پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - ضرورت همكاريهاي منطقهاي در فرايند جهاني شدن - آقایی سید مهدی
ضرورت همكاريهاي منطقهاي در فرايند جهاني شدن
آقایی سید مهدی
«پراتون» در اثر خود تحت عنوان (The Globalization of Economic Activity) و نيز ديگراني كه دربارهي جهاني شدن به مطالعاتي دست زدهاند، معتقدند: منطقهگرايي نه فقط دلالت بر افزايش فعاليت بين كشورهايي دارد كه از نظر جغرافيايي در يك منطقه قرار دارند، بلكه يك نوع تشديد فعاليتهاي بينالمللي در ميان آنها است كه در نتيجهي آن، فعاليتهاي اقتصادي در سطح منطقهاي و در يك محدودهي جغرافيايي، به طور شتاباني سازماندهي ميشوند، گام اوّل در جهت توسعه اقتصادي منطقهاي، تلاش براي افزايش مناسبات تجاري و توسعهي همكاريهاي مختلف نفتي و غيرنفتي است كه اين گام خود مستلزم شناخت پتانسيلها و نيازهاي طرفين و تلاش براي رفع آنها با توجه به امكانات موجود در منطقه است. امّا سؤال اساسي اين است كه اصولاً منطقهگرايي متأثر از چه عواملي است؟
حافظميرزا دراثر خود تحت عنوان:
(the Globalization of Maltinational Enterprises and Developing country Multinationals)
منطقهگرايي را مؤثر از چهار عامل زير ميداند كه عبارتند از:
١. نزديكي كشورهاي همسايه و بهرهگيري از امكانات يكديگر در جهت توسعهي اقتصادي كه ميتواند به ادغام اقتصادي و منطقهگرايي منجر شود. همانند فرانسه و آلمان در اروپا، مكزيك و امريكا در نفتا. در بسياري از موارد آشنايي منطقهاي و قرابت فرهنگي دلايل عمدهي ادغام منطقهاي ميباشند. به عنوان نمونه بنگاههاي كشور مالزي در سوماتراي اندونزي سرمايهگذاري ميكنند، يا بنگاههاي تايوان در استان فوجيِ چين سرمايهگذاري مينمايند. در هر دو مورد قرابت جغرافيايي و فرهنگي باعث سرريز شدن (اشاره به مدل سرريز در منطقهاي شدن است) ميشود. همچنان كه اختلاط عوامل ديگري، چون ارزاني نيروي كار به منطقهاي شدن كمك مينمايد.
٢. انگيزهي منطقهاي شدن ممكن است براساس استراتژيهاي مختلف توسعهي شركتها باشد. گسترش فعاليت شركتهاي چندمليتي در مناطق پيشرفته و رو به رشد، مثل چين يا مناطق سرمايهگذاري اوليه مثل هنگكنگ و سنگاپور، باعث به وجود آمدن شرايطي براي سرمايهگذاري سرريز در كشورهاي همجوار آنها شد و يا سرمايهگذاري امريكاي شمالي، ژاپن و آسيا در اروپا از اواسط دههي ١٩٨٠ به دليل ترس از شكلگيري دژ اروپا كه اين امر خود، باعث تسريع در ادغام صنعتي و اقتصادي اروپا گرديد.
مناطق رشد آسياي جنوب شرقي به وضوح شركتهاي چندمليتي آسياي شرقي و شركتهاي وابسته به كشورهاي سهگانه (Triad MNE Subsidiaries) در آسيا را سريعتر از شركتهاي دورتر تحت تأثير قرار داد. اين استراتژي حداقل بخشي از سؤال را كه چرا شركتهاي منطقهاي، منبع اوليهي سرمايهگذاري مستقيم خارجي جديد در اين بخش از جهان هستند را توضيح ميدهد.
٣. حركت در جهت منطقهاي شدن، ممكن است برگرفته، يا تشديد شده توسّط «يك استراتژي خاص منطقهاي شدن» باشد كه توسط شركتهاي چندمليتي دنبال ميشود. به عنوان مثال، اقتصاد مقياس ممكن است منجر به سرريز شدن گردد؛ زيرا كه اندازهي بازار براي فعاليت كارآ كافي نيست. مانند اين كه، «در جنوب شرقي آسيا، شركتهاي الكترونيكي مثل ماتسوشيتا (Matsushita) از عوامل متفاوت موجود، شايستگي و بازارهاي كشورهايي؛ چون مالزي، سنگاپور، فيليپين، ويتنام و اندونزي بهره ميگيرند. بسياري از شركتهاي سنگاپوري و مالزيايي استراتژي دسترسي به بازارهاي وسيعتر (ASEAN) يا آسيايي را دارند؛ زيرا بازار داخلي آنها بسيار كوچك است. به همين ترتيب، هر چند بنگاههاي بزرگتر كرهي جنوبي به دنبال بازارهاي جهاني هستند، امّا ديدگاه آنان، شامل ابعاد منطقهاي نيز ميشود.
٤. سياست برخي از حكومتها، به طور آگاهانه، منطقهاي شدن را تشويق ميكنند؛ زيرا انگيزههاي منطقهاي ميتواند به ايجاد مناطق رشد بيانجامد. مثلاً مثلث رشدِ بخش جنوبي آسهآن (بخشهاي مالزي، اندونزي و سنگاپور) موفق بودهاند؛ زيرا كه به منطقهي رشد ديگري گسترش مييابند. يعني سنگاپور و جوهور (Johore) در مالزي، يا مثلث رشد شرق آسهآن (شامل كشورهايي چون برونئي و بخشهايي از فيليپين، مالزي و اندونزي) كمتر موفق بودهاند؛ زيرا به صورت طبيعي فاقد موتور رشد صنعتي هستند. در اين رابطه ممكن است سازمانهاي بينالمللي وارد صحنه شوند.
به هر حال، نگاهي گذرا به تاريخ اقتصاد كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه اتحاديهي اروپا، كشورهاي عضو گروه دي ٨، نفتا، افتا و ديگر سازمانها و نهادهاي اقتصادي منطقهاي در قارهي اروپا و امريكا، به ويژه سازمان اوپك در منطقهي خودمان، تجربههاي سرشار از موفقيت داشته و از پيشرفت اين كشورها در همكاري و همراهي در تشكلهاي منطقهاي بوده است. علاوه بر تشكلهاي منطقهاي به منزلهي سكّوي پرتابي براي پيوستن به قافلهي جهاني براي اين كشورها عمل نموده است.
البته جنوب شرق آسيا نيز در حال حاضر به يكي از مناطق مطرح در اقتصاد جهان تبديل شده و به عنوان قطب سوم اقتصاد جهاني مطرح گرديده است. از قديميترين گرايشهاي منطقهاي در جنوب شرق آسيا «اتحاديهي جنوب شرق آسيا» (ASEAN) ميباشد. اين اتحاديه در سال ١٩٦٧ براساس تصميم پنج كشورِ اندونزي، مالزي، تايلند، فيليپين و سنگاپور تأسيس شد. كشور برونئي نيز پس از كسب استقلال در سال ١٩٨٦ به اين اتحاديه پيوست. در حال حاضر تعداد اعضاي اين اتحاديه پس از پيوستن كشورهاي ويتنام، برمه، لائوس و ميانمار به ده كشور رسيده است.
همچنين نظام جديد منطقهاي در جنوب شرق آسيا؛ يعني اتحاديهي آسهآن + ٣ نيز اهميت شايان توجهي در منطقهي آسيايي يافته و اين گروه فعّالترين همكاري منطقهاي خارج از اروپا را دارا ميباشد و به تعبير «برگستون» در كتابِ (East Asian Regionalism Towards a Tripartite World) ترتيبات دقيقتري نسبت به موافقتنامهي بازرگاني آزاد امريكاي شمالي (نفتا) دارد.
نظام جديد منطقهاي آسيا (آسهآن + ٣) برخلاف ساير مناطق، در زمينهي مالي سريعتر از زمينههاي تجاري پيش رفته است. علّت آن نيز مشكل بودن سازماندهي مسايل تجاري ميباشد. در واقع توافقهاي پولي را ميتوان بدون تبعيض نسبت به ديگران ترتيب داد. (آسهآن + ٣) يك نظام منطقهاي معاوضهي پولي (Currenoy Swaps) را اعلام كرده است كه به آنها در مقابل بحرانهاي آتي ياري ميرساند. همچنين صحبتهاي زيادي از سبد مشترك پولي و ترتيبات مشترك بينالمللي ميشود كه بايد جايگزين نظام تثبيت نرخ دلار در گذشته و نرخ شناور ارز كه به دليل بحرانهاي مالي گذشته تحميل شده است، گردد.
برگستون در همان كتاب خود علل اصلي منطقهگرايي جديد در شرق آسيا را متأثر از بحران مالي شرق آسيا، عدم موفقيت نسبي (APEC & WTO)در ايجاد آزادسازي تجاري، ايجاد جو مثبت پس از ادغام اروپا و انتشار يورو و نيز نارضايتي گسترده از رفتار ايالات متحده و اتحاديهي اروپا در اين منطقه ميداند.
به هر ترتيب، كشورهاي شرق آسيا احساس ميكنند كه از سوي غرب مورد تحقير و سوء استفاده قرار گرفتهاند. به نظر آنان بانكهاي غربي و ديگر رهبران غرب با خارج شدن از صحنه، بحران را در اين كشورها به وجود آوردهاند. صرفنظر از اين كه اين ديدگاه درست يا نادرست باشد، كشورهاي شرق آسيا با توجه به تواناييهاي بالفعل و بالقوهاي كه در خود احساس ميكنند (نظير معادل بودن حجم تجارت خارجيشان با امريكا، اتحاديهي اروپا و بالاتر بودن ذخيرهي پوليشان نسبت به اين دو منطقه) سعي دارند، بدون اتكاي به غرب، مشكلات احتمالي آيندهي خود را حل نمايند و به علاوه سطح تأثيرگذاريشان براقتصاد جهاني را افزايش دهند.
يكي از مهمترين معيارهاي همگرايي منطقهاي، همگرايي تجاري كشورهاي عضو در آن منطقه ميباشد. به عبارتي ديگر هر چه سطح مبادلات تجاري درون منطقهاي به كل تجارت اين كشورها بيشتر باشد، همگرايي اقتصادي كشورهاي منطقهاي بيشتر خواهد بود كه شناختن مشتركات، پتانسيلها و ظرفيتهاي مشترك براي ظرفيتسازي منطقهاي در صدر عوامل منجر به همگرايي قرار ميگيرد. به طور مثال در منطقهاي؛ همچون خليج فارس و كشورهاي حاشيهاي آن توجه به اين واقعيت كه بيش از ٧٠% از كل توليد نفت و بيش از ٤٠% از ذخاير گاز در دست كشورهاي اين منطقه ميباشد، ضرورت همكاري اين كشورها را اجتنابناپذير ميسازد.
پيشتر هم اشاره شد كه دستيابي به توسعه و افزايش مناسبات تجاري، مستلزم مطالعات و شناختهايي است كه از جملهي آنها ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
١. مطالعهي وضعيت فعلي مناسبات سياسي و ميزان شناخت، درك و ايجاد انگيزهي جدي براي نايل آمدن به اهداف و مقاصد مطلوب در عرصهي جهاني شدن.
٢. وضعيت مناسبات اقتصادي و مبادلات تجاري فعلي كشورهاي منطقه، به ويژه (G.C.C) با جهان و يكديگر.
٣. امكان توسعهي مبادلات تجاري ـ اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و (G.C.C).
٤. شناخت راهكارهاي تأمين منافع مشترك از طريق همكاريهاي مشترك دو يا چندجانبهي اقتصادي ـ بازرگاني.
در همين منطقه، نمونهي همگرايي منطقهاي موفق، سازمان اوپك است كه نقش جمهوري اسلامي ايران و عربستان و به دنبال آن ديگر كشورهاي عرب در همكاريهاي نفتي در قالب اوپك و همكاريهاي تجاري و اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس، تجربهاي مسرت بخش را براي منطقه به ارمغان آورده است و ميتوان نتيجه گرفت كه با توسعهي همكاريها، امنيت و صلح واقعي در منطقه و جهان به تثبيت ميرسد و منافع مشترك جمهوري اسلامي ايران و اعراب با حضور نيرومند در بازارهاي جهاني تأمين ميشود.
ايران در دو سازمان منطقهاي اكو و سازمان كنفرانس اسلامي نيز عضويت دارد كه اكو در سال ١٩٦٤ به نام RCD)يا (Development the Regional Cooperation for با مشاركت كشورهاي ايران، تركيه و پاكستان با هدف گسترش همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به وجود آمد. بعد از انقلاب اسلامي ايران همكاريهاي غيراقتصادي آن حذف و با هدف ادامهي همكاريهاي اقتصادي به نام (ECO) ادامه حيات داد.
كشورهاي افغانستان، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان نيز به تدريج در طي ساليان گذشته به اين سازمان پيوستند و اكنون يكي از سازمانهاي روبه رشد، ولي بسيار كند، در زمينهي همكاريهاي منطقهاي در خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز ميباشد و حجم مبادلات بازرگاني كشورهاي عضو در بين خود كمتر از ٧% كل مبادلات خارجي آنان ميباشد كه بسيار محدود است.
سازمان كنفرانس اسلامي در سال ١٩٦٩ ـ كه البته نميتوان آن را سازمان منطقهاي ناميد ـ از ٤٦ كشور اسلامي تشكيل شد. اين سازمان در جهت ارتقاي همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي تشكيل يافته و به دنبال ايجاد يك نوع بازار مشترك اسلامي است. حجم مبادلات كشورهاي اين سازمان در بين خود حدود ١١% كل تجارت آنان ميباشد و در طي سي سال گذشته، تحول چشمگيري در روابط اقتصادي آنان به وجود نيامده است.
در مباحث قبلي اشاره شد كه استراتژيهاي كشورهاي در حال توسعه در فرايند جهاني شدن آن كشورها نقش به سزايي داشته است، به خصوص استراتژي توسعهي صادرات، ميتواند به عنوان كليد رشد سريعتر كشورهاي در حال توسعه به حساب آيد.
استراتژي توسعهي صادرات يك استراتژي بروننگر است كه در اين استراتژي حركت صنعتي شدن در جهت توليد كالاهايي است كه كشور در توليد آنها داراي مزيّت نسبي است. اين استراتژي بر خلاف راهبرد جايگزيني واردات در جهت تقويت «تجارت آزاد» حركت مينمايد.
برخي ويژگيهاي برجسته و مهم راهبرد توسعهي صادرات عبارتند از:
ـ كم رنگ شدن نقش دولت در دخالتهاي مستقيم اقتصادي؛
ـ محوريت تجارت آزاد؛
ـ تعميم تقاضا براي كالاهاي ساخت داخل به بازارهاي خارجي و سهل الوصول شدن حرفههاي مقياس و امكان افزايش اشتغال در عوامل توليد؛
ـ هدايت اقتصاد در جهت توليد و فروش محصولاتي كه داراي مزيت نسبي در كشور باشد؛
ـ افزايش كارآيي بنگاههاي داخلي در اثر افزايش رقابت ميان مصنوعات داخلي و مشابه خارجي؛
ـ تعيين سطح قيمتها و نرخ ارز با مكانيزم بازار و عدم دخالت دولت در آن؛
ـ آزادسازي اقتصاد و افزايش امكان جذب سرمايههاي خارجي؛
گفتني است كه تجربهي راهبرد توسعهي صادرات در ميان كشورهاي در حال توسعه، ابتدا توسط چهار كشور آسيايي تايوان، كرهي جنوبي، هنگكنگ و سنگارپور آغاز شد. در آن زمان اين كشورها در واقع داراي نيروي كار ارزان بودند و در نتيجه اقدام به توليد كالاهاي كاربر ميكردند و از طريق صادرات اين كالاها، محصولات سرمايهبر را كه در توليد آنها در آن زمان فاقد مزيت بودند از خارج وارد ميكردند. بعد از دههي ١٩٨٠ ميلادي بيشتر كشورهاي در حال توسعه با اعمال سياستهاي آزادسازي در راستاي استراتژي توسعهي صادرات حركت كردند.
جمهوري اسلامي ايران نيز از سالها پيش در ميان كشورهاي در حال توسعه، اقدامات و حركت هايي را در جهت دستيابي به جايگاهي در خور توجه در تجارت جهاني تجربه كرده است. نگاهي به آمار اعلام شده در سال ١٣٧٩ به خوبي مشخص كنندهي چگونگي اين جايگاه ميباشد.
بر اساس آمار مذكور بيشترين افزايش واردات در شش ماههي اول سال ٧٩ مربوط به واردات كاغذ، مقوا و محصولات صنايع شيميايي بوده و بيشترين كاهش مربوط به واردات روغن خوراكي است.
ـ در مورد صادرات، بيشترين افزايش مربوط به كالاهاي غيرصنعتي است با (١٠٥%) و بيشترين كاهش صادرات، مربوط به مصنوعات مسي، پسته، مغز پسته و محصولات شيميايي است.
ـ در مجموع صادرات ايران از نظر ارزش ريالي در شش ماههي اول سال ١٣٧٩ نسبت به شش ماههي اول سال قبل ٥/٥% كاهش داشته است. در حالي كه در برنامهي سوم توسعه كه از ابتداي سال ١٣٧٩ به اجرا درآمده با هدفگيري «جهش صادراتي» ميباشد و در مقابل واردات كشور در شش ماههي مذكور نسبت به سال قبل ٩/٤% افزايش يافته است. اين امر نشان ميدهد كه صادرات و واردات كشور بيشتر تحت تأثير درآمدهاي نفتي است، تا سياستهاي اقتصادي مندرج در برنامهها.
بنابراين يكي از گام هايي كه ميتواند اقتصاد ايران را در كسب موفقيت نسبي در عرصهي تجارت جهاني كمك نمايد، شناخت وضعيت مناسبات اقتصادي و مبادلات تجاري كشورهاي منطقه با جهان از يك سو و كشورهاي منطقه با يكديگر از سوي ديگر و نيز شناخت زمينهها و امكان نسبي توسعهي مبادلات تجاري ـ اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي منطقه ميباشد. به طور كلي كشورهاي منطقهي خليج فارس به خاطر شرايط ويژهي اكولوژيكي خود از داشتن منابع طبيعي و زمينهاي كشاورزي محروم هستند.
بر اساس مطالعات انجام شده بر روي كالاهاي مورد نياز و وارداتي به كشورهاي عضو (G.C.C) زمينههاي همكاري در امر صادرات از جمهوري اسلامي ايران به اين كشورها شامل اقلام زير ميباشد:
١. كالاهاي كشاورزي؛ شامل ميوهجات، سبزيجات خشك وتر، صيفيجات و حبوبات، كنسرو و كمپوت، تنقلات و خشكبار (پسته، بادام، زعفران و غيره)
٢. صنايع دستي؛ شامل كالاهاي لوكس تزييني، ظروف منقّش، جواهرات و زيورآلات، فرش و گليم و...؛
٣. منسوجات و پاپوش؛ شامل انواع لباس، پارچه، كفش و غيره...؛
٤. فلزات معدني؛
٥. توليدات صنعتي؛ شامل انواع آهن آلات، فولاد، استيل، انواع ورق، مفتول و سيمهاي مسي، بلبرينگهاي ماشينآلات صنعتي سنگين و سبك؛
٦. توليدات شيميايي و مواد اوليه؛
٧. انرژي؛ شامل گاز طبيعي، آب آشاميدني و صنايع وابسته به فنآوري آبياري قطرهاي؛
٨. اسباب و لوازم بهداشتي و لوازم ساختماني؛ شامل سنگ، كاشي، سراميك، سرويس بهداشتي و غيره؛
٩. صنايع چوب؛ شامل انواع ميز و صندلي، كاناپه، مبلمان استيل، كابينت آشپزخانه، ويترين ،كتابخانه و غيره؛
١٠. توليدات صنايع پتروشيمي و مواد پلاستيكي؛
١١. خدمات فني و مهندسي در صنعت حمل و نقل و...؛
١٢. تبادل نيروهاي متخصص و مهارتهاي فني ـ مهندسي و پزشكي.