌ مشروط‌ ساخته‌اند.

به‌ ديگر سخن‌، حقانيت‌ و شرعيت‌ حكومت‌ حاكمان‌ ديني‌ صرفاً الهي‌ و ازبالاست‌، (مشروعيت‌ الهي‌) اما اعمال‌ اين‌ مشروعيت‌ و حق‌ الهي‌ منوط‌ به‌پذيرش‌ و رضايت‌ مردم‌ است‌. (مشروعيت‌ سياسي‌ و مردمي‌). اگر مردم‌حكومت‌ ديني‌ را بپذيرند مشروعيت‌ آن‌ تلفيقي‌ از دين‌ و مردم‌ خواهد بود.(مشروعيت‌ الاهي‌ ـ مردمي‌).

با توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ روشن‌ مي‌شود كه‌ بين‌ قول‌ به‌ مشروعيت‌ الهي‌ حكومت‌به‌ عنوان‌ حق‌ حاكم‌ بر مردم‌ و نظريه‌ جزء حقوق‌ مردم‌ بودن‌ انتخاب‌ حكومت‌ وحاكم‌ ـ كه‌ در فصل‌ اول‌ گذشت‌ ـ هيج‌ تهافت‌ و تعارضي‌ نيست‌ چرا كه‌ مردم‌ به‌دليل‌ شهروندي‌ و انسانيت‌ محق‌ و حق‌ انتخاب‌ نوع‌ حكومت‌ و حاكم‌ را دارند واز سوي‌ ديگر به‌ دليل‌ مسلمان‌ بودن‌ و باورهاي‌ ديني‌ مكلف‌ به‌ انتخاب‌حكومت‌ و حاكم‌ ديني‌ با صلاحيت‌ها و شرايط‌ خاص‌ هستند، تكليف‌ دوم‌ دين‌(انتخاب‌ حكومت‌ ديني‌) يك‌ حكم‌ شرعي‌ و لازم‌ العمل‌ است‌ و در صورت‌سرپيچي‌ از آن‌ تنها شخص‌ متخلف‌ معاقب‌ مي‌شود، در عين‌ حال‌ حق‌ اوليه‌ اوبه‌ عنوان‌ شهروندي‌ و انسانيت‌ در انتخاب‌ حكومت‌ محفوظ‌ است‌.

عدم‌ دقت‌ در تفكيك‌ مشروعيت‌ سياسي‌ و الاهي‌ از يكديگر به‌ پديدآمدن‌ شبهات‌ متعدد در حكومت‌ الاهي‌ معصومان‌(ع) انجاميده‌ است‌ كه‌ تبيين‌و پاسخ‌ آن‌ در موضوع‌ اين‌ نوشتار نمي‌گنجد و نويسنده‌ در موضع‌ ديگر به‌تفصيل‌ بدان‌ پرداخته‌ است‌.

بر اين‌ اساس‌ نفس‌ حكم‌راني‌ و حكومت‌ در اسلام‌ نخست‌ يك‌ حق‌ الهي‌است‌ كه‌ خداوند آن‌ را بر عهده‌ انسان‌هاي‌ شايسته‌ (پيامبران‌ و امامان‌) واگذاركرده‌ است‌ و آنان‌ از اين‌ منظر در عرصه‌ حكومت‌ صاحب‌ حق‌اند و مردم‌ نيزمكلف‌ به‌ اداي‌ تكليف‌ خود هستند. در عصر غيبت‌ اين‌ حق‌ الهي‌ به‌ عالمان‌واجد شرايط‌ ـ بنا به‌ مبناي‌ مشهور ـ منتقل‌ شده‌ است‌. با اين‌ وجود مردم‌ مكلف‌محض‌ نيستند بلكه‌ از منظر ديگر صاحب‌ حق‌اند كه‌ توضيحش‌ گذشت‌.

٢. وفاداري‌ به‌ بيعت‌

چنان‌ كه‌ گذشت‌، حكومت‌ ديني‌ و شخص‌ حاكم‌ با رضايت‌ و پذيرش‌ مردم‌قدرت‌ مي‌يابد. در صدر اسلام‌، مردم‌ مسلمان‌ رهبر و حاكم‌ ديني‌ را با بيعت‌برمي‌گزيدند. بيعت‌ امري‌ مقدس‌ و تعهد و تسليم‌ قطعي‌ و قلبي‌ و اظهار آمادگي‌براي‌ تشكيل‌ و استمرار حكومت‌ است‌. اين‌ واژه‌ از ماده‌ بيع‌ به‌ معناي‌ فروختن‌است‌. گويا بيعت‌ كننده‌ با بيعت‌ خود وجدان‌ و تسليم‌ پذيري‌اش‌ را به‌ حكومت‌و حاكم‌ واگذار مي‌كند. حاكم‌، با مشاهده‌ بيعت‌ و عزم‌ راسخ‌ مردم‌ بر حمايت‌ ازحكومت‌، به‌ عرصه‌ سياست‌ و حكومت‌ گام‌ مي‌نهد. بيعت‌ در صدر اسلام‌ وزمان‌ حكومت‌ امام‌(ع) رايج‌ بود. مردم‌ آن‌ عصر خود را به‌ پايبندي‌ به‌ بيعت‌خود ملتزم‌ مي‌دانستند و تخلف‌ از آن‌ را جرم‌ به‌ شمار مي‌آورند.