پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٢ - ويروس نقض حريم خصوصى

ويروس نقض حريم خصوصى


آزاده معصومى

يكى از پارامترهاى مورد مداقه و پذيرفته‌شده در جوامع بشرى، «حريم خصوصى‌» يا همان «حريم شخصى‌» افراد جامعه است. جوامع انسانى فارغ از نو و كهنه بودن، پيشرفته يا در حال توسعه، پادشاهى يا جمهورى.... اين حق را براى شهروندان خود قائلند كه آنان در چارچوب ضوابطى، در حريم خصوصى و شخصى خود كاملا احساس آزادى و امنيت كنند.
اساسا مفهوم مترتب بر واژه تركيبى «حريم شخصى‌» نيز مؤيد اين نكته است كه اين فضاى خاص كاملا فردى و خصوصى بوده، جز در مواردى بسيار خاص و ويژه، هيچ كس حق ورود به آن و شكستن حرمت، امنيت وخلوت اين حريم را ندارد.
اين حق در دين مبين اسلام كه بر حقوق فردى و انسانى اشخاص تاكيدى ويژه دارد، بيش از پيش مورد توجه و نظر قرار گرفته است. در حكومتى كه بر پايه مبانى دينى بنا شده است، حريم شخصى افراد مورد احترام همه دست اندركاران امور اداره كشور است و بارها ديده شده است كه زمانى كه حريم شخصى فرد يا افرادى توسط فرد يا افراد ديگرى مورد تعرض قرار گرفته، متعرضان به شديدترين شكل ممكن مجازات شده‌اند; زيرا حافظان و مجريان قانون و نيز نيروهاى انتظامى كه پاسدار حريم شخصى افراد جامعه هستند، خود نيز به اين موضوع اعتقاد كامل دارند.
اما چندى است كه در خبرهاى منتشره در مطبوعات و ديگر رسانه‌هاى گروهى از شكسته شدن حريم شخصى افراد به ويژه جوانان سخن به ميان مى‌آيد. تا جايى كه دور هم جمع شدن چند دختر جوان، در قالب فيلم ويدئويى در سطح جامعه پخش مى‌شود كه نتيجه آن چيزى نيست جز خودكشى چند تن از شركت كنندگان دراين جمع دوستانه و البته كاملا شرعى، اخلاقى و قانونى.
از سوى ديگر جمعى مشابه كه در خوابگاه دختران يكى از دانشگاه‌ها تشكيل شده است، تبديل مى‌شوند به قهرمانان اين فيلم داستانى كه البته اين فيلم نيز نتيجه‌اى بهتر از فيلم قبلى ندارد.
پس از اين دو رويداد ناخوشايند، بسيارى از صاحب‌نظران به عرصه اظهار نظر قدم مى‌گذارند و خواستار برخورد جدى با عاملان شكسته شدن اين دو حريم مى‌شوند.
يكى از رده‌هاى ارشد نيروى انتظامى نيز در اظهارنظرى كوتاه - كه در يكى از روزنامه‌هاى صبح به چاپ مى‌رسيد - تنها به ذكر هشدار به خانواده‌ها مبنى بر جلوگيرى از حضور فرزندانشان در ميهمانى‌هاى اين‌چنينى بسنده مى‌كند كه البته واضح است چنين توقعى چندان منطقى به نظر نمى‌رسد; هر چند كه در اين اظهار نظر برخورد با عاملان شكسته شدن اين حريم نيز مورد توجه قرار گرفت. به هر حال اين دو مورد تنها گوشه‌هايى از حريم‌هاى شخصى بودند كه در اين مدت شكسته شدند.
در يك تعريف كلى، افشاگرى و افشاى مسائل حريم خصوصى افراد، يعنى آشكار كردن هر نوع رفتار، كردار، پندار، نوشتار و گفتارى كه حامل يا عامل آن به هر انگيزه و انگيخته‌اى سعى در نهان داشتن آن دارد. بر همين اساس مى‌توان به جهات گوناگون، اين كنش را تقسيم‌بندى و طبقه بندى كرد. براى نمونه به اعتبار ماهيت آن مى‌توان افشاگرى را به افشاگرى صادق و افشاگرى كاذب تقسيم كرد. افشاگرى صادق، متضمن بر گرفتن حجاب از روى حقيقت و واقعيت است; در صورتى كه افشاگرى كاذب اين گونه نيست. به اعتبار انگيزه و انگيخته نيز مى‌توان افشاگرى را به سازنده و تخريبى تقسيم كرد. به اعتبار هدف نيز مى‌توان دو نوع افشاگرى يعنى افشاگرى با هدف به دست آوردن قدرت يا از بين بردن فردى و افشاگرى با هدف تصحيح و تلطيف قدرت و يا افشاگرى با هدف دفاع از حيثيت و امنيت ملى و يا افشاگرى به منظور هجمه به حيثيت و امنيت ملى را از يكديگر تفكيك كرد.

پيامدهاى ورود به حريم خصوصى افراد

ورود به حريم خصوصى افراد و افشاى مطالب خصوصى زندگى آنها قطعا پيامدهايى وسيع و منفى در جامعه به دنبال دارد.
آن چنان كه احمد پورنجاتى رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى مى‌گويد: يكى از مهم‌ترين پيامدهاى اين پديده اين است كه يك حلقه معيوب در جامعه پديد مى‌آورد. با اين توضيح كه افشاگرى بدون واكنش نمى‌ماند و خود به خود ديگران را وادار به واكنش مى‌كند. (١) نتيجه و محصول ورود به حريم خصوصى افراد و افشاى آن حريم نيز منجر به از بين رفتن حرمت افراد، بى اعتبار شدن مصالح جامعه و به خطر افتادن آينده يك جامعه مى‌شود.
همچنين «افشاگرى همانند يك ويروس، پاكيزگى اخلاقى فرد را مخدوش مى‌كند و افشاگران بى پروا رعايت‌حدود قانون و اخلاق را نمى‌كنند.... اگر مرجعى باشد كه بخواهد بر اساس موازين شرعى، اخلاقى و قانونى پديده افشاگرى را بررسى كند و عملكرد توليدكنندگان موضوعات افشاگرى و پيگيرى كنندگان آن را زير ذره‌بين نظاره كند، متوجه مى‌شود، ريشه بسيارى از نابسامانى‌ها در پديده افشاگرى نهفته است.» (٢)
از سوى ديگر ورود به حريم خصوصى افراد، مانند ويروس شيوع‌پذيرى است كه هيچ جسم و روحى را از گزند خود مصون نمى‌دارد و مى‌تواند مانند آلت‌برنده‌اى در دست هر فردى قرار گيرد. افزون بر اين، گسترش اين نوع رفتار در جامعه، بنيان‌هاى اعتماد جامعه را فرو مى‌پاشد، ريشه‌هاى مقبوليت و مشروعيت جامعه را مى‌خشكاند، باورهاى مردم را تخريب مى‌كند، بستر روانى و اجتماعى را براى تاثيرگذارى شايعات گوناگون مهيا مى‌كند، جامعه را مستعد انفعال و اعتراض مى‌گرداند، شكاف بين مردم را تعميق مى‌كند و امنيت معنوى و شخصيت روانى را در همگان سلب مى‌كند.

راه حل رفع آثار افشاى حريم خصوصى افراد

يكى از راه حل‌هاى اين امر، بى اثر كردن فعاليت افشاگران است; به گونه‌اى كه آنها را به تحويل مدارك و مستنداتشان به مراجع قانونى واداشت و در نهايت نيز به آنها بى اعتنايى كرد. در همين راستا دكتر طه هاشمى نماينده پيشين مجلس معتقد است: «بايد راهكارهاى اجرايى رفع اين معضل، به‌ويژه در جلسه سران به صورت جدى تهيه شود تا از دستگاه‌هاى مسئول خواسته شود كه نه تنها خودشان اين رويه‌ها را با سكوت يا هماوايى تقويت نكنند، بلكه با آن قاطعانه برخورد كنند.... اگر مسئولان به اين اراده برسند كه آفت افشاگرى مثل موريانه به جان مردم افتاده، قطعا عزم برخورد با اين پديده را هم پيدا خواهند كرد. به نظر من به محض اينكه يك رسانه، حزب، گروه يا قبيله‌اى به سمت تخريبگرى و با نام افشاگرى رفت، بايد ايستاد و با او بدون مسامحه برخورد كرد. (٣)
پى‌نوشت:
١. روزنامه ايران. ١٨ دى ماه‌١٣٨١.
٢. همان.
٣. روزنامه ايران، ١٦ دى ماه‌١٣٨١.