معرفت اخلاقی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١ - شاخصهاي تقديم اهم ّبر مهم در تزاحمهاي اخلاقي

 سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ١٣٩٢، ص ٥ ـ ١٨

Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.٤. No.١, Spring & Summer ٢٠١٣

علي رضواني*

چکيده

از مهم‌ترين مباحث اخلاق کاربردي و فلسفه اخلاق، بحث‌ «تزاحم‌هاي اخلاقي» است؛ چرا‌که گاهي انسان در انجام وظايف اخلاقي يعني فضايل يا رذايل دچار تزاحم مي‌شود. براي رفع تزاحم علماي اخلاق، شيوه‌هايي ارائه نموده‌اند. يکي از شيوه‌هاي حل آن، که در اين مقاله با روش توصيفي– تحليلي مورد بررسي قرار گرفته، از طريق قاعده عقلي «تقديم اهم بر مهم» مي‌باشد. اين مقاله در دو بخش اين بحث را بررسي مي‌كند: اول معناشناسي و بررسي‌هاي مفهومي‌ مفاهيمي همچون تعارض، تزاحم، اهم و مهم و دوم، که مهم‌ترين بخش مقاله است، به بررسي اهميت و ضرورت، مراتب حل تزاحم‌هاي اخلاقي و شاخص‌هاي تقديم اهم بر مهم پرداخته است.

کليدواژه‌ها: تعارض، تزاحم، تزاحم اخلاقي، قاعده اهم و مهم.

* دانشجوي دكتري اخلاق دانشگاه معارف قم                                                            alirezvani٢٢٠٠@yahoo.com

دريافت: ٢٥/ ٢/ ١٣٩٢- پذيرش: ٣١ /٦/ ١٣٩٢

اساسي‌ترين مسئله در اخلاق کاربردي، بحث تزاحم‌هاي اخلاقي است که در اصطلاح فلاسفه غرب، با عنوان «تعارض‌هاي اخلاقي» (Moral conflicts) از آن ياد مي‌کنند. ازآنجا‌که زندگي فردي و اجتماعي انسان، رو به گسترش و پيشرفت مي‌باشد، و از سوي ديگر، قدرت و اختيار انسان نسبتاً محدود است، در انجام دو يا چند فعل اخلاقي، برخورد منافع با يکديگر و تصادم سود و ضرر امري انکارپذير است. در اين شرايط، بي‌ترديد انسان به حکم عقل فطري به گزينش و اولويت‌بندي و انتخاب اهمّ بر مهم مي‌پردازد و براساس ملاک و معياري، يکي را بر ديگري مقدم مي‌دارد. در اهميت اين موضوع، همين بس که چنانچه انسان ملاک و معياري براي ترجيح يک فعل نداشته باشد، صدمات جبران‌ناپذيري را بايد متقبل شده و در نهايت، به وظيفة اخلاقي خود عمل نكرده است.

با بررسي به‌عمل‌آمده مشخص شد که در موضوع «شاخص‌هاي تقديم اهمّ بر مهم» تحقيق و تأليف مستقلي فراهم نشده است، گر‌چه علما در کتب فقه و اصول فقه از «قاعدة اهمّ و مهم» استفاده زيادي نموده‌اند. در سنت پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به اين مسئله پرداخته شده است. در مباحث آينده برخي از سخنان گهربار ايشان را بيان مي‌کنيم. پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايند: «آن‌گاه که از دو منزل تو را خواندند، به نزديک‌ترين در پاسخ ده؛ زيرا نزديک‌ترين در به همسايگي نزديک‌تر است» (حنبل،‌ بي‌تا، ج ٥، ص ٦٠٨).

«تعارض» در لغت از عرض به‌معناي اظهار و ابراز است و در اصطلاح، تنافي و تمانع دو دليل به‌خاطر مدلول و معاني آن دو (انصاري، ١٣٧٧، ج ٤، ص ١١). البته به‌گونه‌اي‌که يقين به صدق يکي و کذب ديگري براي ما حاصل شود.

«تزاحم» لفظي عربي از مادة زحمت است و از ريشه «ز ح م» گرفته شده است. «تزاحم القوم: آن قوم بر يکديگر تنگ گرفتند و انبوهي نمودند» (بستاني، ١٣٧٠، ص ٢٢٥). «به‌گونه‌اي‌که از شدت شلوغي همديگر را فشار دهند» (ابن‌منظور، ١٤١٤ق، ج ١٢، ص ٢٦٢). برخي از صاحبان لغت آن را چنين معني کرده‌اند: «تراکم و ازدحام افراد يا اشيا در مکاني خاص به نحوي که موجب تنگي جا شود» (فراهيدي، ١٣٦٧، ص ١٦٦).

در تعريف اصطلاحي تزاحم آمده است: هرگاه دو حکم چنان جعل شده باشند که از نظر قانونگذار هر دو مطلوب باشند، ولي در عمل و در مقام امتثال و اجرا تصادفاً با هم جمع شوند، به نحوي که امتثال هر دوي آنها با هم در زمان واحد، براي مکلف امکان نداشته باشد و تنها بتواند يکي از آنها را انجام دهد، تزاحم بين دو حکم رخ داده است (مظفر، ١٣٨٤، ص ٣٧٣)؛ يعني تزاحم عبارت است از: تنافي دو حکم لازم‌الاجرا و داراي ملاک در مقام امتثال، به‌سبب عدم توانايي مکلف براي انجام هر دو در زمان واحد.

«تعارض» در موردي است که در هنگام تشريع و قانون‌گذاري تنافي و تمانع داشته باشند، اما «تزاحم» مربوط به جايي است که در مقام اجرا و امتثال، جمع بين آن دو ممکن نباشد، با وجود اينکه در هنگام قانون‌گذاري با يکديگر هيچ‌گونه تنافي نداشته‌اند. ازاين‌رو، تعارض مربوط به ادله است، ولي تزاحم مربوط به امتثال است (گروه مطالعات اسلامي، ١٣٧٨، ص ٢٣٣).

براي تزاحم اخلاقي تعاريف متعددي شده است، از جمله اينكه عبارت است از: تعارض‌هاي غيرقابل حل ميان الزام‌هاي اخلاقي (محمدي پيرو و شريفي، ١٣٩٠) و يا «عدم امکان امتثال دو يا چند تکليف الزامي ‌اخلاقي در زمان واحد» (شريفي، ١٣٩١، ص ٤).

«مهم» كه از ريشة (ه م م) مي‌باشد، در لغت عبارت است از: «الهمه» با هاء مکسور، به‌معناي توجه قلب به هر چيزي است. «آهنگ آن چيز را کرد و آن را خواست تا انجام دهد» (جبران، ١٣٨٠، ج ٢، ص ١٨٢٧؛ تهانوي، ١٩٩٦، ج ٢، ص ١٧٤٤). و مراد از «اهم» از حيث لغوي، امري را گويند که انجام آن از اهميت بسزايي برخوردار است و نيز به‌معناي امري که مهم‌تر است. خواه مهم‌تر، از نظر مصلحت اهمي ‌که دارد، يا مفسده اهمّ آن (صفار، ١٤٢٩ق، ص ٢٤).

اهمّ و مهم، در اصطلاح به‌معناي تقدُّم حکم مهم‌تر، در جايي است که بين دو حکم (مهم و مهم‌تر) در مقام عمل تزاحم وجود دارد. بنابراين، هرگاه بين دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در‌صورتي‌که يکي اهميت بيشتري داشته باشد، مقدم مي‌گردد وجوباً، و بايد به اهمّ عمل نمود. مثل آنکه دو نفر در حال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات دهيم، ولي فقط مي‌توان يک نفر را نجات داد، اما چون يکي دانشمند است (اهمّ) و ديگري فردي معمولي (مهم)، بايد فرد دانشمند را نجات داد. اين راه‌حل را قاعده لزوم تقدم اهمّ بر مهم مي‌گويند (جمعي از محققان، ١٣٨٩، ص ٦١٣). بنابراين، منظور از اصطلاح «تزاحم بين اهمّ و مهم» همان تدافع بين آنهاست، خواه بين دو مصلحت با دو مفسده يا مصلحت و مفسده. پس وقتي گفته مي‌شود: تزاحم مصلحت اهمّ با مهم، مراد مصلحت شديد و قوي‌تر است که به حکم عقل انجام کاري که اهميت آن کمتر است و در نهايت، حکم به لزوم ترجيح اهمّ بر مهم دريافت مي‌شود.

«مصلحت»، از ريشه (ص ل ح) گرفته شده است. برخي از صاحبان لغت آن را چنين معنا کرده‌اند: «آنچه که باعث صلاح و مصلحت است، کارهاي خير و سودمند که شخص براي خود يا بستگانش انجام دهد» (بستاني، ١٣٧٠، ص ٨٣٠). عموماً آن را در مقابل فساد دانسته‌اند و از آن تعبير به ضدفساد يا نقيض فساد کرده‌اند (ابن‌منظور، ١٤١٤ق، ج ٧، ص ٣٨٤؛ راغب اصفهاني، ١٤٠٤ق، ص ٣٩٣). بنابراين، مي‌توان مصلحت را آن چيزي دانست که موجب اعتدال مي‌شود. ازاين‌رو، برخي اين واژه را از حيث وزن و معني، مساوي واژه منفعت دانسته‌اند (لنگرودي، ١٣٨٢، ص ١٥٨).

مسئلة تعارض و تزاحم، علاوه بر اخلاق کاربردي در علومي ‌همچون اصول فقه، حقوق، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و مديريت مطرح مي‌شود. هر‌يک از منظري متفاوت به آن نگريسته‌اند (بهرامي ‌و همکاران، ١٣٩١، ص ٣٠). اين بحث در قلمرو اخلاق، اغلب در دو سطح مورد توجه قرار مي‌گيرد: ١. در مقام ارزش داوري؛ ٢. تشخيص تکاليف اخلاقي(همان، ص ٣٢).

ازآنجا‌که انسان براساس آگاهي و انتخاب خود در زندگي روزمره فعاليت مي‌کند و در زندگي اجتماعي در زمينه‌هاي مختلف مثل هنر، اقتصاد، سياست، بيمه، ورزش، رسانه، معاشرت، معيشت، محيط‌زيست، جنسيت، مناظره و گفت‌وگو، پزشکي و... تزاحمات اخلاقي وجود دارد. مثلاً، استفاده از مواد مخدر، براي کاهش يا تسکين درد، دروغ مصلحت‌آميز، بمباران مناطق غيرنظامي، ‌براي پيروزي در يک جنگ مشروع، شکنجه و ترور مخالفان و معاندان يک حکومت مشروع، توليد واکسني که علاوه بر نجات جان برخي، موجب مرگ برخي ديگر از بيماران مي‌گردد، آزمايشات پزشکي بر روي دام يا انسان، به‌منظور کشف آثار دارو، احداث کارخانه‌هاي بزرگ صنعتي، سدها، جاده‌ها و... که آثار نامطلوب و مخرب زيست‌محيطي به‌دنبال دارند، دادن رشوه براي رسيدن به حق خود، اِعمال تحريم به‌منظور تغيير رفتار دولت‌ها، که سبب بروز مشکلات براي ملت‌ها مي‌شوند و... نمونه‌هايي از اين‌گونه اعمالند که داراي آثار دو‌گانه‌اند (همان، ص ٣٣)؛ يعني انسان در هر کدام از اينها، گاهي لازم است براساس نظام ارزشي خودش، در مقام داوري و قضاوت برآيد و يا گاهي در مقام تعيين و تشخيص تکليف اخلاقي و عمل به وظيفه، دچار تزاحم اخلاقي مي‌شود، به‌گونه‌اي‌که وظيفه و تکليف فرد روشن و شفاف نيست، بلکه گاهي ناچار است بين دو گزينة خوب يا دو گزينة بد، قضاوت نمايد و يا اينکه يک گزينه را انتخاب كند. حاصل اينکه، در اين‌گونه موارد، موضوع يا رفتار چندوجهي و چندضلعي است و مشمول عناوين متعدد اخلاقي مي‌گردد.

حل تزاحمات اخلاقي طي چند مرحله انجام مي‌گيرد: در مرتبه ترجيحِ يکي از طرفين، مهم‌ترين قاعدة عقلي که مي‌توان از آن استمداد جست، قاعده عقلي «تقديم اهمّ بر مهم» است. بدين‌منظور از لابه‌لاي متون ديني و سيره عقلا، شاخص‌هايي را مي‌توان به‌دست آورد که در برخورد با تزاحم‌هاي اخلاقي، مي‌تواند براي انسان مؤثر واقع شود.

همان‌طور که گذشت، يکي از اساسي‌ترين مسائل اخلاق کاربردي، حل تزاحمات اخلاقي است. اين کار را مي‌توان طي چند مرتبه به شرح زير انجام داد:

نخستين قدم در حل تزاحمات اخلاقي بدوي اين است که در صورت امکان، هر دو الزام اخلاقي را انجام داد. البته اين مرتبه در حل تزاحم‌هاي واقعي و مستقر قابليت اجرا ندارد. چنان‌كه در بين علماي اصول فقه نيز مشهور است: «الجَمعُ مَهما اَمکَن اَولي مِن الطرح» حتي برخي بر اين قاعدة عقلي، ادعاي اجماع نموده‌اند (انصاري، ١٣٧٧، ج ٤، ص ١٩).

هرگاه حکمي‌ از احکام اخلاقي مطلق باشد، اين حکم بايد با وجود تمام علل و شرايط و قيود آن در نظر گرفته شود تا در اين صورت، از اطلاق و کليت برخوردار شود. حالْ گاهي ممکن است اين علل و شرايط با توجه به گذشت زمان و تحولات مختلف فرهنگي و اجتماعي و سياسي و... تغيير نمايد. در‌نتيجه، اين حکم از اطلاق خارج شود. مثلاً، دربارة خريد و فروش خون انسان، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا از نظر اخلاقي، اين عمل خوب است يا بد؟ در گذشته، خريد و فروش خون اخلاقاً و به‌صورت مطلق بد بوده، اما امروزه با پيشرفت علم پزشکي و نجات جان اشخاص توسط تزريقِ آن به بدن، اين حکم از اطلاق خارج شده است. و نيز در مواردي که تزاحم اخلاقي ممکن است به‌جهت عدم شناخت کافي نسبت به واقعيات و يا عدم تصور صحيح واقعيات باشد، راه‌حل آن، تعريف و تبيين دقيق و روشن و نيز بستر‌سازي مناسب آن مي‌باشد.

در نظام اخلاقي اسلام، ارزش‌گذاري رفتار و اعمال انسان بر سه پايه استوار است: ١. انگيزه عملي (حُسن فاعلي)؛ ٢. ذات عمل (حُسن فعلي)؛ ٣. آثار و پيامدهاي عمل (جنبة غايي)؛ يعني افعالي ارزشي هستند که هر سه شرط ياد‌شده را دارا باشد، و با نبود هريک از اين سه خصوصيت، عمل غيراخلاقي و يا ضد‌اخلاقي قلمداد مي‌شود. همچنين «عمل صالح» عنوان جامعي است که مي‌تواند در‌بر‌دارندة تمام افعال اخلاقي گردد.

در حل تزاحمات اخلاقي، يکي از بهترين شيوه‌ها، ملاحظه نتايج افعال با توجه به غايت نهايي (قرب الهي) است؛ يعني از قاعده «تقديم اهمّ بر مهم» استفاده نماييم. ازاين‌رو، در حل تزاحمات اخلاقي بايد به هدف اصلي، که قرب الهي است توجه نمود. اما تشخيص اينکه چه چيزي موجبات بيشتر قرب الهي را فراهم آورده و در‌نتيجه «اهمّ» است، کار ساده‌اي نيست. در اين خصوص بايد براي تعيين «اهمّ» ضوابط و معيارهايي را تعيين کرد تا بتوان اهمّ را از مهم تشخيص داد.

لازم به يادآوري است كه بهترين دليل تقديم اهمّ بر مهم، عقل عملي است که آراء و سيرة عقلا هم، با آن تطابق دارد؛ زيرا فرض اين است جمع بين دو حکم متزاحم به هنگام امتثال، ممکن نيست. از سوي ديگر، ترک هر دو هم جايز نمي‌باشد. ازاين‌رو، چاره‌اي جز انجام عمل براساس اختيار خويش نيست. قاعده «اهمّ و مهم» از مستقلات عقلي است که در آن به اخذ اهمّ و ترک مهم در فرض تزاحم اهمّ با مهم حکم شده است (عليدوست، ١٣٨٨، ص ٢١). مثلاً، هرگاه بين حفظ اصل اسلام و واجبي ديگر و يا بين جان و مال شخصي، تزاحم شود، بايد به تقديم حفظ اصل اسلام و جان افراد داوري کرد، و اين داوري را به عقل نسبت مي‌دهند. خلاصه اعتماد به عقل در درک مصالح و مراتب آن، تا جايي است که حتي برخي اصوليان، که عقل را از درک مصالح و مفاسد مورد‌نظر شارع عاجز مي‌بينند و صغرايي براي قانون «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» نمي‌شناسند، اعتماد مزبور را مي‌پذيرند و به هنگام تزاحم ملاک‌ها و احکام، عقل را حاکم در لزوم اخذ به اهمّ و قادر بر تشخيص اهمّ و تمييز آن از مهم مي‌دانند.

امام خميني(ره) در مورد امثال اين قاعده عقلي، شرعي، از‌جمله قاعدة حيازت مي‌نويسد: «سيره عقلاي عالم از آغاز تمدن بشري اين بوده که ملکيت از طريق احيا و حيازت صورت مي‌گيرد. هيچ يک از انبياء و اولياء و مؤمنان آن را انکار نکرده‌اند» (خميني، ١٣٧٩ق، ج ٣، ص ٢٨). همچنان‌كه لزوم تقديم اهمّ بر مهم سيره عقلا از آغاز تمدن بشري بوده و اگر احياناً اختلافي در اين‌باره وجود دارد، ناشي از تفاوت در مصاديق اهمّ و مهم است که سرمنشأ آن اختلاف در جهان‌بيني و ايدئولوژي است.

علماي اصول فقه، در باب تزاحم و تشخيص اهمّ و مهم، مُرجِّحات عقلي و شرعي را بيان نموده‌اند. مثلاً مرحوم مظفر در اصول الفقه، ده معيار براي تشخيص اهمّ و مهم بيان نموده‌اند که خلاصة آن به شرح ذيل مي‌باشد:

١. هرگاه يک طرف تزاحم، اساس اسلام باشد که در خطر است، آن مقدَّم مي‌شود. ٢. حقوق‌الناس بر تکاليف مخصه مقدم است. ٣. آنچه مربوط به نفس و ناموس است، بر غير آن مقدم است؛ زيرا شارع در اين دو مورد احتياط شديدي دارد. ٤. آنچه در عبادت رکن است، در صورت تزاحم بر غير رکن مقدم است. ٥. دروغ مصلحت‌دار، بر راست فتنه‌انگيز مقدم است. ٦. واجبي که بَدَلي ندارد، بر آنچه بدلي دارد مقدَّم است. ٧. واجب مُضيق بر واجب مُوسّع مقدم است. ٨. واجبي که وقت مخصوص دارد، بر آنچه چنين نيست، مقدم است. ٩. واجبي که مشروط به قدرت شرعي است، مُوخَّر از واجبي است که چنين نيست. ١٠. واجبي که به حسب زمان بر ديگري تقدم دارد (مظفر، ١٤٢٤ق، ج ٢، ص ١٢٥-١٢٧).

به نظر مي‌رسد، مي‌توان از طُرُق زير شاخص‌هايي را براي تشخيص اهمّ بر مهم و تقديم اهمّ قرار داد:

هر قانوني که از سوي خداوند بر بندگان لازم‌الاطاعه شده، با عنايت به مصلحت دنيوي و اخروي آنان مي‌باشد. ازآنجايي‌که مصالح و نيازهاي انسان‌ها، برخي ثابت و برخي متغيرند، به ازاي آن، قوانين نيز برخي ثابت و برخي متغير هستند. مصالح مورد‌نظر شارع، به جهت ضعف و قوت و تفاوت در متعلق، و ادله کشف، حالتي که مجتهد از جهت اطمينان و عدم اطمينان نسبت، به اسناد آن مصلحت به شارع دارد. يوسف حامد العالم در اين‌باره مي‌گويد:

مصالح از جهت قوت و ضعف، مراتب و مراحلي دارد و مراتب نيز بايد از سه ناحيه لحاظ گردد:

١. از ناحيه ذات مصلحت و موقعيت آن؛ ٢. از جهت گسترة آن؛ ٣. از جهت اطمينان و عدم اطمينان به حصول آن در خارج و آثاري که در پي دارد. وي، سپس به توضيح هريک از اين نواحي مي‌پردازد: از جهت ذات و موقعيت مصلحت به مراحل سه‌گانه ضروري، حاجّي و تحسيني اشاره مي‌کند و به ترتيبي که بيان شد، لحاظ مراتب را معتبر مي‌داند. از جهت گسترة مصلحت به مصلحت اَعمّ و اضيق، مصلحت اجتماع و فرد اشاره مي‌کند. وي از جهت اطمينان و عدم اطمينان مي‌گويد: «يک عمل به لحاظ آثاري که در خارج دارد، به مصلحت با مفسد، متصف مي‌گردد. ترتّب اين آثار گاه مقطوع و زماني مظنون و احياناً مشکوک يا موهوم است. از‌اين‌رو، لازم است درجه انتظار حصول نتيجه نيز در حکم به تقديم و تأخير ملاحظه گردد» (العالم، ١٤٢١ق، ص ١٩٠).

لازم به يادآوري است که احکام شرعي از مصالح و مفاسد نوعي ناشي مي‌شود. هر‌چند ممکن است در انجام برخي واجبات ضرر شخصي وجود داشته باشد. مانند جهاد و زکات، و در انجام برخي کارهاي حرام، منافع شخصي وجود داشته باشد. مانند سرقت و غصب. ازاين‌رو، مفسده، مساوي با ضرر نيست. چنان‌که مصلحت مرادف با منفعت نيست؛ زيرا آنچه در مصلحت و مفسده مورد‌نظر است، مصلحت و مفسده نوعي است نه شخصي.

مصالح را به اعتبار مراتب اولويت به گونه‌هاي مختلف زير تقسيم نموده‌اند که لحاظِ اين تقسيمات در استنباط حکم، به‌ويژه به هنگام تزاحم و ناسازگاري مصالح، تأثير زيادي دارد:

غزالي مصالح را بر پاية ترتيب به سه دسته تقسيم نموده است:

الف. مصالح ضروري: مصالحي که گريزي از آنها نيست و بدون آنها در مقاصد پنج‌گانه شارع (حفظ جان، مال، دين، نسل و ناموس) اختلال پديد آيد. مانند حرمت کفر، قتل، زنا، سرقت و شرب خمر.

ب. مصالح حاجّي: مصالحي که براي رفع نيازها و حاجت‌ها لازمند، ولي به‌گونه‌اي نيست که با رعايت نکردن آنها در مقاصد پنج‌گانه شارع اختلال ايجاد شود. مانند مباح بودن شکار، شکسته خواندن نماز به‌وسيله مسافر، احکام بيع، اجاره.

ج. مصالح تحسيني: مصالحي که رعايت آنها سبب بهتر شدن زندگي انسان مي‌شود. مانند برطرف کردن نجاست، ستر عورت، آداب خوردن و آشاميدن.

همچنين در بحث مصالح ضروري، حاجّي و تحسيني به ترتيب هر کدام بر يکديگر مقدم مي‌شوند. اگر هر دو از ضروريات باشند، هر کدام که متعلَّقش از کليات پنج‌گانه در اولويت باشد، مقدَّم مي‌شود (غزالي، ١٣٧٨، ج ١، ص ٢٨٧). براي نمونه، در خلال جنگ جهاني دوم، ماهيگيران هلندي مرتباً پناهندگان يهودي را با قايق‌هاي خود به‌طور قاچاق به انگلستان فراري مي‌دادند. يک قايق گشتي نازي، قايقي هلندي را که حامل پناهندگان است، متوقف مي‌کند. فرمانده نازي فرياد مي‌زند، و از ناخداي هلندي مي‌پرسد، مقصدش کجاست؟ چه کساني سوار قايق هستند؟ به همين ترتيب، ماهيگيران دروغ مي‌گويند و اجازه مي‌يابند که عبور کنند. حال روشن است که ماهيگيران فقط دو راه پيش رو داشتند: يا بايد دروغ مي‌گفتند يا اينکه مي‌گذاشتند مسافرانشان (و خودشان) دستگير شده و تيرباران شوند. شقّ سومي‌ وجود نداشت. آنها نمي‌توانستند مثلاً ساکت بمانند يا تندتر از نازي‌ها حرکت کرده و فرار کنند (ريچلز، ١٣٨٩، ص ١٩٠) و يا فردي که برخوردار از بيمة تأمين اجتماعي نيست و امکان مراقبت از خانواده و تأمين حداقلي آنها را جز از طريق نامشروع ندارد، چه بايد انجام دهد تا افراد تحت تکفلش نميرند؟ آيا براي حفظ جان خانواده‌اش، مجاز به کارهاي نامشروع است؟ يا در هر صورت، نبايد از طريق نامشروع تأمين معاش کند و مرگ بر او گواراست؟! در اين‌گونه موارد، که حق حيات فرد با حقوق اجتماعي ديگران مثل حق مالکيت در تعارض قرار مي‌گيرد، اخلاق چگونه داوري مي‌كند و عمل انجام‌شده را مشمول کدام عنوان مي‌داند؟ (بهرامي ‌و همکاران، ١٣٩١، ص ٣٣).

اما اگر از جهت متعلَّق هم مساوي بودند، هرکدام که افراد بيشتري را شامل شوند، مقدم خواهند بود.

مصلحت از حيث دامنه شمول به دو دسته تقسيم مي‌شود: الف. مصالح عام: شامل همه مردم، يا افراد بسياري مي‌شود. ب. مصالح خاص: شامل افراد کمي‌مي‌گردد. هرگاه تزاحم بين مصالح عام و خاص رخ دهد، مصالح عام بر خاص مقدم است (خادمي، ١٤٢١ق، ص ١٢٣). مثلاً، به مدير‌عامل شرکت تعاوني x پيشنهاد خريد چند تخته فرش توسط متصدي فروش کارخانه داده مي‌شود و به او مي‌گويد: اگر شش تخته فرش بخريد، يک تخته فرش به شخص شما هديه داده مي‌شود و اگر دوازده تخته خريداري کنيد، علاوه بر آن، مجوز اقامتِ سه روزه با خانواده در ويلاي شمال به شما داده مي‌شود. حال آقاي مدير‌عامل، با علم به اينکه در صورت خريد اين فرش‌ها، نه‌تنها سودي نصيب اعضاي شرکت نمي‌شود، بلکه به دليل عدم فروش و بلوکه شدن سرمايه، متضرر مي‌شوند، در اين صورت سؤال اين است که آيا اقدام به خريد وي، عملي غيراخلاقي محسوب مي‌شود يا نه؟ و يا هرگاه بين وجوب عيني جهاد و مصلحت احترام به والدين تزاحم ايجاد شود، مصلحت مربوط به جهاد بر مصلحت احترام به والدين مقدم است؛ زيرا اگر جهاد ترک شود، چه‌بسا دشمن غلبه پيدا کرده و حتي والدين هم صدمه مي‌بينند. و يا هرگاه دشمن تعدادي از مسلمانان را در جهاد به‌عنوان سپر خود قرار دهد، در‌صورتي‌که اگر به آنها تيراندازي نشود، دشمن غلبه پيدا کرده و جان و مال مردم را مورد تعرض قرار مي‌دهد. در اين صورت، تيراندازي به آن اسرا نه‌تنها اشکالي ندارد، بلکه از نظر اخلاقي لازم است.

هرگاه ما بين مصالح عام (جامعه) تزاحم ايجاد شود در اين صورت، مي‌توان با توجه به سيره معصومين(ع) آنها را اينچنين اولويت‌بندي کرد:

١. مصلحت حفظ اسلام به‌عنوان يک مجموعه و حفظ اصول اسلام بر همة مصالح ديگر و حتي احکام ثابت اسلامي ‌مقدم باشد.

٢. مصلحت حفظ نظام نسبت به مصلحت حفظ اسلام و اصول آن، در درجه پايين‌تر قرار دارد. منظور از نظام اسلامي‌، حکومت اسلامي ‌مشروع مي‌باشد که اين مطلب را مي‌توان از سکوت ٢٥ ساله حضرت علي(ع) و عدم قيام ايشان در برابر حکومت خلفا براي تشکيل نظام اسلامي ‌استفاده کنيم.

٣. مصلحت حفظ ارزش‌هاي ديني بر مصالح مربوط به پيشرفت ظاهري جامعه مقدم است. شاهد اين مدعا سيرة حکومتي حضرت علي(ع) در تقسيم بيت‌المال و عدم مماشات سياسي وي دريابيم.

٤. برخي از مصالح مربوط به اداره امور داخلي جامعه- مانند حفظ وحدت - بر مصالح مربوط به گسترش جامعه اسلامي‌ مقدم است. البته اين امر در مورد جهاد بر عکس مي‌شود؛ يعني مصلحت گسترش اسلام بر مصلحت حفظ نفوس مقدم مي‌شود.

الف. مصالح دنيوي: آن دسته از احکامي ‌که مستقيماً با مصالح دنيوي سروکار دارند. مانند تکليف به معاملات.

ب. مصالح اخروي: آن دسته از احکامي‌که مستقيماً با مصالح دنيوي سروکار ندارند. مانند تکليف باورها و عبادت‌ها. هرگاه تزاحم بين مصالح اخروي و دنيوي رخ دهد، مصالح اخروي بر دنيوي مقدم مي‌شود.

مصالح به اعتبار شرعي، به سه دسته تقسيم مي‌شود: الف. مصالح معتبر: مصلحتي که دليل شرعي معتبر بر حکم شرعي مطابق با آن يافت شود. ب. مصالح الغا‌شده: مصلحتي که دليل شرعي معتبر، بر حکم شرعي برخلاف آن دريافت شود. ج. مصالح مرسل: مصلحتي که از دليل خاص شرعي رها باشد (الخفيف، بي‌تا، ص ١٣٢).

در علم اصول فقه، حکم تکليفي به پنج نوع تقسيم مي‌شود: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. اين خود يکي از راه‌هايي است که اصوليون در حل تزاحمات احکام استفاده نموده‌اند. حال اگر چه دقيقاً اين تقسيم، در علم اخلاق نيست، اما برخي از دانشمندانِ غربي مانند اتکينسون نيز تا حدي به اين تقسيم توجه کرده‌اند و به‌جاي اصطلاح واجب و مستحب، از تعهدات مطلق و نسبي استفاده کرده‌اند. وي تکاليفي چون راست‌گويي، وفاي به عهد و پرداخت دين را تکاليفي مطلق مي‌داند و خردمندي (توجه به رفاه خود) و نيکوکاري (يا کمک براي رفاه ديگران) و امثال آن را وظايفي نسبي مي‌داند. وي مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد که با اين مرزبندي تعارض بين تکاليف منتفي مي‌گردد؛ چون در چنين مواردي ما تکليف مطلق را به تکليف نسبي ترجيح مي‌دهيم (امر مستحب را به‌خاطر امر واجب کنار مي‌گذاريم)، به‌طوري‌که نشان خواهيم داد تعارضِ تکاليفِ نسبي نگران‌کننده نيست و در ميان تکاليف مطلق هم تعارضي پيش نمي‌آيد» (اتکينسون، ١٣٦٩، ص ٣٨-٤٤).

در روايتي از حضرت علي(ع) آمده است: «اگر نافله‌ها (عبادات مستحبي) به واجبات ضرر رساندند، مستحب را ترک کنيد» (نهج‌البلاغه، ح ٣١٢). و يا در روايتي از علي‌بن الحسين(ع) آمده است: «آن‌گاه که واجب و مستحبي جمع شدند از واجب آغار مي‌شود» (طوسي، ١٣٦٥، ج ١، ص ١٠٩؛ مجلسي، ١٣٧٣، ج ٢، ص ٢٧٨).

در تزاحم بين مستحبَّات، مرحوم آخوند خراساني فرموده‌اند: «در‌صورتي‌که هيچ کدام اهمّ نباشد، حکم به تخيير مي‌شود. ولي اگر يکي اهمّ باشد، مقدم مي‌شود، گرچه عمل به طرف مهم هم درست است، چنان‌که در تزاحم بين واجبات نيز، عمل به مهم و ترک اهمّ درست است» (خراساني، ١٤٢٤ق، ص ١٩٨).

هرگاه فعل، يا ترک چيزي که متعلق طلب اکيد، و بعث شديد قانون‌گذار باشد، آن را واجب گويند. واجب به اعتبار ويژگي‌هايي که دارد بر اقسامي‌ تقسيم مي‌شود: ١. واحب مطلق و مشروط؛ ٢. واجب نَفسِي و غيري؛ ٣. واجب اصلي و تَبَعي؛ ٤. واجب تَعييني و تخييري؛ ٥. واجب عَيني و کَفايي؛ ٦. واجب مُوَقَّت و غير مُوَقَّت؛ ٧. واجب تَعَبُّدي و تَوَصُّلي؛ ٨. واحب مُعَلَّق و مُنَجَّز (فيض، ١٣٧١، ص ٢٥٩-٢٦١).

يکي از راه‌هاي حل تزاحمات اخلاقي به کمک تقسيمات فوق است که شارع آنها را قرار داده است. از نظر شارع، واجبي که بَدَل ندارد، بر واجبي که بدل دارد مقدم است، ولو بَدَلِ اضطراري، زيرا تقديم آن جمع ميان دو تکليف مي‌شود. مثلاً، در تزاحم بين راست‌گويي و نجات جان يک انسان، راست‌گويي داراي بدلي به نام تُوريه است. در صورت تزاحم، اگر کسي توريه کند، هم دروغ نگفته و هم جان کسي را نجات داده است. از سوي ديگر، در تزاحم بين واجب عيني و کفايي، واجب عيني مقدم است. مثلاً، هرگاه فرزندي بخواهد در جهاد کفايي شرکت کند، در‌حالي‌که والدين وي از او راضي نيستند، در اين صورت بايد از نظر اخلاقي، از والدين خود اطاعت کند و لازم نيست در جنگ شرکت کند. يا وقتي حالِ مريضي به شدت وخيم است، آيا وظيفه مراقب اين است که به بيمار راست بگويد يا با تلقين اميد‌وار‌کننده او را خوشحال نمايد؟ (اتکينسون، ١٣٦٩، ص ٣٢).

همچنين در اصول فقه گفته شده است كه هنگام تزاحم دو واجبِ موسّع و مضيق، واجبي که شرعاً وقت مخصوص براي آن شرط شده است مقدم است. حال مي‌توان با استفاده از همين قاعده برخي از تزاحمات اخلاقي را حل نمود. مثلاً، در تزاحم اخلاقي بين احترام به والدين و درس خواندن، که هر از نظر اخلاقي لازم است اولي را مقدم دانست؛ چون درس خواندن، مُوَسَع است. پس فرزند نمي‌تواند به بهانه درس خواندن، اطاعت فرمان والدين را ننمايد.

واجبي که وجوب آن مشروط به قدرت شرعي نيست، بر واجبي که وجوبش مطلق است– مانند حج ـ مقدَّم مي‌شود. هر‌چند آن هم عقلاً مشروط به قدرت مي‌باشد، اما چون قدرت در دليل قيد نشده وجوبش مؤخر است.

تعيين و تشخيص «اهداف کلي و اصول» که مقصود همه پيامبران بوده بسيار حايز اهميت است. شارع مقدس در هر صورت، خواهان آن است که آنها، تعطيل يا تضعيف نشوند و علت وضع همه يا بيشتر احکام و مقررات توسط شارع، رسيدن به آنها مي‌باشد. مثل: يکتاپرستي، عدالت، حفظ اسلام و گسترش آن، هدايت سير تکاملي انسان به‌سوي وجود کامل مطلق الهي و قرب الهي و... از آن دسته اهدافي است که مقصود ارسال رسل و انزال کتب آسماني بوده است.

حالْ با توجه به اهداف فوق و اصول اسلام و اولويت‌هاي آن، مي‌توان به قواعد عامي‌در حل تزاحمات اخلاقي دست يافت. اهداف مربوط به زمينه‌ها و عرصه‌هاي خاص، مانند عرصه خانوادگي، معاملات تجاري و...، و اهداف جزيي؛ يعني اهدافي که مربوط به تک‌تک احکام الهي بوده، مانند هدفي که شارع از اخلاق در نظر گرفته است، را ساماندهي نمود.

از سوي ديگر، مي‌توان مقاصد را به ذاتي و عرضي تقسيم نمود؛ يعني اهدافي که پايه و اساس دين را تشکيل مي‌دهند، «مقاصد ذاتي» هستند. مانند حفظ امنيت و نظم امت اسلامي ‌و اهدافي که وسيله‌اي براي نيل به مقصود اصلي هستند، «مقاصد عرضي» هستند. مثل ايجاد آمادگي نظامي ‌براي رسيدن به امنيت نظام اسلامي. با تأمل در آيات قرآن کريم و روايات و سيرة پيشوايان دين و بهره‌گيري از عقل، مي‌توان اصول و مقاصد فوق را استخراج نموده و آنها را دسته‌بندي کرد و به هنگام مواحهه با تزاحمات از آنها استمداد جست.

هرگاه هنگام برخورد با تزاحم دو طرف مرجحي خاص براي يک طرف يافت نشد، از لحاظ عقلي اولويت داشتن يکي از متزاحمان بر ديگري کفايت مي‌کند. همين که ما نسبت به يک طرف احتمال اهميت هم بدهيم، بر طرف ديگر مقدم مي‌شود. لازم نيست که اهميتش احراز شود. از امام صادق (ع) روايت شده است: «عاقل آن نيست که تنها ميان خوب و بد تميز دهد، بلکه عاقل آن است که از ميان بدها بهتر را بشناسد» (مجلسي، ١٣٧٣، ج ٧٥،‌ ص ٦، ح ٥٨).

براي نمونه، مدير شرکتي مي‌خواهد فردي را استخدام کند که در رشته حسابداري تخصص داشته و با رايانه و نرم‌افزارهاي تخصصي هم آشنايي كافي داشته باشد و از بين داوطلبان دو نفر، که بالاترين امتياز را کسب نموده‌اند، هر دو نمرات يکساني دارند. حال اگر هر دو نفر در همة امتيازات با هم برابر هستند، وجود يک امتياز اخلاقي يکي از ايشان، مثلاً خنده‌رو بودن، مي‌تواند در انتخاب ايشان مؤثر باشد.

١. تزاحم اخلاقي يعني عدم امکان امتثال دو يا چند تکليف الزامي‌اخلاقي در زمان واحد.

٢. تزاحم با تعارض متفاوت هستند؛ چراکه تعارض مربوط به ادله و در مقام جعل بوده، ولي تزاحم مربوط به احکام در مقام امتثال است.

٣. تزاحم اخلاقي مي‌تواند در دو مقام صورت گيرد: ١. مقام ارزش داوري؛ ٢. مقام تشخيص تکاليف اخلاقي.

٤. حل تزاحم‌هاي اخلاقي طي چهار مرحله قابل انجام است: جمع بين دو الزام اخلاقي؛ دفع تزاحم اخلاقي؛ ترجيح؛ و تخيير؛

٥. يکي از مهم‌ترين راه‌هاي ترجيح در هنگام برخورد با تزاحمات اخلاقي، استفاده از قاعده عقلي «تقديم اهمّ بر مهم» است. در مجموع مي‌توان شاخص‌هايي براي اين کار تعيين نمود:

درجه‌بندي مصالح؛ درجه‌بندي براساس احکام تکليفي؛ درجه‌بندي براساس انواع واجب و حرام؛ تطبيق با اهداف کلي و اصول اخلاق؛ تقديم امر اضطراري بر امر عادي؛ تقديم امر محتمل‌الاَهمِيته؛ و تقديم براساس برخي خصوصيات خاصِ اخلاقي هريک از طرفين.

نهج‌البلاغه (١٣٧٩)، ترجمة محمد دشتي، چ هفتم، بي‌جا، الهادي.

ابن‌منظور، محمد‌بن مکرم (١٤١٤ق)، لسان العرب، تحقيق علي شيري، بيروت، دارالاحياء التراث العربي.

انصاري، شيخ مرتضي (١٣٧٧)، فوائدالاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامي.

اتکينسون. آر. اف (١٣٦٩)، درآمدي به فلسفه اخلاق، ترجمة سهراب علوي نيا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب.

بهرامي، محسن و اح فرامرز قرا ملکي (١٣٩١)، «تحليل مفهومي‌تعارضات اخلاقي»، اخلاق و تاريخ پزشکي، دوره پنجم، ش ٢.

بستاني، فواد افرام (١٣٧٠)، فرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي، ترجمة رضا مهيار، تهران، اسلامي.

تهاتوي، محمدعلي (١٩٩٦)، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، لبنان، رفيق العجم.

حنبل، احمد (بي‌تا)، مسند احمد، مشهد، مؤسسة النشر الاسلامي.

جبران، مسعود (١٣٨٠)، الرائد فرهنگ الفبايي عربي– فارسي، ترجمة رضا انزابي‌نژاد، مشهد، آستان قدس رضوي.

جمعي از محققان (١٣٨٩)، فرهنگ نامه اصول فقه، چ دوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

خميني، سيد‌روح‌الله (١٣٧٩)، کتاب البيع، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

خادمي، نورالدين (١٤٢١ق)، المصلحه المرسله حقيقتها و ضوابطها، بيروت، دار ابن حزم.

فراهيدي، خليل‌بن‌احمد (١٣٦٧)، العين، محققين مهدي مخزومي ‌و ابراهيم سامرايي، چ دوم، قم، دار الهجره.

خراساني، محمدکاظم (١٤٢٤ق)، کفاية الاصول، قم، موسسه نشر اسلامي.

الخفيف، علي (بي‌تا)، اسباب اختلاف الفقهاء، دمشق، مطبعه الرساله.

راغب اصفهاني، حسين‌بن‌محمد (١٤٠٤ق)، مفردات غريب القرآن، چ سوم، تهران، دفتر نشر کتاب.

ريچلز، جيمز (١٣٨٩)، فلسفه اخلاق، ترجمة آرش افگري، چ دوم، تهران، حکمت.

شريفي، احمدحسين (١٣٩١)، جزوه درسي اخلاق کاربردي، قم، دانشگاه معارف اسلامي.

طوسي، جعفربن‌حسن (١٣٦٥)، تهذيب الاحکام، تحقيق سيدحسن موسوي، چ سوم، تهران، دارالکتب الاسلاميه.

صفّار، فاضل (١٤٢٩ق)، فقه المصالح و المفاسد، لبنان، دارالعلوم.

عليدوست، ابوالقاسم (١٣٨٨)، فقه و مصلحت، قم، فرهنگ و انديشه اسلامي.

العالم، يوسف حامد (١٤٢١ق)، المقاصد العامه للشريعه الاسلاميه، قاهره، دارالحديث.

غزالي، محمد‌بن‌محمد (١٣٧٨)، المستصفي من علم الاصول، بيروت، دار الارقام.

فيض، عليرضا (١٣٧١)، مبادي فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران.

گروه مطالعات اسلامي ‌دايره المعارف انسان‌شناسي (١٣٧٨)، اصول فقه(مباني حقوق اسلامي)، بي‌جا، انجمن قلم ايران.

لنگرودي، جعفر (١٣٨٢)، مکتب‌هاي حقوقي در حقوق اسلام، چ سوم، تهران، گنج دانش.

مظفر، محمدرضا (١٣٨٤)، اصول فقه، ترجمة محسن غرويان و علي شيرواني، چ سوم، قم، دارالفکر.

ـــــ (١٤٢٤ق)، اصول فقه، قم، جهان.

مجلسي، محمدباقر (١٣٧٣)، بحار‌الانوار، تهران، اسلامي.

محمدي‌پيرو، احمد و احمد‌حسين شريفي، «نقش مطلق‌گرايي در حل تزاحمات اخلاقي» (زمستان ١٣٩٠)، معرفت اخلاقي، سال دوم، ش ٤، ص ٢١-٤٤.