معرفت اخلاقی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٣ - اصطلاحشناسي «عدالت» و پيوند آن با مفاهيم همسو در آموزههاي نهجالبلاغه
سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ١٣٩٢، ص ٣٧ ـ ٥٣
Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.٤. No.١, Spring & Summer ٢٠١٣
سيدجواد احمدي*
چکيدهدانشمندان علوم اسلامي در تعريف «عدالت» تعبيرهاي مختلفي دارند؛ مانند اجتناب از گناهان کبيره و عدم اصرار بر صغيره، دادن هر حقي به صاحب حق و... . چنانکه در تبيين معناي لغوي «عدالت» به انصاف، مساوات و ميانهروي اشاره ميشود. شناخت دقيق معناي لغوي اين واژه و يافتن نسبت آن با تعريفهاي اصطلاحي عدالت در علوم مختلف، ما را به فهم کامل و بهتري از عدالت خواهد رساند.
در اين مقاله، با بررسي هريک از معاني لغوي «عدل»، همراه با ارائه شواهدي از نهجالبلاغه، به تحليل مفهوم اين واژه پرداخته شده و مشخص گرديد که «عدل» در لغت، مقابل «جور» و بهمعناي استقامت و منحرف نشدن از حدود طبيعي و شرعي اشيا است. بهعبارت ديگر، عدالت يعني رعايت حدودي که هر شيء (بهمعناي اعمّ کلمه)، به لحاظ قانون عقل يا شرع، مقتضي آن است. اين معناي واحد بر تمام اقسام عدالت، أعم از عدل الهي (تکويني و تشريعي) و عدل بشري (عدالت اخلاقي، قضايي و...) قابل اطلاق است. ازاينرو، تعريف امام علي(ع) از عدل به «انصاف»، «أداي حقوق صاحبان حق»، «ميانهروي» و «قرار دادن هر چيزي در جايگاه مناسبش» با يکديگر هماهنگ و ناظر بهمعناي لغوي عدالت بوده است. تعريف اخير، تعريفي جامع به حساب ميآيد به نحوي که همة تعريفهايي که در علوم مختلف از اقسام عدالت ارائه ميشود، ريشه در همين تعريف دارد. بنابراين، واژة «عدل» به اشتراک معنوي بر تمام اقسام مصاديق خود صدق ميکند.
کليدواژهها: عدل، جور، استقامت، حدّ معين، حق، صاحب حق.
* دانشجوي دكترا مباني نظري دانشگاه معارف sja٩٨٣@yahoo.com
دريافت: ٢٩/ ١٠/ ١٣٩١- پذيرش: ٥/ ٤/ ١٣٩٢
مقدمه
«عدالت» از موضوعاتي است که در انديشة ديني از زواياي گوناگون به آن پرداخته شده است. از يكسو، بهعنوان صفتي از صفات حق تعالي معرفي شده و در علم فلسفه و کلام مورد بحث قرار ميگيرد. از سوي ديگر، در علومي مانند علم فقه و علم اخلاق بهعنوان يکي از ويژگيهاي فردي انسان مورد اهتمام فقها و علماي اخلاق ميباشد. چنانکه نقش محوري بحث از عدالت در حوزة علوم اجتماعي و سياسي بر کسي مخفي نيست. قرآن کريم هدف از ارسال پيامبران و انزال کتابهاي آسماني را اقامة عدل و قسط ياد نموده (حديد: ٢٥) و در موارد زيادي به انسانها فرمان داده تا در رفتار فردي و اجتماعي خود اهل عدالت و دادگري باشند (مائده: ٨). در کلمات معصومان(ع) بخصوص امام علي(ع)، به اهميت و ضرورت تحقّق عدالت در فرد و اجتماع تأکيدهاي بسياري شده است.
سؤال اين است که مفهوم «عدل» و «عدالت» چيست؟ اين واژه با اشتمال چه معنايي مورد اهتمام دين و پيشوايان ديني بوده و مردم را به آن امر نمودند؟ آيا مفهوم «عدل»، در جاييکه بهعنوان صفت حقتعالي قرار ميگيرد، با مفهوم آن در علم اخلاق متفاوت است؟ آيا مفهوم «عدالت اخلاقي»، که بهعنوان يک فضيلت فردي مطرح است، با مفهوم عدالت در بحثهاي اجتماعي و سياسي مغاير است؟ بهعبارت ديگر، آيا «عدالت» بهعنوان اشتراک معنوي در تمام اين موارد استعمال ميشود، يا در هر موردي از موارد استعمال، داراي معناي خاصي بوده و بهاصطلاح، مشترک لفظي است؟ براي پاسخ به اين پرسش، رجوع به کتابهاي لغت و توجه به گفتار لغتشناسان ضروري به نظر ميرسد. بنابراين، ابتدا معاني لغوي «عدل» بيان، آنگاه به تناسب هر معناي لغوي، به کلماتي از نهجالبلاغه استشهاد گرديد تا از طريق تطبيق هر معنا با کلامي از امام(ع)، دامنة معنا و مفهوم اين کلمه روشن گردد.
١. معاني لغوي «عدل»اهل لغت در تبيين واژة «عدل» چند معنا ذکر کردهاند:
الف. استقامت (خوري شرتوني، ١٣٧٤، ج ٣، ص ٤٩٤)؛
ب. قصد و ميانهروي در امور (رعايت حدّ وسط ميان افراط و تفريط) (همان)؛
ج. انصاف (ابراهيم مصطفي، ١٤١٠ق، ص ٥٨٨)؛
د. مساوات، تسويه (طريحي، ١٤٠٨ق، ج ٢، ص ١٣٤)؛
ه . معنايي مقابل ظلم (همان).
٢. اقسام عدالت«عدل» در فرهنگ اسلامي، به عدل الهي و عدل انساني قابل تقسيم است. عدل الهي در سه زمينة تکوين، تشريع و جزاء مطرح ميگردد. چنانکه عدل انساني نيز در دو حوزة فردي و اجتماعي قابل بحث است. توضيح اجمالي هريک از اقسام چنين است.
عدل الهيالف. عدالت تکويني: خداوند متعال از جهت اينکه فياض عَلَيالإطلاق بوده و فاعليتش تامّ است، هر شيئي از ممکنات را به اندازة استعداد ذاتي و حدود ماهوياش از فيض وجود بهرهمند نموده است. پس عدل تکويني عبارت است از: فيض عامّ و بخشش گستردة حقتعالي در مورد همة موجوداتي که امکان هستي داشتهاند، بدون هيچگونه امساکي. البته اشيا در ذات خود از نظر قابليت و امکان بهرهمندي از وجود متفاوت بوده و افاضة وجود از جانب خداوند به اندازة قابليت ذاتي هريک از آنها ميباشد (اصفهاني، ١٣٧٤، ج ١، ص ١٢٢؛ مطهّري، ١٣٨٠، ج ١، ص ٨٤).
ب. عدالت تشريعي: خداوند هريک از انسانها را به اندازة قدرت و استعدادش مورد تکليف قرار ميدهد. «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَها» (بقره: ٢٨٦). تکليفي که عمل به آن سعادت انسان را در حيات دنيوي و اخروي در پي دارد (مصباح، ١٣٧٤، ص ١٩٤).
ج. عدالت جزايي: حقتعالي در روز جزا به ملاک توانايي و تلاش اختياري هر انساني دربارة او قضاوت ميکند و هريک را به پاداش يا کيفري مناسب با افعالش خواهد رساند (همان).
تعبير حضرت علي(ع): «أشهد أنه عدل عدل» (نهجالبلاغه، خ ٢١٤) بيانگر عدالت الهي در هر سه
زمينة فوق است.
عدالت فردي: شامل عدالت عقيدتي، عدالت اخلاقي و عدالت فقهي.
الف. عدالت عقيدتي: عدالت در اعتقاد اين است که به آنچه حق است، ايمان آوري (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ١٢، ص ٤٧٨). «لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ» (لقمان: ١٣). بهعبارت ديگر، ادراک حقايق وجوديه (از مبدأ وجود تا حقيقت معاد) علي ما هِي عليه (موسوي خميني، ١٣٨٦، ص ١٤٨).
ب. عدالت اخلاقي: رعايت حدّ وسط ميان افراط و تفريط در بهکارگيري قواي نفساني (قوة شهويه، غضبيه، عقليه) (همان).
ج. عدالت فقهي: در تبيين عدالت فقهي بين فقها اختلاف است: برخي آن را ملکه و هيئتي نفساني دانستهاند که سبب رعايت تقوا و انجام وظايف شرعي ميگردد. عدهاي ديگر، آن را به اجتناب از گناهان کبيره و عدم اصرار بر صغيره معرفي کردهاند و... (انصاري، ١٣٧٩، ج ٣، ص ١٦٤).
د. عدالت اجتماعي: تحقق عدالت اجتماعي به اين است که با هريک از افراد جامعه، طوري رفتار شود که مستحق آن است و در جايي قرار داده شود که سزاوار آن است (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ١٢، ص ٤٧٨).
عدالت اجتماعي به دو بخش قابل انقسام است:
الف. عدالت توزيعي: حکومت بايد امکانات و مزايا، خيرات سياسي و اقتصادي را ميان شهروندان برحسب استحقاق آنها توزيع نمايد (کاپلستون، ١٣٨٦، ج ١، ص ٣٩١).
ب. عدالت قضايي: دستگاه قضايي موظف است در بررسي دعاوي و شکايات خصوصي و عمومي، با توجه به برابري همگاني در برابر قانون، احکام جزايي (حدود، قصاص، ديه و...) مربوط به مجرمان را بدون هيچ تبعيضي اجرا نمايد تا حقوق تضييعشدة افراد يا نهادهاي اجتماعي احيا گردد.
٣. تطبيق معاني لغوي «عدل» با عبارات نهجالبلاغهاستقامت
اين واژه در مورد راه و طريقي بهکار ميرود که بر خط راست و مستقيم (بدون انحراف و کجي) باشد. استقامت انسان نيز بهمعناي پايداري و ملازمت او در سلوک بر چنين راهي و منحرف نشدن به يکي از دو طرف آن است (راغب اصفهاني، ١٤٢٦ق، ص ٤١٨). براساس همين معناي لغوي، «مراد از ثمّ استقاموا در آية «إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا» «فصلت: ٣٠)، اين است که ملازم وسط راه باشند و دچار انحراف نگردند» (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ١٧، ص ٥٩١). پس معناي استقامت، مقابل معناي «جور» است. «جور» در لغت بهمعناي ترک ميانهروي و عدول از وسط مسير به يکي از دو طرف آن است، آنگاه به مناسبت اين معنا، در تجاوز از هر حقي و تضييع آن استعمال شده است (راغب اصفهاني، ١٤٢٦ق، ص ٩١). ازاينرو، ميتوان گفت معناي استقامت، که در مقابل معناي جور ميباشد، عبارت است از: ميانهروي و عدم تجاوز به حدود و حقوق. بهعبارت ديگر، مراعات حق هر صاحب حقي. شاهد اين معنا، تفسيري است که علّامه طباطبائي در مورد آية «فَاسْتَقِمْ كَما اُمِرْتَ» ارائه کرده است، ايشان ميفرمايد: «استقامت در هر امري بهمعناي ثابتقدم بودن در حفظ آن و در اداي حق آن بهطور تمام و کامل است. پس معناي آيه اين است که اي پيامبر بر دين ثابت باش و حق آن را طبق دستوري که گرفتهاي، ايفا کن» (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ١١، ص ٦٤).
در کلامي از امام علي(ع) واژة «استقامت»، بر همين معنا (اداي حق) دلالت دارد. «رعيت اصلاح نميشود مگر با اصلاح زمامداران و زمامداران اصلاح نميگردند مگر با استقامت رعيت. پس هرگاه رعيت حق والي را ادا کند و والي حق رعيت را بپردازد، حق در ميان آنها عزت يابد، راههاي دين خالي از انحراف ميگردد و نشانههاي عدالت استوار ميشود» (نهجالبلاغه، خ ٢١٦).
امام(ع) در اين عبارات، اصلاح رعيت و مردم را مشروط به اصلاح زمامداران دانسته، از يكسو، اصلاح زمامداران و مديران حکومتي را در گروي استقامت رعيت معرفي کرده است. آنگاه نتيجة عملي استقامت رعيت و در پي آن اصلاح حاکمان را، رعايت حقوق متقابل زمامدار و مردم و برپايي عدالت شمرده است. بنابراين، استقامت در عبارت فوق بهمعناي اداي حق به صاحب آن و مترادف با عدالت است. شاهد اين مطلب، کلام امام(ع) است که ميفرمايد: «پس اگر رعيت بر والي چيره گردد، يا والي نسبت به رعيت اجحاف کند (حقوق رعيت را نپردازد) در آن زمان اختلاف کلمه پيدا ميشود و نشانههاي جور آشکار ميگردد» (همان).
بنابراين، به قرينة مقابله بين اين دو عبارت، ميتوان گفت: «اگر انسان به راستي و درستي حقوق ديگران را رعايت کند و از کژي و انحراف بپرهيزد، اين راستي و عدم انحراف را عدالت نامند» (گرجي، ١٣٧٧).
از نظر امام خميني(ره)، عدالت بهمعناي استقامت و سلوک بر راه مستقيم است «اگر از نقطة عبوديت تا مقام قرب ربوبيت تمثيل حسي کنيم بر خط مستقيم وصل شود. پس طريق سير انسان کامل از نقطة نقص عبوديت تا کمال عز ربوبيت، عدالت است که خط مستقيم و سير معتدل است» (موسوي خميني، ١٣٨٦، ص ١٥٢).
هنگامي انسان به صفت استقامت آراسته ميشود که ملازم راه راست و طريق مستقيم شرع بوده و از انحراف به دو طرف آن، که اعراض از حق و تضييع حقوق شمرده ميشود، بپرهيزد. چنين انساني عادل است و راه عدالت را ميپيمايد. راهي که اميرمؤمنان(ع) انسانها را به پيمودن آن دعوت کرده است. «بر طريقه کتاب او و راه روشن فرمانش و مسير درست عبادت او مستقيم و ثابت بمانيد. پس از اين مسير روشن خارج نشويد» (نهجالبلاغه، خ ١٧٦).
«قصد» و ميانهروي در امور (رعايت حدّ وسط ميان افراط و تفريط)«قصد» بهمعناي ميانه و ميانهروي در مسير است (طريحي، ١٤٠٨ق، ج ١، ص ٥٠٨). لازمة اين معنا، راستي و عدم انحراف به دو طرف راه ميباشد. بر همين اساس، در کتابهاي لغت، آية «وَ عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبيلِ وَ مِنْها جائِرٌ» (نحل: ٩) چنين ترجمه شده است: بر خداست که راه مستقيم (راست) را که رسانندة به حق است، بيان کند و [بدانيد که] برخي از راهها کج و منحرف از حق ميباشند (طريحي، ١٤٠٨ق، ج ١، ص ٤٢٦).
واژة «وسط» نيز مترادف با «قصد» بوده و بهمعناي چيزي است که ميانه دو طرف قرار گرفته است (راغب اصفهاني، ١٤٢٦ق، ص ٥٣٧). مادة «فَرْط» بهمعناي خروج از حدّ معين است. حال اگر اين خروج، در جهت زيادهروي از آن حد باشد، «افراط» است و اگر خروج از آن حدّ معين، در جانب کوتاهي و کاستن باشد، «تفريط» نام دارد (خوري شرتوني، ١٣٧٤، ج ٤، ص ١٤٩).
خداوند در قرآن ميفرمايد: «ما شما (امت اسلام) را امتي وسط قرار داديم (بقره: ١٤٣). يعني «براي امت اسلام ديني قرار داد که متدين به آن دين را بهسوي راه وسط و ميانه، هدايت ميکند؛ راهي که در آن افراط و تفريط نيست» (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ١، ص ٤٨١).
علماي علم اخلاق، عدالت اخلاقي را به خارج نمودن قواي نفساني (قوة غضبيه، شهويه و عقليه) از حدّ افراط و تفريط و قرار دادن آن در حدّ وسط ميان افراط و تفريط، معرفي کردهاند (موسوي خميني، ١٣٨٦، ص ١٤٨). مضمون عبارتي از نهجالبلاغه، شاهد بر اين است که اجتناب از افراط و تفريط جهت رسيدن به هدف، ضرورت دارد. «اليمينُ و الشِّمال مضلِّة و الطريقُ الوسطي هِي الجادَّة» (نهجالبلاغه، خ ١٦)؛ انحراف به راست و چپ سبب گمراهي است و راه ميانه، راه مستقيم الهي است.
تعبير به «يمين و شمال»، اشاره به افراط و تفريط در امور و خروج از حدّ معين و مطلوب در بهکارگيري قواي نظري و علمي است (خوئي، ١٤٢٩ ق، ج ٣، ص ٢٠٧).
اهل افراط و تفريط، به سبب عدم رعايت حدّ معين و اثربخش هريک از قواي خود و تجاوز از آن، راه انحراف و گمراهي پيش گرفته، هرگز به هدف نميرسند. راهي که انسان را به هدف نهايي برساند، طريقي است که از هرگونه زيادهروي و کوتاهي مصون باشد. چنين طريقي همان است که در قرآن با وصف «مستقيم» ذکر شده است (حمد: ٦). بنابراين، شاخصه و ملاک تشخيص افراط و تفريط در امور، شناخت «حدّ وسط» با عيار حق است؛ يعني آگاهي به حدي که شرع در بهکارگيري هريک از قواي انساني تعيين کرده و ترتب اثر مطلوب هر قوه را مشروط به رعايت آن حد قرار داده است. آموزههاي ديني، حدّ تعيينشده براي بهکارگيري هر قوه را حق آن قوه شمرده و به رعايت آن توصيه کرده است. ازاينرو، نبايد از حدّ وسط معناي مقداري و کميت رياضي به ذهن آيد. «حدّ وسطي که در اينجا مطرح است، کمي نيست به اينکه در اموري مانند کسب علم بگوييم، نه بيسوادي مطلق خوب است و نه تخصص در علوم مختلف، بلکه متوسط بين آن دو مطلوب است. منظور از حدّ وسط، اين است که انسان در تزاحم امور و تکاليف با يکديگر، هر کدام را طوري انجام دهد که به ديگري ضرري نزند، حدّ وسط هر چيزي در واقع نسبت به مزاحماتش تعيين ميگردد. بايد به هر کاري، در حدي پرداخت که با ساير تکاليف و ارزشها تزاحم پيدا نکند. کسب علم تا جايي مطلوب است که به انجام وظايف واجبي، که نسبت به ديگران داريم، آسيب نرساند» (مصباح، ١٣٨٨، ص ٢٥٣). بهعبارت ديگر، انسان بايد در بهکارگيري قواي نظري و عملي، حدّ معين هر قوه را که حق آن قوه است، رعايت کند و تناسب و هماهنگي را در اعمال قوا لحاظ نمايد. علّامه طباطبائي در تبيين عدالت اخلاقي، به ذيحق بودن هريک از قواي نفس انساني اشاره کرده، عدالت را در گروي اعطاي حق هر قوه دانسته است (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ١، ص ٥٦٠).
با اين بيان، تأمين عدالت اخلاقي نيز منوط به شناخت «حق» و اعطاي آن به صاحب حق است؛ يعني با معيار قرار دادن حق (حقجويي در مقام علم و آگاهي و حقمداري در مقام عمل)، ميتوان از خطر انحراف و گمراهي جلوگيري کرد و از هرگونه افراط و تفريط مصون مانده و در مسير زندگي راه ميانه را که همان راه حق و صراط مستقيم است، پيمود. «وَلْيکُنْ أحَبُّ الأُمورِ إليکَ أوسَطَها في الحقِّ و أَعَمَّها في العَدْلِ» (نهجالبلاغه، نامة ٥٣)؛ بايد محبوبترين کارها نزد تو ميانهترين آنها در حق و فراگيرترين آنها در عدالت باشد.
در اين کلام، عبارت «أعمّها في العَدْلِ» با «واو» تفسيري بر «أوسَطَها في الحقِّ» عطف شده و بيانگر آن است؛ يعني اگر فعاليتهاي ذهني و بدني انسان، با ملاک حق تنظيم و متصف به وسطيت گردد، بهنحوي که از غبار افراط و تيرگي تفريط پيراسته باشد، حتماً با نور عدالت منور خواهد بود.
بنابراين، تعبيرهايي مانند ميانهروي، اقتصاد در امور و رعايت حدّ وسط، با لحاظ معناي «حق» و سلوک در طريق حق، در تعريف و تبيين عدالت بيان ميشوند. همچنانکه «افراط» و «تفريط» با توجه بهمعناي لغوي (خروج از حد معين) و به لحاظ انحراف و خروج از مسير حق و تضييع آن، خلاف عدالت و مورد نکوهش است، نه به مجرد کثرت يا قلت يک عمل. براي نمونه، امام علي(ع) در مورد پرهيز از افراط و تفريط هنگام ستايش افراد فرموده است: «ستايش بيش از استحقاق [ممدوح] چاپلوسي است و کوتاهي از آنچه که استحقاق دارد، درماندگي (ناتواني از اداي حق ممدوح) يا حسد است» (همان، حکمت ٤٧).
آن حضرت محبت و عشق افراد نسبت به خود را بر پاية حق، ارزشمند ميداند و افراط و تفريط در اين زمينه را موجب تضييع حق شمرده است. «دو گروه نسبت به من هلاک ميگردند: دوستي که افراط کند و به غير حق کشانده شود و دشمني که در کينهتوزي با من زيادهروي کرده و به غير حق کشانده شود. بهترين مردم نسبت به من، گروه ميانهرو هستند، همراه آنان باشيد» (همان، خ ١٢٧).
بنابراين، اجتناب از افراط و تفريط در امور، به ملاک احيا و اداي حق است؛ اعم از حوزة اخلاق و تعديل قواي نفساني و يا در عرصههاي مختلف رفتار اجتماعي. با توجه به اين ملاک، گفتار برخي از نويسندگان در شرح خطبة همّام در مورد صفت «حريص بودن متقين در تحصيل علم»، صحيح به نظر نميرسد:
از کلمة حرص نبايد افراط مذموم را فهميد. پس از آنکه افعال را به سه ميزان افراط و تفريط و اعتدال سنجيديم و هريک را در دستهاي قرار داديم از آن پس، افعال معتدل، کم يا زيادشان مطلوب است و افعال افراطي و تفريطي، کم و زيادشان نامطلوب... جهل هرچه قدر باشد، بد است، نه اينکه کم جهل داشتن بد است و آن را به اندازه بايد داشت. به همين سبب پارسايان در علماندوزي حريصاند. همچنانکه در عدل و انصاف و تقوا فزوني طلبند و رعايت اعتدال نميکنند و نميگويند تقواي زياد، خوب نيست و افراطي است (سروش، ١٣٧١، ص ١٨٣).
اين کلام از چند جهت محل تأمّل است:
١. معياري در اتصاف افعال به «اعتدال»، «افراط» و «تفريط» ارائه نشده است. با کدام معيار افعال در اين سه دسته جاي ميگيرند؟
٢. مراد از رعايت حدّ وسط ميان افراط و تفريط، حقگرايي و عدم تزاحم تکاليف نسبت به يکديگر است، نه صرف زيادي يا کمي يک عمل. بنابراين، افزونطلبي و عدم اعتدال در تحصيل علم از اوصاف متقين و پارسايان نيست، بلکه از خصوصيات افراد غيرمتقي است. آري پارسايان در تحصيل علم حريص بوده و در آن جديت دارند تا آنجاکه با تکاليف واجب ديگر، تزاحم نداشته باشد. بهعبارت ديگر، آنان با اينکه در تحصيل علم افزونطلب و حريصاند، اما اين حرص بهمعناي افراط و عدم اعتدال آنان نيست تا گفته شود که از کلمة «حرص»، نبايد افراط مذموم را فهميد. «افراط» يعني خروج از حد، ناديده گرفتن حق و انحراف از صراط مستقيم عدالت. چنين چيزي در تمام مصاديقش مذموم است، «فَکُلُّ تقصيرٍ بِهِ مُضِرٌّ و کُلُّ إِفراطٍ لَهُ مُفْسِدٌ» (نهجالبلاغه، حکمت ١٠٨).
٣. علماي علم اخلاق، قاعدة حدّ وسط ميان افراط و تفريط را در مورد تعديل قواي نفساني و آراسته شدن نفس انسان به مکارم و فضايل اخلاقي بيان ميکنند، نه در مورد هر چيزي از جمله رذايل و اوصاف نکوهيده مانند جهل تا گفته شود: جهل هرچه قدر باشد، بد است و... .
٤. انصاف، تقواي زياد و شدت پرهيزگاري، عين عدالت است؛ چون متقي کسي است که خود را نسبت به انحراف از مسير شريعت بازداشته و از تجاوز به حدود الهي و تضييع حقوق خدا و خلق خدا پرهيز ميکند. بنابراين، اين تعبير که «پارسايان در عدل و انصاف و تقواي زياد فزوني طلبند و رعايت اعتدال نميکنند»، خالي از مسامحه نيست.
انصافواژة «انصاف» از مادة «نصف» است که به باب افعال رفته و متعدي شده است. کتابهاي لغت، در توضيح آن چنين آوردهاند: انصاف عبارت است از تقسيم چيزي به دو قسمت برابر. نصف آن را به ديگري دادن و نصف ديگر را گرفتن بدون هيچ زيادي و کمي (عسکري، ١٤٢٩ق، ص ٨٠).
امام علي(ع) در تفسير آية «إنَّ الله يأمُرُ بالعدلِ و الإحسان» (نحل: ٩٠)، چنين فرموده است: «العدلُ الإنصاف و الإحسانُ التّفضّلُ؛ عدل [بهمعناي] انصاف، و احسان [بهمعناي] تفضل است» (نهجالبلاغه، حكمت ٢٣١). در کلام حضرت، عدل به انصاف معنا شده است. آيا در اين مورد و موارد ديگري، که عدل به انصاف تفسير شده، معناي نصف کردن و تقسيم چيزي به دو قسمت برابر، اراده شده است؟
موارد ديگري از استعمال واژة «انصاف»، اين معنا را برنميتابد: «أنْصِفِ اللهَ وَ أنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِک» (همان، نامة ٥٣)؛ از جانب خود با خدا و با مردم انصاف داشته باش.
اهل لغت با ملاحظة معناي اولية لغوي، معناي ديگري را براي اين واژه ذکر کردهاند: «انصاف همان عدل است. تفسير انصاف اين است که اعطا کني به ديگران از حق، مانند حقي که از ديگران براي خود طلب ميکني» (حسيني زبيدي، ١٣٩٢ق، ج ٢٤، ص ٤١٣).
پس در معناي «انصاف»، حق و حق محوري اعتبار شده است. شاهد بر اين معنا، کلامي ديگر از اميرمؤمنان(ع) است که فرمود: «الحقُّ أوْسَعُ الأشياءِ في التَّواصُف و أضْيقُها في التَّناصُفِ» (نهجالبلاغه، خ ٢١٦). مراد حضرت اين است که در مقام سخن و وصف کردن، حق گستردهترين چيزهاست و مردم حق را براي يکديگر بيان ميکنند، ولي در مقام انصاف و ادا کردن حق يکديگر، مجال بر آنها تنگ شده و گسترة حق از همه چيز کمتر است (خوئي، ١٤٢٩ق، ج ١٤، ص ١٢٢).
در متون ديني، «انصاف» به اين معناست که انسان در زمينة حق و تکليف، منفعت و مصلحت، سود و زيان و... ساير افراد را همانند خود دانسته و چنان با آنان رفتار ميكند که خود چنان رفتاري را از آنان انتظار دارد. همانطور که انسان از منافع مادي و معنوي خود دفاع کرده و حق خود را از افراد يا نهادهاي اجتماعي ميطلبد، لازم است متقابلاً از منافع ديگران اعم از فردي يا جمعي و دولتي، غافل نبوده و حقوق آنان را ادا نمايد: «عادلترين مردم کسي است که آنچه براي خود ميپسندد، براي مردم نيز بپسندد و آنچه براي خود روا نميدارد، براي مردم نيز روا ندارد» (نهجالفصاحه، باب العدل).
در وصيت اميرمؤمنان(ع) به امام مجتبي(ع) بر اين امر تأکيد شده است: «خودت را در آنچه ميان تو و ديگران است، ميزان قرار ده. پس آنچه را که براي خود دوست داري، براي ديگران نيز دوست بدار و آنچه بر خود نميپسندي، براي آنان مپسند. همانطور که دوست نداري به تو ظلم شود، تو هم ظلم مکن» (نهجالبلاغه، نامة ٣١). در اين معنا، اصل مفهوم لغوي انصاف (نصف کردن، برابر نمودن) نيز اشراب شده است و آن عبارت است از: «يکساننگري و يکسانرفتاري خود و ديگران، بهگونهاي که انسان خود را چون ديگران و ديگران را همانند خود ببيند و در مورد خود و ديگران يکسان بينديشد و يکسان رفتار نمايد» (جمشيدي، ١٣٨٠، ص ١٦٦).
هر انساني در همة عرصههاي زندگي اجتماعي، لازم ميداند که استحقاقهاي او توسط ديگران (ساير افراد جامعه، نهادهاي اجتماعي و مديران آن) مراعات شده و از تضييع حقوقش گريزان و ناراضي است. پس خود ميتواند ترازوي عدل بوده و به حکم فطرت، اهل انصاف باشد؛ يعني اداي حقوق ديگران را، که بهعنوان تکليف بر عهدة اوست، امري ضروري و پسنديده دانسته، در مقام عمل و رفتارهاي گوناگون اجتماعي، که بر پاية رابطة متقابل حق و تکليف شکل ميگيرد، حقمداري و رعايت استحقاقها بر او گران نيايد و از آن روي بر نتابد: «حق برادرت را به اعتماد رفاقتي که با او داري ضايع مکن؛ زيرا آن کس که حقش را ضايع کردهاي، برادر تو نيست» (نهجالبلاغه، نامة ٣١).
پس، مفهوم اين عبارت «العدلُ الإنصاف» اين است که انسان عادل در تمام اعمال و رفتار
خود حقمحور، و تعاملات او بر مسير اعتدال است که هيچ انحراف و اعوجاجي در آن نيست (طبرسي، ١٣٨٨، ج ٣، ص ٤٦٧).
امام علي(ع) ميفرمايد: «يصِفُ الحقَّ و يعْمَلُ به» (نهجالبلاغه، خ ٨٧)؛ شخص منصف حق را ميشناسد و به آن عمل ميکند؛ حق هيچ صاحب حقي را ضايع نميسازد؛ چه حقّ خدا و چه حقّ خلق، که البته ناشي از حقّ خالق است.
امام علي(ع) در عهدنامة خود به مالک اشتر، وي را به رعايت انصاف در عرصههاي گوناگون توصيه فرمود. از يكسو، در زمينة ارتباط انسان با نفس خويش، کنترل نفس نسبت به خواهشها و تمايلات غيرمشروع را مطابق با انصاف دانسته است: «هواي نفس را در اختيار گير و نسبت به نفس خود، در آنچه که بر تو حلال نيست، بخيل باش؛ زيرا بخل به نفس، انصاف از نفس است در آنچه تمايل يا کراهت دارد» (همان، نامة ٥٣). از سوي ديگر، انصاف با خدا و انصاف با مردم را يادآوري ميکند: «أنْصِفِ اللهَ و أنْصِفِ النّاسَ مِن نَفْسِک... فَإنّکَ إلّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ» (همان)؛ حقّ خدا و حق مردم را از جانب خود ادا کن...؛ زيرا اگر چنين نکني ستم خواهي کرد.
حق خداوند اين است که انسان او را بپرستد و به او شرک نورزد؛ يعني تمام الزامهاي شرعي اعمّ از واجبات و محرمات حقّ الله ميباشند. اين حق ميتواند جنبة عبادي يا اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي داشته باشد. از طرفي ديگر، همة مقرراتي که مصالح و منافع خصوصي يا عمومي افراد را تأمين ميکند، مصداق حقالناس است (جوادي آملي، ١٣٨٨، ص ٤٢).
بنابراين، قاعدة انصاف هم شامل عدالت فردي ميشود و هم بر عدالت اجتماعي (عدالت توزيعي و عدالت قضايي) قابل انطباق است. حکومت اسلامي موظف است در امر توزيع امکانات عمومي و درآمدهاي حاصل از کارهاي توليدي و خدماتي و نيز در امر قضاوت و اجراي قانون دادرسي، از قاعده «عدل بهمثابة انصاف» پيروي کرده، از حقوق افراد پاسداري نمايد: «ألْزِمِ الحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ من القريبِ و البَعيدِ» (نهجالبلاغه، نامة ٥٣)؛ حق را در مورد آنکه صاحب حق است، رعايت کن؛ چه از نزديکان تو باشد و چه غير آنها.
مساوات، تسويهدر نگاه اوليه از اين کلمات و مشتقات آن، معناي کمي و برابري رياضي به ذهن ميآيد. شايد براساس همين انصراف بدوي است که غالباً به نحو مطلق گفته ميشود: «عدالت يعني برابري». البته از مساوات و تسويه و مانند آن، در مواردي که به دو چيز اسناد داده ميشود (إسْتوي زيدٌ و بکرٌ في کذا)، برابري و تساوي رياضي مراد است (راغب اصفهاني، ١٤٢٦ق، ص ٢٥١). مثلاً، در مقايسة مقدار اجرت ماهيانة دو کارمند يا در مقايسة طول دو خط، حکم به برابري و مساوات ميشود. اما گاهي در مورد هماهنگي و توازن ذاتي يک شيء يا يک مجموعه نيز از اين کلمات استفاده ميشود (همان).
در تفسير آية «ذو مرَّةٍ فاسْتوي» (نجم: ٦)، گفته شده «إسْتَوي» بهمعناي استقامت و مسلط شدن بر کار است (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ١٩، ص ٤٣). تعريفي که برخي فقهاء مانند صاحب جواهر و شيخ انصاري، به پيروي از شيخ طوسي، از عدالت ارائه کردهاند، شاهدي بر همين معناست: «إنَّ العدْلَ في اللّغةِ أنْ يکونَ الإنسانُ متعادَل الأحوالِ متساوياً» (انصاري، ١٣٧٩، ج ٣، ص ١٦٥). روشن است که کلمة «متساوياً» در عبارت فوق، بهمعناي برابري رياضي نيست، بلکه بيانگر تعادل روحي و توازن احوال و اوصاف انساني است. چنانکه کلمة «سَوي» در آية «فَاتَّبِعْني أَهْدِكَ صِراطًا سَوِيًّا» (مريم: ٤٣)، به تعادل و عدم انحراف از حق اشاره ميکند. منظور از «صراطاً سوياً» راه مستقيم و معتدلي است که از حق به سوي گمراهي مايل نباشد (طبرسي، ١٣٨٨، ج ٣، ص ٦٣٩). يا به گفتة راغب واژة «سوي»، دربارة چيزي بهکار ميرود که از افراط و تفريط مصون مانده باشد (راغب اصفهاني، ١٤٢٦ق، ص ٢٥٢).
بنابراين، «صراط سوي» تعبير ديگري از «صراط مستقيم» است. واژههاي مساوات، تسويه، سوي و مانند آن در اين استعمالات، مترادف با معاني پيشگفته از «عدالت» (استقامت، قصد و ميانهروي و حدّ وسط ميان افراط و تفريط) بود و در مفهوم آن، عدم تعدي از حد طبيعي هر شيء يا عدم انحراف از حقوق شرعي و مدني افراد، احزاب و نهادهاي اجتماعي اعتبار شده است.
علّامه طباطبائي، پس از آنکه معناي اصلي «عدالت» را «مساوات» دانسته، در توضيح آن چنين مينويسد: «مساوات ميان امور آن است که به هر امري آنچه سزاوار است، بدهي تا هريک در جاي واقعياش که مستحق آن است، قرار گيرد (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ١٢، ص ٤٧٧). وي در جاي ديگر «تسويه» را اينگونه توضيح ميدهد: «تسويه در يک ترکيب بهمعناي آن است که هر جزئي در جايي قرار گيرد که جايي بهتر از آن برايش تصور نشود و حقش ادا گردد؛ بهنحوي که اثر مطلوب را از هر جاي ديگري بهتر ارائه کند» (همان، ج ٢٠، ص ٤٤١). البته، اجراي عدالت و مساوات بين اشيا و افراد در يک جامعه و رعايت حدود و حقوق آنان، در برخي موارد مستلزم برابري بهمعناي رياضي آن است. مثلاً، افرادي که در پيشبرد اهداف جمعي جامعة اسلامي و دفع خطرات از آن، تلاش يکساني انجام داده و به لحاظ کار مفيدي که به اجتماع ارائه ميکنند، در يک سطح هستند، به اندازة برابر استحقاق اجرت دارند يا مقدار اجرت و مزدي که به يک کارگر يا کارمند پرداخت ميشود، برابر با مقدار استحقاق اوست.
نتيجه اينکه، عدالت و مساوات، اقتضا نميکند که در تمام عرصههاي عدالت اجتماعي، برابري مطلق حکمفرما باشد، بلکه تحقق عدالت و مساوات به اين است که استحقاق افراد ملاک قرار گيرد و آنچه بهعنوان حق ادا ميشود با مقدار استحقاق صاحب حق برابر باشد.
لازمة عدالت تساوي و نفي هر گونه تفاوت نيست. اگر استحقاقها رعايت نگردد و با همه چيز و همه کس به يک چشم نظر شود، اين عدالت عين ظلم است. اگر اعطاي بالسويه عدل باشد، آنگاه منع بالسويه هم عدل خواهد بود. ظلم بالسويه هم عدل است. عدالت يعني رعايت تساوي در زمينة استحقاقهاي متساوي» (مطهري، ١٣٨٠، ص ٨٠).
البته، اجراي عدالت اجتماعي در مواردي که همة افراد جامعه از حق برابر برخوردارند، برابري همگاني را ميطلبد. سيرة حکومتي اميرمؤمنان(ع) در تقسيم بيتالمال و ثروتهاي عمومي، رعايت برابري همگاني بود. حضرت در اين امر، ميان افراد از هر رنگ و نژادي و با هر موقعيت سياسي و اجتماعي، قومي و قبيلهاي فرقي قائل نبود. ايشان در پاسخ گروهي که به تقسيم بالسويه بيتالمال معترض بودند، فرمود: «اگر اين اموال از آنِ من بود بهگونهاي مساوي بين مردم تقسيم ميکردم تا چه رسد که جزو اموال خداست. آگاه باشيد که بخشيدن مال به آنکه استحقاق ندارد، تبذير و اسراف است» (نهجالبلاغه، خ ١٢٦).
اهتمام ويژة آن حضرت در امر توزيع برابر امکانات عمومي و وظيفة حاکم اسلامي در اين مورد، با توجه به توصية ايشان به مالک اشتر جلبنظر ميکند: «إياک و الإستِئثارَ بِما النّاسُ فيه اُسْوَةُ» (همان، نامة ٥٣)؛ اي مالک از انحصارطلبي در چيزهايي که همة مردم در آن برابراند، بپرهيز.
البته، همانطور که بيان شد و کلمات امام(ع) نيز بر آن دلالت دارد، اين برابري همگاني در اموال و امکانات عمومي بر پاية حق برابري است که هريک از اعضاي جامعه برخوردار ميباشند: «پس بايد کار مردم در آنچه حق است، نزد تو يکسان باشد» (همان، نامة ٥٩).
بنابراين، در تقسيم اموال عمومي نيز آنچه ارزشمند است، پايبندي به حق و رساندن حقوق به صاحبان آن است؛ نه نفس تقسيم برابر؛ چون «ايجاد برابري بين مردم بدون اينکه مستحق برابري باشند، عدالت شمرده نميشود» (خرازي، ١٤١٨ق، ج ١، ص ٩٩).
در سيرة حکومتي امام علي(ع) اداي حق و رعايت استحقاقها در بخش ديگري از عدالت توزيعي، يعني توزيع درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي توليدي و خدماتي، جلوة ديگري دارد. مثلاً، آن حضرت پس از پيروزي در جنگ، غنائم بهدستآمده را فقط به افرادي که در جنگ حضور داشتند، اختصاص ميداد و ديگران از آن بهرهاي نداشتند (نهجالبلاغه، خ ٢٣٢). ثانياً، سهم هريک از مجاهدان را براساس ميزان مشارکت و کارآيي آنان در جنگ، تعيين ميفرمود، نه به نحو برابر. البته كساني که تلاش و کارآيي يکساني ارائه ميکردند، از سهمي برابر بهرهمند ميشدند. روايتي از امام صادق(ع) گوياي اين مطلب است: «إنَّ علياً کانَ يجْعَلُ للفارسِ ثلاثةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرْاجِلِ سَهْماً» (حرعاملي، ١٤١٢ق، ج ١٥، ص ١١٦)؛ علي(ع) از غنائم جنگي براي سواره نظام، سه سهم و براي پياده نظام، يک سهم قرار ميداد.
نميتوان عدالت را بهگونة مطلق به برابري همة مردم و بهرهوري يکسان آنان از مزاياي مادي و معنوي، با قطعنظر از تفاوت استحقاقها تعريف کرد. البته همة مردم در پيشگاه عدل و حقّ برابرند: «انّ الناسَ عندَنا فِي الحقِّ أسْوَةٌ» (نهجالبلاغه، نامة ٧٠). يعني «تمامي افراد بشر در رعايت شدن حقوق واجبشان، يکسان هستند و حقوق همة افراد هرچه باشد محترم است. اگرچه خود آن حقوق به نسبت اختلاف و ارزش اجتماعي افراد مختلف باشد» (طباطبائي، ١٣٨٦، ج ٦، ص ٥١١).
هرچند سيرة امام علي(ع) در توزيع امکانات و اموال عمومي، توجه به اصل برابري همگاني بر پاية حق برابر همة اعضاي جامعه بود، اما آن حضرت در توزيع درآمدها، تفاوت استحقاقهاي افراد را که ناشي از ارزش متفاوت کار و تلاششان بود، ناديده نميگرفت.
اي مالک ارزش زحمات هريک را به دقت بشناس و هرگز تلاش و زحمت کسي را بهحساب ديگري مگذار و در پاداش او به اندازة زحمتي که کشيده کوتاهي مکن. مبادا بزرگي (شخصيت) کسي موجب شود که کار کوچکش را بزرگ شماري و يا گمناهي فردي سبب گردد که خدمت پُر ارجش را ناچيز بهحساب آوري (نهجالبلاغه، نامة ٥٣).
مراد از عدالت و مساوات، برابري مطلق بين تمام افراد اعمّ از کوشا و تنآسا، صالح و طالح در شئونات زندگي اجتماعي نيست، بلکه مقصود اين است که با نفي هرگونه تبعيض و لغو امتيازات بيمورد، هر صاحب حقي به حقّ خود برسد (خوئي، ١٤٢٩ق، ج ٢٠، ص ١٩٩). اين است معناي آن جملة مشهور که در تعريف عدالت بيان ميشود: «العدالةُ اعطاءُ کلِّ ذي حقٍّ حقَّه».
دربارة اين تعريف، چند نکته قابل ذکر است:
الف. اين تعريف، اصطلاح جديد و خاصي از «عدالت» نبوده، بلکه ناظر بهمعناي لغوي عدالت است. چنانکه از مباحث پيشين مشخص شد، مفاد مشترک هر چهار معناي لغوي بيانشده براي عدالت (استقامت، ميانهروي و حدّ وسط ميان افراط و تفريط، انصاف و مساوات)، عبارت بود از: عدم انحراف و عدم تجاوز از حدود تعيينشده در شرع. بهعبارت ديگر، حقمداري، حقگرايي و اينکه بر انسان لازم است که حقّ هر صاحب حقي را ادا کرده و از تضييع حقّ خدا، حقّ نفس خويش، حقّ اجتماع، حقّ مال و... و حقّ هر کسي که در زندگي اجتماعي در مقابل او تکليف و مسئوليتي دارد، اجتناب نمايد. همة اين حد و مرزها و حقوقي که تحقق عدالت منوط به رعايت آن است، در نظام حقوقي اسلام مشخص و معلوم است.
ب. مراد از «حق» در يک نگاه عام و کلي به اين تعريف، منحصراً مفهوم حقوقي آن، که ناظر به رفتار اجتماعي انسانهاست، نبوده بلکه مفهوم اخلاقي «حق» نيز مدنظر است؛ يعني هر آنچه از حد و مرزهايي که شرع مقدس مراعات آن را لازم دانسته و انحراف و تجاوز از آن را منع کرده است. براي نمونه، خداوند در قرآن بعد از بيان برخي از حقوق (احکام فقهي آميخته با مسايل اخلاقي) ميفرمايد: «اين حدود خدا است، از آن تجاوز نکنيد و کساني که از حدود خدا تجاوز کنند، ستمکارند» (بقره: ٢٢٩).
بنابراين، تعريف فوق علاوه بر آنکه شامل عدالت اجتماعي ميشود، عدالت فردي (عدالت فقهي، عدالت اخلاقي و...) را هم بيان ميکند.
ج. اين تعريف از عدالت تصريحاً يا تلويحاً در روايات معصومان(ع) بهويژه در کلام امام علي(ع) انعکاس دارد. براي نمونه، حضرت در خطبة ٢٠٥ نهجالبلاغه فرمودند: «خدا رحمت کند آنکس را که هرگاه حقي را ببيند آن را ياري کند و يا ستمي را مشاهده کرد، آن را دفع نمايد و حق را ياري داده تا به صاحبش بازگردد».
ازاينرو، انديشمندان در علوم مختلف اسلامي براساس محتواي روايات، عدالت را اينگونه توضيح دادهاند. بنابراين، از نظر برخي (کاتوزيان، ١٣٧٦)، که انديشمندان اسلامي مانند شيخ طوسي و علّامه طباطبائي با اثرپذيري از افکار و انديشههاي افلاطون در زمينة عدالت، اين تعريف را ارائه کردهاند، نادرست است.
معنايي مقابل «ظلم»تعبير ديگري که ميتوان از کلمات امام علي(ع) در توضيح مفهوم عدالت، بيان کرد، اين عبارت است: «العدلُ يضَعُ الأمورَ مواضِعَها» (نهجالبلاغه، ح ٤٣٧)؛ عدل هر چيزي را در جايگاهاش قرار ميدهد.
حضرت در اين کلام، عدالت را با ملاحظة معناي ضد و مقابل آن يعني «ظلم»، تفسير نموده است. همانگونه كه «ظلم» عبارت است از نهادن چيزي در غيرجايگاهاش. «ظلم در نزد اهل لغت و بسياري از علما عبارت است از قرار دادن چيزي در غيرجايگاهي که به آن چيز اختصاص دارد، بهواسطه نقصان و کوتاهي يا زيادهروي در آن چيز يا به سبب تجاوز از وقت و مکانش» (راغب اصفهاني، ١٤٢٦ق، ص ٣١٨). و يا «ظلم آن است که حدود طبيعي يا شرعي اشيا (اشيا بهمعناي عام کلمه) رعايت نگردد و از آن تجاوز شود (ابنمنظور، ٢٠٠٠، ج ٩، ص ١٩١).
ظالم کسي است که جايگاه و حدّ واقعي کارهاي خود را مراعات نميکند؛ برعکس عادل، که بهواسطة سلاح علم و معرفت، حدّ و مرز افعال خود را شناخته، هر چيزي و هر کاري را در جاي مناسبش قرار ميدهد، بهنحوي که اثر مطلوب و موردنظر بر آن مترتب گردد. بهعبارت ديگر، «عادل» همواره عاقل و حکيم است و غير از فعل حکيمانه، عملي از او صادر نميشود. از حضرت علي(ع) درخواست شد که «عاقل» را براي ما وصف نما، حضرت در پاسخ فرمود: «هو الّذي يضَعُ الشّيءَ مواضِعَه» (نهجالبلاغه، ح ٢٣٥). آنگاه درخواست شد که «جاهل» را نيز وصف نما، حضرت فرمود: «با تعريف عاقل، وصف جاهل نيز معلوم است و آن را وصف نمودم؛ يعني جاهل برخلاف عاقل، جوانب و حدود اعمال خود را رعايت نميکند».
جاهل به سبب جهل خود، يا اهل تفريط و کمکاري است يا دچار افراط و تندروي. در هر صورت از حدود امور تجاوز کرده و افعال خود را در جاي مناسبش نمينهد. پس جاهل از عدالت بهرهاي نداشته و متصف به ظلم است. «لا تَري الجاهلَ إلّا مُفرِطاً أو مُفَرِّطاً» (همان، حکمت ٧٠).
نادان نتواند که به سر حدّ باشد يا کمتر از آن است و يا رد باشد
(خوئي، ١٤٢٩ق، ج ٢١، ص ١١٨)
با رعايت حدود اشيا، از جمله حدود مشخصشده در شرع و عدم انحراف به دو
طرف (کاستي و زيادهروي)، حقوق نيز مراعات شده و حقّ هر صاحب حقي به وي
خواهد رسيد.
بنابراين، ميتوان تعريف عدالت به «اعطاء کلِّ ذي حقٍّ حقَّه» را داخل در اين تعريف «وضعُ کلِّ شيءٍ موضَعه» دانست.
«حاصل آنکه، براي عدل ميتوان دو مفهوم خاص و عام در نظر گرفت: يکي رعايت حقوق ديگران، و ديگري انجام دادن کار حکيمانه و قرار دادن هر چيزي در جايگاه شايستهاش که رعايت حقوق ديگران هم از مصاديق آن است» (مصباح، ١٣٧٤، ص ١٩٣).
بنابراين، هر شيئي و هر فعلي بنا به حکم عقل يا حکم شرع و براساس مصالح کلي و شخصي در نظام هستي، جايگاه و حدّ خاصي را اقتضا دارد. عدالت منوط به رعايت آن جايگاه و حدود است (سبحاني، ١٤٢١ق، ص ١٦٣). پس اين کلام امام علي(ع) «العدلُ يضَعُ الأُمورَ مواضِعَها»، تعريفي از عدالت است که بهمثابة يک قاعدة کلي، تمام شئون فردي و اجتماعي زندگي انسان را پوشش ميدهد (خوئي، ١٤٢٩ق، ج ٢١، ص ١١٨)؛ يعني همة اقسام عدالت بشري با اين تعريف، قابل بيان است. از سوي ديگر، اين تعريف بر عدل الهي نيز صدق ميکند؛ چون با توجه به توضيحي که در مورد هريک از اقسام عدالت الهي (عدالت تکويني، تشريعي و جزايي) بيان شد، معلوم ميگردد که تمام افعال حقتعالي، حکيمانه بوده و خداوند هر چيزي را در جايگاه مناسب و شايستهاش قرار ميدهد.
نتيجهگيريبا بررسي کلمات اميرمؤمنان(ع) در نهجالبلاغه، دو تعريف از عدالت قابل برداشت است:
١. رعايت حقوق ديگران و رساندن هر حقي به صاحب حق. اين تعريف در مواردي صادق است که حق و صاحب حقي در بين باشد.
٢. نهادن هر چيزي در جايگاه شايستهاش. اين تعريف شامل تعريف نخست و مترادف با حکمت عملي است. هر دو تعريف، برگرفته از معناي لغوي عدالت (استقامت، عدم تجاوز از حدود اشيا) بوده و اصطلاحي خاص و مغاير با معناي لغوي نيست. علاوه بر اين، تعريف دوم با توجه به اشتمال بر تعريف اول، بهترين تعريف از عدالت است که بر تمام اقسام عدالت؛ اعم از عدل الهي و يا بشري، اعم از فردي و اجتماعي قابل انطباق بوده، و با معناي واحد و به نحو اشتراک معنوي بر همة اين اقسام صادق است.
منابع
نهج الفصاحة (١٣٨٣)، ترجمة غلامحسين مجيدي، قم، انصاريان.
نهجالبلاغه (١٣٨٥)، ترجمة محمّد دشتي، قم، اميرالمؤمنين.
ابنمنظور، محمدبن مکرم (٢٠٠٠)، لسان العرب، بيروت، دار صادر للطباعة.
راغب اصفهاني، حسينبن محمد (١٤٢٦ق)، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالمعرفة.
اصفهاني، محمدحسين (١٣٧٤)، نهاية الدراية في شرح الکفاية، قم، سيدالشهداء.
انصاري، شيخ مرتضي (١٣٧٩)، المکاسب، بيجا، محبين.
جمشيدي، محمدحسين (١٣٨٠)، نظريه عدالت، تهران، پژوهشکدة امام خميني و انقلاب اسلامي.
جوادي آملي، عبدالله (١٣٨٨)، حق و تکليف در اسلام، قم، اسرا.
حرعاملي، محمدبن حسن (١٤١٢ق)، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آلالبيت.
حسيني زبيدي، محمدمرتضي (١٤٠٨ق)، تاج العروس، بيجا، دارالهداية.
خرازي، سيدمحسن (١٤١٨ق)، بداية المعارف الإسلاميه، قم، انتشارات اسلامي.
خوري شرتوني، سعيد (١٣٧٤)، اقرب الموارد، تهران، دارالاسوة للطباعة و النشر.
خوئي، ميرزا حبيبالله (١٤٢٩ق)، منهاج البراعة في شرح نهجالبلاغه، بيروت، دار احياء التراث العربي.
سبحاني، جعفر (١٤٢١ق)، محاضرات في الإلهيات، قم، مؤسسه امام صادق (ع).
سروش، عبدالکريم (١٣٧١)، اوصاف پارسايان، تهران، صراط.
طباطبائي، سيدمحمدحسين (١٣٨٦)، الميزان في تفسير القرآن، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم، اسلامي.
طبرسي، فضلبن حسن (١٣٨٨)، مجمعالبيان في تفسير القرآن، قم، نور وحي.
طريحي، فخرالدين (١٤٠٨ق)، مجمع البحرين، بيجا، مکتبه نشر الثقافة الاسلامي.
عسکري، ابيهلال (١٤٢٩ق)، الفروق اللغويه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.
کاپلستون، فردريک (١٣٨٦)، تاريخ فلسفه، ترجمة سيدجلالالدين مجتبوي، تهران، علمي و فرهنگي.
کاتوزيان، ناصر، «حقوق و عدالت» (١٣٧٦)، نقد و نظر، ش ٢، ص ٣٤-٥٧.
گرجي، ابوالقاسم، «عدالت با اشارهاي کوتاه به برخي از تقسيمات آن» (١٣٧٧)، آموزگار جاويد (به اهتمام صادق لاريجاني)، ص ٥١٧-٥٣٤.
مصباح، محمدتقي (١٣٧٤)، آموزش عقائد، تهران، سازمان تبليغات اسلامي.
ـــــ (١٣٧٤)، رستگاران، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
مطهري، مرتضي (١٣٨٠)، عدل الهي (مجموعه آثار)، قم، صدرا.
موسويخميني، سيدروحالله (١٣٨٦)، شرح حديث جنود عقل و جهل، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).