پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - طرح اعسار و رفع نارساييهاي قانوني
طرح اعسار و رفع نارساييهاي قانوني
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرحي را به تصويب رساندند كه به موجب آن رسيدگي به درخواست افراد معسر، خارج از نوبت و تا حد ممكن همراه با حكم محكوميت صورت ميگيرد. معسر به كسي گفته ميشود كه براي پرداخت ديون خود دچار سختيهاي غيرقابل تحمل ميشود.
طراح اين طرح «سيد عليمحمد يثربي» نمايندهي استان قم در مجلس شوراي اسلامي بود كه در همان گام نخست، توانست نگاه مثبت ٣٠ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه متعلق به طيفها و فراكسيونهاي مختلف بودند، به خود جلب كند.
طرح نحوهي رسيدگي به درخواست اعسار پس از آن كه در نشستهاي تخصصي و كارشناسي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با موافقت اكثريت قاطع اعضا روبهرو شد در صحن مجلس نيز كمترين مخالفت را در پي داشت و سرانجام در بيستودوم خرداد ماه سال جاري از تصويب نمايندگان مجلس گذشت.
در ماده واحدهي اين طرح آمده است كه به درخواست افراد معسر خارج از نوبت و تا حد ممكن همراه با حكم محكوميت رسيدگي خواهد شد و حداكثر حبس تمهيدي براي احراز اعسار چهار ماه است. اگر در مدت مذكور اعسار يا ملائت، احراز نگردد، دادگاه ملزم است تا صدور حكم نهايي، «مدعي عليه» را با ضمانت معتبر آزاد نمايد.
حجتالاسلام والمسلمين يثربي ضمن تشريح ابعاد مختلف اين طرح گفت: در طرح مذكور، سه حالت كلي در زمينهي اعسار متهم در نظر گرفته شده است كه در صورت معسر بودن فرد، درخواست وي به صورت فوري و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. وي افزود: در اين طرح تلاش شده است تا ترتيبي اتخاذ شود كه اين فوريت رسيدگي، در حد شعار باقي نماند، بلكه ما بايد قالبي عملياتي به آن بدهيم. به اين صورت كه در اين طرح به جاي «دادخواست» به ارايهي «درخواست» اكتفا شده است تا تشريفات خاص دادخواست موجب اطالهي دادرسي نشود.
وي تأكيد كرد: تعجيل در رسيدگي به درخواست اعسار، مسألهاي است كه به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته و تصريح كردهايم كه تا حد ممكن، همراه با حكم محكوميت صورت گيرد.
در حالت دوم؛ يعني در صورتي كه نسبت به اعسار، ترديد وجود داشته باشد، دادگاه ملزم شده است تا صدور حكم نهايي «مدعي عليه» را با ضمانت معتبر، آزاد كند. بنابراين در صورت ترديد در اعسار نيز، امكان آزادي فرد فراهم خواهد شد.
نمايندهي مردم قم در ادامه گفت: در سومين حالت مفروض؛ يعني زماني كه فرد بدهكار، دارايي داشته و معسر نباشد نيز امكان آزادي وي به منظور بازپرداخت بدهيهايش فراهم آمده است.
اگر فرد بدهكار، اموالي در اختيار داشته باشد، بر اساس مادهي ٦٩٦ قانون مجازات اسلامي و مادهي ٢ نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي تا روز بازپرداخت بدهي (يوم الأداء) بازداشت خواهد شد. در طرح جديد پيشبيني شده است كه به منظور تسهيل در ايفاي دين، محبوسينِ مالي با اخذ تضمين معتبر، از سه ماه تا يك سال آزاد شوند، چراكه بايد به فرد بدهكار فرصت داده شود تا با فروش اموال، يا از هر طريق ديگر، موجبات ايفاي دين و برائت ذمهي خود را فراهم كند.
مجلس شوراي اسلامي در مصوبهي اخير خود تلاش نموده تا ضمانت اجرايي اين قانون را نيز بالا ببرد، به گونهاي كه در تبصرهي ٣ آن تصريح شده است كه بيتوجهي دادگاه نسبت به «مورد» و عدم رعايت مفاد قانون، تخلف انتظامي محسوب شده و مستوجب ٦ ماه انفصال از شغل قضا خواهد بود.
لازم به يادآوري است كه بخش ديگري از اين طرح را نحوهي اثبات اعسار به خود اختصاص داده است. از اين رو مجلس پيشبيني كرده است كه اعسار از طرق و روشهايي نظير به دست آوردن ادلّهي محكمهپسند و يا شهادت ٤ شاهد واجد شرايط به اثبات برسد.
در واقع تلاش نمايندگان براي تصويب اين طرح، در جهت روشن ساختن تكليف «متهمين مالي»، «طلبكاران و صاحبان اموال» و بالاخره «دادگاهها و مراجع قضايي» صورت گرفته است.
طراحان طرح مذكور نيز نيك واقفاند كه مشكلات مالي ارجاعشده به مراجع قضايي، داراي چنان ريشههاي متعدد و پيچيدهاي است كه صرفا با تدوين و تصويب يك طرح نميتوان به رفع آن پرداخت، اما به تعبير حجةالاسلام يثربي، طرح اخير، حداقل تكليف قطعي و خارج از نوبت محكوميتهاي مالي را مشخص ميكند. او ميگويد: «زندان در امور و موضوعات مالي، فاقد موضوعيت است.» تا زماني كه يك فرد محكوم مالي در زندان بهسر ميبرد، نه فرد طلبكار، به حقوق و مطالبات خود دسترسي مييابد و نه فرد محكوم امكان آن را پيدا ميكند كه براي ايفاي دين خود اقدام كند. در واقع نوعي بلاتكليفي در اين بين ايجاد ميشود كه هزاران پيامد حسابنشده در پي خواهد داشت. و اين همان نكتهاي است كه شايد انگيزهي نخستين طراحان طرح اعسار نيز بوده است.
نگاهي به آمار زندانيان و محكومين مالي، حكايت تلخي را در خاطرهها زنده ميكند كه توجه و همت گماشتن براي اصلاح آن را اجتنابناپذير مينمايد. بر اساس برخي آمارها، هماكنون بيش از ١٦هزار زنداني مالي در سراسر كشور وجود دارد كه با احتساب اعضاي خانوادههاي آنان و افراد ديگر، نظير شاكيان و طلبكاران، با جامعهي چندصد هزار نفري مواجه ميشويم كه به نوعي با مسألهي محكوميتهاي مالي، دست به گريبان هستند.
نبود يك قانون روشن و راهگشا، اين مشكل فراگير را در وضعيت بلاتكليفي قرار داده است. از اين رو مسئولين قضايي كشور، بهويژه شخص رييس قوهي قضاييه، بارها بر لزوم رفع نارساييهاي قانوني در اين زمينه تاكيد كردهاند. مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد متولّي قانونگذاري تاكنون چندين بار براي وضع قوانيني در جهت رفع مشكل محكومين مالي تلاش نموده كه به استثناي طرح اعسار، ساير طرحها با موفقيت همراه نبوده است.
طرح اصلاح «قانون چك» طرح اصلاح «مادهي ٦٩٦ قانون مجازات اسلامي» و طرح اصلاح «مادهي ٢ نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي» كه به طرح حذف يوم الاداء نيز شناخته شده بود، از جملهي پيشنهاداتي است كه پيش از اين در صحن مجلس مطرح شده، اما هر يك بنا به دلايلي به تصويب نمايندگان نرسيده است. شايد يكي از دلايل ناكامي مجلس در به ثمر رساندن اين طرحها، پيچيدگي اين قبيل موضوعات بوده است؛ چرا كه اين طرحها، تلفيقي از مسايل حاد اقتصادي و حقوقي را در خود جاي داده كه رفع نارساييهاي يكي از آنها ميتواند موجب بروز مشكلاتي جديد در ديگري شود. براي مثال به باور برخي از نمايندگان مجلس، هر گونه حمايت حقوقي از محكومين مالي در شرايط اقتصادي حال حاضرِ جامعه ميتواند به عنوان تجويزي براي تخلّفات مالي ديگران قلمداد شود كه اين امر بر پيچيدگي مشكل و كاهش ضريب امنيتي سرمايهگذاري منتهي خواهد شد. البته طرح نحوهي رسيدگي به درخواست اعسار، حداقل در مرحلهي توجيهات و تدوين اوليه، حقوق محكومين مالي و طلبكاران را به طور توأمان مدّنظر قرار داده است.
طراحان، در مقدمهي طرح خود تصريح كردهاند كه اگر ديني كه بر عهدهي محكوم مالي است، واجد عناوين مجرمانه باشد، بر اساس قوانين جاري، مجازات آن معين خواهد شد و طرح اعسار صرفا از باب تعيين تكليفِ وضعيت مال، از حيث ايفا و استيفا ميباشد.
معناي اين سخن آن است كه اگر فردي به دلايلي، نظير كلاهبرداري، محكوم مالي شناخته شود، بر اساس قوانين فعلي، بايد متحمّل مجازاتهايي شود كه طرح اعسار هيچگونه مخالفتي با اعمال آن مجازاتها نكرده است، ولي براي روشن شدن وضعيت پرداختِ ديني كه بر عهده دارد، راه كارهايي را پيشپاي قضات گذاشته است.
حجة الاسلام يثربي ميگويد: طرح اعسار در صدد برآمده تا به نوعي از معضلات مبتلا به دستگاههاي قضايي و قضات بكاهد. وي در ادامه، اطالهي دادرسي و بلاتكليفي در امور قضايي را سمّ مهلك جريان قضاء در كشور دانست و يكي از اهداف طرح اعسار را حفظ شأن دادگاهها در نزد افكار عمومي و حتي در سطح بينالمللي ذكر كرد. در واقع مجلس با تصويب اين طرح، تمايل خود را براي ايجاد رضايت در ميان بخشهاي مختلف جامعه و رفع مشكل محكومين مالي و ايفاي حقوق طلبكاران از سوي محاكم قضايي نشان داده است، چه آن كه تداوم و تشديد نارضايتي افراد و خانوادههايي كه به دليل محكوميت مالي، نزديكانشان دچار مشكل شدهاند، بنا به تعبير مسئولين، در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست. به ويژه آن كه همت گماشتن در جهت رفع اين مشكلات، تنها توصيهي قانون و مسئولين بلند پايهي نظام نيست، بلكه دين مقدس اسلام نيز پيوسته آن را مورد تاكيد قرار داده است.
نمايندهي قم در توجيه طرح اعسار ـ بر اساس متون و تصريحات ديني و اسلامي ـ آيهي ٢٨٠ سورهي مباركهي بقره را مورد استناد قرار داده كه ميفرمايد: «و ان كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة الي ميسرةٍ و ان تصدّقوا خيرٌلّكم ان كنتم تعلمون؛ اگر از كسي كه طلبكار هستيد تنگدست شود به او مهلت دهيد تا توانگر گردد و اگر در هنگام تنگدستي به رسم صدقه ببخشيد براي شما بهتر است، اگر دانا باشيد.» ايشان در ادامه تاكيد ميكند: «اگر بدهكاران از پرداخت بدهي خود عاجز باشند، نه تنها نبايد به رسم جاهليت، سود تازهاي از آنها مطالبه كرد، بلكه بايد براي پرداخت اصل بدهي نيز به آنها مهلت داد.» استناد به توجيهات علمي و حقوقي و هم چنين فقهي و ديني براي طراحي و تصويب اين طرح كه برخي از آنها به عنوان نمونه در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفت، نشانگر آن است كه مجلس شوراي اسلامي در صدد برآمده تا راههاي تبديل اين مصوبه به قانون و در مرحلهي بعد، اجراي قانون را هموار سازد، اما اين كه تحقق اين هدف تا چه حد ممكن خواهد بود و يا اين كه در صورت اجرايي شدن اين قانون، چه مسايل پيشبيني نشدهاي ايجاد خواهد شد، مسألهاي است كه بايد به انتظار نشست و با گذشت زمان شاهد آن بود.