تاریخ اسلام در آینه پژوهش - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٤ - گونههاي طلاق در جاهليت و تحول نظام طلاق جاهلي با ظهور اسلام

، سال هفتم، شماره سوم، پاييز ١٣٨٩، ٤٩ ـ ٧٤

Tārikh dar Āyene-ye Pazhuhesh, Vol.٧, No.٣, Fall ٢٠١٠

مهدي پيشوايي* / فريده پيشوايي**

چكيده

از جمله عادات و قوانين غلط در فرهنگ جاهلي كه اسلام با آن مبارزه كرد، آداب و رسوم آنها در طلاق بود. موقعيت منحط زن در جامعه جاهلي و حاكميت فرهنگ مردسالاري در آن جامعه، باعث به وجود آمدن انواع رفتارهاي ظالمانه در نظام طلاق نسبت به زن شده بود. شريعت اسلام با تأكيد بر اصالت و انسانيت زن، بسياري از قوانين طلاق جاهلي را اصلاح و تعديل كرد؛ به اين صورت كه بعضي از انواع طلاق رايج در جاهليت را از اساس باطل اعلام نمود و بعضي ديگر را با اصلاحاتي همراه با توصيه به رعايت حقوق زنان، تأييد و بعضي انواع طلاق را تشريع كرد.

در اين پژوهش با طرح وتبيين گونه‌هاي طلاق جاهلي، تأثيرآموزه هاي اسلام در تحول نظام طلاق جاهلي بررسي شده و تحول گسترده در نظام طلاق جاهلي، در پرتو ظهوراسلام به اثبات مي‌رسد.

كليد واژه‌ها: جاهليت، اسلام، طلاق و زن.

بي‌شك، ظهور اسلام نقش مؤثري در تحول فكري و فرهنگي جامعه عرب جاهلي داشت. مسئلة محوري اين پژوهش اين است كه آيا شريعت اسلام در مسئله طلاق تأثيرگذار بوده يا در برابر آن منفعل بوده است؟ و اگر اسلام در نظام طلاق جاهلي تحول و تغييري ايجاد كرد، گستره اين تحول تا چه حد بوده است؟ آيا تنها در مسائل اصلي بود يا در مسائل جنبي و فرعي، مانند عده نيز تغيير و تحول ايجاد كرد؟ يافته‌هاي اين پژوهش تغيير و تحول گسترده را نشان مي‌دهد كه آگاهي از چند و چون آن در خور اهميت است.

اسلام كه ديني است زمان شمول و جهان شمول، با توجه به نيازهاي فطري انسان، بخش‌هايي از نظام طلاق در دوره جاهلي را كه با فطرت انسان سازگار و به صلاح خانواده و جامعه بود، تأييد كرد و بر برخي ديگر كه با فطرت انساني مخالف بود و ضررهايي براي خانواده و جامعه در پي‌داشت، خط بطلان كشيد و قوانين جديدي را به جاي آن بنيان نهاد.

از آنجا كه اين پژوهش، مقايسه‌اي و تطبيقي (بين نظام جاهلي و نظام اسلامي) است، منبعي كه مستقلاً به اين موضوع پرداخته باشد يا وجود ندارد يا دست‌كم نويسنده با تمام تلاشي كه كرده به آن دست نيافته است. البته برخي از منابع و پژوهش‌ها در قالب موضوعات مربوط به جايگاه خانواده يا زن در اسلام و در ساير زمان‌ها يا اديان، به صورت ضمني به اين موضوع پرداخته‌اند، از جمله اين پژوهش‌ها احكام الأسره في الجاهلية و الإسلام اثر ابراهيم فوزي زيفا، بلوغ‌الأرب في معرفة احوال العرب نوشته سيدمحمود شكري آلوسي بغدادي،‌ و المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام از جواد علي.

اين مقاله به طور كلي از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول، ضمن بيان انواع طلاق در جاهليت، سنت‌ها و آداب و رسوم رايج در امرطلاق كه غالباً به ضرر زنان بود، تبيين شده است و در بخش دوم، تغييرات و تحولاتي كه با ظهور اسلام در نظام طلاق جاهلي به وجود آمد، بررسي شده است.

طلاق از مصطلاحات عرب جاهلي است. طلاق در لغت عرب، مصدر فعل مجرد و اسم مصدر فعل ثلاثي مزيد و هم معناي تطليق است، همانند سلام و كلام، معادل تسليم و تكليم. طلاق و تطليق، هر دو به معناي رهانيدن و گشودن قيد و بند است.[١]

واژه طلاق گرچه عربي است، اما وارد زبان فارسي شده و به معناي بيزاري و جدايي كامل زن و مرد است[٢] و در اصطلاح به معناي كناره‌گيري مرد از زن و از تمام حقوقي است كه از او بهره‌مند است.[٣] اين واژه، در اصطلاح شرعي همان مفهوم عرفي رايج ميان عقلا، يعني گسستن پيوند زناشويي را مي‌رساند كه شارع مقدس با شرايط خاصي امضا كرده است و در اصطلاح فقهي، به ازاله و پايان دادن به عقد ازدواج گفته مي‌شود.[٤]

همچنان‌كه در زمان قبل از اسلام ازدواج رايج بود و از قوانيني خاص پيروي مي‌كرد، طلاق نيز امري رايج بود و طبق عرف مردم آن زمان،‌ قواعد و اسبابي داشت.[٥] در واقع، چون ازدواج نوعي قرار داد بين دو طرف شمرده مي‌شده، امكان فسخ آن نيز همواره وجود داشته است. البته در تمدن‌ها و ملت‌هاي مختلف براي طلاق شيوه و روش‌هاي خاصي وجود داشته، اما آنچه مسلم است اين است كه در آداب و تشريفات خاص طلاق، محكوميت بي‌موجب زن و زجر و آزار او محور اصلي بود.[٦]

با توجه به اين‌كه زن يكي از دو ركن ازدواج و طلاق است، آگاهي از جايگاه و موقعيت منحط زن در اجتماع عرب آن زمان، تصوير روشن‌تري از چگونگي نظام طلاق جاهلي ارائه مي‌كند.

زنان در جاهليّت موقعيت منحطي داشتند، از جمله اينكه در ازدواج حق انتخاب نداشتند يا در زمان كودكي به دست پدر به قتل مي‌رسيدند. مي‌توان عامل اين مسئله را در نظام اجتماعي و اقتصادي آن جامعه جست‌وجو كرد.[٧] زنان در جامعه عرب قبل از اسلام ـ مانند ساير اجتماعات آن عصر ـ كاملاً مقهور اراده و تمايلات مردان بودند. در آن زمان، دختر تحت قيموميت پدر و پس از او تحت ولايت و نظر شوهر و پس از مرگ شوهر تحت استيلا و فرمان پسران شوهر و در غير آن صورت، تحت نظر و ولايت بستگان شوهر بود. به هر صورت در تمام احوال، مانند صغار و مجانين تحت ولايت بود و سرنوشت وي را تمايلات مردان تعيين مي‌كرد؛[٨] مرد مي‌توانست آنچه مي‌خواست با زن انجام دهد و از حق فروش، قتل، ضرب و شتم زن بهره‌مند بود.[٩] با توجه به اين واقعيت تلخ، روشن است كه به اراده و رضايت دختر يا زن درباره زندگي آينده و زناشويي او كمترين توجهي نمي‌شد. قوانين و سنن محيط، به او حق اعمال نظر نمي‌داد و به تعبير ديگر، رسوم و سنن محيط براي او حق تشخيص قائل نبود.

يكي از عوامل مؤثر در اين زمينه، عامل اجتماعي بود. قوم عرب براساس نظام قبيلگي زندگي مي‌كردند و چون اعضاي قبيله را يك اجتماع مشترك المنافع مي‌دانستند و قبيله در نظر آنها به منزله يك كشور مستقل بود، قبايل ديگر را به چشم بيگانه و خارجي ديده و برقرار كردن رابطه با آنان به پيمان‌ها و قراردادهايي نيازمند بود. به همين دليل، مقيد بودند زنان و دختران خود را به مردان قبيله خود شوهر دهند. بنابراين در مرحله اول، هر دختر عمويي به پسرعموي خود تعلق داشت و اگر او راغب نبود و رسماً رد مي‌كرد، مي‌توانستند او را به ديگري بدهند. اما در صورتي كه مردي از قبيله بيگانه خواستگاري مي‌كرد و رؤسا و ريش‌سفيدان قبيله به منظور ايجاد الفت بين دو قبيله و ايجاد يك نوع پيمان تدافعي، اين ازدواج را مفيد مي‌ديدند، باز عدم رضايت دروني، از سيماي همه آشكار بود. [١٠]

طلاق و متاركه زناشويي در جزيرة‌العرب مانند ازدواج، با سنت‌هاي ظالمانه و دور از انصاف و منافي با اخلاق توأم بود. طلاق در نظر آنها نه مقدماتي داشت و نه شروطي و لواحقي؛ تنها شرطش اراده و ميل مرد بود و او با اندك بهانه‌اي مي‌توانست رشته زوجيت را قطع كند.[١١]

در جاهليت، طلاق به دو شكل صورت مي‌گرفت: الف‌ـ طلاق صريح، ب‌ـ طلاق كنايي.

مرد در اين قسم از طلاق، جملاتي را به صورت صريح به زبان مي‌آورد و بدين ترتيب، زن را طلاق مي‌داد. از جمله الفاظي كه مرد در اين نوع طلاق به كار مي‌برد، اين جملات بود:

«حَبلُك علي غارِ بِكِ؛ ريسمانت بر گردن خودت است»، «خَلّيتُ سبيلَكِ فَاذَهَبي حَيثُ شِئتِ؛ راه تو را باز گذاشتم، هر جا مي‌خواهي برو»، «سَرَّحتُكِ؛ تو را آزاد كردم»، «اَنتِ مُخَلّي كهذَا البَعير؛ تو مانند اين شترآزاد هستي.» «ِالحِقي بِاَهلِك، نزد خانواده‌ات برو». [١٢]يا «اِلحِقي بِاَهلِك فَتَعود(ي) طالِقاً؛ به خانواده‌ات ملحق شو و بازگرد در حالي كه آزاد هستي.»[١٣]

اين عبارت‌ها نشان‌دهنده باورها و خصوصيات فكري و ذهني آنان به زنانشان است. كلماتي كه براي تحقق طلاق بيان مي‌شد نشان مي‌دهد كه آنان زن را به قيد و بند گرفته بودند و با استفاده از واژه «طلاق» در حقيقت، او را از قيد و بند رها مي‌كردند، مانند شتري كه زمام او را رها مي‌كنند تا به مأواي اصلي خود برگردد.[١٤] به عبارت ديگر در جمله‌هايي، مانند افسارت بر گردن خودت، يا رها هستي و ... روح جاهلي كاملاً نمايان است و به گونه‌اي نشانه جايگاه پايين زن در جامعه آن زمان است.

در برخي از قبايل و نواحي، براي طلاق لفظي به كار نمي‌رفت و اقداماتي نظير قهر يا سفر كردن مرد و يا جدا كردن خيمه‌اش دليل و كنايه از آن بود كه با زنش متاركه كرده است و با كمك قراين حالي ديگر، اين نوع اعمال طلاق به زن تفهيم مي‌شد و زن موظف بود پس از اين اعمال، منزل شوهر را ترك كند.[١٥]

چنان كه گفته شد، طلاق كنايي از طريق برخي رفتارها يا حالات، صورت مي‌گرفت،‌ اما طلاق صريح، چون با اداي الفاظ خاصي صورت مي‌گرفت، انواع واشكالي داشت كه عبارت‌اند از:

يكي از انواع طلاق‌هاي صريح در جاهليت ظهار بود. اين طلاق شديدترين نوع طلاق بود، چون در صورت وقوع آن، زن و شوهر تا ابد به هم حرام مي‌شدند.[١٦]

لغت «ظهر» معاني مختلفي دارد كه از جمله آنها «پشت» است.[١٧] عرب، گاه انصراف خود را از ادامه زوجيت با «ظهار» محقق مي‌ساخت؛ به اين شكل كه شوهر به زنش مي‌گفت: «ظَهرُك عليّ ظَهرِ اُمّي» يا «كَظَهرِ اُمّي» يا «كَبَطنِها» و يا «كَفَخذِها»: پشت تو براي من، پشت مادر من، يا مانند پشت مادر من يا مانند شكم مادرم و يا مانند ران اوست». گفت: «ظهرك ظهر امي و اختي؛ پشت تو، پشت مادر و خواهر من است». كنايه از اينكه تو به جاي مادر و خواهر هستي و نه همسر، پس زناشويي با تو حرام است. پس از اداي اين بيان، زن و شوهر از هم جدا مي‌شدند.[١٨]

مورخان گفته‌اند اوس‌بن‌صامت برادر عبادة‌بن‌صامت (صحابي پيامبر) همسر خود، خوله بنت ثعلبة‌بن‌مالك را ظهار كرد، سپس از اين عمل خود پشيمان شد. زن براي چاره‌جويي نزد پيامبر آمد. در اين هنگام آيات اوليه سوره مجادله نازل شد و حكم اسلام را كه بعداً اشاره خواهيم كرد، بيان كرد.[١٩]

ايلاء در لغت به معناي «سوگند خوردن و ميثاق مؤكد» به كار مي‌رود.[٢٠] يكي ديگر از راه‌هايي كه مرد پيوند زناشويي را مي‌گسست اين بود كه شوهر سوگند ياد مي‌كرد كه با زنش همبستر نشود[٢١] و مدتي كه در سوگند مشخص مي‌كرد گاهي تا دو سال بود.[٢٢] در اين صورت، زن بلا تكليف مي‌ماند؛ نه مطلقه بود و نه شوهردار. اين كار را مردان اغلب براي مخالفت با همسرانشان انجام مي‌دادند.

خَلع در لغت به معناي كندن و در آوردن لباس است.[٢٣] واژه خُلع كه از اين ماده مشتق شده به صورت اصطلاحي براي يكي ازانواع طلاق به‌كار رفته است. طلاق خلع يكي از انواع رايج طلاق در جاهليت بود كه براساس آن، زن يا بستگان او در قبال مهري كه مرد به او داده بود، مالي را به او مي‌دادند و موافقت وي را براي طلاق كسب مي‌كردند. آلوسي در بلوغ الأرب مي‌نويسد: اولين كسي كه همسرش را طلاق خلع داد عامر‌بن‌حارث‌بن‌ظرب بود. عامر‌بن‌ظرب دخترش را به عقد پسر برادرش، عامر‌بن‌حارث‌بن‌ظرب درآورد، بعد از گذشت مدتي، زن از شوهرش نفرت پيدا كرد و با دادن مالي به همسرش، وي راضي به طلاق او شد.[٢٤]

طلاق رجعي يكي ديگر از انواع طلاق رايج در آن زمان بود و چنان‌كه از نامش پيداست در اين نوع طلاق امكان رجوع مرد به زن در زمان عده وجود داشت. در اين قسم از طلاق، مرد جمله‌هايي را به صورت صريح به زبان مي‌آورد و بدين ترتيب، زن را طلاق مي‌داد و مي‌توانست تا پايان زمان عده بدون انجام عقد نكاح به زن رجوع كند.

در جاهليت، بستگان نزديك غالباً به خود حق مي‌دادند كه در امر ازدواج زنان مطلقه خويشاوندان خويش دخالت كنند. براي مثال، نقل شده است كه مَعقِل‌بن‌يَسار خواهري به نام جملاء داشت كه از همسرش عاصم‌بن‌عَدي طلاق گرفته بود‌ و مايل بود بار ديگر به عقد همسرش درآيد، ولي برادرش از اين كار مانع شد.[٢٥] همچنين گفته شده است كه جابر‌بن‌عبدالله با ازدواج مجدد دختر عمويش با شوهر سابق خويش مخالفت ورزيد.[٢٦]

همچنين يكي ديگر از رسوم ظالمانه جاهليت در امر طلاق اين بود كه مرد، همسرش را طلاق مي‌داد، ولي اجازه ازدواج مجدد به وي نمي‌داد و زن يا بستگان او را تهديد مي‌كرد يا اينكه به بستگان زن پولي مي‌داد و آنها را تطميع مي‌كرد تا مانع ازدواج زن با مرد ديگري شوند.[٢٧] اين امر بيشتر در ميان قبايل زورمند يا افراد زورگو رايج بود، زيرا ازدواج مجدد زن با ديگري، با غيرت و عصبيت عربي شوهر قبلي او منافات داشت و او هرگز نمي‌گذاشت چنين عاري بر دامن او و قبيله‌اش بنشيند. گاهي وقوع ازدواج مجدد، مساوي بود با جنگ و خون‌ريزي‌هايي كه ده‌ها سال در قبيله‌ها و خانواده‌ها ادامه پيدا مي‌كرد.[٢٨]

شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه در طلاق رجعي نيز به زنان ستم مي‌شد وگاه مرد، زن را در طلاق و رجوع‌هاي مكرر گرفتار مي‌كرد؛ به اين معنا كه زن را طلاق مي‌داد و سپس تا قبل از پايان زمان عده به زن رجوع مي‌كرد، پس از رجوع، او را مجدداً طلاق مي‌داد و دوباره در زمان عده به او رجوع مي‌كرد. در واقع، عرب جاهلي در ايام عده براي رجوع و طلاق، حد و حصري نمي‌شناخت و گاه ممكن بود براي آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع كند. او به زن مي‌گفت: «نه طلاقت مي‌دهم كه رها شوي و نه تو را پناه مي‌دهم و با تو زندگي مي‌كنم؛ همين كه نزديك پايان عده رسيدرجوع مي‌كنم و اين كار را مرتب ادامه خواهم داد».[٢٩] اين كار علت‌هاي مختلف داشت، از جمله:

الف‌ـ آزار و اذيت زن: گاهي مردي به منظور اذيت و آزار زنش، او را طلاق مي‌داد، ولي به همين مقدار قانع نبود و براي اينكه او را از ازدواج با ديگري و سر و سامان يافتن باز دارد، دوباره رجوع مي‌كرد و مرد درباره دليل كار خود كه چرا اين رجوع و طلاق‌ها را انجام مي‌هد با صراحت مي‌گفت: «انا لاعِبٌ بها حتي تَذُوقَ الذَّلَة؛ من با او و سرنوشتش بازي مي‌كنم تا از اين رهگذر به او ذلت و رنج بچشانم».[٣٠]

ب‌ـ به دليل مزاح و شوخي: در عصر جاهليت گاهي هنگامي كه زنان را طلاق مي‌دادند، مي‌گفتند هدف ما بازي و شوخي بود.[٣١]

البته شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در عرف شهر مكه در ميان كساني كه بر سنت حضرت ابراهيم و آيين حنيف باقي بودند، طلاق زن اگر سه بار به صورت جداگانه انجام مي‌شد طلاق بائن به حساب مي‌آمد؛ يعني اگر مرد، زنش را طلاق مي‌داد تا دوبار مي‌توانست در زمان عده رجوع كند و در صورت طلاق سوم، شوهرحق رجوع به زن را نداشت. آلوسي در بلوغ الارب ضمن بيان اين مسئله شاهد آن را جريان طلاق همسر اعشي بيان مي‌كند و مي‌نويسد: هنگامي‌كه خانواده همسر اعشي نزد او آمده و خواستار طلاق وي شدند و به او اصرار كردند كه همسرش را طلاق دهد او در طلاق اول چنين سرود:

«اي همنشين من! از من جدا شو كه تو را طلاق دادم و اين چنين امور مردم در آمد و شد است».

براي بار دوم كه وي را طلاق داد چنين سرود:

«جدا شو كه جدايي بهتر از عصيان است و در غير اين صورت، مرا بر خود افروخته مي‌بيني».

و در بار سوم گفت:

«جدا شو از من در حالي كه پاكدامني، و مذمت نمي‌شوي. نزد ما محبوب بودي و به ما علاقه داشتي». به هرحال، بعد از بار سوم، طلاق همسر اعشي بائن به شمار آمد.[٣٢]

اگر اين گزارش را بپذيريم بايد بگوييم كه اين وضع مختص به محيط مكه بوده وعموميتي نداشته است. جواد علي معتقد است كه اعراب مكه براي اين طلاق نيز راه حلي قرار داده بودند و آن همان قضيه محلل بود؛ با اين توضيح كه اگر زني سه بار جداگانه طلاق داده مي‌شد، همسر اول، ديگر نمي‌توانست با وي ازدواج كند مگر اينكه زن با مرد ديگري ازدواج كند و مدتي با او زندگي كند سپس از شوهر دوم خود طلاق گيرد. تنها در اين صورت بود كه زن مي‌توانست با شوهر اول خود ازدواج كند.[٣٣] البته چنان كه اشاره شد، اين نوع طلاق بائن و مسئله محلل، در جزيرة العرب عموميت نداشته يا دست‌كم از عموميت آن گزارشي به دست ما نرسيده است و تنها در شهر مكه كساني كه هنوز به سنت حضرت ابراهيم(ع) پايبند بودند به اين مسئله اعتقاد داشتند. مطالعه تاريخ جزيرة العرب نيز نشان مي‌دهد كه بقاياي تعاليم و سنت‌هاي ابراهيم مانند اعتقاد به الله، حرمت ازدواج با مادر و دختر، مناسك حج و عمره و پاره‌اي از موارد ديگر تا زمان ظهور اسلام همچنان در ميان آنان رايج بود.[٣٤] بنابراين، وجود اين نوع طلاق و مسئله محلّل نيز مي‌تواند از بقاياي آيين حنيف در مكه باشد و با آداب و قوانين مربوط به فرهنگ جاهلي وغير توحيدي ارتباطي ندارد.

قاعده عمومي در جاهليت اين بود كه طلاق به اراده مرد انجام مي‌گرفت، اما ـ همان‌طور كه گفته شد ـ در يك صورت زن حق طلاق داشت و آن وقتي بود كه بين زن و مرد توافق حاصل مي‌شد مبني بر اينكه زن مهريه يا مالي را به مرد بدهد و رضايت او را جلب كند و در مقابل، مرد او را طلاق دهد كه به اين نوع طلاق، طلاق خلع گفته مي‌شد.[٣٥] اما بعضي از زنان كه از اشراف و بزرگان قريش و باديه‌نشين بودند، هنگام عقد ازدواج شرط مي‌كردند كه حق طلاق در اختيار آنان باشد، از جمله اين زنان كه نام آنها در تاريخ ثبت شده، سلمي بنت عمرو‌بن‌زيد‌بن‌لبيد‌بن‌خداش (مادر عبدالمطلب‌بن‌هاشم‌بن‌عبد مناف) و فاطمه بنت خرشب انماريه است كه هنگام ازدواج شرط كردند حق طلاق با آنها باشد و اگر مايل به ادامه زندگي نباشند بتوانند طلاق بگيرند.[٣٦] روشن است كه اين امتياز، به قشر اشرافي و طبقه خاصي از زنان جامعه عرب جاهليت اختصاص داشت و عامه زنان از اين حق بهره مند نبودند. در چنين مواردي طلاق به شكل غير صريح و كنايي از جانب زن انجام مي‌شد؛ به اين شكل كه اگر در خيمه‌اي به سر مي‌بردند، زن مدخل ورودي خيمه را كه به سمت مشرق بود به سمت مغرب يا سمت‌هاي ديگر تغيير مي‌داد و اين كار زن، اعلام متاركه او با شوهرش بود.[٣٧] در اين هنگام شوهر مقدمات حركت زن را به منزل پدر و اقوام او فراهم مي‌ساخت.

عدّه عبارت است از مدتي كه زن در آن مدت از ازدواج خودداري كرده و منتظر مي‌ماند تا ازدواج جديد براي او امكان پذير باشد. عدّه در جاهليت بر دو نوع بود: الف‌ـ عدّه طلاق، ب‌ـ عدّه وفات

زنان در جاهليت براي وفات همسر و طلاق، عده نگه مي‌داشتند. آلوسي در بلوغ الارب بعد از بيان اين مطلب به تفصيل درباره عده وفات سخن مي‌گويد، ولي درباره چگونگي و مدت زمان عده طلاق توضيحي نمي‌دهد.[٣٨]

بنا به نقل محمد‌بن‌حبيب بغدادي، در جاهليت عده طلاق وجود نداشت و زن مطلقه بدون مراعات عده مي‌توانست مجدداً ازدواج كند. اگر پس از ازدواج دوم معلوم مي‌شد كه حامله است، فرزند متعلق به همسر جديد بود و او پدر قانوني فرزند شناخته مي‌شد، اگرچه مادر مي‌دانست كه اين فرزند متعلق به همسر اولش است. وي مواردي را دراين زمينه، ضبط كرده است، از جمله مي‌توان ناقميه را نام برد كه از معاوية‌بن‌بكر‌بن‌هوازن حامله بود و پس از طلاق در زمان عده با سعد‌بن‌زيد مناة‌بن‌تميم ازدواج كرد و فرزندش صعصعه را منسوب به سعد كرد.[٣٩] اما جواد علي با اينكه اين قضيه را از ابن‌حبيب نقل مي‌كند و نقدي بر آن وارد نمي‌كند در جاي ديگر، سخن از عده طلاق به ميان ‌آورده و عنوان مي‌كند: در جاهليت مردان براي آزار همسرانشان زن را طلاق داده و در زمان عده رجوع مي‌كردند و به قصد آزار زن مجدداً در زمان عده زن را طلاق مي‌دادند.[٤٠] از محتواي اين جمله به دست مي‌آيد كه وي معتقد است زنان در آن زمان براي طلاق نيز عده نگه مي‌داشتند، از اين‌رو نوعي تناقض درباره عده طلاق در كلام جوادعلي وجود دارد.

در مورد مدت عده، برخي معتقدند كه عده زنان در طلاق به اندازه يك حيض بود؛ يعني زن بعد از طلاق پس از يك بار حيض و پاك شدن، حق ازدواج داشت، چون ديدن خون حيض نشانه پاك بودن رحم او از فرزند است.[٤١]

اگر اين سخن را بپذيريم، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه مدت عده طلاق همان ديدن يك حيض بوده و چون اين مدت كم بوده است، عده‌اي معتقد شده‌اند چيزي به عنوان عده طلاق وجود نداشته يا سخن از آن به ميان نياورده‌اند.

زنان در زمان جاهليت پس از مرگ همسرانشان به اقتضاي آداب و سنن جامعه به مدت يك سال يا گاه بيشتر در سخت‌ترين شرايط به سر مي‌بردند. گاهي اوقات اين وضع تا آخر عمر ادامه پيدا مي‌كرد.[٤٢] حميد‌بن‌نافع از زينب دختر ام‌سلمه نقل مي‌كند: روزي زني خدمت پيامبر رسيدو گفت: همسر دخترش فوت كرده و چشم دخترش درد مي‌كند آيا مي‌تواند سرمه بكشد؟ پيامبر جواب منفي داد. زن سؤال خود را دو بار تكرار كرد و مي‌كوشيد موافقت حضرت را جلب كند و پيامبر هر بار جواب منفي ‌داد و فرمود: تا چهار ماه و ده روز بايد صبر كند، اين در حالي است كه هر يك از شما در جاهليت پس از يك سال با پرتاب پشكل حيوان از عده بيرون مي‌آمديد! .حميد مي‌گويد: پرسيدم: منظور از پرتاب پشكل سر يك سال چيست؟ زينب گفت: زن در جاهليت با فوت شوهرش ملزم بود دست‌كم يك‌سال بر بالاي قبر شوهر خيمه سياه و چركيني زده، لباس‌هاي مندرس و كثيفي با رنگ مشمئزكننده و وضعي كه حكايت از عزا داشته باشد، بپوشد و از هرگونه زيور و زينت و آرايش حتي شست‌وشو و نظافت بركنار باشد و همواره در آن خيمه به سر برده و به نوحه وسوگواري بپردازد. بعد از تمام شدن يك سال، زن پشكل شتر يا حيوان ديگري را برداشته به نقطه دوري پرت مي‌كرد و اين كنايه از دور افكندن زجر و مصيبت ايام عده بود و بدين ترتيب از عده بيرون مي‌آمد.[٤٣]

چنان كه گفته شد طلاق در جاهليت امري پذيرفته شده بود. از آنجا كه طلاق در زندگي زناشويي گاهي اوقات ضروري است،‌از اين‌رو اسلام با اصل طلاق موافق كرده است،[٤٤] اما چون بايد به حداقل ممكن تقليل يابد در روايات اسلامي شديداً نكوهش شده و مبغوض‌ترين حلال دانسته شده است، چنان‌كه در روايتي از پيامبر(ص) مي‌خوانيم: «نزد خداوند متعال هيچ عملي منفورتر از اين نيست كه خانه‌اي [خانواده‌اي] در اسلام، با جدايي، يعني طلاق، ويران [از هم پاشيده] شود».[٤٥] همچنين اسلام طلاق را محدود به طلاق صريح كرد[٤٦] و ـ چنان كه توضيح خواهيم داد ـ بعضي از اقسام طلاق جاهلي را لغو و بعضي ديگر را همراه با اصلاح‌ها و تعديل‌هايي تأييد و براي رعايت حقوق زن در شرايط مختلف پيش‌بيني‌هايي كرد و در مواردي براي طلاق، دستور جديد صادر كرد كه در اين بخش به بررسي موارد آن مي‌پردازيم:

با ظهور اسلام انواعي از طلاق‌هاي صريح مرسوم در زمان جاهليت لغو شد كه عبارت‌اند از:

چنان‌كه گذشت در جاهليت هر گاه مرد مي‌خواست از زن دوري كند و رابطه زناشويي با او را بر خود حرام كند او را به يكي از زنان محرم خود تشبيه مي‌كرد. براي مثال مي‌گفت: «ظَهرُكِ عليّ كَظَهرِاُمّي، يا ظَهرُكِ كَظَهرِ اُختي؛ پشت تو مثل پشت مادر من است يا پشت تو مثل پشت خواهر من است». و بدين ترتيب، زن چون حكم مادر يا خواهر پيدا مي‌كرد، نزديكي با او برايش حرام مي‌شد. بنابراين، ظهار در جاهليت نوعي طلاق و جدايي جسماني محسوب مي‌شد، ولي در عين حال زن نمي‌توانست با مرد ديگر ازدواج نمايد و زن نه بهره‌مند از رابطه زناشويي بود و نه رها بود كه بتواند با ديگري ازدواج كند. قرآن كريم اين نوع طلاق را در آيات اوليه سوره مجادله لغو كرد و فرمود:

]اي پيامبر![ خدا گفتار ]زني[ را كه درباره شوهرش با تو گفت‌وگو و به خدا شكايت مي‌كرد، شنيد و خدا گفت‌وگوي شما را مي‌شنود، زيرا خدا شنواي بيناست * از ميان شما كساني كه زنانشان را ظهار مي‌كنند [و مي‌گويند پشت تو چون پشت مادر من است] آن زنان مادرانشان نيستند، مادران آنها تنها كساني‌اند كه ايشان را زاده‌اند و قطعاً آنها سخني زشت و باطل مي‌گويند ]ولي[ خدا مسلماً درگذرنده آمرزنده است * و كساني كه زنانشان را ظهار مي‌كنند سپس از آنچه گفته‌اند پشيمان مي‌شوند برايشان ]فرض[ است كه پيش از آنكه با يكديگر هم‌خوابگي كنند بنده‌اي را آزاد گردانند، اين ]حكمي[ است كه بدان پند داده مي‌شويد و خدا به آنچه انجام مي‌دهيد آگاه است * آن كس كه ]بر آزاد كردن بنده[ دسترسي ندارد بايد پيش از تماس ]با زن خود[ دو ماه پياپي روزه بدارد و هر كس كه نتواند بايد شصت بينوا را طعام بدهد. اين ]حكم[ براي آن است كه به خدا و فرستاده او ايمان بياوريد و اين است حدود خدا و كافران را عذابي پردرد خواهد بود. (مجادله: ١ ـ ٤.)

در شأن نزول اين آيه، نقل شده است كه زني از انصار به نام خوله بنت ثعلبه مورد خشم شوهرش قرار گرفت و شوهرش اوس‌بن‌صامت كه مرد تند مزاجي بود، او را ظهار كرد و هنگامي كه از سخن خود پشيمان شد به همسرش گفت: گمان مي‌كنم تو براي هميشه بر من حرام شده‌اي، زن نپذيرفت و نزد رسول‌خدا(ص) رفت و اظهار داشت: شوهرم زماني كه من جوان بودم و صاحب مال وجمال، مرا به ازدواج خود در آورد و اكنون كه جوانيِ خود را از دست داده‌ام و مالم را صرف نموده و از مال و جمال، بي‌نصيب گشته‌ام، ظهار نموده و سپس پشيمان شده است. آيا راهي هست كه ما به زندگي سابق بر گرديم؟

پيامبر(ص) فرمود: تو بر او حرام شده‌اي. زن نپذيرفت و گفت‌: او پدر فرزندان من است. پيامبر فرمود: تو بر او حرام شده‌اي و من دستور ديگري در اين زمينه ندارم. زن پس از اصرار و پافشاري بي‌نتيجه به درگاه خداوند تضرع كرد. در اين هنگام آيات فوق نازل شد.[٤٧]

در اين آيات، قرآن كريم در مورد ظهار و كساني كه اين عمل را انجام مي‌دادند اخطار كرد كه:

اولاً: اداي جمله‌هاي نارواي ظهار، يعني زن را خواهر يا مادر و يا محارم نسبي خود قلمداد كردن، خلاف‌گويي و زشت‌گويي و امري منكر و سخني است كه نه موافق شرع است و نه در عالم خارج واقعيت دارد.

ثانياً: اگر كسي مرتكب اين خلاف‌گويي شود و چنين كلمات مكروه و ناروايي را به زبان آورد، حق مصاحبت با همسرش را ندارد مگر آنكه كفاره اين ياوه‌گويي‌ها را كه آزاد‌كردن يك بنده يا دو ماه پياپي روزه گرفتن و يا شصت مسكين، طعام دادن است، بپردازد.

بنابراين، ظهار كه يكي از راه‌هاي متاركه در جاهليت بود به حكم قرآن لغو شد و ياوه‌گويي و منكر و مستلزم پرداخت كفاره معرفي شد.[٤٨]

چنان كه گفته شد، يكي از روش‌هاي مرسوم كه در دوران جاهليت براي جدايي زن و مرد، ايلاء بود. ايلاء در لغت به معناي سوگند خوردن[٤٩] و در اصطلاح فقهي سوگند شوهر بر ترك عمل زناشويي با همسر دائمي است به طور مطلق كه به قصد اضرار بر زن باشد.[٥٠] در جاهليت هنگامي كه مردي از همسر خويش متنفر مي‌شد، گاهي سوگند ياد مي‌كرد كه با او همبستر نگردد و با اين روش غير انساني، همسر خويش را در تنگناي شديدي قرار مي‌داد.[٥١]

قرآن ايلاء را لغو كرد و فرمود:

براي كساني كه به ترك هم‌خوابگي با زنان خود سوگند مي‌خورند ]ايلاء[ چهارماه انتظار و مهلت هست، پس اگر ]به آشتي[ باز آمدند، خداوند آمرزنده مهربان است. و اگر آهنگ طلاق كردند در حقيقت خدا شنواي دانا است.( بقره: ٢٢٧ ـ ٢٢٦.)

در اين آيه شريفه، ايلاء به عنوان طلاق پذيرفته نشده و در موارد وقوع ايلاء، اين راه حل ارائه شد كه شوهر تا چهار ماه مهلت دارد كه زن را از اين گرفتاري و نابساماني نجات دهد؛ يعني يا از سوگند خود برگردد و يا رسماً زن را طلاق دهد، و از آنجا كه انتخاب راه اول، عقل پسند و مورد رضايت پروردگار است، فرمود: «اگر از تصميم خود برگشتند خدا آمرزنده مهربان است»(بقره: ٢٢٦). بنابراين به موجب اين آيه شريفه با ايلاء، طلاق واقع نمي‌شود.[٥٢]

طلاق‌هايي كه در جاهليت رايج بود و با برخي تعديل و اصلاح، تأييد شده، عبارت است از:

در اين نوع طلاق كه در جاهليت نيز وجود داشت كراهت و نفرت، از جانب شوهر است و او مي‌خواهد رشته زوجيت را قطع كند. طبق شريعت اسلام،چنين شخصي موظف است هنگام طلاق ـ اگر مهر زن را نپرداخته ـ آن را بپردازد. همچنين شوهر موظف است مخارج ايام عده را نيز تأمين كرده و تا قبل از انقضاي عده، زن را از خانه خود بيرون نكند. قرآن كريم مي‌فرمايد: «و شوهرانشان اگر سر آشتي دارند به باز آوردن آنان در اين ]مدت[ سزاوارترند».(بقره: ٢٢٨)

مفسران در تفسير اين قسمت از آيه مي‌گويند: آيه درباره مطلقه رجعي است. در طلاق رجعي، حق رجوع براي شوهر قرار داده شده است تا اگر بخواهد بدون نياز به تشريفاتي، زندگي را با همسرش از سر بگيرد و قيد «اِنْ اَرادواصلاحاً» نيز به اين مسئله اشاره دارد كه مرد نبايد در رجوع، قصد آزار و اذيت زن را داشته باشد، بلكه اگر واقعاً قصد آشتي و ادامه زندگي با زن را دارد، رجوع كند.[٥٣]

بنابراين، در اين نوع طلاق تا زماني كه عده زن به پايان نرسيده مرد مي‌تواند بدون عقد و مهريه جديد رجوع كند.[٥٤] همچنين مرد حق ندارد زن را از خانه بيرون كند، چرا كه قرآن مي‌فرمايد: «آنان را از خانه‌هايشان بيرون مكنيد و بيرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكاري شده باشند».(طلاق: ١)

اين حكم قرآني فلسفه بسيار مهمي دارد، زيرا علاوه بر حفظ احترام زن غالباً‌ زمينه را براي انصراف شوهر از طلاق و تحكيم پيوند زناشويي فراهم مي‌سازد. البته اين حكم، استثنايي هم دارد: «الا اَن يأتين بفاحشة‌ مبيِّنَة».

مفسران مراد از «فاحشة مبينة» را ارتكاب گناه آشكار، مانند زنا يا نشوز و سرپيچي و ناسازگاري زن عنوان مي‌كنند.[٥٥] در روايتي، از امام رضا(ع) نقل شده كه فرمودند: «مقصود از فاحشه مبينه اين است كه با خانواده همسر، بد اخلاقي كرده و آنها را اذيت كند».[٥٦]

اما از آنجا كه بعضي مردان در جاهليت از اين حق رجوع، ‌سوءاستفاده مي‌كردند و بارها و بارها به قصد آزار و اذيت زن در زمان عده رجوع كرده و مجدداً زن را طلاق مي‌دادند، قرآن كريم آن را محدود به دو بار كرد و فرمود: «طلاق ]رجعي[ دو بار است پس از آن يا ]بايد زن را[ به خوبي نگاه داشتن يا به نيكي آزاد كردن».(بقره :٢٢٩)

در شأن نزول اين آيه، گفته شده است: زني نزد عايشه آمد و از همسرش شكايت كرد كه شوهرش او را طلاق داده و سپس به قصد ضرر زدن به او مجددً رجوع مي‌كند. عايشه ماجرا را براي پيامبر(ص) نقل كرد و اين آيه شريفه نازل شد.[٥٧]

نكته قابل توجه اين است كه در آيه شريفه، هم نگه داشتن زن و هم آزاد كردن او يا به عبارت ديگر، طلاق دادن وي مقيد به قيد نيكي شده است؛ يعني حتي در طلاق و جدايي نيز بايد امور ناپسندي، مثل ابراز خشم و كينه، انتقام‌جويي و... را در نظر نداشته باشند.[٥٨] در روايتي از امام صادق(ع) نيز نقل شده است كه فرمود:

سزاوار نيست كه مرد، همسرش را طلاق دهد سپس رجوع كند در حالي كه نياز و تمايلي به زن ندارد و سپس او را طلاق دهد و اين عمل را تا سه بار تكرار كند. اين، همان طلاقي است كه خداوند از آن نهي كرده است.[٥٩]

چنانكه گفته شد، در شهر مكه طلاق زن پس از دوبار طلاق بائن محسوب مي‌شد و تنها راه‌حل آن، محلل بود. قرآن كريم مسئله محلل و حليت ازدواج مجدد با زني را كه سه بار طلاق داده شده،‌ تأييد كرده است و اين مسئله را كه ـ به گزارش تاريخ ـ به صورت محدود و تنها در شهر مكه مرسوم بود، به صورت يك قانون عمومي و همگاني اعلام كرد و فرمود:

اگر [بار سوم] زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست تا زماني‌كه زن با مردي ديگر ازدواج كند، پس اگر [شوهر دوم] طلاقش داد و دانستند كه مقررات الهي را به پا خواهند داشت، مانعي بر آنها نيست كه به يكديگر رجوع كنند و اينها حدود الهي است كه آن را براي قومي كه مي‌دانند بيان مي‌كند.(بقره: ٢٣٠)

در شأن نزول آيه گفته شده است كه زني نزد پيامبر آمد و گفت همسرم رفاعة‌بن‌وهب قرظي مرا سه بار طلاق داد و من بعد از او با مردي به نام عبدالرحمن‌بن‌زبير ازدواج كردم. اتفاقاً او هم مرا طلاق داد بدون اينكه در اين مدت عمل آميزش انجام گيرد، آيا مي‌توانم به شوهر اولم بازگردم؟ پيامبر ضمن پاسخ منفي فرمودند: ازدواج با شوهر اولت فقط در صورتي صحيح است كه با همسر جديدت نزديكي كرده باشي، سپس آيه فوق نازل شد.[٦٠] طبق موازين فقه اسلامي، اگر شوهر، زن خود را تا سه مرتبه طلاق داد با شرايطي به شوهر اول حلال مي‌شود كه آن شرايط عبارت‌اند از:

١. مرد ديگري با او ازدواج كند كه به او محلل گفته مي‌شود،

٢. شوهر دوم با عقد صحيح دائمي با وي ازدواج كرده باشد،

٣. شوهر دوم با وي نزديكي كند،

٤. شوهر دوم بالغ باشد.

پس از طلاق شوهر دوم ـ اگر به هر علتي خواست طلاق بدهد ـ و بعد از تمام شدن عده، شوهر اول با او ازدواج كند. [٦١

از تعبير «يتراجعا» در آيه شريفه فهميده مي‌شود كه اين رجوع، غير از حق رجوعي است كه مرد در طلاق رجعي تا دوبار اجازه آن را داشت؛ يعني آنجا تنها حق مرد بود، ولي اينجا طرفيني است؛ يعني در صورتي كه هر دو طرف تمايل به رجوع داشته باشند و نيز در صورتي كه احتمال قوي بدهند كه مي‌توانند حقوق خدا را به پا دارند.

اما فلسفه حرمت ازدواج، پس از سه طلاق، اين است كه اين حرمت، بازدارندگي داشته باشد و مرد بداند كه اگر بار سوم طلاق داد ديگر به اين سهولت مقدور نيست با او ازدواج كند و باعث شود كه مردان طلاق را سبك و آسان نشمارند و زنان نيز با طلاق‌هاي مكرر ضرر نبينند. بنابراين، اسلام اين نوع طلاق و محلل را كه در جاهليت به صورت محدود وجود داشت، تأييد كرد.

چنان كه گذشت، خلع در لغت به معناي كندن لباس است و مبارات نيز در لغت به معناي برائت جستن از يكديگر.[٦٣] در اصطلاح فقهي، طلاق خلع، طلاقي است كه زن به دليل نفرتي كه از شوهر پيدا كرده با دادن مالي (فديه) خود را از قيد زوجيت او آزاد مي‌سازد، اعم از اينكه مال مزبور، عين مهر يا مساوي يا بيشتر و يا كمتر باشد.[٦٤] طلاق خلع در جاهليت نيز وجود داشت و در اسلام نيز تأييد شده. گفته شده است ك جميله دختر عبدالله‌بن‌ابي، همسر ثابت‌بن‌قيس‌بن‌شماس نزد پيامبر آمد وگفت: از همسرم كراهت دارم و مي‌خواهم از او جدا شوم. پيامبر به او فرمود: آيا باغت (مهريه‌ات) را به ثابت بر مي‌گرداني؟ جميله گفت: بله .پيامبر به ثابت فرمود: باغ را باز پس بگير و او را رها كن (طلاق بده). ثابت نيز چنين كرد واين اولين طلاق خلعي بود كه در اسلام واقع شد.[٦٥]

طلاق مبارات نيز طلاقي است كه كراهت و نفرت، از هر دو طرف باشد، ولي مقدار مال پرداختي، نبايد از مهر افزون باشد.[٦٦] چنان‌كه گفته شد، كتا‌ب‌هاي تاريخي در مورد اينكه آيا طلاق مبارات در جاهليت نيز وجود داشته يا نه ساكت مانده‌اند. آيه شريفه «پس اگر بيم داريد كه آن دو، حدود خدا را بر پا نمي‌دارند، در آنچه ]زن براي آزاد كردن خود[ فديه دهد گناهي برايشان نيست»،(بقره: ٢٢٩) هم بر طلاق خلع و هم بر طلاق مبارات دلالت مي‌كند، هر چند كه دلالت آيه بر طلاق مبارات، ظاهرتر است، زيرا در آيه، بحث كراهت از طرفين است.[٦٧] اما به هر حال به دليل آنكه در قرآن كريم بر اساس آيه شريفه: «هُنَّ لباسٌ لكم و انتم لباسٌ لَهُن»(بقره: ١٨٧) زن و مرد لباس يكديگر معرفي شده‌اند، آيه مورد بحث بر طلاق خلع نيز دلالت دارد.[٦٨]

چنان كه گذشت، با ظهوراسلام طلاق رجعي بعد از دو بار، تبديل به طلاق بائن شد، علاوه بر اين در اسلام انواعي ديگر از طلاق بائن تشريع شد كه در اين قسمت به آنها مي‌پردازيم:

اگر مرد همسرش را بدون اينكه با او نزديكي كرده باشد طلاق دهد، قرآن درباره حكم اين صورت مي‌فرمايد:

و اگر پيش از آنكه با آنان همبستر شويد طلاقشان داديد در حالي كه مهري براي آنان معين كرده‌ايد، پس نصف آنچه را تعيين نموده‌ايد ]به آنان بدهيد[ مگر اين كه آنان خود آن را ببخشند.(بقره: ٢٣٧)

شيخ طوسي در بحث فقهي مسئله در النهايه مي‌گويد: در صورت وقوع چنين طلاقي مرد اگر قصد تزويج مجدد را داشته باشد بايد ازدواج با عقد و مهر جديد صورت بگيرد.[٦٩]

تزويج مجدد زن يائسه به عقد و مهر جديد نياز دارد. آيه شريفه مي‌فرمايد: «و آن زنان شما كه از خون ديدن ]ماهانه[ نوميدند اگر شك داريد ]كه خون مي‌بينند يا نه[ عده آنان سه ماه است».(طلاق: آيه ٤)[٧٠] مفسران مي‌گويند كه طلاق اين زنان طلاق بائن است.[٧١]

آيه شريفه مي‌فرمايد: «وَ اللاّئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاّئي لَمْ يَحِضْنَ؛... و ]دختراني[ كه ]هنوز[ خون نديده‌اند نيز عده‌شان سه ماه است».

طبق آيه شريفه، طلاق زناني كه حيض نديده‌اند، طلاق بائن است و براي ازدواج مجدد، عقد نكاح لازم است.[٧٢]

چنان‌كه روشن است تشريع انواعي از طلاق بائن مانع از آن مي‌شود كه زن بازيچه هوسراني و خود خواهي مرد قرار گيرد و نتواند هر وقت كه بخواهد او را طلاق دهد و مجدداً رجوع كند.

قرآن مجيد در آيات مربوط به طلاق، با در نظر گرفتن رويه جاري و معمول در جامعه عرب كه طلاق در اختيار مردان بود، بدون اينكه اين قانون را ابطال كند، در پي مطرح شدن موضوع خاصي و تظلم و شكايت زنان به هنگام طلاق، ضمن تأييد اين مسئله كه اختيار طلاق در دست مرد است، در جهت محدود كردن اختيارات مطلقه مرد و حمايت از حقوق زنان، احكامي را بيان نموده است.[٧٤] قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم(ص) و مسلمانان فرمود: «وقتي مي‌خواهيد زنان را طلاق بدهيد آنان بايد سه ماه عده نگه دارند و شما موظفيد مسئله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگيريد و در ايام عده، زن را از محل سكونت بيرون نكنيد»(طلاق: ١) و «طلاق زنان و رجوع به آنان بيشتر از دو بار جايز نيست»( بقره: ٢٢٩) و «در عين حال با آن‌ها

حسن معاشرت داشته باشيد».(نساء: ١٩) بنابر اين، اسلام اصل اين مسئله را كه اختيار طلاق در دست مرد باشد پذيرفته است، ولي همراه با يك سلسله تعديل و ارشاد، تا راه هر گونه سوء استفاده مرد در امر زناشويي و اجحاف به زن بسته شود. به تعبير ديگر، در جاهليت، طلاق در اختيار مرد به صورت مطلق و بي حد و حصر بود، ولي قرآن و اسلام اين اختيار مطلق را محدود كرده و راه ضرر رساندن به زن را نيز بستند.

آيات طلاق همواره بر رعايت حدود اخلاقي تكيه كرده و موعظه مي‌كنند و هشدار مي‌دهند و از راه‌هاي گوناگون، مسلمانان را از اين‌كه بر خلاف احكام الهي رفتار كنند يا با سوء استفاده از حدود الهي در فكر آزار يا اضرار به همسران خود باشند بر حذر مي‌دارند.[٧٥] اين همه تأكيد، گواه اين مطلب است كه همواره كساني هستند كه از قوانين الهي در راه رسيدن به منافع شخصي خود، ‌سوء‌ استفاده مي‌كنند.

تعريف اصطلاحي عده در صفحات قبل گذشت. شريعت اسلام با رعايت مصلحت زوجين، در مورد طول مدت زمان عده، تحولي به وجودآورد كه در اين بخش به آن مي‌پردازيم:

چنان‌كه گذشت، در جاهليت اگر همسر زني از دنيا مي‌رفت زن طبق آداب و رسوم زمانه موظف بود تا يك سال و گاه تا آخرعمر در بدترين شرايط به سر ببرد. قرآن كريم در وهله اول، خطاب به مرداني كه در آستانه مرگ هستند، فرمود:

و كساني از شما كه مرگشان فرا مي‌رسد و همسراني بر جاي مي‌گذارند ]بايد[ براي همسران خويش وصيت كنند كه آنان را تا يك سال بهره‌مند سازند و ]از خانه شوهر[ بيرون نكنند، پس اگر بيرون بروند، در آنچه به طور پسنديده دوباره خود انجام دهند گناهي بر شما نيست و خداوند توانا و حكيم است.(بقره: ٢٤٠)

اين آيه شريفه به مردان سفارش مي‌كند كه براي همسران خود وصيتي كنند و مالي تعيين نمايند كه بعد از مرگ آنها به زنان بدهند؛ مالي كه كفاف مخارج يك سال زن را بدهد. و اين در صورتي است كه از خانه‌هاي خود خارج نشونند و در ادامه مي‌فرمايد: اگر زنان شوهر مرده در اين مدت از خانه خارج شدند يا خواستند به طرز شايسته‌اي شوهر كنند ورثه شوهر مسئول نيستند.[٧٦] سپس قرآن كريم در آيه ٢٣٤ سوره بقره مدت عده مرسوم در زمان جاهليت را به به چهار ماه و ده روز تقليل مي‌دهد و مي‌فرمايد:

و كساني از شما كه مي‌ميرند و همسراني بر جاي مي‌گذارند، ]همسران[ چهار ماه و ده روز انتظار مي‌برند. پس هر گاه عده خود را به پايان رسانيدند، در آنچه به نحو پسنديده درباره خود انجام دهند گناهي بر شما نيست و خداوند به آنچه انجام مي‌دهيد آگاه است.

زينب دختر ام‌سلمه مي‌گويد: هنگامي كه برادر زينب بنت جحش فوت كرده بود نزد او رفتم او عطري را استعمال كرده بود وچنين گفت:

از پيامبر(ص) شنيدم كه فرمود: بر زني كه به خدا وروز قيامت ايمان دارد جايز نيست بر مرده بيش از سه روز عزادار باشد، مگر بر مرگ شوهرش كه بايد چهار ماه و ده روز عزادار باشد.[٧٧]

طبق اين آيه شريفه، در فقه اسلامي زناني كه همسرانشان از دنيا مي‌روند بايد چهار ماه و ده روز ازدواج نكنند و بعد از اين مدت مي‌توانند با ديگري ازدواج نمايند.[٧٨] بدين‌گونه اسلام در مورد طول مدت عده وفات، تحولي به وجود آورد و آن را دگرگون ساخت.

چنان‌كه شواهد تاريخي گواه مي‌دهد، پس از طلاق در جاهليت، عده خاصي رواج نداشت و زن بعد از طلاق مي‌توانست بلافاصله ازدواج كند و اگر هم عده‌اي وجود داشت مدت آن بسيار كم بوده و قابل توجه نبود كه توضيح آن قبلا گذشت. اما شريعت اسلام عده خاصي براي طلاق تشريع كرد كه عبارت است از گذشت سه بار حيض ديدن وپاك شدن. قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد: «و زنان طلاق داده شده بايد مدت سه پاكي انتظار بكشند(بقره: ٢٢٨).

مفسران مي‌گويند منظور از «ثلاثة قروء» سه بار پاك شدن از حيض است.[٧٩] و اگرچه آيه، مطلب را به صورت خبري بيان مي‌كند، ولي معلوم است كه مقصود آيه، امر است؛ يعني زناني كه طلاق داده شدند بايد به مدت سه بار پاك شدن از حيض انتظار بكشند و در اين مدت از ازدواج خودداري نمايند.

چنان‌كه گذشت در زمان جاهليت چون مقدار عده كم بود و قابل ملاحظه نبود، بنابر اين، زنان مقيد به نگه داشتن حساب آن نبودند و گاهي اوقات عملاً عده‌اي نگاه داشته نمي‌شد. قرآن كريم بر مسئله نگهداشتن حساب عده تأكيد مي‌كند و مي‌فرمايد: «اي پيامبر! چون زنان را طلاق گوييد در ]زمان‌بندي[ عده آنان طلاقشان گوييد و حساب آن عده را نگه داريد و از خدا و پروردگارتان بترسيد».(طلاق: ١)

عبارت «احْصُواالعدَّةَ» بيانگر مسئله نگه‌داشتن حساب عده است؛ يعني اگر زن سه بار ايام پاكي خود را به پايان برساند و عادت ماهيانه ببيند هنگامي كه سومين دوران پاكي پايان يافت و وارد عادت ماهيانه بعدي شد، ايام عده سر آمده است. اگر در اين امر دقت نشود ممكن است دوران عده بيش از مقدار لازم محسوب گردد و ضرر و زياني متوجه زن شود، چرا كه او را از ازدواج مجدد باز مي‌دارد و اگر كمتر باشد هدف اصلي از عده كه حفظ حريم ازدواج اول و مسئله عدم انعقاد نطفه است، رعايت نشده است. نكته قابل توجه اين است كه در اين آيه، مخاطب نگهداري حساب عده، مردان هستند، اين به دليل اين است كه حق نفقه و مسكن و حق رجوع از آنِ شوهران است وگرنه زنان نيز موظف‌اند كه براي روشن شدن تكليفشان حساب عده را دقيقاً نگه دارند.[٨٠]

طلاق از واژگاني است كه عرب جاهلي براي متاركه ميان زن و شوهر و پايان زندگي زناشويي وضع كرده است.

طلاق در جاهليت، انواع مختلفي داشت كه عبارت‌اند از: طلاق صريح و طلاق كنايي. طلاق صريح نيز اقسامي داشت كه هر كدام به مناسبت موضوعي، وضع شده بودند. با ظهور اسلام بعضي از اقسام طلاق صريح همچون ظهار و ايلاء لغو شد و بعضي از اين اقسام همچون طلاق رجعي همراه با اصلاحاتي جهت رعايت حقوق زنان مورد تأييدگرفت و در مواردي براي طلاق دستور جديدي وضع شد.

همچنين در جاهليت براي زن مطلقه, عده قابل توجهي وجود نداشت، اما شريعت اسلام مدت سه پاكي را عده طلاق وضع كرد و همچنين عده وفات را كه در جاهليت يك سال بود به چهار ماه و ده روز تقليل داد. حق طلاق در جاهليت در دست مرد بود و او در امر طلاق، اختيار مطلق داشت. اسلام اين قانون را نيز با ايجاد محدوديت‌هايي همراه با مقرراتي در زمينه عدم اضرار به زن پذيرفت.

ابن‌ابي حديد، عبدالحميد، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، دارإحياالكتب العربيه، ١٩٦١م.

ابن‌اثير، مبارك‌بن‌مبارك جزري، النهايه في غريب الحديث و الاثر، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چ چهارم، تابستان ١٣٦٤.

ابن‌رشد قرطبي، محمدبن‌احمد، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، قم، منشورات الرضي، ١٣٨٦ق.

ابن‌منظور، محمد‌بن‌مكرم، لسان العرب، قم، چاپ نشر ادب الحوزه، ١٤٠٥ ه‌. ق.

ايازي، سيدمحمدعلي، فقه پژوهي قرآني، ‌قم،‌ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، ١٣٨٠ ش.

آلوسي(شكري آلوسي)، سيدمحمود، بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب، دارالكتاب العربي، چ دوم،‌ ١٣٤٢ ق.

بخاري، محمدبن اسماعيل، صحيح البخاري، بيروت، دارالقلم، ١٤٠٧ هـ.ق.

بغدادي، محمدبن حبيب‌ابوجعفر، كتاب المحبر، بيروت، دارالأفاق الجديده، بي‌تا.

علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، قم، منشورات الرضي، بي‌تا.

حر عاملي، محمد‌بن‌الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت،‌ دراحياء التراث العربي، چ سوم، ١٩٩٦م.

حسيني، سيدمحمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي، ‌تهران، انتشارات سروش، ١٣٨٢ ش.

حويزي، علي‌بن‌جمعه، نورالثقلين، بيروت،‌ مؤسسة التاريخ العربي، ١٤٢٢ه‌ .ق.

خويي، سيد‌ابوالقاسم، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمدصادق نجمي و هاشم‌زاده هريسي، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، چ پنجم، ١٣٧٥ هـ .ش.

دروزه، محمدعزة، المرأة في القرآن و السنة،‌ دمشق،‌ المكتبة العصرية، چ دوم، ١٩٨٥م.

دهخدا، علي اكبر، لغتنامه دهخدا، تهران،‌ سازمان لغتنامه دهخدا، ١٣٤١ ه‌. ش.

راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين،‌ المفردات في غريب القرآن، دفتر نشر الكتاب، چ دوم،‌ ١٤٠٤ هـ.ق.

رشيد رضا، تفسير المنار، دارالمعرفة، بيروت، بي‌تا، چ دوم،.

سبحاني، جعفر، نظام الطلاق في الاسلام، قم، موسسة الامام الصادق(ع)، سال ١٤١٤ه‌ .ق.

سيدقطب، محمد،‌ في ظلال القرآن، دارالشروق، چ نهم، ١٤٠٠ ق.

شهابي، محمود، ادوار فقه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ پنجم، ١٣٧٥ هـ.ش.

صابوني، محمدعلي، تفسير آيات الأحكام الشريعة و الدراسات الاسلاميه، مكه، بي‌تا.

طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ‌بيروت، موسسة الاعلمي للمطبوعات، چ سوم، ١٣٩٣ ق.

طبرسي، فضل‌بن‌الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بي‌چا،‌ شركة المعارف الاسلاميه، ١٣٧٥ ق.

ـــــ ، جوامع الجامع، تحقيق ابوالقاسم گرجي، قم، انتشارات دانشگاه تهران ومركز مديريت حوزه علميه قم،

طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، المكتبة المرتضويه، چ دوم، ١٣٦٢ ش.

طوسي، ابي جعفر، التبيان في تفسير القرآن، مكتبة الاعلام الاسلامي، ١٤٠٩ ه‌. ق.

فوزي زيفا، ابراهيم، احكام الأسرة في الجاهلية و الاسلام، دمشق،‌ دارطلاس، چ سوم، ١٩٩٦م.

قرطبي، محمد‌بن‌احمد الانصاري، الجامع لاحكام القرآن، بيروت،‌ داراحياء التراث العربي، ١٤٠٥ه‌. ق.

مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران دارالكتب الاسلامية، بي‌تا.

محقق داماد، سيدمصطفي، حقوق خانواده،‌ نكاح و انحلال آن، چ ششم، تهران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ١٣٧٦ ش.

مختاري، محمدحسين و ديگران، ‌فرهنگ اصطلاحات فقهي، تهران، انجمن قلم ايران، ١٣٧٧ ه‌.ش.

مرواريد، علي اصغر، سلسلةالينابيع الفقهية، بيروت،‌ الدار الاسلاميه، ١٤١٠ ق.

مصباح يزدي، محمد تقي، اخلاق در قرآن (معارف قرآن ٧)، ‌تحقيق و نگارش محمدحسين اسكندري،‌ قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ دوم، ١٣٨٠ ش.

معلوف، لويس، المنجد، ترجمه محمد بندرريگي، تهران،‌ انتشارات‌ ايران، چ چهارم،‌ ١٣٨٢ه‌ ش.

محقق اردبيلي، احمد‌بن‌محمد، زبدةالبيان في احكام القران، ‌المكتبه المرتضويه، بي‌جا، بي‌تا.

مكارم شيرازي، ناصر، و ديگران، تفسير نمونه،‌ قم، دارالكتب الاسلاميه، ١٣٦٣ ش.

نوري، يحيي، اسلام وعقايد و آراء بشري، مؤسسه مطبوعاتي فراهاني، خرداد، چ دوم، ١٣٤٦.

مهرپور، ‌حسين، «بررسي فقهي حقوقي وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق»، نامه مفيد، ش١، بهار ١٣٧٩.

*مدير پژوهشي گروه تاريخ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و سطح چهار حوزه.

** سطح ٣ حوزه. [email protected]

دريافت: ١٥/٩/٨٩ ـ پذيرش: ٥/١٢/٨٩

[١]. مبارك‌بن‌مبارك ابن‌اثير جزري، النهاية ‌في غريب الحديث و الأثر، ج٣، ص١٣٤ ـ ‌١٣٥ .

[٢]. علي اكبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ج٣٣، ص٢٨٢.

[٣]. محمد‌بن‌مكرم ابن‌منظور، لسان العرب، ج١٠، ص٢٢٦.

[٤]. سيدمحمد حسيني، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي، ص٣١٣ ـ ٣١٤.

[٥]. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج٥، ‌ص ٥٤٩ ـ ٥٤٨.

[٦]. يحيي نوري، ‌اسلام و آراء و عقايد بشري، ص٦١٧.

[٧]. محمد سيدقطب، في ظلال القرآن، ج١، ص٥٨٨ ـ ٥٨٧.

از آنجا كه دختران نقشي در توليد و اقتصاد نداشتند، عرب جاهلي از ترس فقر و ناداري دست به كشتن دختران خود مي‌زد و گاه از ترس اينكه در جنگ‌هاي قبيلگي به دست دشمنان نيفتد و مايه ننگ نگردد، دست به اين كار مي‌زد. ر.ك: ابن‌ابي‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ج١٣، ص١٧٤.

[٨]. يحيي نوري، اسلام و آراء و عقايد بشري، ص٦٠٣.

[٩]. محمدعلي ايازي، فقه پژوهي قرآني، ص١٩٠ ـ ١٨٩.

[١٠]. يحيي نوري، اسلام و آراء و عقائد بشري، ص٦٠٣.

[١١]. همان، ص٦١٤.

[١٢]. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج٥، ص٥٤٨.

[١٣]. يحيي نوري، اسلام و آراء و عقايد بشري، ص٦١٥.

[١٤]. سيدمحمدعلي ايازي، فقه‌پژوهي قرآني، ص١٩٤.

[١٥]. يحيي نوري، اسلام و عقائد و آراء بشري، ص٦١٥.

[١٦]. همان، ص٦١٦.

[١٧]. فخرالدين طريحي، مجمع البحرين، ج٣، ص٣٨٩.

[١٨]. سيدمحمود شكري آلوسي، بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب، ج٢، ص٥٠؛ محمد‌بن‌احمد انصاري قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج١٧، ص٢٧٠؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج٥، ص٥٥٢ ـ ٥٥١.

[١٩]. همان، ص٥٥١.

[٢٠]. فخرالدين طريحي، مجمع البحرين، ج١، ص١٢٩.

[٢١]. فضل‌بن‌حسن طبرسي، جوامع الجامع، ج١، ص١٢٤؛ آلوسي، بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب، ج٢، ص٥٠.

[٢٢]. محمدبن‌ احمد انصاري، الجامع لاَحكام القرآن، ج٣، ص١٠٣؛ محمد عزه دروزه، المرأة في القرآن والسنة، ص١٠٤.

[٢٣]. فخرالدين طريحي، مجمع البحرين، ج٤، ص٣٢٣.

[٢٤]. فضل‌بن‌حسن طبرسي، بلوغ الارب في معرفة احوال العرب، ج٢، ص ٤٩ و٥٠ .

[٢٥]. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج٢، ص١٢٨.

[٢٦]. همان.

[٢٧]. جوادعلي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج٥، ص٥٥٢.

[٢٨]. يحيي نوري، اسلام و آراء و عقايد بشري، ص٦١٦ ـ ٦١٧.

[٢٩]. تقريباً همه تفاسير مطلب را همين گونه نقل كرده‌اند از جمله فضل‌بن‌حسن طبرسي، مجمع البيان، ج١، ص٣٢٩؛ ابي‌جعفر محمد‌بن‌حسن طوسي، التبيان في تفسيرالقرآن، ج٢؛ ص٢٥١ـ ٢٥٠، و رشيد رضا، المنار، ج٢، ص٣٨١.

[٣٠]. يحيي نوري، اسلام و آراء عقايد بشري، ص٦١٦.

[٣١]. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج٢، ص١٢٩.

[٣٢]. شكري آلوسي، بلوغ الارب في معرفه احوال العرب، ج٢، ص٤٩.

[٣٣]. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج٥، ص٥٤٩ ـ ٥٥٠.

[٣٤]. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج١٥، ص١٧٠.

[٣٥]. ابراهيم فوزي زيفا، احكام الاسرة في الجاهلية و الاسلام، ص١١٩ ـ ١١٧.

[٣٦]. جوادعلي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج٤، ص٦٣٧ ـ ٦٣٦.

[٣٧]. ابراهيم فوزي زيفا، احكام الاسرة في الجاهلية و الاسلام، ص١١٩.

[٣٨]. شكري آلوسي، بلوغ الارب في معرفه احوال العرب، ج٢، ص٥١.

[٣٩]. محمدبن حبيب بغدادي، كتاب المحبر، ص٣٣٨؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج٥، ص٥٥٧ ـ ٥٥٦ .

[٤٠]. جوادعلي، همان، ص٥٥٣.

[٤١]. ابراهيم فوزي زيفا، احكام الاسرة في الجاهلية و الاسلام، ص١٢٢ ـ ١٢١.

[٤٢]. يحيي نوري، اسلام و آراء و عقايد بشري، ص٦١٧.

[٤٣]. محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح البخاري، ج٧، كتاب العدة، باب ١٧١، ص١١٤و ١١٥؛ شكري آلوسي، بلوغ الارب في معرفه احوال العرب، ج٢، ص٥٠ ـ ٥١.

[٤٤]. ناصر مكارم‌ شيرازي، تفسير نمونه، ج٢٤، ص٢٢٤و٢٢٥.

[٤٥]. محمد‌بن‌حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، ج١٤، كتاب الطلاق، ص٢٢٦و٢٢٧، ح١.

[٤٦]. فقهاي شيعه معتقدند كه خواندن صيغه طلاق ضروري است. رك: علي‌اصغر مرواريد، ساسله الينابيع الفقهيه، ج٣٩، ص١٤. اهل سنت نيز در اين مورد كه طلاق با لفظ صريح و نيت واقع مي‌شود اجماع دارند ولي در اين مورد كه آيا با نيت و لفظ غير صريح يا با نيت بدون لفظ يا با لفظ بدون نيت طلاق واقع مي‌شود يا نه اختلاف دارند، رك: ابن‌رشد قرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج٢، ص٧٣.

[٤٧]. فضل‌بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج٥، ص٢٥٦.

[٤٨]. محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج١٩، ص١٧٩ ـ ١٧٧؛ احمد‌بن‌محمد المحقق الاردبيلي، زبدة البيان في احكام القرآن، ص٦١٠ـ ٦٠٩.

[٤٩]. ابوالقاسم الحسين راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص٢٢.

[٥٠]. محمود شهابي، ادوار فقه، ج١، ص٣١٣.

[٥١]. محمدبن احمد الانصاري قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج٣، ص١٠٣.

[٥٢]. احمدبن‌محمد محقق اردبيلي، زبدة البيان في تفسير القرآن، ص٦١٢ ـ ٦١١؛ ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج٢، ص١٠٥ ـ ١٠٤.

[٥٣]. سيدمحمد‌ حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج، ص٢٣٢ ـ ٢٣١؛ فضل‌بن‌ حسن طبرسي، التبيان في تفسير القرآن، ج٢، ص٢٤٤ ـ ٢٤٢.

[٥٤]. علي‌اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج٢٠، ص ١٠٢.

[٥٥]. فضل‌بن‌الحسن طبرسي، التبيان في تفسير القرآن، ج١٠، ص٣٠١؛ سيدمحمد‌حسين طباطبائي، الميزان، ج١٩، ص٣١٣ و مجمع البيان، ج١، ص٣٠٤.

[٥٦]. فضل‌بن‌حسن طبرسي، جوامع الجامع، ج١، ص٢٤٤.

[٥٧]. همان، ص٣٢٩.

[٥٨]. همان، ص٣٣١.

[٥٩]. علي‌بن‌جمعه حويزي، نورالثقلين، ج١، ص٢٧٥، قال: الرجل يطلق اذا كادت ان يخلو اجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهي الله عزوجل عن ذلك.

[٦٠]. محمود شهابي، ادوار فقه، ج٢، ص١٩٠؛ ، ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج٢، ص١٢٢.

[٦١]. فضل‌بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج١، ص٣٣١؛ احمدبن‌محمد محقق اردبيلي، زبدة البيان في تفسير القرآن، ص٦٠٤ ـ ٦٠٢.

[٦٢]. در اين قسمت به پيروي از كتاب «نظام الطلاق في الاسلام» تاليف آيت‌الله جعفر سبحاني، بحث طلاق خلع و مبارات با هم آورده شده است. رك: نظام الطلاق في الاسلام، ص٣٥٧.

[٦٣]. مبارك‌بن‌مبارك ابن اثير جزري، النهايه في غريب الحديث و الاثر، ج١، ص١١٢ـ١١١.

[٦٤]. محمدحسين مختاري مازندراني، ، فرهنگ اصطلاحات فقهي، ص١٦١ ـ ١٦٠.

[٦٥]. فضل‌بن حسن، مجمع البيان، ج١، ٣٢٩. اين ماجرا با كمي تفاوت در جزئيات در صحيح بخاري نيز نقل شده ر.ك: صحيح البخاري، ج٧، كتاب الطلاق، باب ١٣٧، ص٩٣و٩٤.

[٦٦]. سيدمحمد حسيني، فرهنگ اصطلاحات فقهي، ص٧٧.

[٦٧]. احمدبن‌محمد محقق اردبيلي، زبدة البيان في تفسير القرآن، ص٦٠٧ ـ ٦٠٥ و، ادوار فقه، ج٢، ص١٩٤؛ جعفر سبحاني، نظام الطلاق في الاسلام، ص٤٠٩ .

[٦٨]. علي‌اصغر مرواريد، سلسلةالينابيع الفقهيه، ج٢٠، ص٢٣١ ـ ٢٣٠.

[٦٩]. همان، ج٢٠، ص١٠٣.

[٧٠]. اين ترجمه بر اساس يكي از تفاسير مطرح در اين آيه است ولي اين آيه به گونه‌هاي ديگري نيز ترجمه و تفسير شده است. نك: تفسير نمونه، ج٢٤، ص٢٤٣ ـ ٢٤٤.

[٧١]. علي‌اصغر مرواريد، سلسلةالينابيع الفقهيه، ج٢٠، ص٢٠١ـ٢٠٠.

[٧٢]. مشهور در ميان فقها اين است كه هرگاه زن به سن بلوغ نرسيده باشد، بعد از طلاق عده ندارد و معناي جمله «اللايي لم يحضن (زناني كه عادت ماهييانه نديده‌اند) ممكن است به اين معنا باشد كه به سن بلوغ رسيده‌اند اما عادت نمي‌بينند. نك: تفسير نمونه، ج٢٤، ص٢٤٤.

[٧٣]. در فقه اسلامي و قوانين مدني مربوط به خانواده، زن قبل از عقد با تعيين شرايطي مي‌تواند اختيار طلاق را در دست خود بگيرد. ر. ك: سيدمحصطفي محقق داماد، حقوق خانواده و ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، مبحث شرايط ضمن عقد.

[٧٤]. حسين مهرپور، «بررسي فقهي حقوقي وضعيت متفات زن و مرد در طلاق»، نامه مفيد، ص١٦٥.

[٧٥]. محمدتقي مصباح يزدي، اخلاق در قرآن (معارف قرآن ٧)، ترجمه و تحقيق محمدحسين اسكندري، ، ج٣، ص٨٨ ـ٨٧.

[٧٦]. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج٢، ص١٥٠.

[٧٧]. محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح البخاري، ج٧، كتاب العده، باب١٧١، ص١١٤.

[٧٨]. اكثر مفسران معتقدند كه آيه ٢٤٠ سوره بقره (بهره‌مندي همسر متوفي به مدت يك سال) با آيه ٢٣٤ سوره بقره (نگهداري عده به مدت چهار ماه و ده روز) نسخ شده است. گرچه از نظر تنظيم و ترتيب قبل از اين آيه واقع شده است. ولي مؤلف تفسير نمونه نسخ در آيه را نمي‌پذيرد چرا كه معتقد است موضوع نسخ در صورتي است كه بگوييم خارج نشدن از خانه تا يكسال، وظيفه است نه حق اما بنابر معناي اول كه تناسب بيشتري با آيه هم دارد ديگر نسخي در كار نيست، زيرا اين آيه شرط استفاده كردن از نفقه و مسكن تا يكسال را نگاه‌داري عده تا يكسال معرفي كرده و اين حق را به زن داده تا اگر مايل باشد تا يكسال در خانه شوهر متوفاي خود بماند و هزينه زندگي او طبق وصيت شوهر در تمام اين مدت پرداخته شود و اگر مايل نبود مي‌تواند بعد از چهار ماه و ده روز از خانه شوهر بيرون رود و ازدواج نمايد طبعاً هزينه زندگي او از مال شوهر سابق قطع خواهد شد اما نگهداري عده به مدت ٤ ماه و ده روز يك حكم الزامي است و زن حق انتخاب ندارد. ر. ك:، تفسير نمونه، ج٢، ص١٥٢ ـ ١٥١. برخي دانشمندان علوم قرآني نسخ واقع شده در قرآن را فقط در يك مورد: يعني آيه نجوا صحيح مي‌دانند. ر.ك: ابوالقاسم خويي، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمدصادق نجمي و هاشم‌زاده هريسي، ج٢، ص٦٦٢ ـ ٦٥٠.

[٧٩]. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج٢، ص٢٣١.

[٨٠]. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج٢٤، ص٢٢٢.