علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - ايران و سازمان تجارت جهانى؛ فرصتها و تهديدها - پوراحمدى حسين
ايران و سازمان تجارت جهانى؛ فرصتها و تهديدها
پوراحمدى حسين
تاريخ دريافت: ٢٥/١٢/٨٤
تاريخ تأييد: ٢٨/١٢/٨٤
اشاره:
مباحث حاضر چكيده نشست علمى است كه در قالب سلسله نشستهاى تحليل مسايل سياسى روز در گروه علوم سياسى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى در تاريخ ٢٦/٨/١٣٨٤ برگزار گرديده است. ويرايش و بازنويسى متن حاضر توسط آقاى مهدى صفرزاده انجام شده است.
از اينكه توفيق حضور در ميان شما سروران و استادان محترم نصيبم شد، بسيار خوشحالم. چنين نشستهاى علمى، يك فرصت استثنايى به حساب مىآيد؛ هم از اين جهت كه مخاطبان، با علاقه بحثها را پىگيرى مىكنند و هم اينكه تبادل ديدگاهها به افزايش آگاهى و معرفت انسان كمك خواهد كرد.
از آنجا كه موضوع سازمان تجارت جهانى، بسيار كلان و گسترده است و در فرصت كوتاه، ارائه چشمانداز كاملى از آن ممكن نيست، تلاش مىكنم تا بيشتر به محورها و سؤالهاى اصلى بپردازم. سازمان تجارت جهانى نهادى از نظام اقتصاد جهانى است، به تعبير روشنتر، فرايند جهانى شدن - بهعنوان تأثيرگذارترين فرايند تحولات جهانى - داراى نهادى بهنام «تجارت» است و شناخت ماهيت سازمان تجارت جهانى بدون شناخت ساختار آن كه همان فرايند جهانى شدن است، غيرممكن است.
مراحل مختلف اقتصاد سرمايهدارى از انقلاب صنعتى تاكنون
نظام اقتصادى سرمايهدارى از انقلاب صنعتى تاكنون سه مرحله را طى كرده است: ١ - سرمايهدارى صنعتى ٢ - سرمايهدارى تجارى ٣ - سرمايهدارى مالى. اين فرآيند بر اين اصل استوار است كه مرزهاى جغرافيايى و هر عامل تمايزدهنده، مانع از تحقق يك جهان واحد است و تنها در جهان واحد است كه انسانها مىتوانند براساس مزيتها، صلاحيتها و توانايىها با همديگر رقابت كنند و در پايان كار، پرقدرتها باقى بمانند و تقويت شوند و ضعيفها نابود گردند. در واقع، فلسفه جهانى شدن در اصول مكتب ليبراليزم اقتصادى، بر محور تكامل نوع برتر و حذف نوع پستتر استوار است. بر اساس اين مكتب، عدالت واژهاى غريب و نامفهوم است. از اينرو، همه فعاليتهاى اقتصادى، مانند توليد و انباشت ثروت و ... در فضايى كاملاً آزاد انجام مىگيرد. البته اين فضا به انسان كمك خواهد كرد تا در حوزههاى سياسى و اجتماعى نيز آزادىهايى داشته باشد ولى هدف اصلى آن، فعاليت آزاد اقتصادى در دنيايى بدون مرز است.
از دوره انقلاب صنعتى تاكنون، در جهت پيش برد اين هدف تلاش شده است. اگر قرن نوزدهم ميلادى را مرحله اول رشد سرمايهدارى صنعتى بدانيم، پس از جنگ جهانى دوم با مفاهيمى، چون بينالمللى شدن توليد، بينالمللى شدن تجارت، بينالمللى شدن سرمايه و در آخر بينالمللى شدن دولت روبهرو هستيم. به قول رابرت كاكس، بينالمللى شدن توليد، سرمايه و تجارت سبب شده تا دولت؛ يعنى نهاد اداره كننده جامعه، ماهيتى بينالمللى پيدا كند. در پى ضرورت بينالمللى شدن اين سه عنصر اقتصادى، دولت كه تا پيش از اين اساساً نهادى ملى بود، مصمم به حضور در عرصه بينالمللى مىشود و بدين ترتيب با ورود به نظام بينالملل، از توجه به نيازها و اولويتهاى ملى دست كشيده، اولويتهاى بينالمللى را در دستور كار خود قرار داده و در خدمت نظام بينالملل قرار گرفته است. اين گام مهمى به سمت برداشتن مرزهاست؛ بر اين اساس، دولت آرام آرام از فلسفه اوليه خود بهعنوان «نهاد خدمتگزار در درون مرزهاى ملى» فاصله مىگيرد و به حضور خود در مرزهاى بينالمللى جلوه بيشترى مىدهد.
پس از پايان جنگ سرد، مرزهاى بينالمللى به تدريج به مرزهاى جهانى تبديل مىشود و دولت مىبايست اهداف، كاركردها و منافع خود را در سطح جهانى تعريف كند. در اين وضعيت، دولتى كه منافع و كاركردهاى خود را تنها در عرصه ملى تعريف كند، مانند جزيرهاى دور افتاده است كه به شكلى عقبمانده به حيات خويش ادامه مىدهد و اگر روزى گرفتار شود هيچ پشتيبانى نخواهد داشت، مثل بيمارى كه در غربت بميرد و كسى از حال او خبردار نشود. بنابراين، امروز مشاهده مىكنيم كه همه كشورهاى دنيا چه دولتهاى اسلامى و چه غيراسلامى، در شرق و غرب و با هر دين و آيين، سوگند ياد مىكنند كه در پى تحقق يك هدف هستند و آن، تلاش براى پيوستن به فرايند جهانى شدن است، چون تلقى آنها اين است كه همه چيزشان در اين فرايند تأمين مىشود و اگر از اين فرايند دور بمانند، كمكم همه چيز را از دست خواهند داد.
اين سخن به معناى آن است كه فرايند جهانى شدن، خود را بر همه ابعاد زندگى مردم دنيا تحميل كرده است. اين تحميل، ضرورتاً به معناى استفاده از زور و سلاح نيست بلكه به اين معناست كه خود را تنها الگو معرفى كرده و به اثبات رسانده است و دنيا هم - به درست يا غلط - پذيرفته است كه راه حلّى غير از اين وجود ندارد.
در اين وضعيت، يكى از حوزهها «تجارت» است، اما اين جهان، مانند مكانى كه در آن حضور داريم، نيست كه به چند واحد تقسيم شده باشد و هر كدام مشغول كار خود باشند بلكه تجارت، با امور ديگرى در ارتباط است و آنها با امور ديگر؛ يعنى تجارت به سياست متصل است، سياست به امنيت، امنيت به فرهنگ و... و همه در چارچوب و فضاى اقتصاد جهانى قرار گرفتهاند؛ به تعبير ديگر، عنصرى كه بر همه تأثير گذار است و ماهيت سياست، فرهنگ، امنيت و... را تعريف مىكند، «اقتصاد جهانى» است.
بنابراين، سخن كسانى كه جهانى شدن را به معناى جهانى شدن اقتصاد مىدانند و معتقدند كه جهانى شدن اقتصاد، جهانى شدن سياست، فرهنگ و امنيت را در پى خواهد داشت، دور از واقعيت نيست.
در واقع، يكى از راههاى كسب و انباشت ثروت در فرايند اقتصاد جهانى «تجارت» است، زيرا بايد در طى مرحلههاى مختلف، سرمايهگذارى انجام شود، كالا توليد گردد، بازار بورس رونق داشته باشد و... تا كالايى فروخته شود. هر چه كالا آزادتر، رقابتىتر و با كيفيت و كارآمدى مطلوبتر عرضه شود، ميزان مصرف آن بيشتر مىشود و سود به دست آمده از فروش آن افزايش مىيابد و اين به انباشت ثروت مىانجامد؛ مثلاً فروشندهاى كه تا ديروز تنها سبزى خوردن مىفروخته، اگر امروز علاوه بر سبزى، ميوه و... را هم براى فروش بياورد، از آن جا كه وى محصولات خود را با كيفيت و قيمت مناسب عرضه مىكند، همه اهالى محله، مشتريان او هستند. پس مىتوان تمام عاملان توليد و انباشت ثروت را يك جا جمع كرد، انواع گوناگون كالاها، فروش انبوه، قيمت و كيفيت مناسب و... توليد و ثروت را محقّق مىكند.
سازمان تجارت جهانى در پى ايجاد تجارت آزاد است. انديشه تجارت آزاد براساس نگرش نهادگرايى ليبرال است كه در قالب نهادها تحقق مىيابد، مانند امنيت، فرهنگ و... كه نيازمند متولى مىباشند. بنابراين، يك نگاه به W.T.O نگاه نهادگرايى است و بايد بررسى كرد كه وظايف اين سازمان چيست؟ اين سازمان براى اعضاى خود چه امتيازها و چه محدوديتهايى در نظر مىگيرد؟ و آيا بايد براى عضويت در W.T.Oتلاش كنيم يا نه؟
بحث ديگرى كه اهميت دارد، بحث ساختارى است و بايد بررسى كنيم كه سازمان تجارت جهانى در چه ساختارى قرار گرفته است؟ عوامل تأثيرگذار بر آن كدامند؟ و پىآمدهاى عضويت يا عدم عضويت در اين سازمان چيست؟
ديدگاه تكنوكراتها و آكادميكها درباره پيوستن به سازمان تجارت جهانى
تكنوكرات يا سياستگذار و تصميم گيرنده بايد بررسى كند كه در صورت پيوستن كشور به سازمان تجارت جهانى با چه منافع و ضررهايى روبهرو خواهد شد و براساس آن تصميمگيرى كند. اما ديدگاه آكادميك به ساختارها توجه مىكند و ادامه و آينده روند را بررسى مىكند. در اين نگاه، پىآمدهاى سياسى و فرهنگى پيوستن كشور به W.T.Oارزيابى و تحليل مىشود. اين دو ديدگاه كاملاً متفاوت با يكديگرند؛ مثلاً اگر شما از يك تكنوكرات درباره سازمان تجارت جهانى بپرسيد، او خواهد گفت كه اين سازمان امكان بهرهمندى از اين امتيازها را فراهم خواهد كرد، راههاى تجارت و صدور كالا را براى شما هموارتر مىكند و... اما اگر شما بخواهيد در خصوص رابطه آن سازمان با فرهنگ و سياست بدانيد، با مطالعه مباحث استراتژى صنعتى كشور در خواهيد يافت كه هيچ بحثى از پىآمدهاى سياسى، فرهنگى و... پيوستن يا نپيوستن به W.T.Oنشده است. اما ديدگاه آكادميك به آن مباحث توجه مىكند، بدون آن كه نگاهى منفى و انتقادى يا نگاهى صددرصد ايجابى و تعيينكننده به اقتصاد جهانى داشته باشد.
فرايند جهانى شدن اقتصاد، در پى حاكميت بخشيدن به سرمايههاى جهانى است؛ به تعبير دقيقتر، سرمايههاى جهانى خود موتور محركه اقتصاد جهانىاند. حاكميت تا پس از جنگ جهانى دوم در درون مرزهاست؛ يعنى كشورى كه در نظام بينالملل داراى قدرت هژمون است (هژمون با تعريف خاص خود كه متفاوت از سلطه و برترى است)، اقدام به تشكيل نظام بينالمللى كرده و نهادهايى را تأسيس و بر آن رياست مىكند، اما همين امر (حاكميت يك كشور بر نظام بينالملل) به تدريج از دست يك كشور خارج و به حاكميت فراملى تبديل مىشود.
اين سؤال مطرح است كه امروز حاكميت جهانى در اختيار كيست و چه كسى بر دنيا حكومت مىكند؟ حكومت بر دنيا؛ يعنى حكومتى همه جانبه، يك پارچه و عالمگير كه محدود به بخش خاصى نباشد. به نظر مىرسد كه سرمايههاى جهانى امروز هويت واحدى يافتهاند و با اتحاد خويش بر جهان حكومت مىكنند. از همين روست كه تحولات بازار بورس بر همه كشورها تأثير مىگذارد و تفاوتى نمىكند كه ژاپن، آمريكا و يا كشورى از جهان سوم باشد. امروز قدرت برترى پديد آمده است كه همه كشورها را متأثر از خويش مىكند و آن حاكميت جهانى سرمايه است و ما شاهديم كه همه كشورها در حال اجراى مقررات و آييننامههايى هستند كه در اين خصوص تدوين و اعلام شده است. آيا كشورى هست كه در پى رفاه و رستگارى نباشد و با معيارهاى اقتصاد جهانى مخالفت كند؟ البته مهم نيست كه كشورها در گفتار خود چگونه موضعگيرى مىكنند، مهم، رفتار آنهاست؛ مثلاً كوبا كه با آمريكا دشمنى مىورزد، حدود ده سال است كه دلار را به عنوان پول رسمى در مبادلات خود به كار مىگيرد يا جمهورى اسلامى ايران كه در حوزههاى فرهنگى و سياسى دائماً بر ضد نظام سلطه موضعگيرى مىكند، اما در حوزه اقتصاد، مسئولان كشور چند ماه يك بار در مصاحبههاى خود تأكيد مىكنند كه خصوصى سازى، شناور كردن ارز، كوچك كردن دولت و كاهش هزينههاى آن، از برنامههايى است كه دولت با جديت آن را پىگيرى مىكند.
بر اين اساس همه كشورها در حال اجراى قواعدى هستند كه دنيا به آنها معرفى كرده است. و آنها در تلاشند تا با انطباق خود با آن اصول، به توسعه و پيشرفت بيشترى دست يابند. آيا براى حاكميت، معنايى بالاتر از اين مىتوان تصور كرد. حاكميت سختافزارى، هم با محدوديتهايى روبهروست و هم هزينه سنگينى دارد، در حالى كه، حاكميت نرمافزارى علاوه بر آن كه عالمگير است، هزينه چندانى ندارد. در حقيقت، اين امر به معناى همگون سازى كشورها براساس اصول مشترك است كه مرحله اول آن در حوزه اقتصاد رخ مىدهد و پس از آن به حوزههاى سياست و فرهنگ كشيده خواهد شد. اين چارچوب كلى بحث بود و لازم بود اين مقدمه را طرح كنم تا پس از ورود به سازمان تجارت جهانى خود را محصور و محدود به يك نهاد ندانيم.
اما در بحث اصلى درباره سازمان تجارت جهانى مىتوان گفت كه درباره شمار اعضاى اين سازمان، آمارهاى متفاوتى وجود دارد، طبق برخى آمارها، اكنون ١٤٦ كشور به عضويت اين سازمان در آمدهاند و حدود چهل كشور نيز مراحل مختلف مذاكره و پيوستن را پىگيرى مىكنند؛ يعنى كشورى نيست كه پشت ميز مذاكره با W.T.O نرفته يا در اين راه تلاشى نكرده باشد. سازمان تجارت جهانى، تجارت آزاد را تسهيل مىكند و به آن شكل قانونمند مىدهد و بر اجراى اصل تجارت آزاد بين كشورها نظارت مىكند. تجارت آزاد به اين معنا نيست كه هر كشور هر چه را مىخواهد به ديگران بفروشد يا از آنها خريدارى كند، بلكه تسهيل حاكميت اصل مزيتهاى اقتصادى و توليدى برتر در تجارت است؛ به اين صورت كه كالا، داراى بهترين كيفيت، بيشترين كارآمدى، پايينترين قيمت و آسانترين امكان خريد و فروش باشد. اين هدف W.T.O از تجارت جهانى است. بنابراين، تجارت آزادى كه آن سازمان دنبال مىكند، تجارتى دو سويه است؛ يعنى نمىتوانيم به كشورهاى ديگر كالا صادر كنيم، اما به ديگران اجازه صدور كالا به كشور خودمان ندهيم.
روند پيوستن به سازمان تجارت جهانى
كشورها براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى بايد چند مرحله را طى كنند. در نخستين مرحله - كه بسيار طولانى است - كشور خواهان عضويت، مرام نامه تجارتى صنعتى خود را اعلام مىكند؛ به اين ترتيب، كه فهرستى از كالاهاى توليدى خود را ارائه مىكند و به سؤالات مختلف در اين خصوص پاسخ مىدهد، مانند اين كه، نحوه توليد كالاها و نوع استاندارد آنها چگونه است؟ توليد كالاها براساس چه مجوزهايى صورت گرفته است؟ چه آزمايشهايى بر روى آنها انجام شده است؟ كارگران خط توليد داراى چه مهارتهايى بوده و چه آموزشهايى ديدهاند؟ در توليد كالاها از چه مواد اوليهاى استفاده شده است؟ قيمت تمام شده كالا و قيمت آن با احتساب يارانههاى دولتى چقدر است؟ آيا كالاى توليدى، بازار داخلى دارد؟ مشابه خارجى كالاهاى توليدى چيست؟ و... بر اين اساس، همه مباحثى كه بيان آنها لازم است بايد روشن شود و به ثبت برسد.
در اين مرحله، مسائل بايد دقيق و مطابق واقع ثبت شود. بعد از آن مرام نامه بررسى مىشود اين امر گاهى به سالها وقت نياز دارد و كشورهايى بودهاند كه روند مذاكره آنها بيش از ده سال به طول انجاميده است. مرامنامه براى اين كه به ثبت برسد بايد طورى باشد كه ثابت كند كشور خواهان عضويت، استانداردهاى اقتصاد آزاد را دنبال مىكند.
سرفصل استانداردهاى اقتصاد آزاد، سياستهاى تحديدى است؛ يعنى حذف هرگونه حمايتهاى مالى و غير مالى دولت از توليد؛ به تعبير ديگر، توليد بدون پشتيبانى دولت انجام شود، قيمت واقعى كالا همان قيمت تمام شدهاش باشد و دولت دخالتى نكند. دولت در فروش كالا نيز دخالت نكند، چون گاهى اوقات دولت به كالاهاى مشابه اجازه رقابت نمىدهد؛ مثلاً با برگزارى مناقصه، سرانجام توليد كننده داخلى را برنده مىكند يا با تبليغات فرهنگى، شهروندان را به مصرف كالاهاى ايرانى تشويق مىنمايد و آن را در جهت منافع ملى معرفى مىكند. اين نوع حمايتگرايى بايد براساس مرام نامه حذف شود.
كوچك شدن دولت و كاهش هزينههاى عمومى آن از سياستهاى برخى از دولتهاست، به اين ترتيب كه دولت مالياتها را كاهش مىدهد و اين امر سبب مىشود كه قيمت تمام شده كالاها كاهش پيدا كند و توليد واقعىتر شود. از آن جا كه با كاهش مالياتها، درآمد دولت كم شده است، دولت كه در عرصههاى گوناگون، مانند آموزش و پرورش، بهداشت، حمل و نقل، حمايت از توليد، كمك به افراد آسيبپذير و كم درآمد و... هزينه زيادى مىپرداخت، اين هزينههاى عمومى را كاهش مىدهد و نيز از لحاظ بروكراتيك (فيزيك سياسى) كوچكتر مىشود.
دولت با اجراى «تجارت آزاد» جايگاه كالاى داخلى را طورى تقويت مىكند كه هنگامى كه در رقابت با كالاى خارجى قرار گيرد، مصرف كننده براساس بينش صحيح و فارغ از تعلقات ملى و ميهنى، كالايى را انتخاب كند كه كيفيت و كارآيى بهتر و قيمت مناسبترى دارد.
پس از ارائه نظام نامه تجارى صنعتى، بررسى آن آغاز مىشود، در اين مرحله، ابتدا يك گروه كارى تشكيل مىشود كه هر يك از اعضاى ثابت W.T.Oمىتوانند به عضويت آن درآيند و اين نظام نامه را بررسى كنند، حتى آمريكا و اسرائيل نيز مىتوانند عضو اين گروه شوند. وظيفه اين گروه تطبيق دادن نظام نامه كشور با نظام تجارى آزاد است كه اگر شرايط آن رعايت نشده باشد و به اصلاح نياز داشته باشد، هر يك از اعضاى گروه مىتوانند به آن نظام نامه اعتراض كنند.
گروه كارى سازمان تجارت جهانى، ساختارى حقوقى دارد ولى ممكن است، مانند پرونده هستهاى جنبه سياسى پيدا كند يا با اعتراض و ايراد اعضاى گروه، روند پيوستن طولانى شود. سرانجام پس از مذاكرات دو يا چند جانبه و امضاء پروتكل (سند همكارى) و تصويب آن در شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى و پس از آن تصويب در نهاد قانون گذارى كشور عضو، آن كشور به عضويت سازمان تجارت جهانى در مىآيد.
اين تازه اول ماجراست، كشور عضو وارد نظامى شده است كه قدرتهاى رقابتى در آن همه كارهاند. اگر كشور كالاهاى رقابتى داشته باشد مىتواند وارد عرصه تجارت جهانى شود، ولى در حوزههايى كه توان رقابت ندارد به تدريج به سمت حذف شدن پيش مىرود. اين واقعيتى اجتنابناپذير است، زيرا W.T.O در پى ايجاد اصل تقسيم كار جهانى است كه براساس آن هر كشور كالايى توليد مىكند كه برايش مزيت داشته باشد. در اين خصوص (با يك تقسيمبندى) كشورها سه دستهاند:
١. كشورهايى كه از صلاحيت و توانايى توليد كالاهاى سرمايهاى برخوردارند؛ كالاى سرمايهاى عبارت است از تكنولوژى برتر، صنايع مادر، اصل سرمايه و كالاهايى كه توليد آنها در انحصار شمار اندكى از كشورهاست و آنها به لحاظ توليد ثروت در جايگاه نخست قرار دارند.
٢. كشورهايى كه كالاهاى صنعتى و مصرفى توليد مىكنند؛
٣. كشورهايى كه توليد كننده مواد خام و منابع اوّليهاند.
سازمان تجارت جهانى در واقع، براى تحقق بخشيدن به اين تقسيمبندى تلاش مىكند؛ اين البته برخلاف ميل ماست، مانند بسيارى از چيزها كه چه بخواهيم و چه نخواهيم انجام مىشود. در نگاه نخست، به نظر مىرسد كه آن سازمان، فراهم كننده فرصتهاى برابر براى حضور همه كشورهاى عضو در عرصه تجارت جهانى است؛ مثل اين كه فرصتهاى برابر را به آمپولى تشبيه كنيم كه به همه كشورها تزريق شود. در حالى كه فرصتهاى برابر، براى كشورهايى است كه صنعت خود را در دوره گذار پنجاه تا شصت ساله به چنان قدرت رقابتى تبديل كرده باشند كه بتوانند كالاى خود را به عنوان كالاى برتر به جهان عرضه كنند.
بايد توجه كرد كه امروز، بازار تجارت جهانى مانند قرن نوزدهم نيست كه مثلاً چهار كشور توليدكننده و صد كشور خريدار باشند بلكه الان ١٨٠ كشور توليد كننده و صد كشور خريدارند. ضمن آن كه در وضعيت كنونى، ما با پديده چرخه توليد بينالمللى روبهرو مىباشيم و ديگر مانند گذشته همه مراحل توليد و صدور كالا را يك كشور انجام نمىدهد بلكه كشورهاى زيادى در اين روند مشاركت دارند؛ به اين ترتيب كه قطعههاى كالا در يك كشور توليد مىشود پس از آن در كشور ديگرى مونتاژ مىشود و در جاى ديگر آزمايشهاى مربوطه انجام مىگيرد. در كشور چهارم كالا تكميل مىشود و در كشور پنجم به فروش مىرسد. سپس به كشور ششم صادر مىگردد. كشور هفتم مصرفكننده آن است و كشور هشتم سرويس خدماتى كالا را ارائه مىكند؛ يعنى اكنون حركت به اين سمت است.
راهكار استفاده از فرصتها در تجارت جهانى
البته ارتقاء قدرت رقابتى و بينالمللى شدن چرخه توليد به اين معنا نيست كه ديگر هيچ كارى از ما ساخته نيست يا هيچ فرصتى براى ما وجود ندارد، بلكه در كنار تهديدها، فرصتهايى نيز وجود دارد. در صورتى مىتوان از فرصت عضويت در اين سازمان استفاده كرد كه دولت با مديريت كارآمد، برنامهاى براى ارتقاء سطح رقابت در صنعت خويش تدوين كند و آن را به صورت زمانبندى شده و مرحلهاى (مثلاً سه ساله يا پنج ساله) اجرا كند. بر اين اساس، در ابتدا بايد بازارهاى داخلى به روى كالاهاى خارجى بسته شود تا كالاى مورد نظر در آن دوره زمانبندى شده به سطح استاندارد بينالمللى ارتقاء يابد. در اولين سال پس از دوره، اجازه ورود كالاى مشابه خارجى داده مىشود. در دومين سال، دولت حمايت خود را از كالاهاى توليدى داخلى به ميزان پنجاه درصد كاهش مىدهد و در سومين سال، دولت هيچ حمايتى از كالاى داخلى نخواهد كرد.
اين الگويى است كه در دنيا محقق شده و نمونه بارز آن در كشورهاى آسياى جنوب شرقى رخ داده است. در آن جا مدل توسعه، جاىگزينى واردات با هدف توسعه صادرات بوده است و آنها هيچگاه خودكفايى و استقلال را به عنوان هدف اصلى دنبال نكردهاند. در صورتى كه در درون ساختار اقتصاد ملى و در انديشه توسعه ايران، نوعى خودكفايى و استقلال نهفته است. واقعيت آن است كه خود كفايى و استقلال نمىتواند سبب كسب جايگاه برتر در نظام تجارت جهانى شود (البته از نظر منطقى غير ممكن نيست ولى با توجه به همه جنبهها، تحقق آن در كشور مشكل مىنمايد).
محورهاى اساسى در استدلال موافقان عضويت در W.T.O
محورهاى مهمى كه موافقان در استدلالهاى خود بر آن تأكيد مىكنند عبارتند از:
- بهرهمندى از فرصتهاى جهانى؛
- جذب سرمايههاى خارجى؛
- انتقال تكنولوژى به كشور؛
- ورود كشور به عرصه تصميمگيرى اقتصاد جهانى .
در ميان اين محورها، سرمايهگذارى خارجى به عنوان موتور توسعه و توليد به حساب مىآيد كه بدون آن كشور فرسوده مىشود واز دايره فعاليتهاى اقتصاد جهانى بيرون مىماند. همچنين سرمايهگذارى خارجى، اصلىترين عامل انتقال تكنولوژى مىباشد.
ديدگاه موافقان، از آن جا كه مبتنى بر فرضيه «عدالت در اقتصاد جهانى» است، بسيار خوشبينانه به نظر مىرسد در حالى كه عدالت واژهاى مبهم و تعريف نشده است. در نگاه ليبراليزم اقتصادى، فرصت برابر بىمعناست؛ سرمايههاى جهانى براى رضاى خدا، كشورى را بر كشور ديگر ترجيح نمىدهند!
ديدگاه مخالفان درباره پيوستن به W.T.O
مخالفان اين طرح دو دستهاند: برخى ديدگاهى واقعگرايانه دارند و بعضى به شكل بسيار افراطى به آن مىنگرند؛ از جمله گروهى از مخالفان معتقدند كه ورود به عرصه اقتصاد جهانى پروژهاى است كه قدرتهاى مسلّط اقتصادى طراحى كردهاند تا بازى گران كوچك را - كه براى آنها هيچ عرصه عملى و گزينه انتخابى وجود ندارد - از بين ببرند. آنها مجبورند كه بىاختيار به هر تصميمى تن دهند و با عضويت خود، كشور جديدى را در اختيار نظام سلطه حاكم بر اقتصاد جهانى قرار دهند.
اما، ما بايد حالت بينابينى را برگزينيم، زيرا در عرصه اقتصاد جهانى با گزينههاى فراوانى روبهرو نيستيم؛ به تعبير صريحتر، ما تنها يك گزينه داريم و غير از آن نمىتوانيم انتخاب ديگرى كنيم. راهكار اساسى آن است كه در ابتدا حوزههايى كه براى ما مزيت دارند، مانند صنايع نفت و پتروشيمى را شناسايى كنيم و در جهت ارتقاء آنها به حدى تلاش كنيم كه در دنيا به عنوان قدرت برتر آن صنعت شناخته شويم. پس از آن، درآمدهاى اساسى را از حوزه مزيتهاى اصلى به دست مىآوريم و با آن، ساير نيازهايمان را تأمين مىكنيم. اين راه حل، بسيار طولانى و حتى بلند پروازانه مىنمايد، ولى براى رسيدن به جايگاه قدرت رقابتى، چارهاى جز آن نداريم اما با اين همه - چه خوشبين باشيم و چه بدبين - روند تجارت آزاد با تقسيم كار بينالمللى، سرانجام كشورها را در يكى از سه گروه مركز، شبه پيرامون و پيرامون قرار خواهد داد.
تأثيرات فرهنگى عضويت در سازمان تجارت جهانى
از آنجا كه سازمان تجارت جهانى نهادى در ساختار اقتصاد جهانى است كه به سمت همگونى حركت مىكند، يقيناً تأثيرات فرهنگى خود را نشان خواهد داد. يك كشور نمىتواند به صورت آزاد با نظام اقتصاد جهانى تعامل كند در حالى كه حوزههاى فرهنگى و سياسى خود را جدا كند؛ به تعبير ديگر، اگر تصور كنيم كه مىتوان در نظام بينالملل به گونهاى و در حوزه فرهنگ و سياست به گونهاى ديگر عمل كرد، دچار اشتباه شدهايم. اگر چه رفتار كشورها در خصوص هر يك از اين حوزهها يكسان نيست؛ مخصوصاً عرصه فرهنگ كه كشورها در آن حوزه، تفاوتهاى فراوانى با يكديگر دارند؛ مثلاً آمريكا و كانادا كه دو كشور هم مرزند و همه دنيا كانادا را مانند يكى از ايالتهاى آمريكا مىدانند، در حوزه فرهنگى با هم چالش دارند.
توجه به اين نكته مهم است كه اگر كشورى بخواهد خود را با استانداردهاى اقتصاد جهانى تطبيق دهد در حوزههاى رفتار اجتماعى و فرهنگ عمومى نيز كمكم دچار تغيير خواهد شد، زيرا هنگامى كه توليد و مصرف براساس استانداردهاى ليبرال تعريف شود، نمىتوان رفتارها را از آن جدا كرد؛ يعنى اگر بر مبناى اقتصاد ليبرال به افراد اين طور القا شود كه ارزش آنها در گرو مقدار توليد، ارزش افزوده كالاها و ... است، ديگر در حوزه فرهنگى نمىتوان گفت كه تفاوتى ميان فقير و غنى وجود ندارد. فرهنگ، متأثر از عرف، عادت و هنجارهاى حاكم بر جامعه است و از همين رو، از نسلى به نسل ديگر در حال تغيير است. وقتى كه جايگاه و مقام هر فردى در جامعه براساس ميزان سهم او از توليد ثروت تعيين شود، نمىتوان رفتار فرهنگى او را متمايز و مجزّا دانست. بنابراين جايگاه هر فرد بر اعتبار، رفتار و روابط خانوادگى او اثر گذار است.
پيامدهاى فرهنگى سياستهاى تعديل اقتصادى
سياستهايى كه دولت در جهت تعديل اقتصادى انجام مىدهد بر حوزههاى فرهنگى بسيار تأثير گذار است، مثلاً وقتى كه دولت به سمت صنعتى شدن حركت مىكند، به طور طبيعى، توجه آن به بخش كشاورزى كم مىشود يا زمانى كه دولت با كاهش هزينهها مواجه است، به افراد آسيبپذير توجه كمترى خواهد كرد. همينطور هنگامى كه دولت به سمت سكولاريسم گرايش پيدا كند، تبليغ باورهاى مذهبى كمرنگ خواهد شد. اين جهتگيرىها مهاجرت قشرهاى فقير روستايى را به شهرها در پى دارد كه به حاشيهنشينى افرادى كه از سرمايه و امكانات مادى محرومند، منجر خواهد شد و مىتواند زمينه ساز ناهنجارىها و معضلات اجتماعى، مانند مواد مخدر، روابط نا مشروع، سرقت و... گردد.
اينها از پيامدهاى سياستهاى تعديل اقتصادى است، اين سياستها مانند شمشير دو لبه است؛ بخشى از آنها مربوط به اقتصاد است و هنگامى كه دولت از زيربار هزينههاى اقتصادى خارج شد، ممكن است حوزههاى فرهنگى را نيز متأثر كند. در واقع، ورود كشورها به اقتصاد جهانى، آنها را به سمت پذيرش شرايط همگون سازى سوق مىدهد. اين انبوه سازى فرهنگى به معناى اين نيست كه همه كشورها در امور فرهنگى، چون لباس پوشيدن، شعر خواندن، موسيقى و... شبيه هم شوند بلكه همه به الگوى واحدى با عنوان «فردگرايى سكولاريسم» گرايش پيدا مىكنند، هر كشورى مىتواند باورهاى دينى و رفتارهاى اجتماعى خود را داشته باشد، ولى هنگامى كه در نظام آزاد جهانى با شهروندى روبهرو شويم نمىتوانيم به او بگوييم چرا مرام تو چنين است؟ چرا در خانهات چنان كردهاى؟ چرا نماز نمىخوانى؟ اسمت چيست؟ پدر و مادرت چه كسانى هستند؟ چه دينى دارى؟ آيا قرآن مىخوانى؟
سؤالى كه از شما مىپرسم اين است كه وقتى براى خريد كامپيوتر به فروشگاه مىرويد چه سؤالاتى از فروشنده مىكنيد؟ آيا مىپرسيد مونتاژكننده اين دستگاه مسلمان است يا كافر؟ هرگز چنين سؤالى نمىكنيد! سؤالهاى شما درباره قيمت، نوع كاركرد، كيفيت و ويژگىهاى آن خواهد بود؛ يعنى دغدغه شما در مبادله اقتصادى تنها بحث مزيتهاست. كشورى كه مىخواهد وارد اقتصاد جهانى شود، بايد با اين مباحث كنار بيايد. در واقع، كشورها با ورود به مسير مذاكرات، بايد به سؤالهاى اعضاء گروه كارى سازمان در حوزه رفتارهاى اجتماعى پاسخ دهند؛ پرسشهايى مانند اين كه آيا اقليتها نيز مىتوانند از حمايتهاى دولت در توليد بهرهمند شوند يا نه؟ مبانى كشور شما براى واردات كالا چيست؟ آيا بر اساس اين كه استعمال كالايى حرام شرعى و غير مجاز است از ورود چنين كالاهايى جلوگيرى خواهيد كرد؟ بايد بدانيم كه مباحثى از اين دست (احكام شرعى و...) در اقتصاد جهانى پذيرفته نيست.
يقيناً به دليل پيوستگىهاى ساختارى ميان حوزههاى اقتصاد، فرهنگ و سياست، ورود به عرصه اقتصاد جهانى سبب تأثيرپذيرى فرهنگ ملى از فرهنگ واحد جهانى مىشود. منظور از فرهنگ واحد جهانى، فرهنگ آمريكايى نيست؛ اين بدبينانهترين تلقّى است، بلكه مراد، نگاه غالب در جهان است. اگر از شما بپرسند كه در اين كره خاكى كدام نگاه فرهنگى غالب است، چه پاسخى مىدهيد؟ برداشت من اين است كه فرهنگ ليبراليستى و ليبرال دموكراسى غالب است. اين سخن به معناى آن نيست كه اكنون جهان چنين است ولى به نظر مىرسد كه آرمانها به اين سمت متمايل است و مخالفت با ليبراليزم، خريدار زيادى ندارد حتى در كشور خودمان، نهايت درجه تلاش محققان اين است كه ثابت كنند «اسلام با ليبراليزم در تناقض نيست» ولى ما با جرأت ادعا مىكنيم كه با ليبراليزم مخالفيم. در حالى كه در جهان امروز، ليبراليزم به عنوان انديشه برتر، در حوزه رفتارهاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى مطرح است.
اگر از طراحان استراتژى كشور درباره تأثيرات پيوستن به سازمان تجارت جهانى بر فرهنگ و رفتارهاى اجتماعى بپرسيم، آنها بىدرنگ به كتابها و سندهاى سازمان تجارت جهانى مراجعه مىكنند و پس از خواندن چند ماده و تبصره پاسخ مىدهند كه در اينها بحثى از فرهنگ نشده است. البته با نگاه جزئىنگر و گزينشى كه تنها بخشى از ساختار را مىبيند، اين سخن تا حدودى درست است، اما از آنجا كه تنها گزينه پيش روى برخى كشورها پيوستن به اقتصاد جهانى است، بىترديد حوزههاى فرهنگى آنها را تحت تأثير قرار خواهد داد.
با ارزيابى وضعيت بيست سال گذشته و نگاه خاص به مسائل فرهنگى، مانند فيلمها، موسيقىها، رفتارهاى اجتماعى، خصوصاً روابط پسران و دختران و... در مىيابيم كه تا چه حد وضعيت فرهنگ ما دگرگون شده است و اين سؤالها مطرح مىشود كه آيا اكنون نيز مثل گذشته كه ما از پدر و مادر خود حرف شنوى داشتيم، فرزندان از والدين خود اطاعت مىكنند، يا اينكه بايد گفت حتى مراجع تقليد هم نمىتوانند به بچههاى خود امر و نهى كنند، همه اينها به حوزه فرهنگ مربوط است. برخى براساس اين كه «هزينه كردن، فايده مىآورد» از پيامدهاى فرهنگى به منافع اقتصادى رسيدند! بدبختى و خسران بزرگتر جايى است كه از فرهنگ هزينه شود و هيچ فايدهاى نيز در پى نداشته باشد!
هدف من از بحث حاكميت جهانى، اقتدار و سياست بود. در نظام بينالمللى از قرن نوزدهم تا نيمه اول قرن بيستم ميلادى، شاهد نظامهاى «دولت محور» بودهايم كه در آن، دولتها بازىگران اصلى بودند و اقتدار آنها با هيچ محدوديتى روبهرو نبود و نسبت به يكديگر وابستگى متقابل كمترى داشتند اما اكنون سرنوشت كشورها به يكديگر گره خورده است؛ آنها مانند دو قلوهاى به هم چسبيدهاند كه بدون همكارى قادر به حفظ امنيت نيستند، نمىشود براى يكى امنيت باشد و براى ديگرى نباشد. ممكن نيست يكى در پى استقلال باشد و ديگرى به دنبال وابستگى، يكى به چپ برود و ديگرى به راست.
ورود به ساختار اقتصاد جهانى - به عنوان تنها گزينه ممكن - بر عرصههاى قدرت و سياست تأثيرگذار است و تبلور اين قدرت در نهاد دولت است. امروز، هيچ يك از دولتهاى جهان - چه قوى و چه ضعيف - نمىتوانند تنها براساس اراده و خواست خود - بدون در نظر گرفتن واكنش قدرتهاى ديگر - تصميمگيرى كنند، زيرا دولتها مىخواهند بهعنوان بازىگر در عرصه جهانى حضور داشته باشند، ولى تصميم انفرادى، كشور را به جزيرهاى جدا تبديل خواهد كرد، البته در آن صورت هم آسوده خاطر نخواهد بود، زيرا با آن كه او با ديگران كارى ندارد، ولى آنها نمىتوانند درباره او بى تفاوت باشند، براى همين است كه كشورهاى ديگر، رفتار اجتماعى، تصميمهاى جمعى، انتخابات و هر عمل مرتبط با قدرت را در اين كشور به دقت زير نظر مىگيرند.
براى شناخت چگونگى شكلگيرى قدرت، بايد بسيارى از رفتارهاى بيست، سى ساله گذشته خويش را بررسى كنيم؛ مثلاً برخى از رفتارهاى حقوقى و قضايى ما در واكنش به فشارهاى خارجى بوده است، يك نمونه آن كنكور است كه تا چند سال پيش، براساس نظام سهميهبندى، برخى از سهميهها به پسران و برخى نيز به دختران اختصاص مىيافت. اين مسئله در قطعنامه حقوق بشر به اين شكل مطرح شد كه در ايران، كنكور براساس اختلاف جنسيتى انجام مىگيرد و سبب شد تا مهمترين بحث كشور از لحاظ آكادميك؛ يعنى پذيرش دانشجو، براساس واكنشهاى خارجى تصميمگيرى شود. همين طور بسيارى از احكام قضايى كه اجراى آن متوقف شده، به دليل باز خورد منفى آن بوده است، چنان كه، احكامى داريم كه شايد در فقه مستندى براى آن نتوان يافت و آنها تنها براى مصلحت اجرا مىشوند كه اين مسئله به معناى تأثيرگذارى بر ساختار قدرت است.
حاصل سخن
در اين بحث، سازمان تجارت جهانى را به مثابه نهادى در درون كل ساختار اقتصاد جهانى ترسيم كردم. از ديدگاه من، پيوستن به آن سازمان - با همه پيامدهاى مثبت و منفى آن - تنها گزينه فرا روى ما در عرصه واقعيت و عمل است. اين سخن به اين معنا نيست كه ما با عضويت در W.T.Oبه همه اهداف خويش خواهيم رسيد بلكه اين امر تا حدود زيادى به رفتارها، سياستها و نيز كارآمدى دولت بستگى دارد و بدون برنامهريزى صحيح و مديريت كارآمد همراه با نظارت دقيق، اين اهداف تحقق نمىيابد.
وظيفه نخبگان فكرى اين است كه چالشهايى كه در اين خصوص وجود دارد بشناسند و براى آن راهحلهاى عملى و مناسب ارائه دهند. از چالشهاى ديگرى كه (در حوزه انديشه) با آن مواجهيم اين است كه آيا اسلام با دموكراسى قابل انطباق است؟ به عبارت ديگر، آيا مىتوانيم آنها را با هم ديگر جمع كنيم يا آنها عرصههاى مستقل و كاملاً جدايى هستند؟ اين، سؤالى كليدى است كه با پاسخهاى كوتاه يا پاسخهاى آمرانه و بدون چون و چرا نمىتوان به آن جواب داد و بايد بررسى كنيم كه آيا محققان اسلام شناس، كه با انديشه سياسى غرب نيز كاملاً آشنا مىباشند، چنين ديدگاهى (انطباق اسلام با دموكراسى) را مىپذيرند يا نه؟ گاهى ما ادعاى انطباق مىكنيم، بدون آن كه به ايرادها و انتقادهايى كه بر آن وارد شده است، توجه كنيم. اگر به مسائلى، مانند پيامدهاى پيوستن به سازمان تجارت جهانى توجه نكنيم، يقيناً با بحران فكرى روبهرو خواهيم شد.
پرسش و پاسخ
براساس ديدگاه «وبر» كه عقيده داشت مذهب پروتستان مىتواند اقتصاد سرمايهدارى را در خود بپروراند، ايران با مذهب تشيع و نيز هر كشورى كه فرهنگ آن با اقتصاد تعارض ندارد، مىتواند ميان آن حوزهها (فرهنگ و اقتصاد) رابطه برقرار كند؛ به گونهاى كه كشور، هم فرهنگ بومى خود را حفظ كند و هم از فرصتهاى جهانى بهرهمند گردد، همان طور كه كشور چين در اين خصوص تا حدودى موفق بوده است. آيا شما با اين ديدگاه موافقيد؟
شايد مبهم بودن اين مسئله، مربوط به تعريفى باشد كه از فرهنگ شيعه ارائه شده است. ما در ايران يك فرهنگ شيعى و يك فرهنگ ايرانى داريم يا فرهنگى كه از ايرانى بودن و شيعه بودن (با تفسير خاص آن) تأثير پذيرفته است، زيرا شيعه در ايران سابقهاى چند صد ساله دارد. ما هنگامى كه «فرهنگ» را تعريف مىكنيم، هنجارها، ساختارها، عادات و رسوم و زبان را جزء آن مىدانيم. بر اين اساس، فرهنگ ما عامتر از شيعه بودن ماست. تخصّص من انديشه سياسى نيست اما بدون تعريف فرهنگ شيعه، راه به جايى نخواهيم برد. وبر فردى است كه تقيّد ايدئولوژيك ندارد و مىتوان به جرأت گفت كه نظريهپردازى است كه بر اجماع، پذيرش و كارآمدى تأكيد مىكند ولى هيچگاه حرفى از ايدئولوژى نزده است. تفاوت ما با وبر در اين است كه ما به فرهنگ شيعه ملتزم و مقيديم، ولى او يك گام فراتر مىرود و از عقلگرايى، انديشه انسانى و رضايت، سخن مىگويد.
درخصوص پروتستانها نيز بايد گفت كه آنها در اعتراض به باورهاى كاتوليكها معتقدند كه هيچ محدوديت مذهبى و ايدئولوژيك نمىتواند مانع از عقل و انديشه انسانى شود. بايد توجه كنيم كه طرح ديدگاه وبر و پروتستانها ما را به سمت سكولاريسم سوق مىدهد، نه تقيّد مذهبى و ايدئولوژى، مگر آن كه اجماعى وجود داشته باشد كه منظور از تقيّد مذهبى غير از آن چيزى است كه در جامعه ديده مىشود، چرا كه گاهى از تشيع، تعريفى انتزاعى ارائه مىگردد كه متناسب با عالم واقع نيست. اما اگر بخواهيم رفتارى انجام دهيم و آن را با معيارهاى دينى (احكام شرعى و سخنان امامان معصوم(ع)) بسنجيم، با مباحث وبر سازگار نيست، زيرا گرچه او مانند كانت، تعلقات اخلاقى فراوانى دارد، هيچ تقيّد ايدئولوژيكى ندارد.
بنابراين، در پاسخ به اين سؤال (آيا مىتوانيم با حفظ فرهنگ خويش، وارد عرصه تجارت جهانى شويم؟) بايد بگويم كه اگر مراد از فرهنگ، «دين و مبانى تشيع» باشد، من تأييد نمىكنم، ولى اگر مقصود از آن «فرهنگ ملى» باشد، موافقم، چون فرهنگ ملى در حال تحول است و از ويژگىهاى آن «ديناميك وار» بودن است، مثلاً اگر فرهنگ كنونى ايران را با فرهنگ پنجاه سال پيش مقايسه كنيم، بسيارى از امورى كه اكنون جزء فرهنگ ملى ما شده در آن دوره مطرح نبوده است، مانند آپارتمان نشينى، صحبت كردن دختر و پسر و...؛ مثلاً به ياد دارم كه در مهمانىهاى آن دوران، سفرههاى مردان و زنان بهصورت جداگانه پهن مىشد ولى در مهمانىهاى امروزى همه دور يك سفره غذا مىخورند؛ اينها جزء فرهنگ ملى ما به حساب مىآيد. پس اگر منظور از فرهنگ، فرهنگ ملى باشد بايد آن را از فرهنگ مذهبى و ايدئولوژيك تفكيك كنيم.
اشاره به چين هم ازباب فرهنگ ملى است؛ چينىها با حساب و كتاب دقيق بررسى مىكنند كه چه چيزى به نفع آنها و چه چيزى به ضررشان است. در ايدئولوژى، اعم از مذهبى، ماركسيم، ليبراليزم و... صحبت از سود و زيان نيست بلكه بحث تكليف و مسئوليت و چارچوبهاى تغييرناپذير است. بنابراين، بايد ميان فرهنگ مذهبى و فرهنگ ملى - كه همهاش مذهبى نيست - تفكيك قائل شويم. همانطور كه علت بخشى از رفتارهاى سياسى متفاوت در ايران و عراق كه دو كشور همسايه و شيعهاند، ناشى از فرهنگهاى ملى آنهاست و ربطى به جنبههاى دينى و مذهبى ندارد. به عقيده من، فرهنگ ملى ما مىتواند با جهانى شدن، تعامل مثبتى برقرار كند، اما درخصوص فرهنگ شيعى (با تعريف رايج آن) چنين باورى ندارم.
من معتقدم كه فرهنگ ملى و فرهنگ شيعى از يكديگر جدا نيستند، زيرا در ريشهيابى هويت فرهنگى ايرانى، موضوعاتى مانند گفتار نيك، رفتار نيك، پندار نيك، مبارزه با ظلم و تاريكى و... وجود داشته است. مبانى تشيع نيز همين طور است، تنها اصول و چارچوبهاى خود را به شكل دقيقترى بيان كرده است.
منظور من بيان تفكيك آن فرهنگها بود نه تضاد آنها و خواستم بگويم كه فرهنگ ايرانى بهطور كامل متأثر از فرهنگ شيعه نبوده است. فرهنگ به هنجارها، ايستارها، عرفها، عادتها، زبانها و ... تعريف شده و ما ايرانيان با فرهنگ و تمدن طولانى و با داشتن افرادى، چون كوروش كبير، رفتارمان با رفتار عربها متفاوت است.
غرض از بيان اين مباحث آن است كه اگر بر ايدئولوژى اسلامى و تشيع بيشتر تأكيد كنيم «تشيع»، ظلم ستيز، عدالت محور، آرمان خواه و... است و اين امور در اقتصاد جهانى كاملاً بىمعناست؛ يعنى نمىتوان پاى ميكروفون ايستاد و فرياد زد كه اين چه اقتصاد جهانى است كه كالاى من خريدار ندارد و كالاى ديگران را مىخرند؟ چرا سرمايههاى جهانى از كشور من فرار مىكنند و به جاى ديگر مىروند؟
منظور من نقش فرهنگ در بخش اقتصاد است كه ازباب نمونه، فرهنگ ايرانى اسلامى، فرد و جمع را تشويق مىكند كه فعال و پرتلاش باشند و انباشت سرمايه كنند.
اين نيمى از داستان است. در اقتصاد جهانى بخشى مربوط به ماست و بخشى ديگر از اختيار ما خارج است؛ ما بايد بهترين كالا را توليد كنيم اما ساختار اقتصاد جهانى در كنترل ما نيست، آن ساختار براساس تقسيم بينالمللى كار است. هيچ كارى ندارد به اين كه شما ايرانى هستيد يا اروپايى، شما از هر كجا باشيد بايد براساس مزيتهاى اقتصادى، كالاى خود را توليد و به بازار عرضه كنيد. به همين دليل است كه سرمايههاى بينالمللى كه پس از جنگ جهانى دوم غالباً آمريكايى بودند، امروزه بازارهاى بورس را خالى مىكنند و به ضرر آمريكا و به نفع ژاپن عمل مىكنند و هيچ تعهدى به كشورها ندارند.
بحثى كه درباره ساختارهاى اقتصاد جهانى به عنوان چارچوبهاى غير قابل تغيير مطرح كردم به همين بخشى كه خارج از كنترل ماست، اشاره مىكرد؛ يعنى كشور چه شيعه باشد و چه غير شيعه، با آن به يك صورت رفتار مىشود. بنابراين اگر فرض ما درست باشد كه ورود به سازمان تجارت تأثيرات و چالشهاى فرهنگى در پى خواهد داشت، مىتوانيم (در صورتى كه اصول ما تغييرناپذير باشند) تصميم بگيريم كه بر اصول خود پاى بند باشيم و در غير آن صورت، آنها را به تدريج تغيير دهيم و با معيارهاى اقتصاد جهانى منطبق كنيم كه در اين خصوص، ما اكنون شاهد هفت الى هشت الگوى مختلف از كشورهاى اسلامى خاورميانه، مانند ايران، عربستان، تركيه و... هستيم.
درباب ديدگاههاى توسعه، ابتدا «نظريههاى خطى» مطرح شد كه پس از انتقادهايى كه بر آنها وارد گرديد، «نظريه بومى گرايى» جاى گزين آنها شده است. افرادى، چون سمير با ديدگاههاى جديد خود تجربه واحد از فرايندى كه در غرب صورت گرفت را به چالش كشيدند و مباحث فرهنگ را طرح كردند. آلوينسو در كتاب خود، اين ديدگاهها را جمعآورى كرده و انقلاب اسلامى را به عنوان يك الگوى فرهنگى كه در وضعيتى كه اصلاً انتظار وقوع آن نمىرفت رخ داده، ارزيابى كرده است. در سالهاى اخير، اغلب «فرهنگ گرايان» به سمت ترويج بومى گرايى سوق پيدا كردهاند. سؤال من اين است كه آيا بومى گرايى در فرايند جهانى شدن مطرح است يا نه؟ به تعبير ديگر، اگر اين بحث در فرايند تك بعدى ترويج شود، مىتواند شكاف ايجاد كند و به طرح بومى گرايى منجر شود، همان چيزى كه در ارتباطات پديد آمد و اينترنت بهعنوان نماد ارتباطات يا فرهنگ واحد جهانى به عرصه آمد، اما فرهنگهاى محلى از درون رشد كردند و فضايى را براى طرح خويش پيدا كردند. حال با توجه به همه جنبهها، آيا مباحث بومىگرايى مىتواند اين شكاف را درباره نظريههاى جهانى شدن انجام دهد؟
بومى كردن به «انطباق دادن مدلهاى توسعه با شرايط داخلى» معنا شده است. در مباحث آكادميك توسعه، هيچگاه مطرح نبوده است كه مدلهاى خطى توسعه، خصوصاً ليبراليزم به عنوان مدل غالب، پارامترهاى فرهنگى يك كشور را در درون خود قرار دهد و به مرحله اجرا در آورد. بلكه در اين مدلها، يكى از حوزههاى توسعه «تحول فرهنگ» است فرهنگ سنتى به فرهنگ توسعه يافته، فرهنگ عرفمحور به فرهنگ عقل محور، فرهنگ جمع محور و ريشسفيد محور به فرهنگ فردمحور و شايستهسالار تبديل مىشود.
از ديدگاه نظريه پردازان توسعه، پذيرفتنى نيست كه كليات مدل توسعه تحت تأثير واقعيتهاى اجتماع قرار گيرد؛ البته بايد آن واقعيتها را تغيير داد، اما بايد توجه داشت كه حوزه اقتصاد خط مقدم توسعه است، عرصه سياست خط دوم و حوزه فرهنگ خط آخر آن است كه خاك ريزش صاف شده و معلوم نيست كه مرز آن تا كجاست، زيرا در ميان اين حوزهها اقتصاد از همه بارزتر است، سياست بروز كمترى دارد و فرهنگ در مقايسه با آنها غير مشهودتر و مىتوان گفت ناملموس است. ما مشاهده مىكنيم كه دو روستا يا دو شهر از نظر فرهنگى كاملاً متفاوتند، كشورها كه جاى خود دارند.
پس در بحثهاى آكادميك، بومى كردن مدل توسعه به معناى غلبه بر فرهنگ ملى كشورها نيست بلكه مقصود آن است كه مزيتها، توانايىها و ظرفيتهاى ملى كشور شناخته شوند و دولتها با سرمايهگذارى صحيح، به سمت شايستهسالارى و رقابت حركت كنند؛ رقابت در هر كشور مربوط به عرصهاى خاص است كه توسعه بايد در همان عرصه صورت گيرد. بنابراين، بومى گرايى مدلهاى توسعه در چند سال گذشته در ايران، به درستى انجام نگرفته است.
تحقق توسعه نيازمند منابعى است كه بخشى از آن داخلى و بخشى نيز بينالمللى مىباشد. منابع بينالمللى كه شامل سرمايه، تكنولوژى و بازار مصرف است به شرطى واگذار مىشود كه كشور مدلهاى تعديل اقتصادى كه در جهان پذيرفته شده است را به مرحله اجرا در آورده باشد، البته پس از اجرا نيز همه منابع را در اختيار كشور قرار نمىدهند. بنابراين، اگر توسعه رنگ و بوى فرهنگى به خود بگيرد و سمت و سوى آن براساس رقابت نباشد، نمىتوان آن را مدل توسعه واقعى دانست ولى اگر توانايى توليد و رقابت را تشويق كند، اشكالى ندارد.
انطباق فرهنگ چين با ساختار پي نوشت :
١) استاديار گروه علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى.