حوزه و تعيين مبانى حكومت اسلامى

در گفت‌وگو با آيت الله مؤمن عضو فقهاى شوراى نگهبان

نظام ما نظامى اسلامى است و در زمان غيبت، ولايت امر مسلمين به حسب ادله شرعيه فقهيه، به عهده فقيه جامع الشرايط است. اعمالى كه در اين نظام انجام مى‌شود، همان مسايلى است كه خود اسلام اقتضاء و تقاضا دارد. بنابراين اگر حوزه به وظيفه خودش عمل كند، على القاعده حق ورود در نظام حكومتى را دارد، ولى متاسفانه به مساله مهم اصل حكومت اسلامى در حوزه علميه چه حوزه مباركه قم و چه در حوزه مقدسه نجف و.... كمتر توجه شده است. يعنى ما در شعارهاى خود مى‌گوييم، «مرگ بر ضد ولايت فقيه‌» ، اما جايگاه ولى فقيه يا مسئول در حكومت اسلامى را تبيين نكرديم، چون اين مساله ولايت‌يا اختياردارى اداره امور امت را خداوند تعالى براى پيامبر بزرگوار قرار داده و بعد هم براى حضرت اميرالمؤمنين وائمه معصومين و در زمان غيبت‌براى ولى فقيه است. ما بر روى اصل مساله ولايت كه براى معصومين است و اختياراتى كه براى پيامبر و يا امام عليهم السلام به عنوان ولى امر هست، در حوزه‌ها بحث نكرديم.
ممكن است گاهى گفته شود كه اين مباحث، مباحث اعتقادى است، ولى اين‌گونه نيست. براى مثال فرض كنيد كه اصل اين‌كه پيامبر يا امام معصوم ولى امر است، مساله اعتقادى است. اما اين كه قرآن شريف فرموده است: «اولى بالمؤمنين من انفسهم‌» ، محدوده اين اختياردارى و اختيار است. پيامبر اختيار دارد كه در موقع لازم اشخاصى را براى جهاد دعوت كند. او به عنوان ولى امر اين اختيار را دارد و مردم هم بايد تبعيت كنند. اين فقط يك مساله اعتقادى نيست، بلكه بر هر كس كه دعوت شد، واجب است كه در جهاد حاضر شود، يا مثلا در امور مالى كشور تمام انفال در اختيار ولى امر است و اين مساله فقهى است. انفال را معمولا آقايان در مباحث‌خمس مطرح مى‌كنند. انفال يك ثروت بسيار هنگفت و زيادى است كه در اختيار ولى امر قرار گرفته و اين به مسايل فقهى باز مى‌گردد. يا مثلا نصف خمس كه از آن به عنوان سهم امام تعبير مى‌كنند، در اختيار ولى امر مسلمين است و آن نصف ديگر هم بعيد نيست كه در اختيار ولى امر باشد و بايد - همان‌طوركه بعضى از فقها مانند حضرت امام (ره) فتوا دادند كه سهم سادات هم بايد به اذن فقيه باشد - در اختيار ولى امر قرار داد. در باب زكات نيز اگر ولى امر مطالبه كرد، بايد حتما به او داده شود. در اوقاف هم موقوفاتى كه متولى نداشته باشد يا متولى داشته باشد و متولى به وظايف خود درست عمل نكند، اين‌ها همه از اختيارات ولى امر است. اين اموال كه در اختيار ولى امر قرار گرفته موارديست كه بايد مصرف كند. اختياراتى كه راجع به تشكيل ادارات لازم در كشور براى ولى امر وجود دارد و صرف امور مالى كه در دست اوست و موارد ديگر، از چيزهايى است كه خداوند براى پيامبر و امام به عنوان ولى امر قرار داده كه روايات مانيز به اين مطلب اشاره دارد.
از حضرت امام هادى (ع) يا حضرت امام جواد (ع) سؤال مى‌كنند كه با حقوق و اموالى از پدر شما نزد ما باقى ماند. چه بايد بكنيم؟ حضرت مى‌فرمايد: «ما كان لابى بسبب الامامه فهولى‌» ; هرچه كه به خاطر امام بودن پدرم كه همان رهبرى و ولايتش است، باقى مانده، براى من است و آن‌چه كه غير اين باشد، ارث است و بايد بين ورثه تقسيم شود. اين مساله را مرحوم صاحب وسائل در كتاب خمس نقل مى‌كند. اين چنين مسايلى كه براى ائمه ( عليهم السلام) به عنوان ولى امر وجود داشته، به نظر مى‌آيد كه در حوزه بحث نشده. اين مساله‌اى كه من گفتم، نسبت‌به ولايت پيغمبر و امام بود. در زمان غيبت هم اگر ما معتقد شديم و از نظر جهات فقهى اعتقاد پيدا كرديم كه ولايت راخداوند به فقيه جامع الشرايط داده است، همانطوركه آقايان علما بحث كردند و حضرت امام (ره) در صحبت‌هاى خود فرمودند و در كتاب بيع مرقوم فرمودند تمام اختيارتى كه براى پيغمبر و امام به عنوان ولى امر وجود دارد، براى ولى فقيه نيز هست.
اين سرى مسايل كه مساله حكومت اسلامى و ولايت امر است كه در مرحله اول به صورت نص شخصى براى پيغمبر و امام معصوم بوده، بايد در حوزه بيش از آن‌چه كه تابه حال اهميت داده شده، اهميت داده شود. نبايد درباره اصلى كه در زمان غيبت، خداوند براى فقيه قرار داده است، فقط به مرگ بر ضد ولايت فقيه اكتفا شود. البته در جامعه اسلامى كسى نبايد در مورد ولايت فقيه مخالفت كند. اما مساله بايد براى خود حوزه از نظر استدلالى جا بيفتد و كاملا روشن باشد. در درجه اول بايد براى طلاب فاضل و از آن‌ها هم به افراد ديگر كه در مرحله پايين‌تر هستند، سرايت كند، در حوزه در مورد اين جهت كمتر بحث‌شده و در كتب فقهى ماهم به صورت جمع شده در يك جا، به خصوص در كتب متاخرين از فقها، تقريبا از زمان ابن ادريس، محقق و مرحوم علامه و.... وجود ندارد. البته شايد يك مقدار در كتب مرحوم مفيد يا شيخ طوسى اين‌گونه مباحث وجود داشته باشد، اما به صورت مجموعى، به صورتى كه اختيارات ولى امر، يعنى امام سلام الله عليه و پيامبر بزرگوار (ص) را در يك جا جمع كرده باشند، صورت نگرفته است.
به نظر من اين كارى است كه بايد در حوزه انجام شود و اين نقصى است كه در تعليم و تعلم حوزه وجود دارد.
اين نكته‌اى كه من عرض كردم، يك واقعيتى است كه چندين سال است كه خود من به آن توجه دارم و لازم مى‌دانم كه مساله ولايت امر مسلمين و بعد مساله ولايت فقيه در حوزه مورد بحث قرار بگيرد من اين درس فقهى را اخيرا شروع كردم; يعنى بعد از تصادف و كناره‌گيرى از مديريت‌حوزه در سال ٧٥ يا ٧٦، بحث‌حكومت اسلامى را مطرح كردم اصل ولايت ائمه ( عليهم السلام) و اختيارات ائمه به عنوان ولى امر و منابع مالى حكومت را بحث كردم كه تقريبا تمام شده است. براساس اطلاعى كه از نزديك با مطالعه كتبى كه علما و فقهااز زمان قبل تا به حال نوشته‌اند، توانستيم بحث را به پيش ببريم. اين بحث ما يك بحث مشكلى بود، به دليل اين‌كه سابقه‌اى نداشت. البته مبحث انفال بحث‌بود. اما از جهتى كه دراختيار ولى امر است، آن طور كه بايد و شايد بحث نشده بود. يا مساله جهاد و خصوصيات ديگر بحث‌شده است، اما همه آن در يك كتاب نبوده و حتى برخى از آقايان هم كه بحث كردند، بحث ولايت اسلامى و ولى امر را به صورت كلى كه براى ائمه عليهم السلام هست، بحث نفرمودند، بلكه بيشتر توجهشان به مساله ولايت فقيه بوده كه آن هم با يك نقل و قول‌هايى كه از عامه شده همراه است كه شايد به آن‌ها نيازى هم نداشته باشيم.
اما اين كار در حوزه رايج نيست و ما نياز داريم كه اين مساله در حوزه با توجه به حكومتى كه داريم، بيشتر بحث‌شود. شايد علماى گذشته هم كه بحث نكردند، براى اين‌كه هر چند خدا ائمه را اولياى امر قرار داده و بايد تصدى امور جامعه را داشته باشند، ولى از زمان حضرت امير (ع) به بعد هيچ يك از ائمه متصدى امر نبودند ايشان هم كه ولايت امر را به دست گرفت، به جنگ‌هاى داخلى مشغول شد. علما و فقها نيز در عصر غيبت اجازه اين‌كه وارد امور ولايت‌شوند را نداشتند. شايد به همين دليل است كه كتب فقهى خوبى در اين زمنيه نوشته نشده و ان شاءالله بايد اين كار انجام شود. حوزه استعداد اين را دارد، چون مساله، مساله فقهى است. انسان كه مجتهد شد، مى‌تواند همه مسائل فقهى را اجتهاد كند، اما فرق است‌بين اين‌كه توانايى و امكان اين كار از نظر قوه براى شخص باشد، يا اين‌كه به فعليت هم رسانده باشد و روى آن بحث كند كه به فعليت رساندن آن كار بسيار لازمى است كه بايد انجام شود. اين‌ها چيزهايى است كه نياز است، حوزه از نظر قوه اجتهاد و ملكه استنباط آن‌ها را به فعليت‌برساند و درباره آن بحث كند و حوزه نبايد توهم فراغ كند. نمى‌خواهم بگويم كه آقايانى كه مجتهد هستند، قدرت استنباط را ندارند، بلكه حرف من اين است كه اين استنباطها به روز نيست و حتى در يك كتاب جمع نشده است.. بر اين اساس ، اين نقص بر معلومات حوزويان از نظر فعليت وارد است.