موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين - العزاوي، عباس - الصفحة ٢٣٠ - حوادث سنة ١٢٨٥ ه ـ ١٨٦٨ م

وأن الحكومة وضعت قوانين ونظامات منعت بها أمثال هذه الأمور وصارت تجري الألوية على نظام العدل والرأفة .. وأن قطعة هي جزء من بغداد لا يسوغ بقاؤها على هذه الحالة ، فيحرم الأهلون من العدل والشفقة فيها دون غيرها .. فلزم إدخالها في عداد ألوية بغداد لتكون في فلاح ونعيم .. وتطبق في حقها أصول الولاية .. ففعلنا ذلك ، وجعلنا المتصرف عليها ناصر باشا ، وجعلنا معه موظفين للقيام بهذه المهمة .. فكان هذا من متممات الأعمال الخيرية ..» (وذكر توضيحا عن التنظيمات فقال :

«هذا ما اقتضى أن تتخذ للمنتفق إدارة جديدة ولا غرض إلا أن ينال الأهلون حقوقهم الصريحة وينالوا العدل والرأفة .. فليكن معلوما لكم أننا قد ألغينا النكال والصيحة والداودية وأمثالها من الرسوم التي لم تكن مشروعة ، وأن الأعمال ستجري وفق الشرع والقانون ، والمصادرة والتجريم ممنوعان .. وكل أحد أمين على ماله وملكه .. وله حق التصرف بأراضيه المنتقلة إليه من آبائه وأجداده بصورة مشروعة .. وألغيت كافة العوائد والرسوم من خيول وسمن وأغنام .. وكذا ألغيت المقاطعة والالتزامات كما هو أصولها الجارية إلى هذا اليوم ، ولا يؤخذ من الحاصلات أكثر من العشر ، وسوف يعاقب من خالف ذلك أيا كان .. والمراجعات والشكاوى تجري على الترتيب فالمدير يشتكى عليه عند القائممقام والقائممقام عند المتصرف ، والمتصرف لدى الوالي ..

هذه خلاصة ما سنعمله ، وسنشاهد آثاره الفعلية والنافعة في القريب العاجل بلا شك ولا شبهة إن شاء الله ..» اه [١].

هكذا قالوا وإن سوء الإدارة ولدته الحكومة. تأخذ الضرائب ، ولم

[١] الزوراء عدد ١١ وفي ١٦ جمادى الأولى ١٢٨٦ ه‌.