پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - مرزبندي مشروعيت و مقبوليت در حكومت ديني
مرزبندي مشروعيت و مقبوليت در حكومت ديني
قسمت دوم
آيا نظام اسلامي نهادي فرا مردمي است يا در كنار مردم است؟ آيا اهدافي را فارغ از آنچه مردم ميخواهند، دنبال ميكند يا با توجه به آنچه كه مردم ميخواهند و متناسب با شرع است، به دنبال تحقق اهداف خود است؟
اگر توضيح آخر شما را در نظر بگيريم، يعني اين كه آيا نظام اسلامي اهداف ديگري غير از آنچه كه مردم ميخواهند براي مردم دارد يا خير، قطعا پاسخ مثبت است. نه تنها نظام اسلامي، بلكه هر نظام حكومتي ديگر هم براي مردم اهدافي غير از آن چيزهايي كه خود مردم ميخواهند، در نظر ميگيرد. البته نميتوان گفت متنافي؛ چرا كه وظيفهي يك نظام اين است كه مردم را به سمت و سوي اهدافي كه به نظر خودش اهدافي متعالي است، هدايت كند.
به عبارت ديگر ميتوان گفت كه مردم با پذيرش يك نظام حكومتي، اهدافي را كه آن نظام براي خود در نظرگرفته است، به طور كلي قبول كردهاند و اين اهداف در زمان ما معمولاً در قالب قانون اساسي تبيين ميشود، ولي چگونگي تحقق اين اهداف و تعيين اهداف ميان مدت و راهكارها را به عهدهي حكومت گذاشتهاند.
بنابراين وظيفهي يك نظام تنها اين نيست كه به خواستههاي مردم توجه كند و مجري دستورات آنها باشد، بلكه تربيت و پرورش مردم نيز از وظايفي است كه يك نظام بر عهده دارد. امروزه همهي نظامهاي در دنيا همين كار را ميكنند و اهدافي را براي خود تبيين كرده، سعي ميكنند تا مردم را به اين اهداف برسانند. طبيعي است كه نظام اسلامي هم همين طور است؛ اما اگر مقصود اين است كه نظام اسلامي بدون اين كه مردم راضي باشند و در جهت مخالفت با عنصر پذيرش مردمي و رضايت مردمي ميخواهد چيزي را بر آنان تحميل كند ـ در عين حال كه آنها مخالفت ميكنند ـ چنين كاري نه براي نظام اسلامي ممكن است و نه اين كه در بسياري از موارد مشروعيت دارد.
قبلاً بحث مقبوليت به مصاديق مقبوليت اشاره كرديد و گفتيد كه حكومت ميتواند يك نوع مشاركت مردمي باشد. حال سؤال اين است كه در عرصههاي سياسي، دو نظريهي انتصاب و انتخاب كه دو نظريهي مشهور در نزد انديشوران سياسي ماست، چه تأثيري ميتوانند بر مشاركت مردمي بگذارند. آيا كساني كه انتصابگرا هستند، انتزاعي فكر نميكنند؟ و آيا كساني كه انتخابگرا هستند فارغ از مشروعيت بحث ميكنند؟ نظر شما در اين رابطه چيست؟
نظريهي انتصاب، مشروعيت حكومت را الهي محض ميداند؛ ولي براي اعمال همين ولايتي كه فقط عامل الهي در ثبوت آن دخيل است، خود را نيازمند پذيرش مردم ميداند و از آن مرحله به بعد مشاركت مردمي در نظريهي انتصاب كاملاً به وضوح به چشم ميخورد. اما ديدگاه نظريهي انتخاب در واقع اين است كه اگر فقيهي دارندهي تمام شرايط باشد تا زماني كه مردم به او رأي نداده باشند، مقام ولايت ثبوتا هم براي او تحقق پيدا نميكند و فرق نظريهي انتصاب و انتخاب هم در همين مرحله است؛ منتها با نظريهي انتصاب، اگر فقيهي واجد تمام شرايط باشد، مقام ولايت ثبوتا براي او تحقق پيدا ميكند. از نظر عملي هم فرق بين مشاركت مردم در تعيين فقيه حاكم بر طبق نظريهي انتصاب، با مشاركت مردم در تعيين فقيه حاكم بر طبق نظريهي انتخاب، فرق بسيار ناچيزي است، يا حتي ميتوان گفت: فرقي ندارد؛ مگر در بعضي موارد. اگر ما قايل به نظريهي انتصاب باشيم، ميگوييم مردم بايد پذيرش خودشان نسبت به يك فقيه جامع الشرايط را از ميان اين چند فقيه جامع الشرايط ابراز كنند.
گاهي مردم خودشان مستقيما اين كار را انجام ميدهند؛ شبيه وضعيتي كه در زمان حضرت امام(ره) اتفاق افتاد و زماني هم به صورت غيرمستقيم توسط افرادي به نام خبرگان اين كار انجام ميشود، شبيه وضعيتي كه در مورد مقام معظم رهبري اتفاق افتاده. بنابراين اگر قايل به نظريهي انتخاب باشيم، باز ميگوييم مردم بايد بيايند و طي يك عمل كه اصطلاحا به آن بيعت و در زمان ما به آن انتخاب گفته ميشود، از ميان فقهاي واجد شرايط به يك فقيه جامع الشرايط تفويض ولايت كنند. طرفداران و مبدعين نظريهي انتخاب، صريحا گفتهاند كه مردم تفويض كنندهي ولايت هستند و اين مطلب را در كتابهايشان نوشتهاند كه: «الامةُ الاسلاميه، هي التي فَوَّضت للفقيه الجامع للشرايط الولاية الالهية.»
برطبق اين نظريه نيز مردم در انتخابات شركت ميكنند و فقيهي را به عنوان حاكم بر خودشان ـ از ميان فقهاي جامع الشرايط ـ انتخاب ميكنند. بنابراين اتفاقي كه در خارج ميافتد، چه بر طبق نظريهي انتصاب، چه بر طبق نظريهي انتخاب به يك شكل است. در هر دو شكل، مردم در انتخابات شركت ميكنند، يا باواسطهي خبرگان و يا بدون واسطه، فقيه حاكم را انتخاب ميكنند؛ الاّ اين كه تحليل اين عمل كه در خارج اتفاق ميافتد، دو تحليل مختلف است: بر طبق نظريهي انتصاب ميگوييم كه مردم صرفا پذيرش و بيعت خودشان را ابراز مينمايند و عنصر پذيرش مردمي را كه مجوز اعمال ولايت است، محقق ميكنند، ولي برطبق نظريهي انتخاب ميگوييم: مردم آمدهاند و تفويض ولايت كردهاند. پس، از نظر ظاهري فرقي بين نظريهي انتصاب و نظريهي انتخاب در اين مرحله نيست؛ ولي اگر بخواهيم فقط به اين مرحله نگاه كنيم و حكم بدهيم كه نظريهي انتصاب و نظريهي انتخاب عملاً فرقي با هم پيدا نميكنند، اين اشتباه است؛ به خاطر اين كه در همين مرحله، طبق نظريهي انتخاب، مردم ميتوانند كاري كنند كه بر طبق نظريهي انتصاب مجاز به انجام آن كار نيستند و آن اين است كه مردم ميتوانند بر طبق نظريهي انتخاب در اين مرحله براي فقيه حاكم، محدوديتي از نظر زماني و محدوديتي از نظر ميزان قدرتي كه در آينده ميتواند اعمال كند، قايل شوند؛ مانند اينكه امر ولايت را براي مدت زمان مشخص مثلاً ده سال و در محدودهي انجام برخي از امور حكومتي، نه همهي آنها به فقيه حاكم تفويض كنند.
در اين صورت حاكميت يك وكالت است.
وكالت محض نيست، بلكه شبيه وكالت است. مردم ميتوانند بگويند كه ما ولايت را به اين فقيه جامع الشرايط فقط در محدودهي انجام اين امور تفويض ميكنيم، نه بيش از آن. مثلاً در محدودهي قانون اساسي، در محدودهي بعضي از اصول قانون اساسي، فراتر يا محدودتر. در حالي كه مطابق نظريهي انتصاب مردم چنين اختياري ندارند. پس ملاحظه ميكنيد كه عملاً فرق چشمگيري بين نظريهي انتصاب و نظريهي انتخاب وجود دارد و فقط در مرحلهي مشاركت و به هنگام رأي دادن به فقيه است كه از نظر خارجي يك عمل به ظاهر واحد اتفاق ميافتد؛ در حالي كه ماهيت اين عمل بر طبق نظريهي انتخاب و انتصاب يكي نيست و با هم فرق دارد.
بدين ترتيب ميتوان گفت كه نظريهي انتخاب در واقع نوعي وكالت حقوق عمومي است كه البته با وكالت حقوق خصوصي در چند مورد تفاوت دارد. به نظر بنده همانطور كه از ظاهر قانون اساسي استفاده ميشود و حضرت امام(ره) هم به صراحت گفتهاند و اكثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه هم همين نظر را انتخاب كردهاند، نظريهي انتصاب بدون شك بسيار قويتر از نظريهي انتخاب است و من در بعضي از مقالاتم، ادلهي نظريهي انتخاب را بررسي نموده و نقدهاي وارد بر اين ادله را در آنها مطرح كردهام.
در بحث مشاركت مردمي، سؤال ديگري وجود دارد كه به نظر ميرسد، سؤال مهمي باشد و شايد اختلاف نظري هم وجود داشته باشد و آن اين است كه آيا شما در بحث مشاركت مردمي در مبناي انتصاب حق رأي مساوي براي زنان و مردان و حق انتخاب شدن و انتخاب كردن مساوي را براي آنها قايل هستيد يا خير؟
انتخاب مردمي طبق نظريهي انتصاب، يعني اعلام پذيرش مردم كه در واقع نوعي مشاركت سياسي مردم در ادارهي امور حكومت است و همانطور كه مردان حق مشاركت سياسي در ادارهي امور حكومت را دارند، زنان هم اين حق را دارند و همانطور كه حكومت كردن بر مردم نياز به پذيرش مردان يك جامعه دارد، به پذيرش زنان آن جامعه نيز نيازمند است.
بنابراين چون مطابق نظريهي انتصاب، حقيقت انتخاب، اعلام پذيرش مردمي است، ما نيز معتقديم، زنان هم اين حق را دارند كه در انتخاب شركت كنند؛ زيرا، زنان و مردان دو قشر از اقشار مردم هستند كه پذيرش خودشان را نسبت به حكومت و يا نسبت به برنامهاي كه حكومت ميخواهد به اجرا بگذارد، ابراز ميكنند. بنابراين در مرحلهي انتخاب كردن، بدون شك زن هم حق انتخاب كردن دارد؛ همانطور كه مرد اين حق را دارد. اين نكته را فراموش نكنيم كه ما شخصي را به انتخاب ميگذاريم كه واجد شرايط باشد؛ مثلاً وقتي فردي را به عنوان كانديداي نمايندگي يا رياست جمهوري معرفي ميكنيم، به اين معناست كه اين فرد از نظر شرعي واجد شرايط تصدّي اين پست هست و تنها يك شرط باقي ميماند و آن مقبوليت مردمي است كه ما چيزي را بر مردم تحميل نكنيم. نكتهي ديگر اين است كه حكومت اسلامي وظيفه دارد تا غبطهي مسلمين را رعايت كند.
غبطهي مسلمين، يعني مصلحت مسلمانان. اگر حكومت بخواهد برنامهاي را براي مسلمانان به اجرا بگذارد و يا شخصي را به عنوان متصدّي بعضي از امور مسلمين معرفي كند، ميتواند اين برنامه يا شخص را به دو صورت معرفي كند: يكي اين كه كاري به پذيرش مردمي نداشته باشد و بگويد ما برنامهاي را در نظر گرفتهايم كه در حكومت اجرا شود، و شخصي را در نظر گرفتهايم كه متصدّي امور شود. شما راضي باشيد يا نباشيد، اين برنامه اجرا، و يا اين شخص متصدّي قدرت خواهد شد. بدون شك اين روش، رعايت كنندهي مصلحت مسلمانان نيست.
طريق دوم اين است كه همين امر يا شخص را بعد از احراز دارابودن شرايط شرعي، در صورتي به اجرا بگذارد و به مردم معرفي كند كه مقبول مردم هم باشد. اين شكل بدون شك ـ با توجه به حفظ مصلحت مسلمانان ـ با شكل اول فرق بسياري دارد؛ يعني اين شكل رعايت كنندهي مصلحت مسلمانان هست، ولي شكل اول نه. بنابراين دليل ديگري در اينجا مطرح ميشود و آن دليل اين است كه چون بر حكومتْ رعايت و مصلحت مسلمين لازم است و رعايت غبطه و مصلحت مسلمين به اين است كه در هنگام معرفي كردن يك شخص براي تصدّي امور و يا معرفي كردن يك برنامه براي اجرا شدن در سطح جامعهي اسلامي رضايت مردم هم در نظر گرفته شود، از اين رو از باب عمل به واجب، يا حداقل از باب مقدمهي واجب بر حكومت اسلامي واجب است كه رضايت مسلمين را در اين امور تحصيل كند. به عبارت ديگر رعايت غبطهي مسلمين واجب است و اين امر تحقق پيدا نميكند، مگر در صورتي كه رضايت مردم هم در اين امور به دست بيايد، نه اين كه بدون رضايت مردم شخصي به عنوان حاكم بر آنها قرارداده شود و بدون رضايت مردم برنامهاي در مورد آنها اجرا شود. بنابراين چون طريق تحصيل غبطهي مسلمين، تأمين رضايت عمومي است، لذا بر حكومت لازم است كه رضايت عمومي را تأمين كند و به اين بيان تأمين رضايت عمومي در زمان ما ممكن نيست، جز اين كه ما هم از مردان رأي بخواهيم و هم از زنان. بنابراين اگر در جامعه فقط از قشر مردان رأيگيري كنيم، بدون شك رضايت عمومي تحصيل نشده، چون امروزه زنان هم عملاً در امور اجتماعي و سياسي جامعه مشاركت فراواني دارند. اما در زمينهي انتخاب شدن، همه ميدانيم كه عقيده و نظريهي مشهور فقهاي شيعه اين است كه زن نميتواند متصدّي اعمال ولايت برجامعهي اسلامي شود. زن نميتواند داراي مقام و منصبي مثل قضاوت كه نوعي اعمال ولايت است يا متصدّي منصب ولايت فقيه و رهبري حكومت اسلامي باشد و به همين خاطر شما ميبينيد كه در قانون اساسي ما يكي از شرايط ـ رييس جمهور شدن اين است كه فرد جزو رجال سياسي ـ مذهبي كشور باشد. البته عقيدهي ديگري نيز وجود دارد كه معتقد است كه زن ميتواند حتي به مقام رهبري و رياست جمهوري حكومت اسلامي نيز برسد، ولي اين نظريه نادر بوده و تعداد بسيار قليلي از فقهاي شيعه به اين امر نظر دادهاند و در قانون اساسي ما پذيرفته نشده است. ولي زن ميتواند در ساير موارد مثل نمايندگي مجلس و شوراها يا تصدي پستها و مناصب دولتي انتخاب شود.
جناب عالي به مصلحت اشاره كرديد. سوال اين است كه آيا از مصلحت بوي اجبار به مشام نميرسد؟ شما فرموديد كه در انتخاب كردن بايد مصلحت امت اسلامي رعايت شود؛ آيا مصلحت شما ناظر به اجبار امروزي است يا خير؟
هر حكومتي بدون شك به دنبال تأمين مصالح عمومي است و در حكومتهاي مختلف مصلحت عمومي را بر اساس معيارهايي احراز ميكنند؛ يعني گفته ميشود اگر چيزي بتواند تأمين كنندهي اين معيارها باشد مصلحت است؛ در غير اين صورت خلاف مصلحت است.
در حكومت اسلامي هم دقيقا همين روش در نظر گرفته ميشود. بنابراين ما معيارها را از اسلام ميگيريم و براي اينكه بدانيم راه و روش، يا برنامهاي تأمين كنندهي اين معيارها هست يا خير، از مشورت با صاحبنظران مختلف استفاده ميكنيم. دقيقا شبيه كاري كه الآن در مجمع تشخيص مصلحت نظام، كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و در مشورتهاي شوراهاي اسلامي شهرها صورت ميگيرد. بنابراين امر مشخصي است.
يكي از عناصري كه ميتواند مشاركت مردمي را رنگ و بوي جدي بدهد، بحث حكومت پاسخگو است. به نظر شما در انديشهي حكومت اسلامي، حكومت پاسخگو چه جايگاهي دارد؟
دون شك يكي از وظايف حكومت در قبال مردم، پاسخگويي به سؤالات آنها است و حكومت مسئول است كه توضيح دهندهي اعمال خود در برابر مردم باشد. اين مسأله هم در قانون اساسي بيان شده و هم پيش از آن در متون روايي و فقهي ما گفته شده است. اصل هشتم قانون اساسي ميگويد: «دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفهي همگاني است و بر عهدهي دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ميباشد.» دعوت به خير در تعبير روايات ما به عنوان النصيحةُ لأئمة المسلمين بيان شده كه از وظايف اساسي مردم است. نصيحت يعني خيرخواهي و مردم موظفند كه خيرخواهيهاي خودشان را نسبت به حكومت ابراز كنند و حكومت هم موظف است كه به اين خيرخواهيها توجه كند و اين وظيفه در صورتي محقق ميشود كه مردم بتوانند بركارهاي حكومت نظارت داشته باشند و لازمهي نظارت كردن و امر به معروف و نهي از منكر كردن، پاسخگو بودن حكومت است.
بنابراين برحكومت لازم است كه براي انجام مسئوليتهايي كه بر دوش دارد، در برابر سؤالاتي كه از او ميشود و در برابر اعمالي كه انجام ميدهد، پاسخگوي مردم باشد و بدون شك پاسخگو بودن حكومت نسبت به مردم، يكي از وظايفي است كه بر عهدهي حكومت اسلامي است و لذا ميبينيم كه پيغمبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز همين طور رفتار ميكردند.
مثلاً در جنگ حنين، تعدادي از مسلمانان در تقسيم غنايم به پيامبر اعتراض كردند. حضرت با زبان بسيار نرم و به صورت مشخص و واضح تبيين كرد كه چرا غنايم را به آن صورت تقسيم كرده است؛ به نحوي كه سؤال كنندگان و كساني كه اعتراض كرده بودند، بشدت از اعتراض نابجاي خود متأثر شدند، ولي پيغمبراكرم(ص) نفرمود كه چرا اعتراض كرديد! نفرمود جواب دادن بر من واجب نيست. در موارد مكرّر نسبت به كارهاي حضرت علي(ع) نيز اعتراض ميشد، ايشان هم پاسخ ميدادند. بنابراين پاسخگو بودن در برابر مردم قطعا از وظايف حكومت اسلامي تلقي ميشود كه هم مطابق متون روايي و فقهي ماست و هم مطابق قانون اساسي.
پس از گذشت دو دهه از آزمون نظريهي انتصاب، آيا اين نظريه توانسته است به حدّ مطلوبي از پاسخگويي برسد يا خير؟ و اگر نتوانسته به نظر شما علت آن چه چيزي بوده است؟
نميتوان اين را آزمون يك نظريه به حساب آورد؛ زيرا خيلي اوقات ميبينيم كساني بر خلاف ضوابط يا تعاليم يك نظريه عمل ميكنند كه در اين صورت ديگر نميتوان گفت كه آن نظريه به مرحلهي آزمون گذاشته شده است. در واقع يك آزمون بسيار ناقص است؛ همانطور كه نميتوانيم بگوييم اسلام در زمان حكومت خلفاي اموي و عباسي به آزمون گذاشته شد. البته نميخواهم حكومت خلفاي جور را با حكومت اسلامي زمان خودمان مقايسه كنم كه بدون شك اين مقايسه غلط است؛ زيرا حكومت اسلامي در زمان ما يك حكومت بر حق است، ولي بسياري از افراد كه در بدنهي نظام قرار دارند، ممكن است به دليل ناآشنايي با ضوابط اسلامي بهدرستي نتوانسته باشند ضوابطي را كه مقتضاي آن حكومت است، به مرحلهي اجرا بگذارند؛ بنابراين ديگر نميتوان اسم آن را آزمون يك نظريه گذاشت.
بعضي اوقات افرادي كه در مقامات و مناصبي قرار گرفتهاند، آشنايي با ضوابط ندارند؛ بعضي افراد آشنايي دارند، ولي توان اجرا ندارند؛ گروهي هم هستند كه آشنايي و توان لازم را دارند، ولي نميخواهند به اجرا بگذارند. مقام معظمرهبري نيز در صحبتهايشان معمولاً اين طور تعبير ميكنند كه مسئولين عاليرتبهي نظام و مسئولين درجهي اول نظام، افراد صالحي هستند كه در جهت اجرا كردن همان اهداف حركت ميكنند. اين سخن به صورت اشاره ناظر به اين مطلب است كه لااقل بعضي از افرادي كه در بدنهي نظام هستند، يا نميتوانند يا نميخواهند و يا نميدانند كه چگونه بايد مطابق مقتضاي يك حكومت اسلامي عمل بكنند كه در نتيجه اين آزمون، آزمون ناقصي خواهد بود.
با توجه به آنچه در بحث اعمال ولايت و مقبوليت عامّه مطرح شد، ارايهي ديدگاهها و از سوي ديگر اعمال خواستهاي عمومي در نظام انتصابي چگونه تحقق پيدا ميكند؟
اگر منظور شما راهكارهاي اجرايي آن است، راهكارهاي اجرايي ميتواند شكلهاي مختلفي داشته باشد؛ مثلاً ميبينيد كه در زمان حضرت امير(ع) راهكار اجرايي و اعمال خواست عمومي يا در واقع استفاده كردن از نظريات عمومي اين بود كه حضرت ميفرمود: مشورتهاي عدالتآميز و سخنان حق خودتان را از من دريغ نكنيد: فلا تكفوا عن مقالة بحق أؤ مشورة بعدل.
بنابراين مردم هم اگر سخن حق يا مشورت عدالتآميزي داشتند، براي حضرت مطرح ميكردند.
هم چنين ميفرمودند: «با من با چاپلوسي برخورد نكنيد، در مقابل من تكلّف به خرج ندهيد كه من نيز از خطا مبرّا نيستم، مگر اين كه خداوند مرا حفظ كند.» كه البته خداوند هم حضرت را با درجهي عصمتي كه داشت حفظ كرده بود. بنابراين، اين روش، در آن زمان روش بسيطي بود و حضرت براي مردم بيان ميكرد و مردم هم مشورتها و ديدگاههاي خودشان را به حضرت ارايه ميكردند.
در بعضي از روايات آمده است كه ابن عباس با حضرت مشورت ميكرد، يا زماني كه حضرت مشغول خطبه خواندن بود، مردم مطالبي را عرضه ميداشتند. بنابراين اگر اين شيوهها مقصود باشد، راه كارها در هر زمان متناسب با شرايط زمان و مكان و پيشرفتهاي علمي و فنّي تغيير ميپذيرد.
نكتهي مهم در اينجا اين است كه ما بايد راهي براي مردم فراهم كنيم كه اين راه بتواند در هر زمان، يكي ازبهترين و آسانترين روشها براي اعمال نظر مردم به صورت امر به معروف و نهي از منكر و انتقاد سازنده باشد كه در روايات از آن به «النصحيةُ لأئمة المسلمين» تعبير ميشود.
در زمان ما ميتوان راههاي مختلفي را براي آن در نظر گرفت. مثلاً يك راه ممكن، مراجعه كردن به شوراهاي اسلامي شهر است. اين شوراها ديدگاههاي مردم را به مجلس شوراي اسلامي منعكس ميكنند و از آن طريق در كل كشور برنامههايي در نظر گرفته ميشود و به تصويب ميرسد. هم چنين مردم ميتوانند مستقيما به نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي مراجعه كنند و مسايل و پيشنهادهاي خود را با آنان در ميان بگذارند.
راه ديگر انتخاب متصديان امور است كه هم در انتخاب نمايندگان مجلس و هم در انتخاب رييس قوهي مجريه و بالاتر از آنها در انتخاب رهبر ظاهر ميشود.
مردم ميتوانند بدين صورت نظريات خودشان را ابراز كنند. البته راههاي ديگري مثل كميسيون اصل ٩٠ قانون اساسي در نظر گرفته شده كه مردم بتوانند با نمايندگان خودشان در ارتباط باشند، و اشكالات و اعتراضاتي را كه نسبت به بعضي از نهادهاي حكومتي، يا قواي حاكم دارند، به صورت مستقيم با آنان در ميان بگذارند و جواب را از طريق كميسيون اصل ٩٠ مطالبه كنند. اينها راهكارهاي اجرايي است.
مصاحبه كننده: علي اقليدينژاد