پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - بازخوانى موافقتنامه بن از منظر حقوقى و بينالمللى - محمدی عبدالعلی

بازخوانى موافقت‌نامه بن از منظر حقوقى و بين‌المللى
محمدی عبدالعلی

روز ١٤ قوس سال ١٣٨٠ يكى از مهم‌ترين و تاريخى‌ترين سندهاى ملى افغانستان در قصر «پترز برگ‌» در شهر «بن‌» آلمان توسط اطراف «مذاكرات ملل متحد در مورد افغانستان‌» ^(١) ، با حضور مقامات عاليرتبه كشور ميزبان و نمايندگان و ناظران بين‌المللى از كشورهاى مختلف، به امضا رسيد. از آن پس وارد مرحله جديدى از زندگى سياسى و بين‌المللى‌اش شد و چهره آن كشور در نگاه ساير اعضاى جامعه بين‌المللى چشم‌اندازى تازه يافت.
سند مذكور كه به «موافقت‌نامه بن‌» مشهور شد، واكنش‌هاى متعدد و نسبتا مثبتى را در پى داشت كه نوعا از بعد سياسى و پيامدهاى ملى به آن نگريسته مى‌شود; اما در ميان ديدگاه‌ها، به ارزش حقوقى و جايگاه بين‌المللى آن يا پرداخته نشده و يا بسيار كم توجه شده است. اين نوشتار بر آن است تا موافقت‌نامه مزبور را از منظر حقوقى و موقعيت‌بين‌المللى بازخوانى كند. اما پيش از پرداختن به اصل بحث، توضيح دو نكته لازم است:
١. موافقت‌نامه ^(٢) چيست؟ از مطالعه حقوق معاهدات يا قراردادها چنين به‌دست مى‌آيد كه واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در معاهدات، تعريف روشن و شفافى نداشته و گوياى امورى اعتبارى است كه بيشتر تابع تشريفات امور شكلى يك قرارداد، عنوان ويژه‌اى پيدا مى‌كند. چنانكه آقاى شارل روسو مى‌گويد: «معاهده بين‌المللى به هر اسمى خوانده شود، عبارت از قراردادى است كه بين تابعين حقوق بين‌الملل، به منظور فوايد بعضى آثار حقوقى منعقد مى‌شود.» ^(٣)
٢. مشروعيت‌بين‌المللى: در حقوق داخلى وقتى سخن از مشروعيت‌به ميان مى‌آيد، به «قانونيت‌» تفسير مى‌شود. يعنى نهادهاى حكومتى زمانى مشروعيت دارند كه برخاسته از قانون باشند. به همين منوال مى‌توان در نظام بين‌المللى، اظهار داشت كه زمانى يك قرارداد بين‌المللى از مشروعيت‌برخوردار است كه در چارچوب حقوق بين‌الملل شكل گرفته باشد. «چنانچه توافق‌هاى بين‌المللى ميان تابعان حقوق بين‌الملل، طبق مقررات حقوق بين‌الملل تنظيم نشده باشد و حقوق بين‌الملل بر آنها حاكم نباشد، از شمول حقوق بين‌الملل خارج است‌» ^(٤) و مشروعيت‌بين‌المللى نداشته، نمى‌توان آن را يك قرارداد يا توافق بين‌المللى دانست و طبعا نمى‌تواند در مجامع و محاكم بين‌المللى مورد استناد قرار گيرد.

١. مشروعيت‌بين‌المللى:

١ - ١. مبانى مشروعيت‌بين‌المللى:

همچنان‌كه در حقوق داخلى، زمانى يك قرارداد قرين صحت و مبتنى بر مشروعيت است كه شروط اساسى صحت آن تامين و احراز شده باشد، در حقوق بين‌الملل هم وقتى قراردادى منعقد مى‌شود، بايد داراى همان شرط اساسى صحت‌باشد تا شروعيت‌يابد.

١ - ١ - ١. اهليت

١ - بند ^(١) از ماده ^(٢) كنوانسيون حقوق معاهدات ١٩٦٩ وين، فقط دولت‌ها را صالح به انعقاد قرارداد بين‌المللى مى‌داند و از غير دولت‌ها سخن به ميان نياورده است; لكن «برخى معاهدات على‌رغم اين‌كه ميان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بين‌المللى خوانده مى‌شود. [از جمله] موافقت‌نامه‌هاى منعقده بين سازمان‌هاى بين‌المللى و يا بين يك سازمان بين‌المللى و يك كشور، مانند موافقت‌نامه منعقده بين سازمان ملل و ايالات متحده امريكا در مورد اساسنامه قانونى مقر دائمى سازمان ملل، مورخ ٢٦ ژوئن ١٩٤٧ مشهور به موافقت نامه لك ساكسس (Lake success). ^(٥)
بنابراين «صرف‌نظر از كشورها كه به مثابه تابعان يا موضوعات اصلى حقوق بين‌المللى مى‌باشند، سازمان‌هاى بين‌المللى و افراد نيز در زمره تابعان يا موضوعات حقوق بين‌الملل محسوب مى‌شوند.» ^(٦)
«شركت‌سازمان‌هاى بين‌المللى در انعقاد معاهدات به دوران بين دو جنگ جهانى باز مى‌گردد. سازمان‌هاى بين‌المللى نيازمند به انعقاد معاهدات بين‌المللى هستند و سابقا عدم شناسايى اهليت‌براى سازمان‌هاى بين‌المللى موجب مشكلاتى مى‌شد.» ^(٧) چون «سازمان‌هاى بين‌المللى مانند كليه نهادهاى سياسى و ادارى در تمام سطوح به اين گرايش دارند كه روزبه‌روز اقتدارشان را در حوزه عملياتى و محدوده نفوذشان مستحكم‌تر سازند و در همين روند به‌تدريج‌به مراكز تصميم‌گيرى مستقل تبديل مى‌شوند. يكى از عوامل چنين گرايشى، رضايت كشورهاى مختلف در اين مورد است كه از نظر سياسى نه همگون‌اند و نه اشتراك منافع دارند.
به لطف همين اختلافات و مناقشات موجود بين كشورهاى عضو، سازمان‌هاى بين‌المللى توانستند اقتدار و قاطعيتى كسب كنند كه تصور آن هم دشوار بود. نتيجه حاصله اين است كه حتى اعضاى قدرتمند اين سازمان‌ها نمى‌توانند نفوذ قاطعى بر آن‌ها داشته باشند يا سازمان‌هاى مذكور را وادار سازند تا راه ديگرى جز آنچه اكثريت در پيش پاى آن‌ها نهاده است، در پيش گيرند. كشورهاى عضو نتيجتا با سازمان‌هايى روبرو هستند كه با اين كه به طور رسمى موجوديت و اقتدارشان به آنها بستگى دارد، ولى عملا در برابر تك تك آنها استقلال راى دارند. ^(٨) »
در نهايت «هنگامى‌كه يك سازمان بين‌المللى به منزله شخص حقوقى و جدا از اعضاى خود - كه در اينجا ثابت‌شمرده مى‌شوند - معاهده‌اى منعقد مى‌كند، چنين معاهده‌اى نسبت‌به كليه كشورهاى عضو مؤثر و لازم‌الاجراء است.» ^(٩)
پس اهليت‌سازمان ملل متحد در انعقاد موافقتنامه «بن‌» محرز و پذيرفته شده است و نمى‌توان در اين باره ترديدى به خود راه داد.

٢ - ١ - ١. قصد و رضايت

روند انعقاد قراردادهاى بين‌المللى نوعا از قراردادهاى داخلى متفاوت بوده و با تشريفات ويژه‌اى همراه است. از اين رو قصد و اراده اطراف آن مبنى بر انعقاد، تحقق مفاد قرارداد و رضايت‌به التزام به آن، مقررات و تشريفاتى دارد و كشورها در صورت تمايل به اجراى يك معاهده، مى‌توانند قصد خود را مبنى بر رضايت‌به التزام در قبال معاهده، از طرق مختلف بيان كنند. به موجب ماده ١١ كنوانسيون حقوق معاهدات ١٩٦٩ وين، رضايت دولت‌به التزام در قبال يك معاهده از طريق امضا، مبادله اسناد، تصويب، پذيرش، تاييد الحاق و يا به هر وسيله ديگرى كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام مى‌شود. ^(١٠)
اما از آنجا كه قراردادها توسط نمايندگان دولت‌ها به امضاء رسيده و مذاكرات نيز از سوى ايشان انجام مى‌شود، انعقاد يك معاهده بين‌المللى در واقع منوط به كسب مجوزى [از دولت متبوع] است كه اصطلاحا آن‌را اختيارنامه ^(١١) مى‌نامند. ماده ٧ كنوانسيون مذكور در ارتباط با اختيارات تام نمايندگان دولت‌ها مقرر مى‌دارد:
١. در پذيرش يا رسميت‌بخشيدن به متن يك معاهده يا در اظهار رضايت در تعهدپذيرى نسبت‌به يك معاهده، شخصى نماينده يك دولت محسوب مى‌شود كه:
الف. مداركى دال بر تام الاختيار بودن خود ارائه دهد.
ب. از نحوه عمل دولت‌هاى ذى‌نفع يا اوضاع و احوال ديگر معلوم شود كه قصد آنها اين بوده است كه آن شخص را براى مقاصد مذكور، نماينده آن دولت تلقى كرده و از ارائه مدارك اختيارات تام معاف كنند.
٢. اشخاص زير به سبب مشاغل خود نماينده دولت‌خود، محسوب مى‌شوند و نيازى به اختيارنامه ندارند:
الف. رؤساى دولت‌ها، رؤساى حكومت‌ها و وزراى امور خارجه.
ب. روساى هيات‌هاى ديپلماتيك به منظور پذيرفتن يك معاهده بين دولتى كه به آن استوارنامه داده است.
ج. نمايندگانى كه دولت‌به يك كنفرانس بين‌المللى، يك سازمان بين‌المللى و يا به يكى از ارگان‌هاى آن به منظور پذيرفتن متن يك معاهده در آن كنفرانس يا سازمان يا ارگان معرفى كرده‌اند. ^(١٢)
بنابراين اگر معاهده‌اى توسط كسى يا كسانى در غير شرايط مذكور منعقد شود، دولت متبوع هيچ‌گونه مسئوليتى در قبال امضاى مذاكره و تعهد ايشان نخواهد داشت. با وجود اين گاه در عمل به‌گونه‌اى است كه انطباق آن با مقررات تئوريك به اشكال برمى‌خورد. چنان‌كه در جريان موافقت‌نامه «بن‌» همين استثنا مشهود است. چه اين‌كه در فرايند مزبور پنج «طرف‌» داخلى و بين‌المللى شركت داشته و امضاء نموده‌اند كه از ميان چهار گروه داخلى، فقط هيات اعزامى دولت اسلامى افغانستان به سرپرستى آقاى محمد يونس قانونى، نماينده رسمى دولت افغانستان به شمار مى‌آمد و طرف بين‌المللى اگر مى‌خواست، مى‌توانست از ايشان اختيارنامه بخواهد. زيرا سازمان ملل متحد به عنوان طرف قرارداد مزبور، دولت آقاى ربانى را به هر حيث، عضو رسمى سازمان و دولت قانونى افغانستان مى‌شناخت. اما اين‌كه از ايشان اختيارنامه خواسته نشده است، شايد به دليل آن است كه «طبق كنوانسيون وين، در تمام مذاكرات، داشتن اختيارنامه الزامى نيست‌» ^(١٣) و ممكن است مذاكرات مبتنى بر مقدمات و پيش‌زمينه‌هايى بوده باشد كه طلب و درخواست اختيارنامه، كارى لغو باشد.
از اين رو موافقت‌نامه بن به عنوان يك معاهده بين‌المللى ميان افغانستان و سازمان ملل به امضا رسيده است و حضور سه هيات ديگر از رم، پيشاور و قبرس، فقط مى‌تواند مشمول بند «ب‌» از بخش «١» مقررات مربوط به اختيارنامه باشد والا تعهد و مذاكرات و امضاى ايشان هيچ‌گونه مسئوليتى در صحنه بين‌المللى، براى دولت افغانستان ايجاد نخواهد كرد.
در نتيجه على‌رغم اختلاف نظر ميان استاد ربانى رئيس دولت اسلامى افغانستان و آقاى يونس قانونى رئيس هيات اعزامى به مذاكرت «بن‌» روى مواد جزئى و ميزان تعهدات، باز هم ايشان نماينده صلاحيت‌دار دولت افغانستان بوده و امضاى وى حاكى از قصد و رضايت‌به التزام در قبال موافقت‌نامه مذكور خواهد بود. بلى; ممكن است تعدى نماينده از حدود صلاحيت مفوضه، باعث عدم نفوذ معاهده شود; اما تاييد و قبول بعدى دولت متبوع بيانگر نفوذ آن است.

٣ - ١ - ١. مشروعيت موضوع

يكى از امورى‌كه به يك قرارداد بين‌المللى مشروعيت مى‌دهد، مشروعيت موضوع آن است; يعنى موضوع قرارداد بايد مطابق با نظم عمومى بين‌المللى، قواعد آمره بين‌المللى و مقاصد ملل متحد و مقررات حقوق بين‌الملل باشد. «سازمان ملل متحد [.. ]. امروزه بدون شك عامل مهمى در زندگى بين المللى و وسيله ارزنده‌اى در به ثمر رساندن صلح جهانى به شمار مى‌آيد. سازمان ملل متحد كه تنها محل ملاقات كشورهاى مختلف و گروه‌هاى متضاد است، براى پايان دادن به مخاصمات و رقابت‌ها مشكلات زيادى در پيش دارد، با اين حال تمام سعى خود را بر آن داشته تا جامعه بين‌المللى از هم پاشيده نشود.» ^(١٤)
بر اين اساس ملل متحد، اصول و مقاصدى را معين نموده و حفظ و رسيدن به آن را از آرمان‌هاى خود مى‌داند. چنان‌كه در اولين ماده از منشور ملل متحد، مقاصد عاليه خود و از جمله حفظ صلح و امنيت‌بين‌المللى را ذكر نموده و در ماده ٢ اصول تحقق اهداف مذكور در ماده اول را بيان مى‌كند.
علاوه بر آن «در اجلاسيه سال ١٩٤٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد كه در پاريس تشكيل يافت، اعلاميه جهانى حقوق بشر به تصويب رسيد. مفاد اعلاميه مزبور كم و بيش در اغلب قوانين اساسى كشورهاى جهان ديده مى‌شود ^(١٥) » پس حفظ و تامين حقوق بشر نيز از امورى است كه در مشروعيت قرارداد تاثير بسزايى دارد. گرچه «اعلاميه به‌دليل نداشتن ضمانت اجرايى مانند ساير اعلاميه‌هاى اصولى مجمع، فاقد ارزش حقوقى است‌» ^(١٦) لكن اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اعلاميه متضمن يك قاعده وسيع عرفى و آمره در مورد حفظ حقوق بشر است كه اين امر، تكاليف الزامى را متوجه اعضاى جامعه بين‌المللى خواهد نمود.
«قاعده آمره، به مفهوم جديد قاعده‌اى است كه از طرف جامعه بين‌المللى فى المجموع به عنوان يك قاعده اساسى كه نقض آن جائز نيست پذيرفته و شناخته شده است و فقط بوسيله يك قاعده جديد حقوق بين‌المللى عام كه داراى همان خاصيت‌باشد، تغيير مى‌كند. اين قاعده داراى ويژگى‌هاى مهمى چون وسعت جهانى داشتن، قابل نقض نبودن، پذيرفته شدن از سوى جامعه بين‌المللى، داشتن ضمانت اجرايى و بطلان معاهدات مخالف آن و مقام برتر داشتن نسبت‌به اراده دولت‌ها است; يعنى قاعده آمره بر اراده دولت‌ها و تابعان تحميل مى‌شود.» ^(١٧)
بنابراين، هر قراردادى‌كه بين نظم عمومى جهانى و بين‌المللى بوده، و برخاسته از اراده دولت‌ها و تابعان حقوق بين‌الملل باشد و از حقوق بين‌الملل تبعيت كند و مخالف قواعد آمره بين‌المللى نباشد، قرارداد و توافق مشروع است و از مشرعيت‌بين‌المللى برخوردار خواهد بود.

٢ - ١. منابع مشروعيت‌بين‌المللى

١ - ٢ - ١. حقوق بين المللى: «حقوق بين‌الملل ناشى از روابط بين‌الملل و تنظيم كننده مناسبات ميان اعضاى جامعه بين‌المللى است. اين رشته حقوقى كه از شعبات حقوق عمومى مى‌باشد، مجموعه قواعد و مقرراتى است كه بر حقوق داخلى كشورها تقدم و اولويت داشته و كشورها و سازمان‌هاى بين الملل در روابط خود ملزم به رعايت اين قواعد هستند. [.. ].»
«در جهان معاصر به دليل فقدان قوه قانونگذارى بين‌المللى، حقوق بين‌المللى حاصل توافق كشورها و سازمان‌هاى بين‌المللى است. بنابراين خصيصه الزامى و اجبارى آن نيز ناشى از همين امر است.» ^(١٨) البته توافق كشورها در صورتى اعتبار دارد كه در چارچوب قواعد آمره و نظم عمومى بين المللى باشد و بيان فوق اين محدوديت را مفروض انگاشته است.
٢ - ٢ - ١. منشور ملل متحد: «يكى ازخصوصيات اساسى جامعه جهانى فعلى مداخله دستگاه‌هاى مختلف ملل متحد - بويژه شوراى امنيت و مجمع عمومى - در اختلافات حاصله بين كشورهاى مختلف به منظور دستيابى به راه حل‌هاى مسالمت‌آميز است . مكانيسم پيش‌بينى شده در منشور، هم اختلافات سياسى و هم اختلافات حقوقى را در برمى‌گيرد.»
«فلسفه اساسى‌اى‌كه منشور بر پايه آن استوار شده، اين است كه بايد براى تامين و تضمين صلح و امنيت جهانى تمام كوشش‌هاى لازم به عمل آيد. نتيجه طبيعى چنين فلسفه‌اى اين است كه هر وقت اختلافات بين كشورها در معرض بالا گرفتن باشد و خطر و تهديدى براى صلح محسوب شود، سازمان ملل بايد كوشش‌هاى خود را براى كاهش وخامت اوضاع به كاربرد. اين امر لزوما به مفهوم آن است كه سازمان ملل بايد مدام مراقب ظهور شكاف احتمالى در بناى لرزان صلح باشد. به عبارت ديگر سازمان ملل بايد در هر اختلافى كه در صحنه جهانى ايجاد مى‌شود كه ممكن است‌به رويارويى منتهى گردد و روابط مسالمت‌آميز را به مخاطره افكند، دخالت نمايد.» ^(١٩) به بيان ديگر «منشور ملل متحد از جمله معاهدات قانون‌ساز است‌» ^(٢٠) و مفهوم اختلاف را از نظر اهميت، به دو دسته تقسيم مى‌كند:
١. چنانچه اختلاف صرفا تهديد ساده عليه صلح و امنيت‌بين‌المللى باشد، در اين صورت شورا فقط به دادن توصيه اكتفا مى‌كند.
٢. چنانچه اختلاف، صلح و امنيت‌بين‌المللى را به طور جدى به خطر اندازد، در اين صورت شورا به توصيه قناعت نكرده بلكه دستور صادر مى‌كند. ^(٢١)
٣ - ٢ - ١. كنوانسيون‌هاى حقوق معاهدات (١٩٦٩ و ١٩٨٦) : «از نظر عهدنامه وين، معاهده به معناى يك توافق بين‌المللى است كه به موجب مقررات حقوق بين‌المللى و به صورت كتبى ميان كشورها منعقد شده است; صرف‌نظر از عنوان خاص آن اعم از اين‌كه در يك سند يا در دو يا چند سند مرتبط به هم آمده باشد.» ^(٢٢)
«آن‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، عهدنامه ١٩٦٩ وين طرفين توافق را فقط كشورها قلمداد نموده و از اشخاص يا تابعان ديگر حقوق بين‌المللى سخنى به ميان نياورده است.» ^(٢٣) «لكن برخى معاهدات على‌رغم اين‌كه ميان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بين‌المللى خوانده مى‌شود. ^(٢٤) » زيرا «صرف‌نظر از كشورها كه به مثابه تابعان يا موضوعات اصلى حقوق بين‌الملل مى‌باشند، سازمان‌هاى بين‌المللى و افراد نيز در زمره تابعان يا موضوعات حقوق بين‌الملل محسوب مى‌شوند ^(٢٥) » علاوه بر آن «اين خلا با انعقاد عهدنامه وين در زمينه حقوق معاهدات ميان كشورها و سازمان‌هاى بين‌المللى و يا سازمان‌هاى مذكور با يكديگر در ٢١ مارچ ١٩٨٦ رفع گرديد.» ^(٢٦)
٤ - ٢ - ١. اعلاميه جهانى حقوق بشر (١٩٤٨) : اين اعلاميه كه در اجلاسيه مجمع عمومى ملل متحد در پاريس، در سال ١٩٤٨ به تصويب رسيد و منتشر گرديد، متضمن حقوق و آزادى‌هاى اساسى براى آحاد افراد و اعضاى جامعه است كه تامين آزادى‌ها و بهره‌مندى از حقوق جز در پرتو صلح و امنيت و زندگى آرام امكان‌پذير نيست. حقوق و آزادى‌هاى پيش‌بينى شده در اعلاميه به‌خصوص مواد ٣، ٦، ٧، ٢١، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩ تنها و تنها زمانى جامه عمل مى‌پوشد كه فضاى آرام جامعه از تيرگى‌ها و تسلط جنگ و تفنگ بدور باشد.
اگرچه اعلاميه از ضمانت اجرايى برخوردار نمى‌باشد، اما همچنان‌كه گفته شد، بازتاب يكى از مهم‌ترين قواعد عرفى و آمره در رابطه با حفظ و احترام حقوق بنيادين بشر است كه توانسته است افكار عمومى جهان را تسخير كرده، و وجدان بيدار آدمى را به يارى بطلبد.
بنابراين اعلاميه به‌خاطر اهداف عالى‌اى كه دارد، يكى از منابع مشروعيت توافقات و قراردادهاى بين‌المللى است; گرچه مستقيم و بى‌واسطه ناظر بر مسئله نباشد.

٢. موافقت نامه «بن‌»

١ - ٢. پيش زمينه‌ها
١ - ١ - ٢. داخلى:

الف. جنگ ٢٣ ساله: تاريخ پرفراز و نشيب افغانستان، همواره همراه با تحولات و دگرگونى‌هاى شگفتى‌زا و ويرانگر از يكسو و اعجاب‌انگيز و تحسين‌آفرين از سوى ديگر بوده است. زمانى كه كمونيست‌ها در بهار ١٣٥٧ دست‌به كودتا زدند و زمينه تهاجم و تجاوز ارتش سرخ روس را مهيا نمودند يكى از درخشان‌ترين صفحات تاريخ كشور افغانستان رقم خورد كه در نتيجه مقاومت و دفاع مردانه ملت مسلمان و مظلوم آن ديار نه تنها كشور اشغال شده از جنگ كمونيسم نجات يافت كه زمينه آزادى تركستان اسلامى هم آماده شد و حتى زمزمه استقلال چچن هم به گوش رسيد و هم آن‌كه قدرت افسانه‌اى شرق و اتحاد جماهير شوروى، هم از صفحه سياسى تاريخ حذف شد.
اما پس از سقوط رژيم كمونيستى و تصرف پايتخت از سوى قواى مجاهدين در بهار سال ١٣٧١، ورق ديگرى به‌نام ملت مظلوم افغانستان رقم خورد كه متاسفانه آغاز يك بدبختى و تباهى و شب تاريك و سرد و طولانى بود. هر روز بحران كور افغانستان مشكلى مى‌آفريد و هر چه بر عمر آن افزون مى‌شد، چهره هيولايى آن وحشتناك‌تر مى‌گشت! به طورى‌كه آثار شوم جنگ داخلى، علاوه بر اين كه ملت رنجديده افغانستان را به‌تدريج‌به كام مرگ مى‌فرستاد، جامعه بين‌المللى را نيز با خطر مواجه ساخته بود.
جنگ افغانستان چه به لحاظ ملى و چه به لحاظ بين‌المللى به مرحله‌اى رسيده بود كه هيچ‌گونه مطلوبيتى نداشت و نفرت و بيزارى از آن فراگير گرديده و همگان به‌دنبال روزنه اميدى بودند تا در پرتو آن، اين گره كور را بازكنند و شر اين هيولاى وحشتناك را از سر مردم بردارند.
ب. شهادت احمد شاه مسعود: روز يكشنبه ١٨/٦/٨٠ در تلخ‌ترين لحظات مقاومت عليه لشگر سياه جهل و تحجر و دربدترين دوران نبرد در برابر متجاوزان و مهاجمانى كه از كشور اسلامى وهمسايه (حامى دوران جهاد) با همكارى تروريسم بى هدف و پرورش‌يافته در دامان استكبار، قصد تسخير تمام نقاط كشور را داشتند، دست اهريمن از آستين تروريسم بر آمد و با خنجر زهرآگين قلب تپنده مقاومت و استقلال‌طلبى كشور را نشانه گرفت و دريغ و درد كه اين مكر شيطانى كارگر افتاد و ديگر صداى مسعود قهرمان از قله‌هاى مرتفع و سربه‌فلك كشيده وطن به گوش نمى‌رسد!
«شايد احمد شاه مسعود به اين دليل چند روز [دو روز] پيش از وقايع ١١ سپتامبر به قتل رسيد كه ديگر كسى نباشد كه در دره پنج‌شير [و در جاى جاى افغانستان] موضع بگيرد و هسته‌هاى مقاومت مردان با غيرت افغان را تشكيل دهد. ^(٢٧) »
مسلما شهادت مستقل‌ترين رهبر سياسى افغان (به‌قول (B.B.C بى‌ارتباط با توطئه‌هاى شيطانى استكبار جهانى نبوده است. چه اين‌كه از يكسو تاريخ مصرف طالبان و القاعده به پايان رسيده بود و از سوى ديگر در جبهه مخالف طالبان جز مسعود كسى نبود كه از افغانستان آزاد و مستقل سخن گفته و با همين ايده به مقاومت ادامه دهد. دقت و درنگ در حوادث بعدى راز اين پيوند را فاش كرده، آينده تصوير روشنى از آن ارائه خواهد كرد.

٢ - ١ - ٢. بين المللى

الف. حوادث ١١ سپتامبر: «... حوادثى كه آسيب‌پذيرى نظم امريكا را بيش از پيش آشكار كرد و به جهانيان چهره ببر كاغذى امريكا را به خوبى نشان داد; به‌طورى‌كه از زمان حمله ژاپنى‌ها به بندر «هارل بور» ايالات متحده هرگز چنين لطمه بى‌اعتباركننده‌اى را تجربه نكرده بود.»
«[.. ]. و شايد بتوان گفت‌شوك عظيمى كه از اين عمليات بر ساختار سياسى و ديپلماسى امريكا وارد آمد، بى‌شباهت‌به تاثير انفجار يك بمب قوى اتمى نبود! تا جايى كه مى‌توان مدعى شد كه از هم پاشيدگى اتحاد شوروى سابق نيز اين‌چنين شگفت‌انگيز نبود. بت‌شكست‌ناپذير امريكا در يك لحظه چنان در اذهان و افكار عمومى جهان از هم فروپاشيد كه ديگر حدى افزون بر آن متصور نيست.» ^(٢٨)
از اين رو امريكا مجبور بود اين شكست رسواگرانه - را حداقل نزد افكار مردم خودش - توجيه كند و براى اين توجيه، سوژه‌اى مناسب‌تر از طالبان و القاعده كه روزگارى خود آنان را ساخته و پرداخته بود، نيافت و نامى بهتر از تروريسم را لايق ايشان ندانست و از اين‌جا بود كه تصميم گرفت افغانستان را در قبضه خود درآورد. «اگر جنگ خليج فارس بهانه حضور دائمى امريكا را در اين منطقه فراهم آورد، رويدادهاى ١١ سپتامبر و ماجراى بن‌لادن زمينه‌ساز تحت كنترل گرفتن مهم‌ترين ذخاير نفت و گاز جهان از سوى ايالات متحده و شريكش انگليس شد.» ^(٢٩)
ب. ائتلاف بين‌المللى عليه تروريسم و تهاجم نظامى بر افغانستان: «آنچه بر خلاف گذشته تا حدى اميدوار كننده است، بين‌المللى شدن مسئله افغانستان است. نقطه تلاقى سياست‌خارجى كليه كشورهاى درگير در افغانستان، اين است كه ادامه جنگ و ناآرامى در افغانستان در نهايت همگان را دچار اضطراب و نگرانى و ناامنى خواهد ساخت. ادامه جنگ در افغانستان نظام بين‌المللى را از سه زاويه قاچاق انسان، مواد مخدر و تروريزم بين‌المللى، تحت تاثير قرار خواهد داد. از اين رو ختم جنگ و ايجاد ثبات در افغانستان براى جنگ‌طلبان خارجى نيز مطلوبيت مى‌يابد [.. ]. به ويژه آن‌كه امريكا و انگليس و ناتو به اين جمع‌بندى رسيده‌اند كه اگر بتوانند بحران افغانستان را ختم نموده و پس از دو دهه و نيم جنگ و ويرانى، ثبات و امنيت عمومى برآمده از حاكميت ملى مورد قبول احزاب و اقوام را فراهم آورند، هم زمينه‌هاى دستيابى به اهداف‌شان در منطقه و آسياى ميانه فراهم مى‌گردد و هم ذهنيت و افكار عمومى مردم افغانستان را به‌خود معطوف و مجذوب مى‌سازند.» ^(٣٠)
علاوه بر آن حوادث ١١ سپتامبر بسان پتكى بر فرق جهانيان فرود آمد و باعث تسريع پروسه مزبور گرديد. اخضر ابراهيمى نماينده ويژه ملل متحد در امور افغانستان، پس از گفتگو با مقامات پاكستانى اظهار داشت كه «جامعه بين‌المللى افغانستان را فراموش كرده بودند. اما اكنون همه معتقدند كه بايد مشكل افغانستان حل شود و همه در اين جهت همكارى خواهند كرد.» ^(٣١) هم‌چنين «تونى بلر» نخست‌وزير بريتانيا گفت: «غرب در دهه ٩٠ در قبال افغانستان دچار اشتباه شد و ما نمى‌خواهيم پس از جنگ همان اشتباه را تكرار كنيم و افغانستان را به‌حال خود رها سازيم.» ^(٣٢) و بالاخره بوش دوم رئيس جمهور امريكا به عنوان دبير ائتلاف بين‌المللى و ميداندار مبارزه با تروريسم، يك روز پس از تهاجم به افغانستان اعلام كرد: «در اين جنگ بى‌طرف وجود ندارد. دنيا يا با ماست و يا با تروريست‌ها.» ^(٣٣) بدين سان ائتلاف بين‌المللى براى مبارزه عليه تروريسم شكل گرفت و كشورهاى اروپايى از اقدام امريكا حمايت كردند. گرچه در چند و چون مبارزه عليه تروريسم اختلاف نظرهايى ديده مى‌شد، و بعضى از كشورها مثل ايران با رهبرى امريكا در اين مبارزه كاملا مخالف بودند، اما به هر حال تهاجم نظامى امريكا و انگليس به افغانستان در شامگاهان ١٥/٧/٨٠ اتفاق افتاد. همچنين امريكا براى اين‌كه به اقدام نظامى‌اش مشروعيت داده باشد، در تاريخ ١٩/٧/٨٠ يعنى يك روز بعد از حمله به افغانستان دو نامه براى شوراى امنيت ملل متحد فرستاد تا به اصطلاح شورا را در جريان اقدامات نظامى خود كه تحت عنوان «حق دفاع ذاتى از خود» انجام گرفته است، مطابق ماده ٥١ منشور ملل متحد آگاه كند و با استفاده از موقعيت‌برتر سياسى و نظامى‌اش دو قطعنامه عليه «تروريسم‌» و دفاع مشروع از خود نيز از شوراى امنيت گرفت. ^(٣٤)

پى‌نوشت‌ها:

١. U.N Talks on Afghanistan.
٢. Agreement

٣) موسى‌زاده، رضا; حقوق معاهدات بين‌المللى; تهران: دادگستر; ١٣٧٧، ص ٣٢ به نقل از:

The Law of Treaties. axford, ١٩٦١. P.٤.

٤) ضيائى بيگدلى، محمد رضا; حقوق‌بين‌المللى عمومى، ج ١٠; تهران: گنج دانش; ١٣٧٧; ص ١٠٥.
٥) موسى زاده; پيشين، ص ٣٩ - ٣٧.
٦) بيگدلى; پيشين، ص ٢٣.
٧) موسى زاده; پيشين، ص ٥٤.
٨) كاسسه، آنتونيو; حقوق بين الملل در جهانى مانند; مترجم: مرتضى كلانتريان; تهران: دفتر خدمات حقوقى بين‌المللى; ١٣٧٠، ص ١١٩.
٩) بيگدلى، پيشين، ص ١٣٦.
١٠) موسى زاده، پيشين، ص ٦٨.

١١. Full Power

١٢) همان، ص ٥٥ - ٥٦.
١٣) همان.
١٤) بيگدلى; پيشين; ص ٦٨.
١٥) همان; ص ٢٨٤.
١٦) همان; ص ٢٨٤.
١٧) ذوالعين، پرويز; مبانى حقوق بين‌الملل عمومى; تهران: انتشارات وزارت امورخارجه; ١٣٧٧; ص ٧٥٦ - ٧٥٧.
١٨) بيگدلى، پيشين ص ٢٨.
١٩) كاسسه، آنتونيو; پيشين، ص ٢٣٨ - ٢٣٩.
٢٠) بيگدلى، پيشين، ص ١٠٨ و ٤٢٧.
٢١) بيگدلى، پيشين، ص ١٠٨ و ٤٢٧.
٢٢) ماده ٢، قسمت الف، بند ٢.
٢٣) بيگدلى، پيشين، ص ٢٣ و ١٠٥.
٢٤) بيگدلى، پيشين، ص ٢٣ و ١٠٥.
٢٥) همان;
٢٦) همان;
٢٧) ماه‌نامه گزارش، ش ١٣١; بهمن ١٣٨٠; بهمن ١٣٨٠ «٥٥ روز در پكن، روز در كابل‌» ; ص ٦٤.
٢٨) همان، «حوادث امريكا عضويت تاريخى نيچه بود» در گفتگو با حامد فولادوند; ش ١٢٧، مهر ١٣٨٠; ص ٤٢.
٢٩) همان، «رويداد ١١ سپتامبر; آغاز اجراى برنامه جغرافياى نفت‌» هوشنگ طالع; ص ٢٥.
٣٠) حركت اسلامى افغانستان; فجراميد «تحولات افغانستان و سناريوهاى آينده‌» عبدالقيوم سجادى; ش ٦٦ و ٦٧; عقرب و قوس ١٣٨٠، ص ١٨.
٣١) در گفتگو با خبرنگاران، مستقل از. ١٩/٨/٨٠ B.B.C
٣٢) در گفتگو اختصاصى با بخش پشتو. ١٧/٧/٨٠ B.B.C
٣٣) در گفتگوى با شبكه تلويزيونى ١٦/٧/٨١  C.N.N و نيز در مجمع عمومى ملل متحد ١٩/٨/١٣٨٠.
٣٤) قطعنامه‌هاى شماره ١٣٦٨ و ١٣٧٣.