پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - فرانسه؛ هشدار يا تهديد عليه غرب! - صبوری ضیاء الدین
فرانسه؛ هشدار يا تهديد عليه غرب!
صبوری ضیاء الدین
نتايج انتخابات رياست جمهوري فرانسه در دور اوّل مشخص نشد و كار به دور دوّم كشيده شد، امّا نتايج دور اوّل انتخابات، تضادها و مسايلي را در اين كشور كه مهد دموكراسي نام گرفته، ايجاد كرده است. نشريات مختلف فرانسه از اين رخداد، به عنوان شوك عجيب يا زمينلرزه ياد كردند و اين خود نشاندهندهي آن است كه چپگراها و راستيها دربارهي اتفاقي كه فرانسه اخيرا شاهد آن شده اتفاقنظر دارند. روزنامهي لوفيگارو ـ كه متعلق به راستيهاي ميانهرو ميباشد ـ و روزنامهي لوموند ـ كه متعلق به چپهاي ميانهرو ميباشد ـ به طور همزمان تعبير زمينلرزه را براي انتخاب ژان ماري لوپن برميگزينند.
صورت ظاهري قضيه اين است كه دورههاي متمادي همزيستي مسالمتآميز ژاك شيراك و ليونل ژوسپن ـ نمايندگان دو تفكر حاكم گليست و سوسياليست ـ به پايان رسيده و احتمالاً نتايج دور دوم نيز به اين دوقطبي بودن خاتمه خواهد داد. البته بررسي نتايج بهدست آمده از نامزدهاي اين دور، بهراحتي ناظران و تحليلگران را به سوي اين انگاره سوق ميدهد.
از مجموع آراي به صندوق ريختهشده «ژاك شيراك» ٧/١٩ درصد كل آرا و «لوپن» پس از ٢٢ سال نبرد سنگين و طاقتفرسا ـ براي كسب قدرت ـ حدود ٥ ميليون رأي؛ يعني ٦/١٧ درصد آرا را كسب كردهاند. از اين رو پيشبينيها حاكي از آن است كه لوپن ١٣ درصد آرا را كسب نمايد كه با احتساب آراي بهدستآمده براي رقيب نزديك به وي «برونومرت» كه با كسب ٣/٢ درصد آرا در ردهي پنجم ايستاد، پيشبيني ميشود كه در دور بعدي حداقل اين درصد ناچيز را از آن خود كرده و به رقابت سنگين با شيراك بپردازد. و در نهايت ليونل ژوسپن كه ناكامياش در همان دور اول مشخص شد، از دور رقابت خارج خواهد شد.
بررسي سابقهي سياسي و فعاليت چهرههاي سياسي فرانسه گوياي آن است كه ژوسپن ظهوري بسيار ديرتر از رقباي خود و افولي بسيار زودتر از آنان داشته است. وي در سال ١٩٩٥ براي اولين بار به عنوان يك چهرهي سياسي مطرح شد و به عنوان نمادي از دگرگوني اوضاع سياسي فرانسه، آقاي ژاك شيراك را به چالش طلبيد؛ كه اوج اين چالش به دورهي اخير نيز ميرسد كه وي شيراك را فردي سالخورده، خسته و تاريخ مصرف گذشته ناميد، ولي طولي نكشيد كه مجبور شد از او معذرتخواهي نمايد.
در مقام بعد «ژاك شيراك» براي اولين بار در سال ١٩٧٤ رسما وارد عرصهي سياست شد و سمت نخست وزيري فرانسه را عهدهدار گرديد. اين سرنوشت در دورهاي براي وي رقم خورد كه «نيكسون» در امريكا و «برژنف» در اتحاد جماهير شوروي سابق بر اريكهي قدرت تكيه زده بودند.
و اما آقاي ژان ماري لوپن كه در عرصهي سياست و سياستپيشگي كهنهكار بهشمار ميآيد، در كسب مقام رياست جمهوري با موفقيت و شانسي ناهمساز روبرو بوده و عليرغم آن كه ٢٢ سال پيش نبرد حزبي و سياسي خود را آغاز كرده، ولي تاكنون نتوانسته است در معادلهي تقسيم قدرت جايگاهي براي خود دست و پا كند. او در سال ١٩٧٤ در رقابت با شيراك تنها ٧٤ صدم درصد آرا را كسب كرد. اين در حالي بود كه ١٨ سال از فعاليت و حضور سياسي وي ميگذشت؛ زيرا او در سال ١٩٥٦ پا به عرصهي سياست گذاشت و به عنوان جوانترين عضو پارلمان فرانسه انتخاب شد. اما پس از آن هرگز نتوانست جايگاه خود را از آنچه تا آن زمان نتوانسته بود كسب كند، ارتقا دهد.
لوپن در دور اوّل انتخابات رياست جمهوري فرانسه با شعاري كهنه كه زماني شعار دولت دستنشاندهي نازيها در فرانسه بهشمار ميآمد؛ يعني «كار، خانواده و سرزمين پدري» به موفقيت نسبي دست يافت و اين مسأله به خاطر شباهت بيش از اندازهي شعارهاي دو كانديداي قدرتمند و صاحبنام ديگر انتخابات، يعني (شيراك و ژوسپن) بود كه مردم را از تمييز دادن بين شعارها و ارزيابي دقيق بازداشت و در نهايت با كنار گذاشتن شعارهاي كانديداي راستگراي تندرو و چپگراي ميانهرو، تفكر يك راحتگراي افراطي را در صدر جدول و در رقابت سنگين با شيراك محافظهكار قرار داد.
احياي مجازات اعدام، تشديد روند اخراج مهاجران و وضع قوانين جزايي سختتر و افزايش نظم اجتماعي بناي فكري اوست كه بيشترين ميزان توجه به اين نوع تفكر را در شهرهاي جنوبي فرانسه ـ جايي كه ٢٠% آرا را به لوپن اختصاص داده ـ برانگيخته است. امّا اگر سابقهي سياسي و مبارزاتي و گرايش رأيدهندگان به لوپن لحاظ شده باشد، بايد گفت كه علامت سؤال بزرگي بر سر راه دموكراسي در فرانسه روييده است، چون لوپن شخصي است كه در درگيريهاي خياباني الجزاير يكي از چشمان خود را از دست داده و به عنوان يكي از عاملان شكنجه و كشتار مردم الجزاير ـ كه در آن زمان در يگان هوابرد ارتش فرانسه در الجزاير خدمت ميكرد ـ تحت پيگرد مراجع قضايي طرفدار حقوق بشر است. همچنين او در سال ١٩٧٢، يعني دو سال قبل از آن كه در انتخابات رياست جمهوري به عنوان رقيبي براي شيراك در عرصهي سياسي مطرح شود، و درست پس از تأسيس جبههي ملّي فرانسه در يكي از دادگاههاي محلي به اتهام ضبط و توزيع آهنگهاي آلماني دوران حاكميت نازيها محاكمه شد.
مجموعهي سوابق فوق تحليلگران را متوجه ظهور دوبارهي فاشيسم در دل اروپا و كشوري كرده است كه مهد دموكراسي ناميده ميشود و اين شايد غريبترين رويدادي باشد كه پس از پايان يافتن كشمكشهاي سياسي اروپا و ثبات سياسي و كند آمدن كشورهاي اروپايي با فرايند مدرنيته و روند مدرنيسم و نوسازي در حال وقوع است؛ زيرا بسياري از متفكرين و انديشمندان غربي، فاشيسم را مرده قلمداد كرده و حداقل ظهور دوبارهي آن را در كشورهاي مترقي، متمدن و پيشرفتهي صنعتي محال ميدانند. سيمور مارتين ليپست (SeymourMartinLipset) استاد جامعهشناسي و روابط اجتماعي دانشگاه هاروارد مينويسد: «مشكلات سياسي بنيادين انقلاب صنعتي حل شده است و در اين ميان چپ و راست، بخش وسيعي از مشاجرات و اختلافات خشونتآميز خود را حل كرده و پيرامون مسايلي؛ نظير دولت رفاهي (WelfareState)، روند دموكراتيك (DemocraticProcess) و ماهيت نهادهاي سياسي به توافقهاي اصولي رسيدهاند... . بنابراين مشاجرات ايدئولوژيك جدي در داخل كشورها پايان يافته و اروپا و امريكا به عصر پايان جنگ ايدئولوژي رسيدهاند.»
اين تحليل در راستاي تحليل «ريمون آردن» جامعهشناس فرانسوي بود كه براي اولين بار ايدهي پايان عصر ايدئولوژي را مطرح ساخت.
ارنست نولته (ErnestNolte) انديشمند آلماني و استاد تاريخ اروپا در دانشگاه ماربورگ كه تلاشش معطوف برقراري مجدد وحدت تاريخ و فلسفهي هگلي بوده و نيز ولفگانگ سور (WolfgangeSauer) ديگر انديشمند آلماني و استاد تاريخ دانشگاه كاليفرنياي بركلي و صاحب تأليفهاي متعدد دربارهي تاريخ اروپا، ازجملهي كساني هستند كه معتقدند: پيشرفتهاي روند نوسازي در اروپا سبب شده است كه فاشيسم نهتنها از اروپا، بلكه به طور كلي از جهان رخت بربندد. بر اين اساس آنان پيشبيني ميكنند كه آيندهي فاشيسم در كشورهاي در حال توسعهي غيراروپايي واقع است، اگرچه اين پديده را با سنّت سياسي گذشتهي اروپا مربوط ميدانند، امّا بر اين نكته تأكيد ميكنند كه فاشيسم در آينده ظهور نخواهد كرد و اين پديده، كلاً در ارتباط با شرايط خاص اروپا در دوران مابين دو جنگ جهاني اوّل و دوم بوده است كه با درك دقيق از اين مفهوم تاريخي ميتوان گفت كه فاشيسم مرده است.
ولفگانگ سور صراحتا ميگويد: پيروزي فاشيسم نتيجهي شرايط بيهمتاي توسعهي اقتصادي و تاريخي اروپا بود و غيرمحتمل است كه مجددا در قارهي اروپا و يا در نقطهاي ديگر از جهان تكرار شود. اما پيشگامان تفكر فاشيستي در گذشتهي اروپا كه به مقام پيشوايي آن رسيده بودند؛ همچون آدولف هيتلر پيشبيني كرده است كه جنبش فاشيسم در آينده ظهور خواهد كرد. هنوز مشخص نيست كه كدام دسته از پيشبينيها مقرون به صحت است؛ هرچند تلاشهاي عملي و تاريخي انديشمنداني، چون «نولته و سور» بر اين محور استوار شده است كه بازگشت فاشيسم در آينده امري محال است.
اكنون نبايد واقعيتهاي عيني جامعهي امروزي اروپا را از نظر دور داشت كه فعاليت جنبشهاي عامهپسند و راستگرايان افراطي در سالهاي اخير گسترش يافته و در سراسر اين قاره، نوعي بازگشت به راستگرايي مشهود است و ادامهي عصر سوسيال دموكراسي را در پهناي اين سرزمين در هالهاي از ابهام قرار داده است. تنها تحليل علّت فاشيسم اين است كه ميتواند به نگرشهايي پيرامون وضعيت اخير رنگ و بوي واقعي داده، و تنها نقد تئوريك اروپاست كه ميتواند اذهان را از پارادوكسي كه افرادي؛ چون «نولته و سور» پي افكندهاند، برهاند.
تحليلگران سياسي، فاشيسم را مشكلترين و پيچيدهترين معضل سياسي معاصر اروپا معرفي كرده و آن را يك نوع جلوهي سياسي ميدانند كه تمامي بحرانهاي تاريخ اروپا را با خود به همراه داشته است، به طوري كه سالها پس از استيلاي فاشيسم، يكي از ناظران فاشيسم اعلام ميدارد كه فاشيسم بيماري نسلي بود كه ميان دو جنگ جهاني به سن بلوغ رسيده بودند. امّا نبايد اين حقيقت را انكار كرد كه همين پديده كه به عنوان معضل سياسي تاريخ معاصر اروپا شناخته شده، از دل نظام دموكراسي قد برافراشته و انتخابات، به مثابهي پل پيروزي براي فاشيستها بوده است.
حتما اين حقيقت دشواري است كه هيتلر مردميترين حكومت تاريخ آلمان است كه از طريق انتخابات به مقام صدراعظمي آلمان دست يافت. از اين رو همواره فاشيسم فرزند و مولود دموكراسي بوده و سپس دولت را به عنوان نهادي مدرن در راستاي اعمال قدرت قانوني در خدمت اهداف استيلاجويانهي خود گرفته است.
آنچه مهم به نظر ميرسد، بررسي زمينههاي پيدايش و ظهور آن است كه در يك مفهوم كلي ميتوان از آن به عنوان «عصر فاشيسم و عصر سقوط اخلاقي تمدن غرب» ياد كرد كه توجه به افول ارزشهاي اخلاقي نوعي قضاوت اخلاقي را از شناخت فاشيسم، غيرقابل تفكيك ساخته است؛ قضاوتي كه زماني در بررسي پيدايش آن و زماني نيز در بررسي افول و محو آن مطرح ميشود.
سانتايانا (Santayana) ميگويد: «حتي خداوند هم نميتواند گذشته را تغيير دهد. اگر ما در پي درك تاريخ اروپا هستيم بايد تلاش كنيم فاشيسم را بشناسيم.» لذا عدهاي از نويسندگان و تحليلگران، رهيافتي ليبرالي از اين پديده ارايه داده و بر آناند كه «فاشيسم سياستهاي متناسب با جامعهي عاري از فرهنگ بود. عوامفريبي براي فريب كساني كه هيچ اعتقادي نداشتند، ايجاد رعب و وحشت براي حكومت بر كساني كه از اقتدار سنّتي رويگردان شده بودند، و اجراي سيرك براي جامعهاي كه محتاج نان بود.»
در اين رهيافت از آنجا كه ايدئولوژيهاي متعدد فاشيستي در گذشته غالبا وسيلهاي براي حقهبازي و عوامفريبي و نوعي ادعاهاي عوامفريبانه بوده كه انگيزههاي غيرمسؤولانهي روستائيان بيسواد، كارگران بيكار و عناصر طبقهي متوسط را برانگيخته است، نيرويي قلمداد ميشود كه «هم فرصتطلب است و هم خودستيز؛ جنبشي است بدون آرمان، بدون ريشههاي تاريخي در گذشته و بدون هرگونه بينش اتوپيايي از آينده.»
عدهاي از تحليلگران كه رهيافتي ماركسيستي دارند، معتقدند: پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي سرمايهداري بدون تغيير مانده است، امّا روبناي سياسي آن به منظور برآورده ساختن نيازهاي ديكتاتوري طبقاتي تغيير كرده ولذا پديدهي فاشيسم برآيند جامعهي بحرانزدهي بورژوازي، آخرين، نوميدترين و اقتدارگراترين شكل سرمايهداري است.
عدهاي ديگر رهيافتي روانشناسانه به اين پديده داشته و به اين نتيجه رسيدند كه براي درك صحيح فاشيسم، حتما ميبايست بُعد روانشناختي آن را در نظر گرفت و در عين اين كه معتقد بودند فاشيسم، از جامعهي در حال فروپاشي آن زمان تفكيكناپذير است، اين فروپاشي اجتماعي را حاصل يكسري دلايل رواني ميدانستند.
«اريش فروم» يكي از اين افراد است كه با ديدگاه سوسياليزمِ انسانگرا «گريز از آزادي» را مينويسد و در آن ميكوشد كه فاشيسم را به مثابهي واكنشي در برابر فشارهاي رواني سرمايهداري انحصاري معاصر تبيين كند. وي معتقد است: نابسامانيهاي اقتصادي ناشي از جنگ جهاني، سرخوردگيهاي رواني به دنبال داشت. اين سرخوردگيها به همهي طبقات اجتماعي گسترش يافت و در نتيجه زمينهساز موفقيت فاشيسم شد. اما در نظر وي مهمتر از همه طبقهي متوسط فرودستي است كه نيروي عمدهي فاشيسم از آن ناشي ميشود كه اين طبقه داراي نوعي ساخت شخصيت بيهمتاي ساديستي ـ مازوخيستي است و همين ويژگي است كه در درون خود افرادي نظير هيتلر را ميآفريند.
سيمور مارتين ليپست در كتاب «انسان سياسي» ارتباط بين فاشيسم و طبقهي متوسط و پوپوليسم را اينگونه بيان ميكند: «همزمان با شروع جنگ [جهاني دوم] ناقوس مرگِ فردگرايي و ليبراليسم به صدا درآمد، امّا از آنجا كه فردگرايي و ليبراليسم از طبقهي متوسط نشأت ميگيرند، تصور بر اين بود كه اين طبقه نيز به عنوان يك نيروي اجتماعي كارآ از ميان رفته است. امّا واقعيت اين است كه پوپوليسم در حال حاضر به همان اندازه نگران و وحشتزده است كه در گذشته بود. و طبقهي متوسط پرشورتر از هر زماني به قدرتنمايي ميپردازد... .»
امّا هارولد لاسول معتقد است كه «افراطگرايي طبقهي متوسط از گرايشهاي ذاتي جامعهي سرمايهداري صنعتي است و اين گرايشها حتي در صورت بهبود وضعيت اقتصادي طبقهي متوسط، همچنان بر آن تأثير ميگذارد.» پيداست كه از جنبهي مادي ضرورتي براي تصور وخيمتر شدن اوضاع طبقهي متوسط وجود ندارد، امّا از لحاظ روانشناختي در طي دورهي مورد بحث، تنزل روزافزون موقعيت طبقهي متوسط فرودست، ناامني عاطفي را در ميان اعضاي اين طبقه برانگيخت و به اين ترتيب زمينه را براي ظهور جنبشهاي اعتراضآميز تودهاي گوناگون كه از طريق آن طبقات متوسط ميتوانستند انتقام بگيرند، مساعد ساخت. و به گفتهي تالكوت پارسونز (TalcottParsons)جهتگيري منفي جديد در برابر بديهيترين جنبههاي نظم اجتماعي در حال بلوغ معاصر و در رأس همه در نماد مخالفت با سرمايهداري تمركز يافته است... واكنش در برابر «ايدئولوژي» تعقلي كردن اجتماع، بدون اغراق بارزترين ويژگي ايدئولوژي فاشيسم است.
به تعبير «ليپست» در حالي كه ليبراليسم ميكوشد تا با انجام تغييرات اجتماعيِ مشروع و اصلاحات با مشكلات بستيزد، فاشيسم و پوپوليسم در پي آن هستند تا با به دست گرفتن زمام امور، مشكلات را حلّ كنند؛ لذا فاشيسم ميخواهد دولت را به دست گيرد و آن را در جهتي كه امنيت اقتصادي و مقام رفيع طبقات متوسط سنتي را اعاده خواهد كرد و در همان حال قدرت و منزلت سرمايه و كار بزرگ را كاهش خواهد داد، سوق دهد.
در همين حال رهيافت ديگري كه بر اساس ديدگاه راستِ محافظهكار بنا گرديده معتقد است: پيدايش فاشيسم صرفا ناشي از تحول فكري خاص طبقات اجتماعي گوناگون نبوده، بلكه ريشه در بحران آگاهي فكري مبهمي داشت كه تمام جامعه را فراگرفته بود.
«پتر دراكر» از اقتصاددانان سياسي محافظهكار ميگويد: «انديشههايي كه زماني پايه و اساس تفكر سياسي ـ اجتماعي اروپا را تشكيل ميدادند، در اين دوره به بنبست رسيده بودند.»
دراكر معتقد است كه با مرگ انديشهي انساني اقتصادي (EconomicMan) اروپا دچار خلأ فكري گرديد و بدين ترتيب اروپائيان ديگر به افكار ليبرالي و سوسياليستي ايمان نداشتند، لذا ظهور فاشيسم را نشانهي ناكارآيي ايدئولوژيهاي اقتصادي حاكم بر قرن ١٩ ميداند.
برآيند تحليلهاي فوق كه با رهيافتهاي مختلف چپ و سوسياليستي و راست ارايه شد، اين است كه پديدهي فاشيسم فرار از وحشتهاي فردي به فريبهاي جمعي و به تعبير يكي از انديشمندان، فرار از ناامني سازمان نايافته به نا امني سازمان يافته بود.
«يوجين وبر» (Eugen weber) فاشيسم را حاصل پيوند ايدئولوژيك چپ و راست در قرن ١٩ معرفي كرده و آن را زادهي بيهمتاي دوران معاصر براي تشكيل يك نيروي سياسي جديد ميداند. از ديدگاه وي فاشيسم، ترجمان گرايشهاي معاصر و يورش انديشههاي قرن بيستم بر انديشههاي مربوط به انسان و اجتماع در قرن ١٩ بود. اما از ديدگاه افرادي؛ چون «ليپست» فاشيسم، نه ترجمان جهان معاصر، بلكه واكنشي عليه آن بود، نه يك جنبش نوگرا، بلكه جنبش عليه آن و مخالف با گسترش صنعت گرايي و پيشرفت اجتماعي كه آن را شورش طبقهي متوسط و لايههاي پاييني آن، طغيان بيسازمانها، عليه سازمان يافتهها، اعتراض هزارپاها، عليه تجارت عمده و اتحاديههاي كارگري و شورش آنان عليه دولت در بالا و فرودستان اجتماعي در پايين تفسير كردهاند.
و سرانجام ارنست نولته فاشيسم را در ديدگاه فوق سياسي و انديشهي انتزاعي خود يافته و آن را مقاومت در برابر فراتر روي (Transcendence) مينامد. به اعتقاد وي ترس مخفي و نهاني از شتاب ذاتي نوسازي است كه در جهت كلگرايي و فراتر رفتن از روابط طبيعي به پيش ميرود وترس از فروپاشي اجتنابناپذير جوامع، نژادها و فرهنگهاي ملّي را به همراه دارد كه اين ترس با پيشرفت نوسازي هرچه بيشتر خود، آگاه گرديده و در اولين جنبشهاي فاشيستي نمود يافته و سرانجام در آخرين و نوميدانهترين حركت در جهت راه حلّ نهايي (final soltion) كه بر مبناي آن تمام يهوديان اروپا بايد نابود ميشدند، خود را آشكار ساخت. «راه حل نهايي» به معناي نجات جامعه از طريق از بين بردن دشمن در كليت آن است.
اكنون سؤال اين است كه آيا وضعيتي كه نشانههاي ابتدايي و علائم مقدماتي آن در فرانسه نمودار شده، به معناي انگارهاي نيست كه ترس مخفي و نهاني از شتاب نوسازي اروپايي، راهحل نهايي را در اروپا عليه غرب و امريكا به عنوان نمايندهي تفكر اقتصاد ليبراليستي و سرمايهداري بي حد و مرز اقامه ميكند؟
و آيا اتفاقي كه در صورت موفقيّت در وقوع، به نهادينه كردن يك باز توليد تاريخي خود انجاميد، به معناي واكنشي در برابر فشارهاي رواني سرمايهداري معاصر و بحران آگاهي ناشي از خلاء فكري اروپاييها و ناكارآيي ايدئولوژي اقتصادي حاكم بر اين سرزمين و پهنهي جغرافيايي نيست كه عليرغم ديرينهگي دموكراسي در نقطهاي از آن به نام فرانسه سرباز كرده است. جايي كه در گذشته فاشيسم، كمترين تأثير را از آن داشته و اتفاقي كه در طول تاريخ فرانسه بي سابقه بوده است.
اگرچه برخي از مفسّرين، تمايل تعداد قابل توجهي از شهروندان به لوپن را شكاف ميان فرهنگ و سياست دانسته و آن را از اين منظر مورد توجه قرار دادهاند كه فرانسويها در دور اوّل برپايهي سياست كه احساسي است، و در دور دوّم، بر مبناي فرهنگ كه ابزار آن عقلانيت است، دست به انتخاب خواهند زد، امّا واقعيتهايي وجود دارد كه چه بسا بر مبناي اين واقعيتها، عقلانيتِ مورد عنايت شهروندان فرانسوي، پشت كردن به چپها و محافظه كاران و روي آوردن به تجربهي جديد راستهاي افراطي باشد.
به اعتقاد بسياري از تحليلگران، دلسردي و يأس شهروندان فرانسوي از اوضاع سياسي و اجتماعي فرانسه غير قابل انكار است و به طور كلي دليل حركت رو به جلوي راستگراها نيز، ناخشنودي مردم از عملكرد دولتهاي چپگرا بوده است كه سوسوهايي از آن در اتفاق اخير فرانسه به چشم ميخورد.
نشريهي اسپانيايي «ال پائيس» در تازهترين تحليل خود، دلايل نارضايتي شهروندان فرانسوي را چهرهي جديد چند فرهنگي و مشكلات بوجود آمده از ادغام جميعت مهاجر، به خصوص نژادهاي شمال آفريقايي كه مورد استثمار راستگرايان افراطي قرار دارند، دانسته است. شايد به همين دليل است كه نخست وزير و رييس جمهور فرانسه روي هم نتوانستهاند ٤٠% آرا را كسب كنند.
به هر حال آن چه از ديدهي ناظران سياسي پنهان نيست و در تحليل رخداد اخير روي آن تكيه ميكنند، اتهامهاي سياسي درمورد فساد مالي ژاك شيراك و عدم صداقت و بياعتمادي مردم نسبت به اوست كه به تعبير عدهاي، زمان آن رسيده كه به خود برتر بيني حكام فرانسه كه حكومت را ملك شخصي خود ميدانند، پايان داده شود و اولين قدم را در اين راه، محدود ساختن مصونيت قضايي رييس جمهوري ميدانند كه به شيراك اين امكان را داده است تا محيط پيرامون خود را غير قابل نفوذ ساخته و شانس خود را براي برگزيده شدن و موفقيت در انتخابات افزايش دهد؛ امّا عليرغم اين لوپن درموقعيتي كه اكنون برايش پيش آمده، با بزرگ نمايي تبليغاتي، رشد فزايندهي جرم و جنايت و ضعف در برخوردهاي قانوني و مجازاتهاي كيفري و نيز روند نزول اخلاقيات و ارزش فرهنگي فرانسوي، توانسته فضايي قابل رقابت براي خود دست و پا كند تا در دور اوّل، رقيب سوسياليست خود را از رقابت عقيم ساخته و او را وادارد تا بگويد كه پس از دور دوّم و تعيين رييس جمهوري آتي از سياست كنارهگيري خواهد كرد.
و اين در حالي است كه خود لوپن در گذشتهي خود پروندهي اختلاس و اتهام تلاش براي تصاحب اموال يكي از متمولّان طرفدار حزب جبههي ملي كه اموالش را به حزب بخشيده بود، به همراه داشته و به دليل همين اتهام در يكي از دادگاههاي محلي پاريس محاكمه شده است؛ اتهامي كه با مرگ پياپي چند تن از مقامات بلند پايهي حزب قوت گرفت، امّا هيچ گاه به اثبات نرسيد به هر حال ١٥ ارديبهشت (٥ مي) تكليف انتخابات رياست جمهوري فرانسه مشخص خواهد شد، امّا اين احتمالات در انتظار سرنوشت اين كشور ميباشد:
١. آن چه كه در دور اول به عنوان نتيجه مشخص شد، تنها به تعبير روزنامهي «ال پائيس» گوشمالي به شيراك بوده و در دور دوّم با انتخاب شيراك، تنها هشداري به وي دادهاند.
٢. احتمال ديگر طرد شيراك از سوي مردم و طبقهاي است كه از وضعيت فعلي به تنگ آمدهاند كه اين خود از دو حال خارج نيست، يا اين كه در دور دوم فرصت ديگري به وي ميدهند تا به اصلاحات و تصحيح اشتباهات گذشته همّت گمارد و يا اين كه با انتخاب لوپن براي هميشه پروندهي محافظهكاران و سوسياليستها را خواهند بست كه هر دو احتمال اخير در يك فضاي رقابتي بسيار سنگين خواهد بود؛ زيرا آراي سوسياليستها در دور دوم ميتواند بسيار تعيينكننده باشد و از بازگشت فاشيسم ممانعت بهعمل آورد. هرچند پيشبينيهاي قبل از دور اوّل حاكي از آن بود كه ٥٥ درصد شهروندان فرانسوي به شيراك و ژوسپن رأي نخواهند داد. بنابراين به نظر ميرسد طرفداران راستگرا و محافظهكار شيراك از يك سو و طرفداران سوسياليست و چپهاي ميانهرو ژوسپن از سوي ديگر، سرنوشت بازگشت يا عدم بازگشت فاشيسم به مهد دموكراسي اروپا را تعيين خواهند كرد. و سخن آخر آن كه اكنون انگارههايي كه فراروي تحليلگران قرار گرفته، فاشيسم را نه به عنوان پديدهاي كه همچون سالهاي دهههاي ٢٠ و ٣٠ بدون پيشينه و ريشههاي تاريخي بود، بلكه به عنوان مفهومي پارادوكسيكال، داراي پيشينه و ريشهي تاريخي مطرح ميسازد كه در كوتاهمدت يا ميانمدت و بلندمدت ميتواند خطرات و تهديدهاي خود را به اروپاي قرن ٢١ تحميل كند. در اين بخش تحليل «سيمور ليپست» قابل توجه است كه ميگويد:
«افراطگرايي طبقهي متوسط در كشورهايي ظهور ميكند كه ويژگي آن، هم سرمايهداري وسيع و هم يك جنبش كارگري نيرومند است. افراطگرايي جناح راست بيش از همه در كشورهايي رخ مينمايد كه داراي اقتصاد كمتر توسعهيافته هستند و در آن نيروهاي محافظهكار سنتي كه با سلطنت و كليسا پيوند دارند، نيرومند ميباشند. از آن جا كه برخي كشورها؛ نظير فرانسه، ايتاليا يا آلمان و ايمار، هر سه نوع شرايط فوق را دارا بودهاند، گاهي اوقات هرسه نوع افراطگرايي در هريك از آن كشورها وجود دارد و چنين به نظر ميرسد كه تنها كشورهاي ثروتمند، يا كشورهاي پيشرفتهي صنعتي متمدن از افراطگرايي در اماناند. اما شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد حتي در ايالات متحده و كانادا نيز شاغلين آزاد تا حدودي ناراضياند.»