پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - نگاهى به تعامل نظام حقوق اسلام با ديگر نظامهاى حقوقى
نگاهى به تعامل نظام حقوق اسلام با ديگر نظامهاى حقوقى
در مصاحبه با حجةالاسلام حكمتنيا مدير گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى
به اهتمام على اقليدىنژاد
با سپاس از فرصتى كه در اختيار نشريه قرار داديد، گفتوگو را با اين پرسش آغاز مىكنم كه حضرتعالى چه تلقى از حقوق اسلامى داريد؟
در شروع صحبت لازم است مقدمهاى عرض كنم. حقوق به معناى مجموعه مقررات الزامآور حاكم بر روابط اجتماعى افراد است. اينكه مىگويم «الزامآور» در برابر پارهاى از قواعد ديگر قرار مىگيرد كه حاكم بر روابط اجتماعىاند، ولى رعايت آنها الزامى نيست; مثل بعضى از قواعد اخلاقى. البته قواعد اخلاقى هم با توجه به رسالت اخلاق، ضمانت اجرايى مناسب خود را دارد. اين ضمانت اجراها، انواع گوناگونى دارند; مثلا مجازات يك نوع ضمانت اجرا است، بطلان عمل، پرداخت غرامت و خسارت هم نمونه ديگرى از ضمانت اجرا است. نكته مهمى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه ما با توجه به ضمانت اجراى قواعد حقوقى، آنها را الزامآور مىدانيم. حال ممكن است اين قواعد و ضمانت اجراها توسط حكومت هم به رسميتشناخته شوند و به حال اجرا درآيند و ممكن است، دولت قواعد حقوق يك نظام حقوقى را به رسميت نشناسد و آن را به اجرا در نياورد. اجرا نكردن دولت، وصف الزامآور بودن قواعد را از بين نمىبرد. با اين بيان، به نكتهاى مىرسيم و آن حقوق اسلامى است; زيرا در اسلام مجموعه قواعد الزامآور وجود دارد. اين قواعد با هم مرتبط بوده، مبانى خاصى دارد. اهداف ويژهاى را هم دنبال مىكند و در يك كلام در اسلام نظام حقوقى وجود دارد. اين نظام ولو اجرا هم نشود، يك نظام حقوقى مستقل است; كمااينكه در بسيارى از دورههاى تاريخى، يا اجرا نشده است و يا كامل به اجرا درنيامده است. البته بعد از انقلاب اسلامى بر اساس پارهاى از اصول قانون اساسى، حكومت ايران ملزم شد كه قواعدى را كه وضع مىكند، مخالف با موازين اسلامى نباشد. نكته ديگرى هم كه بسيار اهميت دارد، ناختحقوق اسلام، از يك سو، و بهكار گرفتن آن در محاكم از سوى ديگر، و تشكيل سازمان و ساختار قضايى است.با اين تعريف جايگاه حقوق اسلامى در حوزه علوم اسلامى كجا است؟
سؤال بسيار خوبى است. مىدانيد كه در غرب تلاش زيادى شده است كه حقوق به عنوان دانش مستقل مطرح شود. استقلال يافتن حقوق در غرب، از دو جهتبوده است: يكى از جهت موضوع و ديگرى از جهت ماهيت; يعنى تلاش شده است كه حوزه موضوعى حقوق روشن شود. لذا مباحثى از قبيل روابط اجتماعى، روابط خصوصى، اعمال ظاهرى، اعمال باطنى و مانند اينها بهوجود آمده است. يكى هم به لحاظ ماهيت و اين كه آيا حقوق ماهيتا از اخلاق و دين جداستيا نه. بعضى تلاش كردهاند كه ماهيت مستقلى از حقوق تعريف كنند. ديگرى به لحاظ موضوع است.
ممكن است در اسلام حقوق را به لحاظ موضوع، عنوان يك دانش مستقل تعريف كنيم; ولى جدا كردن آن از ساير حوزههاى علوم اسلامى، از جهت مبانى و ماهيت و اجرا ميسر نيست. بنابراين حقوق اسلامى را بايد در حوزه دينى و مرتبط با تعاليم اسلامى بحث كنيم; به عبارت ديگر در اسلام همه چيز درهم تنيده است. قرآن مبدا و معاد، فقه، اخلاق، حقوق و... همه را در كنار هم مطرح مىكند. معصومان - عليهمالسلام - هم در تبيين و هم در اجرا، همينگونه اقدام مىكنند. من مىخواهم بر اين نكته اصرار كنم كه در مطالعه و تحقيق، ممكن استحوزه موضوعات حقوق را از ديگر علوم اسلامى جدا كنيم، ولى فهم حقوق اسلامى بدون توجه به مبانى دينى ميسر نيست و اجرا هم بدون توجه به ساير تعاليم اسلامى امكان ندارد. اين سخن آثار بسيار زيادى، هم در ناختحقوق اسلامى و هم در كارآمدى و مقبوليت آن دارد.
در غرب وظيفه حقوق ايجاد نظم است (كه البته اين قابل بررسى است). در حقوق اسلامى نمىتوان با اين هدف تنها قواعد را تعريف كرد، و يا حتى اگر اجراى عدالت را هم به آن اضافه كنيد، حقوق اسلامى در مجموعهتعاليمى قرار دارد كه نظم را براى سعادت اخروى انسان مىخواهد كه دستيابى به آن هدف، قواعد خاصى و با مبانى ويژهاى مىطلبد.
اين در زمينه شناخت، اما در زمينه اجرا هم وضعيت همين است; يعنى زمانى حقوق اسلامى در مرحله اجرا مقبول مىافتد كه آن را تنيده با ديگر تعاليم در نظر بگيريم. شما به همين مسايل جزايى اسلام توجه كنيد; بهخصوص در قسمتهايى كه به نظر مجازات شديد مىرسد; ولى اگر اين مقررات را در همان زمينه اسلامى و با توجه به مجموعه اسلام مطالعه كنيم، مىبينيم مسئله اينگونه نيست. اگر مثلا براى سرقت مجازات سخت در نظر مىگيرند، دليلش آن است كه اسلام، فقرزدايى را به گونهاى در زندگى خصوصى مردم نهادينه كرده است كه ديگر دليلى براى دزدى نمىماند. مالياتهاى اسلامى و توجه به موارد مصرف آن، كفارات - كه از اول بحث عبادات تا انتهاى كتاب قصاص همهجا بهچشم مىخورد - همه حكايت از يك جامعنگرى دارد كه زمينه زندگى سالم را فراهم مىآورد; يا در مجازات زنا، مسئله نگاه كردن، راههاى كنترل شهوت، و نهادهاى هدايتشهوت، همه حكايت از جامعيت دارد.
منظور من اين است كه حقوق اسلامى - ولو در مرحله تحقيق - مىتواند مستقل باشد; ولى در مرحله اجرا بهشدت نيازمند و وابسته با ديگر نهادهاى دينى است.
بنابراين مىتوان گفت جايگاه حقوق اسلامى بيشتر در فقه است و اگر هم بخواهيم در مرحله بررسى و تحقيق، حقوق را تعريف كنيم، بايد در فقه كار كرد.فقه دانشى است كه جايگاه ويژه خود را دارد و سابقه تاريخى متدلوژى و شيوه استنباط تعريفشدهاى دارد. با اين حال باز آيا نيازى به طرح حقوق اسلامى هست؟ آيا بهتر نيستبگوييم حقوق اسلامى بخشى از فقه است؟
اينكه بگويم حقوق اسلامى بخشى از فقه است، و يا به عبارت ديگر بين مسائل آن دو، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، شايد درستباشد; ولى بايد توجه كنيم كه امروز به خاطر تنوع و گستردگى مسائل، پيچيدگى روابط اجتماعى، بهوجود آمدن نهاد و تاسيسات حقوقى، همه و همه نيازمند تخصصى شدن حوزه حقوق است مثلا امروز تجارت داخلى و بينالمللى مسائل بسيارى دارد; حوزه حقوق عمومى كه روابط مردم و زمامداران و ساختار حكومت را مشخص مىكند، پر از مسئله است; حقوق مدنى، حقوق جزا، حقوق كار و جديدا حقوق خانواده، حقوق زنان و مانند اينها، همه و همه نيازمند مطالعه حقوق اسلامى بهطور مستقل است. البته اين فقط در زمينه موضوعات است; ما بحث مهم ديگرى هم داريم و آن فلسفه حقوق اسلامى است كه بسيارى از مطالب آنجا مطرح مىشود; يعنى مباحثبرونحقوقى را بايد آنجا مطالعه كرد. اين نوع مطالعه هم كمتر صورت گرفته است. اگر بخواهيم حقوق اسلامى را مطالعه كنيم، پايه و ريشهها و مباحثبرونحقوقى آن را بهخوبى بشناسيم; مثل مبناى حقوق منابع، ماهيت قواعد، اهداف و دهها مسئله ديگر.
با توجه به غناى حقوق اسلامى از جهت مفروضات و قواعد چه نيازى به مطالعه فلسفه حقوق است؟ آيا فكر نمىكنيد همين شيوه نگرش به حقوق خود ناشى از متدلوژى ساير نظامهاى حقوقى باشد كه از جهت منابع و قواعد، داراى تنوع كافى نيستند و بايد خود نظام راهكارهاى وضع قواعد را مشخص كنند؟
حقوق اسلامى از سه جهتبسيار مهم، نيازمند مطالعات فلسفى است. منظور از مطالعات فلسفى هم، فلسفه مضاف، يعنى فلسفه حقوق اسلامى است.
جهت اول، شناخت نظاممند حقوق اسلامى است. مىدانيم كه فقيهان به خاطر برخوردارى از آيات و روايات معتبر از جهتسند و دلالت، چندان نيازى به مطالعه فلسفه فقه و حقوق بهطور مجزا احساس نكردهاند، و بسيارى از مباحث را هم در اصول فقه و كلام آوردهاند. البته اين شيوه با همان پيوندى كه علوم اسلامى با هم دارد، هماهنگ است; يعنى فقيهان نهتنها بر فقه احاطه دارند، بلكه ديگر علوم اسلامى را هم بهخوبى مىدانستند. لذا آنان خود در فهم حقوق اسلامى دچار مشكل نبودند. منتها وقتى ما از مرحله عالم مىگذريم و مىخواهيم خود عالم و مسائل آن را تحليل كنيم و نظام حقوقى اسلام را بشناسيم، ناچار بايد مبادى و مبانى و اصول آن را مطالعه كنيم. بنابراين شناخت نظام حقوق اسلام، نياز به يك ديد برونى و كلان دارد; بهگونهاى كه مباحث مؤثر و مستقيم و دخيل شناخته شود.
جهت دوم، تاثير فلسفه حقوق اسلامى بر فرايند استنباط از آيات و روايات است.
جهتسوم، ساختن بستر مناسب جهت مطالعات تطبيقى است. اهميت جهتسوم، پوشيده نيست. امروزه مطالعات تطبيقى بسيار اهميتيافته است. نظامهاى حقوقى به تعامل با يكديگر ناچار شدهاند; روابط حقوقى مردم با نظامهاى حقوقى مختلف فراوان شده است; گرايش به وحدت حقوق در جهان بسيار زياد است و هر روز شاهد مقررات متحدالشكل، كنوانسيون بينالمللى و مانند آن هستيم. اينها همه اقتضا مىكند كه نظامهاى حقوقى همديگر را بهتر بشناسند. اين مسئله در زمانهاى سابق جدى نبود و در آن قسمت هم كه مطالعات تطبيقى مىطلبيد، آثار خوب بهوجود آمده است. مثلا شما «فقه مقارن» و يا «اصول مقارن» را كه در جهان اسلام مهم بوده است، را بهوفور مىيابيد; ولى ديگر حقوق مقارن كه ديگر نظامهاى حقوقى را بررسى كند، نداشتهايم. امروز وضعيت فرق كرده است. ما با نظامهاى حقوقى بزرگى طرف هستيم و ناچاريم با آنها تعامل كنيم; مثل حقوقى رومى - ژرمن و يا نظام حقوقى كامن لا.
البته اينكه مىگويم ناچاريم، نه اين كه نظامهاى حقوقى ديگر چنين نيازى ندارند; آنها هم همينگونه هستند. به همين سبب هم رشته حقوق تطبيقى، و مراكز مطالعات تطبيقى و مانند اينها، تاسيس كردهاند.
در مطالعات تطبيقى، آنچه اهميت دارد خود موضوع تطبيق است; يعنى اين كه چگونه مىتوان به صورت تطبيقى مطالعه كرد؟ روش چيست؟ ما در مطالعه تطبيقى، نمىتوانيم مستقيم به سراغ مسائل فرعى و احكام جزيى برويم; زيرا شناخت اينها بدون شناخت نظام حقوقى و بسترى كه اين احكام و نهاد در آنها بهوجود آمده است، يك شناخت ناقص است. بلكه ابتدا بايد نظام را شناخت، براى اين كار ما بايد نظام حقوقى خودمان را بشناسيم و مباحثبرون حقوقى آن را بدانيم و سپس به حقوق وارد شويم. اين كار به ما امكان مىدهد كه بهتر بتوانيم با ديگر نظامهاى حقوقى تعامل كنيم. به عبارت ديگر وقتى مىخواهيم از يك نهاد يا تاسيس حقوق خارجى استفاده كنيم، سه چيز وجود دارد: ١. نظام عاريهدهنده; ٢. نظام عاريهگيرنده; ٣. نهاد به عنوان عاريه. پذيرش اين نهاد بستگى به شناخت نهاد دارد كه شناخت نهاد همريشه در فهم نظام عاريهدهنده دارد. جهت پيوند، بايد نظام عاريهگيرنده را هم شناخت. با اين روش مىتوان نهادهاى حقوق خارجى را بومى كرد و در پيكره حقوق اسلامى جاى داد. اگر اين كار صورت نگيرد، حقوق اسلامى و ساختار آن بههم مىخورد و يا اينكه مسير خود را جدا مىكند و پيوند را نمىپذيرد كه هردو ناپسند است.
مثالها در اين زمينه فراوان است; مثلا در ساختار قانون مدنى، از حقوق فرانسه كمك گرفته شد; ولى محتوا از فقه است. اين قانون از قوانين پايدار ايران ماند. البته ناگفته نماند كه فقه شيعه در زمينه حقوق مدنى خود پربار است و كمبود ندارد. حتى تبويبهاى گوناگون، و شبيه مواد قانونى هم شده است. لذا كار دشوار نبود; اما در بعضى موارد با مشكل مواجه شديم; مثل قانون تجارت و شركتهاى بازرگانى. اينها صرفا يك بحث عرفى نيست كه بگويم مشمول قواعد عرفى است. از ديدگاه فقه، اينها مسائل فقهى است. مثلا بحثشخصيتحقوقى شركتهاى بازرگانى، صرفا يك موضوع عرفى نيست; بلكه از ديدگاه فقه بايد تحليل شود. پيوند حقوق تجارت با حقوق اسلامى، بسيارى از مسائل ديگر كه پاسخ داده نشده است.آيا ساختار قضايى و سازمانى كلان قوه قضائيه هم با همين اشكال مواجه است؟
هرچند در بدو امر ساختار و سازمان قضايى، يك امر ادارى و شكلى جلب نظر مىكند و حق هم همين است، و فقه مستقيم در اين باب نظرى ندارد; ولى بايد پذيرفت كه هر سازمان و ساختارى، حقوق اسلامى نيست. حقوق اسلامى ساختار و سازمان مخصوص خود را مىطلبد و اين يك بحث تخصصى و تكنيكى ويژه است و نياز به كار فراوان دارد; كارى كه با آزمون و خطا نمىشود پيش رفت، بلكه مطالعات عميق نظرى مىطلبد. بايد حقوق اسلامى را در بعد كلان شناخت، اهداف آن را دانست، نهادهاى تاثيرگذار در سازمان را تحليل كرد و به نتيجه رسيد.
اجازه دهيد به همان مطلب اول برگرديم. شما تا اينجا خود حقوق اسلامى را مطرح كرديد; ولى دو بحث ديگر وجود دارد: يكى ايجاد سازمان مناسب و ديگرى به اجرا درآوردن حقوق اسلامى. اين تفكيك براى چه بود؟
مسئله تفكيك، هم در ماهيت وجود دارد و هم در شيوه اجرا. ما وقتى از كشف قواعد حقوق اسلامى و يا استفاده از نهادهاى حقوق خارجى بحث مىكنيم، يك بحث نظرى است و نياز به مبادى و مبانى خاص دارد. اين يك بحث علمى است; ولى اگر خواستيم نظام حقوقى اسلام را بهاجرا درآوريم، ساختن و ايجاد ساختار قضايى مناسب و يك خوددادرسى، دو موضوع مستقل است كه از جهت ماهيتبا هم تفاوت دارند. ايجاد ساختار قضايى مناسب، هنرى است كه با استفاده از نظام حقوقى، نهادهاى اجرايى را معين مىكند.
دادرسى، گذشته از حيثيت علمى و نياز به دانش، يك فن است، و كارش تطبيق قواعد بر موضوعات خارجى است. اولى، توان علمى مىخواهد و دومى نيز نياز به توانايى ويژه و ممارستخاص دارد. اينجا همه صفات نيكوى اخلاقى به كار مىآيند: هم دانستن قواعد و هم مهمتر از همه ممارست. اين دو بعد حقوق اسلامى، بسيار در كارآمدى مؤثر است. اگر بهترين قواعد حقوقى در يك ساختار نامناسب و يا با شيوه نامناسب اجرا شود، كارى از پيش نمىبرد. شما اگر به كتاب قضايا يا سفارشات اخلاقى ائمه - عليهمالسلام - نگاه كنيد، مىبينيد كه در جهت كارآمدى حقوق اسلامى، چه دستورات بلندى به قضات دادهاند. اين نشان مىدهد كه صرف غنى و عميق و جامع بودن حقوق، كافى نيست; بلكه اگر بد اجرا شود، حقوق خوب هم شكست مىخورد. البته بنده نمىخواهم بگويم كه اجرا و يا ايجاد ساختار كه مسائل هنرى و فنى است، كار نظرى لازم ندارد، بلكه بهعكس; نگاه به ماهيت و تحليل اينگونه مسائل، خود نياز به مطالعات نظرى فراوان دارد و بايد پايههاى فكرى آندو را بهخوبى شناخت. آنچه مىخواهم تفكيك كنم، اين است كه در عمل نبايد اين دو حيثيت را با هم مخلوط كرد. دانشمند مباحث نظرى حقوق الزاما كسى نيست كه بتواند در مقام تطبيق هم خوب عمل كند، بلكه اين حيثيت مجزا را بايد با تجربه بهدست آورد و يا صرف شناخت قواعد ماهوى حقوق باعث نمىشود كه ما بتوانيم بهراحتى ساختار مناسب قضايى داشته باشيم. البته باز تاكيد مىكنم كه ايجاد ساختار قضايى، هر چند يك هنر است، ولى هنرى است كه دستمايه آن از درون حقوق اسلامى بهدست مىآيد. لذا پذيرش يك ساختار حقوقى براى كشورى يا هر نظام ديگرى، بهسختى جواب مىدهد; همانگونه كه تاكنون درست هم جواب نداده است.