پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - تحريمهايى عليه رابطه!

تحريم‌هايى عليه رابطه!

در طول ٢٠ سال گذشته، برخى قوانين و مقرراتى از سوى آمريكا به تصويب رسيد كه روابط بازرگانى بين اين كشور را ممنوع ساخته است. كمك‌هاى خارجى آمريكا از جمله اعطاى وام، اعتبارات و ضمانت صادرات در خصوص ايران ممنوع، ولى كمك‌هاى امدادى براى سوانح و فجايع مجاز شمرده شده است. مقامات آمريكايى ادعا مى‌كنند، تحريم‌هاى آمريكا كه با هدف جلوگيرى از دست‌رسى ايران به جنگ‌افزار، و به‌ويژه سلاح‌هاى كشتار جمعى وضع گرديده، امروزه تحريم‌هاى ثانويه خوانده مى‌شود. اين تحريم‌ها كشورهاى ثالث و يا شركت‌هاى اين كشورها را كه فناورى تسليحاتى به ايران بفروشند، مجازات خواهد كرد. البته اتباع آمريكا اجازه مسافرت به ايران، و نيز، محصولات اطلاع‌رسانى ايرانى اجازه ورود به آمريكا را دارند، و اين قبيل محصولات مى‌توانند به ايران هم صادر شوند. كمك‌هاى بشردوستانه شهروندان آمريكايى نيز مى‌تواند به ايران ارسال گردد. همچنين، در اواخر آوريل ١٩٩٩/١٣٧٨ دولت آمريكا در تحريم تجارى ايران، استثنايى را اعلام كرد كه بر آن اساس شركت‌هاى آمريكايى اجازه يافتند دارو و مواد غذايى به ايران و چند كشور ديگر كه با محدوديت مواجه بودند، صادر كنند. اما همه اينها، در نوع خود از اهميت چندانى برخوردار نيستند; زيرا:
گسترش اختلاف‌ها و خصومت‌هاى آمريكا با ايران در مى ١٩٩٥/١٣٧٤ در فرمان اجراى رئيس جمهورى آمريكا انعكاس بيشترى يافته است كه بر اساس آن تجارت و سرمايه‌گذارى آمريكايى‌ها در ايران ممنوع شد. اين فرمان به توسعه تحريم‌هاى آمريكا عليه ايران انجاميد. فرمان رياست جمهورى آمريكا پس از افزايش حملات و بمب‌گذارى‌هاى گروه‌هاى فلسطينى برضد اسرائيل كه آمريكا ادعا مى‌كند طرفدار ايران هستند، و نيز امضاى توافق‌نامه تكميل رآكتور اتمى بوشهر بين ايران و روسيه در ژانويه ١٩٩٥/١٣٧٤ صادر شد. تحريم‌هاى بازرگانى به فهرست تحريم‌هاى آمريكا برضد ايران نيز اضافه گرديد. پيش از اين در ١٩٧٨/١٣٦٦ فرمان اجرايى رئيس جمهور، واردات كالاهاى ايرانى را به آمريكا ممنوع كرد، و در مارس ١٩٩٥/١٣٧٤ سرمايه‌گذارى آمريكا در بخش انرژى ايران ممنوع شد. اين حركت پس از آن صورت گرفت كه اعلام گرديد شركت آمريكايى كونكو براى توسعه ميادين نفتى خليج فارس، انتخاب شده است. فرمان اجرايى مى ١٩٩٥/١٣٧٤ تمامى اشكال سرمايه‌گذارى آمريكا را در ايران ممنوع مى‌كرد، و علاوه بر آن، صادرات و نيز صادرات مجدد كالاهاى آمريكايى را به ايران نيز غيرقانونى اعلام كرد. اين فرمان اجرايى، شهروندان آمريكايى را حتى از مذاكره در خصوص پروژه‌ها و طرح‌هاى آينده ايران نيز برحذر مى‌دارد. مثلا بر اساس متن اصلى فرمان اجرايى ممنوعيت تجارت و سرمايه‌گذارى، انجام معاملات با ايران توسط شركت‌هاى خارجى وابسته به شركت‌هاى آمريكايى، ممنوع اعلام شده است. در سال‌هاى گذشته دولت آمريكا و كنگره اين كشور، قانون تحريم‌هاى ايران و ليبى رانيز به تصويب رساندند. اين قانون با هدف ممانعت از سرمايه‌گذارى شركت‌هاى خارجى در بخش انرژى ايران تصويب شد. دولت و كنگره معتقد بودند كه با گسترش حوضه‌هاى نفتى ايران و افزايش درآمد اين كشور، منابع مالى براى حمايت از گروه‌هاى تروريست و نيز اجراى طرح‌هاى تسليحات استراتژيك، مهيا خواهد شد. كشورهاى اروپايى با اين قانون مخالفت كردند، و آن را اجراى قوانين آمريكا در خارج از سرزمين آن خواندند.
بيشتر تحريم‌هاى آمريكا برضد ايران، نتيجه تعيين ايران درسال ١٩٨٤/١٣٦٣ به عنوان كشورى كه از تروريسم بين المللى حمايت مى‌كند، بوده است. كشورهايى كه در فهرست‌حاميان تروريسم قرار دارند، از كمك‌هاى آمريكا، تسليحات آمريكايى و وام‌هاى بين‌المللى، محروم خواهند شد. بر اساس قانون مبارزه با تروريسم و مجازات اعدام مصوب ١٩٩٦/١٣٧٥، تحريم‌هاى ثانويه‌اى برضد كشورها و شركت‌هايى كه به كشورهاى موجود در فهرست‌حاميان تروريسم، كمك كرده و يا فناورى صادر كنند، وضع شده بود. در تمامى اين موارد به رئيس جمهورى آمريكا اجازه داده شده است كه در صورتى كه منافع ملى ايالات متحده آمريكا اقتضا كند، از اجراى چنين قوانينى جلوگيرى نمايد. البته اصلاح اين قوانين نياز به مصوبه كنگره دارد. علاوه بر جلوگيرى از اجراى قانون، رئيس جمهور آمريكا اين قدرت و اختيار را دارد كه ايران را از فهرست كشورهاى حامى تروريسم حذف كند، و در نتيجه تمامى تحريم‌هاى وضع شده بر ضد كشورهاى حامى تروريسم در مورد ايران، ملغى گردد. اگر دولت آمريكا اعلام كند كه ايران شرايط لازم را براى خروج از فهرست كشورهاى حامى تروريسم داراست، كنگره امكان آن را خواهد يافت كه تصميم نهايى را اعلام كند. خارج شدن از اين فهرست، مستلزم گزارش رئيس جمهور به كنگره است كه در آن اشاره مى‌شود، كشور مورد نظر از حمايت تروريسم بين المللى دست‌برداشته، در آينده نيز چنين اقداماتى را انجام نخواهد داد. اما در شرايط كنونى، كسانى در كنگره عضويت دارند كه مخالف عادى‌سازى روابط دو كشور بوده و مطمئنا تصميم احتمالى دولت را زير سؤال خواهند برد.
در دسامبر ١٩٩٨/١٣٧٧ ايران از فهرست كشورهاى توليدكننده عمده مواد مخدر خارج شد. برخى آن را نشانه خروج تدريجى ايران از فهرست كشورهاى حامى تروريسم از سوى آمريكا دانستند. البته تصميم به حذف نام ايران از فهرست كشورهاى توليدكننده مواد مخدر، براساس مشاهدات عينى در خصوص مناطقى بود كه از زير كشت ترياك خارج شده است. به علاوه، ايران با كشور پاكستان و برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همكارى مى‌كرد. در اين سال، دولت آمريكا باعدم به كارگيرى عباراتى همچون فعال‌ترين يا خطرناك‌ترين كشور حامى تروريسم در مورد كشور ايران خواسته است‌به تغييرات دولت ايران در زمينه مبارزه با تروريسم نيز واكنش نشان دهد. اين نرمش‌ها در گزارش‌هاى سال‌هاى اخير ولت‌با عنوان گزارش سالانه مظاهر تروريسم در جهان درباره ايران به كاربرده مى‌شد. گزارش مربوط به سال ١٩٩٨/١٣٧٧ كه در آوريل سال ١٩٩٩/١٣٧٨ منتشر شد، از به كار بردن برچسب‌هاى ياد شده، خوددارى كرده است; هر چند كه اين گزارش و اظهارات مقامات دولت آمريكا در خصوص اين گزارش، نشان دهنده آن بود كه هنوز ايران شرايط لازم را براى خروج از فهرست كشورهاى حامى تروريسم به دست نياورده است.
برخى از محدوديت‌هاى اعمال شده در كمك به ايران، نتيجه تصميمات كنگره است. به عنوان مثال ماده ٣٠٧ قانون كمك به كشورهاى خارجى، دولت را ملزم مى‌كند كه در صورتى كه سازمان‌هاى بين المللى، همانند برنامه جهانى غذا با كشورهايى كه در آن قانون نامبرده شده‌اند از جمله ايران، همكارى كنند، سهم آمريكا را به اين سازمان‌ها پرداخت نكند. از سال ١٩٨٨/١٣٦٧ همه ساله، قوانين مربوط به اعطاى كمك به كشورهاى خارجى، دولت را از اعطاى كمك مالى مستقيم به شكل وام، اعطاى اعتبار، بيمه، و اعتبارات واردات و صادرات به ايران و برخى ديگر از كشورها، منع كرده است. همچنين از سال ١٩٨٩/١٣٦٨ قوانين آمريكا، دولت را از اعطاى كمك غيرمستقيم مثلا از طريق بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و ديگر نهادهاى اعطا كننده وام به ايران و ديگر كشورهاى ذكر شده، برحذر داشته است. تا امروز، هيچ قرينه‌اى براى برداشته شدن ممنوعيت اعطاى كمك مستقيم، وجود ندارد. ايران معمولا به عنوان پيش‌شرط بهبود روابط اعلام مى‌كند كه آمريكا دارايى‌هاى مسدود شده ايران را آزاد كند. ايران و آمريكا در تعريف اصطلاح دارايى‌هاى مسدود شده با يكديگر اختلاف‌نظر دارند; به همين دليل، املاك و دارايى‌هاى متعلق به نمايندگى ديپلماتيك ايران به ارزش تقريبى ٣٢ ميليون دلار، در اختيار آمريكاست. اگر آمريكا بخواهد روابط ديپلماتيك برقرار كند، رئيس جمهور مى‌تواند دستور دهد، اموال و دارايى‌هاى ايران را بازگردانند.
ديگر ادعاى مطرح شده ايران مربوط به خريد جنگ‌افزار نظامى از آمريكا توسط رژيم شاه به ارزش صدها ميليون دلار است. شاه براى خريد برخى از تجهيزات و خدمات، مبلغ موردنظر را پرداخته، ولى به علت وقوع انقلاب، آمريكا آنها را تحويل نداده و يا خدمات را به صورت كامل انجام نداده است. اين موارد از نظر آمريكا، جزو دارايى‌هاى مسدود شده نيست.
قوانين و دستورالعمل‌هاى ديگرى نيز بر روابط ايران و آمريكا تاثيرگذار هستند; مثلا كنگره، راديو ايران آزاد را تاسيس كرده و در بودجه سال مالى ١٩٩٨/١٣٧٧ وزارت امور خارجه، هزينه آن تامين كرده است. هدف كنگره از تاسيس اين راديو، انتشار مطالب انتقادى برضد جمهورى اسلامى است. ايران، تاسيس اين راديو را در كنار اقدامات متعدد ديگر آمريكا، تلاش براى مداخله در امور داخلى ايران دانسته است. ايران تعطيلى اين راديو را به عنوان شرطى براى بهبود روابط مطرح مى‌كند، و رئيس جمهور آمريكا در صورت تمايل به برقرارى رابطه، ناگزير خواهد بود، مصوبه كنگره را در خصوص تامين منابع مالى اين راديو، وتو كند.
ديگر موضوع با اهميت‌براى ايران، موضع آمريكا در قبال منافقين و گروه‌هاى وابسته به آن، از قبيل شوراى ملى مقاومت است. طبق قانون مبارزه با تروريسم و مجازات اعدام، وزارت امور خارجه آمريكا، منافقين را به عنوان سازمان تروريست معرفى كرد; زيرا اين گروه به حملات خود برضد تاسيسات و مقامات ايرانى ادامه مى‌دهد، ولى ايران انتظار داشت، شوراى ملى مقاومت‌به عنوان متحد منافقين نيز تروريست معرفى مى‌شد; زيرا، منافقين تحت عنوان شوراى ملى مقاومت در آمريكا فعاليت مى‌كردند; اقدامى كه در يك فرمان نامناسب و در يك زمان نامناسب، يعنى ١٩٩٩/١٣٧٨ انجام شد.