موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين - العزاوي، عباس - الصفحة ٢٨٤ - حوادث سنة ١٢٨٧ ه ـ ١٨٦٩ م

بخدمات يعوض من ناحية أخرى .. وأن المستخدمين في أعمال الدولة كلهم موظفون.

ومن ثم زاولت الحكومة البت في أمر العقر ، وانتهاجه نحو نهج مرضي .. وأن لا تتولد كل يوم دعاوى في الاعقار ، وتضر بحقوق المتصرفين أو المتفوضين بها .. ومن ثم تكوّن قوميسيون أي لجنة للنظر في مثل هذه الأمور وتثبيتها بالوجه الشرعي .. وأن لا يقبل ما كان فيه شائبة ..

وعلى هذا أعلنت الحكومة بأن الدولة عازمة على تفويض الأراضي بالمزايدة وبعد التفويض لا تسمع (دعوى العقر) ، وأن لجنة تشكلت للنظر في ذلك ، وبهذا تمهل الحكومة بلزوم المراجعة وإثبات العقر إلى غاية أيلول من سنة (١٢٨٦ رومية) وإلا فلا تقبل المراجعة بعدها لئلا يتشوش أمر التفويض ويؤدي إلى اضطراب المعاملات ..» [١] اه.

وهنا يلاحظ أن ما أوردته الزوراء يخالف في تعليله ما جاء في نفس (الفرمان المتعلق بالعقر في القطر العراقي) وهو :

«إن أغلب الأراضي للقطر العراقي تدار بالالتزام ولا تفوض إلى أحد ، ولذا ترى الملتزمين يهتمون بالاستفادة من مدة التزامهم فقط ، ولا يبالون بإعمار الأراضي فلم ترق الزراعة والفلاحة فيها ، وكان من النتائج المضرة لهذه الطريقة أن الأراضي الواسعة للقطر العراقي أصبحت خالية من آثار العمران ولا شك أن تكثر الثروة والعمران في الملك متوقف على تأمين حقوق الأهالي بالتصرف فيه ، ولم يزل إيصال أمر الزراعة والفلاحة في ولاية بغداد إلى الدرجة المطلوبة منها مما ترغب فيه ذاتي الملكية ، وإن إحدى المسائل والأسباب المؤدية إلى ذلك الرقي هو

[١] الزوراء عدد ٥٠ في ربيع الأول سنة ١٢٨٧ ه‌.