موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين - العزاوي، عباس - الصفحة ٥٦ - حوادث سنة ١٢٥٥ ه ـ ١٨٣٩ م
السنة المالية :
إن الدولة العثمانية اعتبرت سنة ١٢٥٥ هجرية سنة مالية وبدأت بآذار. وجرى العراق في معاملاته المالية على هذه السنة. والمالية لم تبدأ من أول الهجرة. وإنما بدأت من هذه السنة اعتباطا. وتوالى الاختلاف على غير اطراد. وتسمى هذه السنة المالية بالرومية. وكان الاختلاف على هذا قديما. نوضحه بما يلي :
التاريخ الهجري والرومي
التاريخ الهجري قمري. وضعه عمر رض سنة ١٧ ه. وأول السنة الهجرية يوافق ١٦ تموز سنة ٦٢٢ م. وكانت تواريخ غير المسلمين مرعية فيما بينهم. ثم شعر المسلمون أيام الأمويين والعباسيين بلزوم الأخذ بالسنة الشمسية لحاجة الخراج لتعيين مواعيد الجباية ، فاستعملوا (السنة الخراجية). وللتوفيق بين التاريخين في السنة الخراجية والسنة الهجرية اتبعوا طريقة (الازدلاق) ، ويسمى (الازدلاف) بإرجاع ثلاث سنوات كل مائة سنة ففي ال (٣٣) سنة الأولى حذفوا سنة ، وفي الثانية أسقطوا سنة أخرى. وفي التالية لهما تركوا سنة من ٣٤ سنة. وهكذا فعلوا على هذه الطريقة في كل مائة سنة.
وأشهر السنين المستعملة (السنة الجلالية) أو (الملكشاهية) أيام السلجوقيين. بدأت سنة ٤٧١ هجرية واعتبرت السنة الأولى جلالية. وكان قبلها استعملت سنين خراجية أشهرها (السنة اليزدجردية). ثم إن المغول أيام السلطان محمود غازان اعتبروا (السنة الايلخانية) سنة ٧٠١ ه. قامت مقام (السنة الخراجية). وهي مستعملة في الأمور المالية. واعتبرت السنة الأولى الايلخانية.
ومضت الدولة العثمانية على هذا. فأصدر السلطان محمد الرابع