پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - نگرشي تاريخي بر تحوّلات سرمايه و برخورد ايران با سرمايهداري - نوروز مهدی
نگرشي تاريخي بر تحوّلات سرمايه و برخورد ايران با سرمايهداري
نوروز مهدی
اگر سرمايهداري را وجود مالكيت خصوصي تلقي نماييم، در تاريخ ايران و اسلام پديدهاي پيوسته و هميشگي بوده است، ليكن سرمايهداري به عنوان ترجمهي «كاپيتاليسم»(١) داراي معنا، مفهوم، ايستارها و تعريف ويژهاي ميباشد كه پديدهاي وارداتي از غرب است؛ به اين معنا، شايد هنوز در هيچ برههاي از تاريخ ايران، سرمايهداري وجود نداشته است. اما تحولات ايران در تاريخ معاصر، ميل به گسست از معناي اول و پيوست با معناي غربي سرمايهداري را به نمايش ميكشد.
در تاريخ ايران پيش از اسلام، شاهنشاه داراي سرمايه و زمين در كنار زمينداران و سرمايهداران ديگر بود. در حقيقت شاه بزرگترين آنها بود. زمينداران بر املاك خود حكمراني داشتند و ماليات و خراج را روانهي خزانه مينمودند.
در صدر اسلام، دولت داراي نهادها و بنيادهاي مالي گستردهاي نبود. تقسيم مازاد خزانه ميان مردم، نشان ميدهد كه حتي اموال خزانه نيز متعلق به مسلمانان تلقي ميگرديد. در همهي تاريخ ايران اسلامي نيز اگرچه حاكم داراي اموال و املاك گستردهاي بود، ليكن مالكيت او بر داراييهاي خود مالكيت خصوصي و فردي تلقي ميشد.
با اين همه نشانههايي از آنچه امروز خدمات دولتي و دولت رفاهي(٢) ناميده ميشود، در هر دو برهه از تاريخ ايران مشاهده ميشود؛ در ايران باستان كارهاي عمراني دولتي؛ همچون پلسازي، راهسازي، تأمين امنيت راهها و... براي رفاه حال همهي شهروندان ايراني، و ايجاد مدارس و دانشگاههاي دولتي، دستگيري از ورشكستگان و... كه شامل حال بخشي از بزرگان ميشد، انجام ميگرفت. بعدها اين اعمال در دوران خلفا نيز انجام گرفت كه دستور صريح اميرالمؤمنين علي(ع) براي دستگيري از پيرمرد ازپاافتاده دليل اين ادعا ميباشد.
سپس با غلبه عناصر ترك (غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغولان، تاتاران و...) خدمات عمراني ـ رفاهي دولتها بهشدت كاهش يافت و امنيت سرمايهها و املاك خصوصي نيز به علت تغييرات پياپي حكومتها و ناامني گسترده، از ميان رفت؛ با اين همه هر كس تا زماني كه قدرت داشت صاحب اموال خود بود. در اين دوره نيز همه چيز داراي مالكاني فردي و خصوصي بود. اموال حكومتي نيز در حقيقت اموال شخص حاكم بودند.
با پيدايش حكومت صفوي اين رويه، وضعيت سامانيافتهتري پيدا نمود و مالكيت خصوصي احترام بيشتري يافت. در همان حال نيز نشانههايي مبني بر افزايش خدمات عمراني ـ رفاهي دولت به چشم ميخورد. ذكر اين نكته ضروري است كه بعضي افراد خدمات دولتي را امري متأثر از سوسياليسم ميدانند؛ به عبارتي، دولت رفاهي، حكايتكنندهي تأثير انديشههاي سوسياليستي است كه نقطهي مقابل سرمايهداري است، ليكن بايد توجه نمود كه هنوز در اين دوران، آراي غربي اقتصاد به ايران نفوذ نكرده و نامگذاريهاي بالا صرفا براي فهم آسانتر مطلب انجام گرفته است.
بنا بر گزارش «آنتوني گيدنز»(٣) ماكس وبر ـ به عنوان يكي از انديشمنداني كه آراي وي دربارهي بسترهاي سرمايهداري بسيار مناقشهانگيز بود ـ اين تمايز را بهخوبي نشان داده است. ماكس وبر مدعي است كه ميل به ثروت در بيشتر زمانها و مكانها وجود داشته و فينفسه هيچ ارتباطي با عمل سرمايهدارانه كه شامل يك جهتگيري با قاعده براي بهدست آوردن سود از راه مبادلهي اقتصادي است، ندارد. با اين تعريف (ميل به ثروت) در جوامعي چون بابل، مصر، هند باستان، اروپاي سدههاي ميانه و... وجود داشته است. اما فقط در غرب، آن هم در دورههاي نزديكتر، «فعاليت سرمايهدارانه با سازمان عقلانيِ كارِ از نظر صوري آزاد، پيوند يافته است».
يك سازمان سرمايهداري عقلانيشده، متضمن دو چيز است: نيروي كار منضبط و سرمايهگذاري منظم كه هردو با فعاليتهاي اقتصادي سنتي متضاد هستند. «وبر» براي تمايز بهتر اين مسأله مثالي ارايه ميكند:
در يك جامعهي سنتي (ناآشنا با سازمانهاي سرمايهداري عقلاني)، ممكن است، كارفرمايان به قصد افزايش بارآوري، نظام كارمزدي را بهكار گيرند، به اين گمان كه نظام كارمزدي انگيزهي كارگران را براي كار و درآمد بيشتر افزايش دهد، اما در عمل ممكن است كارگران كمتر كار كنند، زيرا آنها به افزايش درآمد خود به اندازهي كسب درآمد كافي براي رفع نيازهاي سنتي خود علاقهمند هستند. در چنين جامعهاي ثروتمندان نيز به كسب درآمد از فعاليت سرمايهدارانه براي استفادههايي نظير خريد آسايش مادي، لذت يا قدرت ميپردازند؛ به عبارت ديگر براي موسسههاي سنتي بازتوليد منظم سرمايه (سرمايهگذاري پيوسته و سپس سرمايهگذاري دوباره) با هدف كارايي اقتصادي، پديدهاي بيگانه است. در اين معنا «كسب درآمد به غايتِ زندگي انسان مبدل گشته» و ديگر همچون وسيلهي برآوردن نيازهاي مادي وي، تابع او محسوب نميگردد. به نظر وبر، اين نگاه، جوهرهي روح سرمايهداري جديد را تشكيل ميدهد.
علاوه بر اين، وبر از عوامل گوناگون ديگري نيز نام ميبرد: جدايي مؤسسهي توليدي از مسكن توليدكننده، گسترش شهرها، ميراث حقوقي روم، ديوانسالاري تماموقت و شكلگيري تودهي آزاد كارگران مزدبگير كه در غرب اين عوامل نسبت به هر نقطهي ديگري رشد يافتهتر بودند. اين عوامل با انرژي اخلاقي «پيوريتانها»(٥) درآميخت و ظهور سرمايهداري غربي را موجب شد؛ اگرچه نظام سرمايهداري پس از استقرار، عناصر نوعا مذهبي همين نظام اخلاقي را نيز درهم كوبيد.(٦)
براي فهم بهتر قضيه بهناچار بايد تكامل سرمايهداري غربي را در دل تمدن غربي جستوجو كرد. تمدنهاي باستاني، هراندازه نيز كه متفاوت به نظر آيند، ماهيتهاي واقعا متفاوتي نداشتند. جستوجوي خدا و معنويت آسماني، ارزش جداييناپذير همهي جوامع بود. جداي از مذاهب يكتاپرستي چون يهود، زرتشت، مسيح و اسلام، در مناطق و مذاهب چندگانهپرست و حتي بتپرستي نيز نوعي معنويت خواهي منحرف شده به شمار ميآيد. از اين رو در طول تاريخ ميبينيم كه تودههاي بتپرستي پس از مواجهه با دينهاي آسماني، شتابان و گروهگروه ايمان آوردهاند. تمدنهاي باستاني؛ اعم از يونان، روم، مصر، ايران، عربستان، چين، هند و... در اين قاعده ميگنجند. اما تمدن غربي (كه در حقيقت از تمدنهاي يوناني، رومي، بيزانسي و قرون وسطي مجزا است)(٧) در اين بستر قرار نميگيرد.
پس از سقوط امپراتوري روم و شارلماني، كليسا در اروپاي غربي بهشدت قدرت گرفت. كليسا در حالي كه خود را نمايندهي واقعي خدا در زمين اعلام ميكرد، قدرت زميني را به دست گرفت. در اين دوران لذتجويي اينجهاني كاملاً طرد و لعن شد، و رياضت، زهد و ترك دنيا تشويق گرديد، اما در همان حال، بسياري از اصحاب كليسا غرق در لذايذ مادي بودند. سپس در طي تغييراتي كه منجر به ايجاد نوزايي و انقلاب صنعتي گرديد، اصول و ارزشهاي تبليغي كليسا مورد سؤال قرار گرفت.
نوزايي به معناي بازگشت به ارزشهاي پيشامسيحيت و امپراتوري روم بود. انقلاب صنعتي، جهش ناگهاني بخشهايي از اروپا در بهكار بردن ابزار و دستگاه به جاي انسان، در امر توليد بود. سپس در همان حال، جنبش اصلاحطلبي (رفرميسم)(٨) ديني رونق گرفت. اين جنبش به انتقاد از زهدانيت مفرط و ترك دنياي كليسايي پرداخت و تعريف جديدي از رستگاري و بندگي خدا ارايه داد كه در طي آن نه زاهدترين، بلكه كوشاترين انسانها، بهترين بندگان خدا بودند.
اين سؤال كه نيازهاي بورژوازي (كه از آن به عنوان طبقهي متوسط جديد آن دوران ياد ميشود) منجر به پيدايش پروتستانتيسم شد يا بورژوازي پس از ظهور پروتستانتيسم آن را (كه موافق عقايد خود ميديد) به سود خود مصادره نمود، ظاهرا بيجواب است. اما بههرحال اخلاق پروتستاني و پيوريتاني، زمينههاي ارزشي و اخلاقي مساعد با آمال بورژوازي پس از انقلاب صنعتي را فراهم آورد. از اين پس مسيحيت ديگر مانند گذشته يك دينِ ثروتستيز تلقي نميشد. در اين تعريف، بنا بر گزارش ماكس وبر از قول باكستر (به عنوان يكي از نمايندگان پيوريتاني) انفعال و كمكاري، قابل نكوهش است و دستور اين است كه «در مشاغل خود بهشدت كار كنيد» زيرا رضايت خدا در كار است.(٩)
در اين راه مذاهب فلسفي نيز به مدد سرمايهداري عقلاني شده آمدند. مذهب «اصالت نفع»(١٠) كه توسط «جرمي بنتهام»(١٨) و «جان استوارت ميل»(١٢) تكامل يافت، در ارزشگذاري عقلاني (نه اخلاقي و ديني) افعال و كردارهاي انساني تأثير بهسزايي گذاشت. بنا بر اين اصل كه بنتهام آن را صورتي از اصل لذتانگاري(١٣) برميشمارد، اگر عملي آثار و نتايج سودمندي بيش از آثار و نتايج زيانبارش بيافريند درست، و در غير اينصورت نادرست ميباشد.(١٤)
بهعلاوه، سرمايهداري، شريك خوبي به نام استعمار نيز پيدا كرد. استعمارِ مناطقِ غيراروپايي، منبع تأمين مايحتاج اقتصادِ سرمايهداري بود و البته همانند مسألهي رابطهي پروتستانتيسم ـ بورژوازي، بهدرستي نميتوان مشخص نمود كه آيا نظام جهاني استعمار و استثمار به واسطهي نيازهاي اقتصاد سرمايهدارانه و فزونيخواهانهي اروپايي شكل گرفت يا اين كه سرازير شدن درآمدهاي حاصل از چپاول ملتها (مستعمرات)، ايجاد انقلاب صنعتي و رونق سرمايهداري در اروپا را در پي داشت. اما بههرحال، رشد سرمايهداري و صنعت اروپا، همدوش گسترش نظام استعماري شكل گرفت. بهعلاوه نظام استعماري، مرهون تفوق و چيرگي ناوگان رزمي دريايي اروپاييان بوده(١٥)، اين مسأله درست زماني بود كه حكومت عثماني در خشكي بيرقيب مينمود.
بر اساس طبقهبندي پرآوازهي «كارل ماركس» سرمايهداري، مرحلهي پس از فئوداليسم و پيش از سوسياليسم و انقلاب طبقهي كارگر است. بنابراين طبقهبنديِ تاريخ جهان از كمون اوليه آغاز، و با مراحل بردهداري، زمينداري و سرمايهداري ادامه مييابد و در نهايت با انقلاب طبقهي كارگري و فرايند سوسياليسم و محو طبقهي مالكيت خصوصي و انهدام دولت پايان ميپذيرد. بنابراين طبقهبندي «سرمايهداري» فقط بخشي از تاريخ تحولات و اقتصاد جهان را تشكيل ميدهد.(١٦) اين رأي مؤيد اين امر است كه صرف وجود مالكيت خصوصي، نشانهي سرمايهداري نيست، زيرا ممكن است در يك دورهي مشخص مالكيت اصلي بر «زمين» يا «برده» باشد.
نظريهپردازان، توسعهنيافتگي و وابستگي، و دوران سرمايهداري را به سه دورهي سرمايهداري بازرگاني، صنعتي و مالي تقسيم كردهاند. اين تقسيمبندي كه از تحولات اروپا اخذ شده، نشانگر تحوّلات سرمايهداري در طول تاريخ است؛ يعني دوران سهگانهي فوق داراي ترتيب زماني نيز ميباشند.(١٧)
بنا بر تعريف فوق، سرمايهداري غربي هرگز در ايران شكل نگرفته است، زيرا سرمايهداري غربي داراي حكومت، مذهب، فلسفه، نظام اجتماعي ـ فرهنگي، فرهنگ سياسي، سياست خارجي و تحولات ويژهي خود ميباشد و صرف وجود بنگاههاي اقتصادي خصوصي نشانگر ورود به جامعهي سرمايهداري نيست.
اگر در مورد تاريخ غرب، گزارش ماركس مبني بر مراحل كمون اوليه، بردهداري، سرمايهداري و كمونيسم را بپذيريم، ايران فاقد تحولات تاريخي مطابق با غرب ميباشد؛ در ايران هيچ نشانهي جدياي كه حاكي از وجود دوران بردهداري باشد، بهدست نيامده است. اگرچه برخي از مستشرقانِ ماركسيست همانند «دياكونوف» حرارت و تلاش بسياري در راه اثبات وجود چنين دوراني در تاريخ ايران، از خود نشان داده باشند.(١٨)
اقتصاد ايران تا زمان پيروزي مادها بر آشوريان (حدود ٢٦٠٠ سال پيش) بر پايهي گلهداري و خرده زمينداري اداره ميشد. پس از اين پيروزي و سرازير شدن سيل ثروت بينالنهرين، برخي از جنگآوران ماد، به زمينداران بزرگ تبديل شدند، در اين زمان، سنتي شكل گرفت كه حدود ١٢٠٠ سال بر جاي بود و در نتيجهي اين سنت، هفت خاندان بزرگ زمينداري پديد آمدند كه برخي از آنها تا سقوط دولت ساساني به حيات خود ادامه دادند. در دورههاي هخامنشي، اشكاني و ساساني نيز سنت هفت خاندان بزرگ زميندار پابرجا ماند، اگر چه شايد برخي از اين خاندانها تغيير ميكردند. اين سيستم نزديكي بسياري به دوران فئوداليسم اروپايي داشت، به ويژه از نظر استقلال عمل زمينداران و پذيرش حق موروثي آنان براملاكشان، و همچنين از نظر داشتن نيروي جنگي مستقل از دربار و تاثير آنها بر سياست داخلي و خارجي ايران.
پس از ظهور اسلام و اجراي نوع خاص قانون ارث و نابودي خاندانهاي بزرگ، زمينداري متوسطي (نسبت به زمان ساساني) پديدار شد. دهقانان و زمينداراني پديد آمدند كه شايد مالك چند روستا يا يك زمين كشاورزي يكپارچه، اما گسترده بودند. پس از ورود تركان و تاتارانِ گلهدار، سنتهاي گلهداريِ كوچ نشين با سنتهاي زمينداري ايراني در آميخت كه البته طبق تحليل ماركس نوعي عقب گرد بود. (١٩) اما به زودي مالكيت بر زمين به شكل اصلي مالكيت در ايران بازگشت. جالب آن كه عمدهي زمينداران، گلهداري نيز ميكردند. با اين حال شيوهي اقتصادي گلهداري صرفاً پس از تخته قاپو كردن ايلات در دورهي رضاشاهي كمرنگ شد. با ايجاد دولت صفوي، مالكيت خصوصي رعايا در برابر هم، امنيت يافت، اگرچه هنوز هيچكس در برابر پادشاه امنيت نداشت.
شيوهي اقتصادي زمينداري در دوران قجرها و رضاشاه نيز ادامه يافت. بيجهت نبود كه رضا پهلوي هنگامي كه قصد افزايش ثروت خود را داشت، به زمينداران و املاك ايشان دست درازي كرد. بخش عمدهي ارثيهي رضاشاه براي فرزندش، گسترهاي از آباديها، روستاها و زمينهاي كشاورزي در جايجاي ايران بود.
محمد رضا پهلوي نيز در آغاز راه، شيوهي اقتصادي سه هزارسالهي زمينداري در ايران را ادامه داد. اما نقطهي پايان اين سيستم اقتصادي، اصلاحات ارضي بود. اصلاحات ارضي جداي از همهي مسايل زشت و زيباي آن، اعلام ورود به جرگهي سرمايهداري و سيستم اقتصادي «بازار» بود. در آن زمان نيز مانند همهي تحولاتي كه در يك پادشاهي خود كامه ممكن است براي يك جامعه رخ دهد، دست شاه در ميان بود؛ يعني حتي تغيير نظام اقتصادي زمينداري به سرمايهداري ـ كه امري درون اجتماعي ميباشد ـ نيز به دستور شاه صورت گرفت، چنان كه طبق فرمايش پدر شاه، سيستم اقتصادي گلهداري محو و منكوب شد.
زمينههاي اين تغيير، به آرامي از يكصد سال پيش آماده ميشد، اما در دوران قاجار، ايران هنوز عقل، زر و زور لازم براي سرمايهداري را نداشت. اگر چه در اين دوران ايرانيان با فلسفهي غرب آشنا ميشدند، شهرنشيني رشد ميكرد، انباشت سرمايه به آرامي شكل ميگرفت، امنيت مالكيت خصوصي و احترام به آن اهميت مييافت و...، اما با قاطعيت ميتوان اذعان نمود كه ايران تا پيش از سال ١٣٤٢ داراي يك اقتصاد زمينداري و معيشتي بود، اقتصاد معيشتي، يعني يك اقتصاد بدون مبادله گستردهي كالا، توليد براي رفع نياز، عدم انباشت سرمايه بدون سرمايهگذاري مجدد و ارتباطات بسيار محدود.
با ملي شدن صنعت نفت، درآمد خزانهي دولتي افزايش يافت. اين افزايش كه به انباشت ثروت دولتي انجاميد، در سالهاي ٣٢ تا ٤٢ ادامه يافت. و باعث بينيازي حكومت از مالياتهاي خوانين شد؛ به عبارت ديگر، درآمد حاصل از مالياتهاي كشاورزي در برابر درآمدهاي نفتي مبلغ ناچيزي بود. اين توانايي امكان عمليات عليه اشراف سنتي زميندار را در اختيار شاه قرار ميداد(در اين مقوله به اهداف سياسي شاه از حمله به اشراف كاري نداريم.)
علاوه بر اين، تغيير تكيهگاه خارجي شاه در اجراي برنامهي اصلاحات ارضي بسيار مهم است. پس از سركوب نهضت ملي شدن صنعت نفت، شاه از بريتانيا روي برگرداند و به امريكا به عنوان يك حامي بينالمللي تكيه نمود.امريكا كشور اول سرمايهداري بود و علاوه براين، ميانهي خوبي با زمينداران و اقتصاد كشاورزي نداشت. زيرا چنين اقتصادي نميتوانست بازار مصرف پررونقي باشد و علاوه بر اين كار توليد محصولات استراتژيك كشاورزي، يعني برنج و غلات را ادامه ميداد كه امريكا توليدكنندهي اصلي آنها بود.
البته آمال شاه در تبديل ايران به يك كشور اروپايي نيز بيتاثير نبود. در حركت شاه به سوي تبديل اقتصاد ايران به سوي سرمايهداري دلايل زيادي را ميتوان بر شمرد، اما دو عامل اولي (ثروت نفتي ـ حمايت امريكا) ابزار اصلي شاه در سوق دادن ايران به سمت نظام سرمايهداري به شمار ميروند.
زمينداران بزرگ، به كارخانهداران يا بنگاهداران بزرگ اقتصادي تبديل شدند. دولت نيز در امر ايجاد كارخانههاي صنعتي و بازرگاني خارجي سرمايهگذاري هنگفتي نمود. شرط اول اقتصاد سرمايهداري، يعني انباشت سرمايه به دست آمد. اما وجود دولت به عنوان سرمايهدار، توزيعكنندهي سرمايه و سرمايهگزار اصلي، با اصول سرمايهداري منافات داشت. اما شاه اميدوار بود كه در سالهاي بعد بتواند با خصوصي سازي اين تناقض را برطرف كند.
ايدئولوژي سرمايهداري، پشتيبان نابرابري ثروت و درآمد است كه (١٩) اين اصل نيز مراعات ميشد. اما در ايران آن زمان بجز اين دو مورد، موارد ديگر هرگز بدست نيامد؛ اروپاي آغاز سرمايهداري وارد كنندهي مواد خام بود و ايران صادر كننده و انباشت سرمايه و همچنين سرمايهگذاري در ايران نه مانند غرب حاصل توليد و باز توليد، بلكه ناشي از صدور مواد خام بود. مذهب حاكم بر ايران، دچارهيچ گونه دگرگوني شديدي در راستاي «اين جهاني» شدن و ماديگرايي نشد. و بي جهت نبود كه منتقد اصلي نابرابريهاي اقتصادي ـ اجتماعي ايران باشد. مذاهب و مكاتب فلسفي پشتوانهي سرمايهداري مانند لذت گرايي، سودپرستي، انسان باوري(اومانيسم) فردباوري(اينديويژواليسم) در ايران رواج نيافتند. اين سرمايهداري فرمايشي از يك سنت حقوقي قوي و موافق نيز برخوردار نبود. از همه مهمتر آن كه تحولات اجتماعي مويد گذر از دوران فئوداليسم به سرمايهداري (كه ازجمله باعث ايجاد يك طبقهي گستردهي بورژوازي در اروپا شد) هرگز در ايران رخ ننمود.
شاه قصد داشت، همهي اين كاستيها را به ضرب زرِ نفت و زور يك فرمان جبران نمايد. همين تضاد است كه باعث شد، بسياري از صاحبنظران ادعا كنند، انقلاب اسلامي ناشي از تاكيد شاه بر اصلاحات اقتصادي ـ صنعتي و ايجاد جامعهي مدرن سرمايهداري است.(٢٠) اگر چه مطالعات نشان ميدهد كه اين نظريه چندان صحيح نيست.
پس از انقلاب اسلامي به واسطهي شعارهاي مطروحهي دوران انقلاب، و ازآن مهمتر تنگناهاي ناشي از جنگ تحميلي عراق بر ايران، دولت «مهندس موسوي» يك اقتصاد رياضتي و دولتي را در پيش گرفت، تا بتواند از عهدهي مخارج بسيار سنگين دفاع بر آيد. به نظر ميرسد با توجه به وضع بحراني پس از انقلاب و دوران جنگ، اين دولت به خوبي از عهدهي وظايف خود بر آمده باشد. دراين دوران تلاشي براي گسترش سرمايهداري انجام نشد. حتي موسسههاي بسياري چون بانكها نيز دولتي شدند و بنيادهاي مالي دولتي زيادي مانند بنياد مستضعفان نيز شكل گرفتند.
با پايان جنگ و رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، دوران بازسازي آغاز شد. ايران در حالي كه ميكوشيد از اثرات ذهني ايدئولوژي سرمايهداري (كه در بالا ذكر آن رفت) در امان باشد، اما همچنان كوشيد تا شاخصههاي اقتصادي ـ صنعتي يك نظام سرمايهداري را نيز به دست آورد. چيزي كه از آن با نام دوران سازندگي ياد ميشود. از اين پس رويكرد حركت به سوي يك اقتصاد توسعه يافته و سرمايهدارانه آغاز شد. اما دولت براي آغاز راه ناچار بود، سرمايهگذاريهاي اوليه را انجام دهد. اگر چه اعلام كرده بود كه پس از سامان دهي اقتصاد حضور خود در اقتصاد را كمرنگتر خواهد نمود.
حذف يارانهها، خصوصي سازي شركتهاي دولتي( و البته در كنار آن سرمايهگذاري مجدد براي ايجاد واحدهاي توليدي) جذب سرمايهگذاري خارجي، تسهيل قوانين، ايجاد امنيت براي مالكيت خصوصي، ايجاد تسهيلات در بازرگاني خارجي و از همه مهمتر ايجاد واحدهاي بزرگ توليدي و سرمايهگذاري مانند كارخانههاي خودروسازي، تلاش دولت سازندگي براي رسيدن به حداقلهاي لازم يك اقتصاد آزاد بود.
با رياست جمهوري آقاي خاتمي، اين روند ادامه يافت. ضمن آن كه تلاشهاي گذشته براي پيوستن به اقتصاد جهاني شدت گرفت. با اين حال نبايد ناديده گرفت كه در حال حاضر نظام جهاني اقتصاد، مبتني بر نظام بازار و سرمايهداري است، و براي توسعهي بيشتر چارهاي جز هماهنگي با آن نيست.
دولت ايران اگر چه مشكلي با نظم اقتصادي بازار آزاد جهاني ندارد، اما از لحاظ عقيدتي و بسترهاي فكري، اين نظام را قبول نميكند. لذا به نظر ميرسد كه در اين راه دو مشكل اساسي داشته باشد؛ اول آن كه از نظر اقتصادي، واحدهاي اقتصادي موجود در ايران جوان و ضعيف هستند و ممكن است كه در برخورد با رقيبان فربهي بينالمللي از پا در آيند، و دوم آن كه اخلاق سرمايهداري به شدت با اخلاق لذت جويانه، سودپرستانه و دنياخواهانهي غربي در هم آميخته و نظام اسلامي ايران به شدت نگران تاثيرات مخرب اين اخلاق، بر فرهنگ و نظام اجتماعي كشور است.
در نتيجه ميبينيم كه ايران در دوران پس از جنگ با تامل و حوصلهي خاصي كه گاه نيز به سرگرداني شبيه است، با مسالهي سرمايهداري برخورد كرده است.
پي نوشتها:
١. capitalism.
٢. Welfarestate: دولتي كه خود را مسئول پيشرفت امنيتِ اجتماعي و بهزيستي شهروندان ميداند.
٣. Anthony Giddens: جامعهشناس معروف انگليسي الاصل دانشگاههاي سايمون فريز كانادا و كاليفرنياي امريكا و رييس دانشكدهي اقتصاد دانشگاه لندن.
٤. ماكس وبر: اخلاق پروتستاني و روح سرمايهداري، ترجمهي عبدالكريم رشيديان و پريسا منوچهري كاشاني، (تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ٧٣) ص ٤و ٥.
٥. Puritains.
٦. ماكس وبر: ص ٩ و ١٠.
٧. حتي اگر نويسندگان غربي، نوزايي(رنسانس) را بازگشت به خويشتن (روم ـ يونان) و پرهيز از نظامهاي اخلاقي سامي(مسيحيت) تلقي كنند. زيرا تمدن غربي ماهيتاً متفاوت از تمدنهاي اروپايي باستاني ميشود و به علاوه شامل مناطق غير اروپايي از جمله زلاندنو، استراليا، كانادا هم ميشود. همچنين بسياري از مناطق افريقا و امريكاي لاتين نيز جزئي از كاروان اخلاقي غرب هستند، هر چند از نظر توسعه بسيار عقبماندهتر باشند.
٨. reformism
٨. ماكس وبر: صفحههاي ١٧٢ ـ ١٦٧.
١٠. utilitarianism
١١. Jeremy Bentham.
١٢. John stuart Mill.
١٣. Hedonism.
١٤. ريچارد پكين و آوروم استرول: كليسا فلسفه، ترجمهي سيد جلالالدين مجتبوي، (انتشارات حكمت، ١٤٠٢ ه··.ق). ص ص ٥٠ و ٥١.
١٥. براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به: احمد ساعي: نظريههاي توسعه و توسعهنيافتگي(تهران: علوم نوين، ٧٥). رونالد چيلكوت: نظريههاي سياست مقايسهاي، ترجمهي وحيد بزرگي و عليرضا طيب (تهران: رسا، ٧٧) صفحههاي ٤١٣ تا ٥٨٥.
١٦. حسين بشيريه: جامعهشناس سياسي. (تهران: ني، ٧٤). ص ٣١. عبدالعلي قوام: سياستهاي مقايسهاي، (تهران: سمت، ٧٣) ص ١.
١٧. داريوش آشوري: دانشنامهي سياسي، (تهران: مرواريد، ٧٣) ص ص ٢٠١ ـ ١٩٩. احمد ساعي: ص ص ٨ ـ ٦.
١٨. به نظر ميرسد كه علاقه به اثبات صداقت آراي ماركس در همه جا، منشا اين تلاش باشد. به علاوه آنها پيش از آن كه تاريخنگار باشند، ماركسيست بودند و در چهارچوبهي چنان فرهنگي رشد يافته بودند.
١٩. نگاه كنيد به: صادق زيباكلام: ما چگونه ما شديم. (تهران: روزنه، ٧٣)
٢٠. داريوش آشوري: ص ٢٠٠.
٢١. صادق زيبا كلام: مقدمهاي بر انقلاب اسلامي، (تهران: روزنه، ٧٢) ص ص ٦٢ ـ ٣٢.