پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - حاكميت سرزميني يا غرق حاكميت؟ - مرتضوی همایون
حاكميت سرزميني يا غرق حاكميت؟
مرتضوی همایون
درياي خزر بزرگترين درياچهي جهان است كه بين آسيا و اروپا واقع گرديده و به آبهاي آزاد جهان ـ اقيانوسها و درياها ـ راه ندارد. طول درياي خزر تقريبا ١٢٠٠ كيلومتر و در عريضترين قسمت، پهناي آن به ٥٥٠ كيلومتر ميرسد. اين دريا در حال حاضر مساحتي در حدود ٠٠٠/٣٧٠ تا ٠٠٠/٤٠٠ كيلومتر مربع را اشغال كرده است. سطح آب اين دريا اكنون ٢٨ متر پايينتر از سطح آبهاي آزاد جهان است. درياي خزر به وسيلهي كانال مصنوعي ولگا ـ دن به درياي سياه راه دارد؛ ميزان دقيق ذخاير نفت و گاز در بستر درياي خزر مشخص نيست. پنج كشور ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان به عنوان كشورهاي ساحلي درياي خزر نام برده ميشوند كه سه دولت آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان محصور در خشكي هستند و ايران و روسيه به آبهاي آزاد جهان دسترسي دارند. در درياي خزر حدود ٤٠٠ گونهي حياتي؛ از جمله ماهي استورژن (Sturgeon) وجود دارد كه اهميت حفاظت از محيط زيست را گوشزد مينمايد و بنادر باكو در جمهوري آذربايجان و ماخاچقلعه در روسيه، گورييف در قزاقستان، تركمان در تركمنستان و بنادر انزلي و نوشهر در ايران، نقش مهمي را در جابجايي كالا و مسافرين كشورهاي حوزهي درياي خزر ايفا ميكنند.
عمق درياي خزر در بخشهاي شمالي، مياني و جنوبي متفاوت و بين ١٠ تا ١٠٠٠ متر ميرسد. علاوه بر اين درياي خزر داراي ملاحظات سياسي و ژئوپلتيك ميباشد كه اهميّت آن را دوچندان كرده است. از اين رو ديگر كشورهاي خارج از منطقه چشم طمع به آن دوختهاند و قدرتهاي خارجي مبارزهي سياسي شديدي براي كنترل انرژي و بهرهبرداري از منابع آن آغاز كردهاند و منازعات قومي و بحرانهاي منطقهاي نيز در اين منطقه داراي معضلات امنيتي ميباشد كه بايد آن را به عنوان واقعيتي غيرقابل انكار پذيرفت. از اين رو حل و فصل رژيم حقوقي درياي خزر، نيازمند توافق و اجماع نظر از سوي دولتهاي ساحلي درياي خزر است تا درواقع اساسيترين معضل فعلي در درياي خزر حل گردد و شرايط همكاري و تداوم صلح و ثبات در منطقه ادامه يابد، و اكنون اين سؤال به ذهن ميرسد كه آيا تعيين رژيم حقوقي درياي خزر در جهت تعيين «حاكميت سرزميني» در حال بحث و تأمين منافع ملّي است يا در حل غرق شدن حاكميت ايران در درياي خزر ميباشد؟ در اين مقاله سعي شده كه راهكارهاي عملي ارايه نگردد؛ زيرا بحث رژيم حقوقي درياي خزر، مستلزم اجماع نظر حقوقدانان و سردمداران نظام دولتي حاكم بر كشورهاي ساحلي درياي خزر ميباشد كه در اين خصوص تصميم درستي اتخاذ نمايند. امّا اتكا به اسناد گذشته و همچنين جنبههاي تاريخي و حقوقي موجود، ميتواند به عنوان حداقل تأمين كنندهي منافع ملّي و خواستهي عملي ما در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر باشد. از اين رو، در دو بُعد تاريخي و حقوقي به اين موضوع پرداخته شده است.
١. بُعد تاريخي
درياي خزر پس از جنگهاي ايران و روس، در دهههاي اوّل تا سوم قرن نوزدهم و يا شكست ايران از روسيه، بر اساس انعقاد قرارداد صلح گلستان (١٨١٣) و تركمنچاي (١٨٢٨) و عدم امكان بهرهبرداري اقتصادي ايران از آن، عملاً يك درياي روسي محسوب ميشد و حاكميت ايران به نوار ساحلي در آبهاي سرزميني محدود ميگرديد. تعيين حدود مرزي ايران بر اساس معاهدهي گلستان و تركمنچاي و عدم ادامهي مرز طبيعي رود ارس تا ملتقاي رود كُن، سپس از آنجا تا درياي خزر از طرف نظاميان روس عملاً صورت گرفته و بهانهي انضمام كوههاي تالش در تركيب روسيه براي برخورداري اين امپراتوري از موانع طبيعي به عنوان استحكامات دفاعي طبيعي و آن هم در مقابل ايران تضعيف شدهي اواسط قاجاريه، منطقي نميباشد. به هرحال، شكلگيري مرزهاي ساحلي ايران در درياي خزر، به ضرر ايران و در مقابل كاملاً به نفع روسيه بوده است. در صورت تقسيم دريا در ميان كشورهاي ساحلي بر اساس خطوط ساحلي، كمترين بهره نصيب ايران خواهد شد.
بههرحال در ١٦ فوريهي ١٩٢١ يك معاهدهي مودّت بين ايران و شوروي منعقد شد كه به اصل تساوي در درياي خزر اشاره داشت و بعد از انقلاب بلشويك ١٩١٧، قراردادهاي ١٩٣١ و ١٩٣٥ و در نهايت ١٩٤٠ كه در حقيقت موافقتنامهي بازرگاني و ناوبري ايران و شوروي بود و همچنين نامههاي الحاقي و يادداشتهاي ديپلماتيك حكايت از اين دارد كه هيچيك از دولتهاي ساحلي درياي خزر از امتياز ويژهاي نسبت به ديگري برخوردار نيستند، و طرفين حق دسترسي مساوي نسبت به منافع و امكانات دريا، ازجمله در زمينهي ماهيگيري و كشتيراني را دارند. و اصل تساوي بخصوص در مورد تصميمگيري و حق رأي مساوي مشهود است، و ايران داراي حق تاريخي در اين منطقه ميباشد و جانشيني به هيچوجه نميتواند تزلزلي در آن ايجاد كند. و همچنين هيچ مدركي كه حاكي از تقسيم درياي خزر به مناطق دريايي و ايجاد مرز دريايي بين دول ساحلي باشد، پيدا نميشود. هميشه اين امر ـ اصل حفظ يكپارچگي درياي خزر ـ درياي خزر را به صورت يك منطقهي آبي غيرقابل تقسيم درآورده و به نظر نميرسد كه شرايط ناشي از جانشيني، مجاز به تغيير اين وضعيت تاريخي باشد؛ و حداقل، موضع ايران به عنوان يكي از كشورهاي ساحلي، هرگز با مسألهي جانشيني مرتبط نبوده است. لذا ايران ميتواند با تكيه بر حق تاريخي خود در تعيين سرنوشت درياي خزر كه با پديدهي جانشيني متزلزل نشده، در مقابل وسوسهي تقسيم دريا مقاومت كند و به لحاظ حقوق بينالملل، تصميمات مغاير با يكپارچگي دريا را از مشروعيت بيندازد. و به اصول ديگر از قبيل: ١. اصل انحصار؛ ٢. اصل غيرنظامي بودن دريا؛ ٣. اصل همكاري؛ ٤. اصل حُسن نيت در مناسبات؛ ٥. اصل حُسن همجواري و همزيستي مسالمتآميز استفاده كند.
بههرحال با فروپاشي شوروي در سال ١٩٩١ و متعاقب آن با به وجود آمدن كشورهاي تازه استقلاليافته، در توافق اجلاس «منيسك» در دسامبر ١٩٩١ و اعلاميهي آلماتي در ٢٤ دسامبر ١٩٩١ همهي حقوق و تعهدات ناشي از دو قرارداد به چهار جمهوري باقيمانده از اتحاد جماهير شوروي در حوزهي خزر منتقل شد. از طرفي نيز با تصويب معاهدهي آلمآتي، دولتهاي ساحلي خزر ملزم به اجراي كليهي تعهدات بينالمللي مندرج در معاهدات منعقده به وسيلهي شوروي گرديدند و از طرف ديگر، پس از انعقاد موافقتنامهي ٢٥ مارس ١٩٤٠ مواضع دو حكومت را در خصوص وضعيت حقوقي اين دريا روشن ميسازد. بدين معنا كه در هيچ خط مرزي نامههاي مبادله شده بين وزير امور خارجهي ايران و سفير شوروي در تهران، ترسيم نشده است، بلكه به عنوان يك درياي «شوروي ـ ايراني» اشاره ميشود؛ البتّه منظور از درياي ايراني ـ شوروي روشن نيست.
٢. بُعد حُقوقي
معاهدهي مودّت منعقدهي بين ايران و شوروي در ١٦ فوريهي ١٩٢١ و موافقتنامهي بازرگاني و ناوبري ايران و شوروي در ٢٥ مارس ١٩٤٠ و نامههاي الحاقي آن ميتواند به عنوان راهكارهاي حقوقي مستند بر انجام كارهاي اصولي و براي رسيدن به يك توافق كلي در خصوص تعيين رژيم حقوقي درياي خزر باشد.
معاهدات مذكور حاوي مفاد مرزي هستند. بنابراين در طبقهي «معاهدات برخوردار از ماهيت محلي يا سرزميني» ميگنجد؛ در نتيجه از قاعدهي جانشيني دولتها تأثير نميپذيرد. بدين معنا كه وضع دولتهاي نوبنياد طبق كنوانسيون وين، از اين قرار است: معاهدات دوجانبهاي كه توسط دولت ماقبل، منعقد شده فقط در صورتي شامل دولت جديد ميشود كه مورد توافق دولت جديد و طرف ديگر قرار گيرد (مادهي ٢٤) و اين توافق ممكن است صريح يا ضمني باشد. اينگونه موافقت در دسامبر ١٩٩١ در «منيسك» مورد توافق قرار گرفت و با تصويب معاهدهي آلمآتي در ٢٤ دسامبر ١٩٩١ كشورهاي ساحلي درياي خزر متعهد به اجراي كليهي تعهدات بينالمللي مندرج در معاهدات منعقده به وسيلهي شوروي گرديدند. از اين رو برخي از كارشناسان، با برجسته ساختن معيارهاي حقوقي ـ و نه سياسي ـ معتقدند كه سهم ايران از اين دريا ٥٠ درصد است. آنان به معاهده «منيسك» اشاره دارند كه بر اساس آن، كشورهاي باقيمانده از اتحاد شوروي، جانشين دولت شوروي در حقوق و تعهدات هستند و پس از فروپاشي، حق جديدي به حقوقشان اضافه نميشود و در اين صورت بايد تنها ٥٠درصد باقي ماندهي دريا ميان چهار كشور ساحلي تقسيم شود.
در اين ميان كشور قزاقستان و جمهوري آذربايجان به تقسيم درياي خزر اعتماد دارند و به آن مُصر ميباشند، قزاقستان اين تقسيم را مطابق الگوي حقوق درياها ميداند و آذربايجان در اصل تقسيم، معتقد به تقسيم به بخشهاي ملي ميباشد. هر دو دولت، هم در اصل تقسيم و هم در شيوهي تقسيم و تعيين حدود ـ حيطهي تحت صلاحيت يا بخش ملي ـ اتفاق نظر دارند. شيوهي تقسيم بر اساس خط ميانه در مورد كشورهاي روبهرو و خط متساوي الفاصله يا نيمساز در مورد كشورهاي مجاور مربوط ميشود و در مقابل، تقسيم بر اساس توافق يا تراضي با شرايط خاص ديگر ميآيد. به هر حال سهم هر دولت، چه اصل حقوق درياها كه قزاقستان بر آن اصرار ميورزد و چه اصل بخشهاي ملي كه مورد نظر آذربايجان است، حيطهي تحت صلاحيت و بخش ملّي در بستر، همسان و هم اندازه هستند.
ايران، تداوم اجراي حاكميت و مالكيت مشترك در درياي خزر را ترجيح ميدهد و تركمنستان و روسيه نيز از ترتيب مشاع حمايت ميكنند. بدين معنا كه حاكميت دولتهاي ساحلي بايد به يك نوار ساحلي تسري يابد كه عرض آن با توافق ميان پنج دولت مربوطه تعيين ميشود و نقاط فراسوي مناطق ملي، تابع حاكميت مشترك خواهند بود. بر اساس گزينهي تقسيم، اين تقسيمبندي شامل كشورهاي ساحلي بر مبناي ذيل خواهد شد؛ يعني قزاقستان به دليل وسعت سواحلش ٢٨درصد، روسيه ١٨ درصد تا ١٩ درصد، تركمنستان ١٩ درصد، آذربايجان ٢١ درصد و ايران بين ٦/١١ تا ١٣ درصد را بدست خواهد آورد.
از اين رو دكتر مولايي معتقد است كه: «بحث درياي خزر بحث درصدها نيست، بلكه بحث حاكميت است و همهي مباحث به بحث جانشيني برمي گردد؛ اين دريا يك درياي منحصر بفرد است و نميتوان از هيچ يك از كنوانسيونها و قواعد بينالمللي موجود در مورد آن استفاده نمود و رژيم حقوقي آن را تعيين كرد. پس وضعيت آن نيز بايد منحصر به فرد باشد».
دكتر مجتهدزاده معتقد است: «بعلت اين كه هيچ گونه قرارداد ثبت شدهاي با شوروي سابق دربارهي رژيم حقوقي درياي خزر و مرزها صورت نگرفته، تصميمات بايستي بر اساس شكل جغرافيايي درياي خزر باشد و بيان درصد، تصميم مشاع را از بين خواهد برد». در حالي كه ايران تمايل خود را براي بررسي تقسيم درياي خزر ميان دولتهاي ساحلي ـ بر مبناي اين فرض، يك سهم مساوي از منافع درياي خزر دريافت خواهد كرد ـ ابراز نموده و اظهار داشته است كه ايران به حداقل ٢٠ درصد از مناطق و منافع درياي خزر راضي ميشود و بايد كليهي قسمتهاي دريا؛ از جمله بستر وزير بستر، آب، فضاي بالاي آب و... را در برگيرد. در حالي كه كارشناسان معتقدند: ايران بر چه اساسي سهم ٢٠ درصد را مطرح ساخته كه هم اكنون حتي براي دستيابي به آن نيز با مشكل مواجه است. به نظر آنان هرگونه تقسيمبندي كه رضايت و توافق طرفهاي ذينفع را فراهم نسازد، منازعات و تنشهاي آتي را در منطقه دامن خواهد زد، بطوري كه حضور نظامي امريكا در منطقه به ويژه در ماههاي اخير، تا اندازهي زيادي معادلات را پيچيدهتر و فضاي تفاهم را شكننده ساخته است. بطوري كه پس از اعتراض عملي ايران به كشتيهاي اكتشافي كه در حوزه ميدان نفتي البرز (متعلق به ايران) فعاليت داشتند، امريكا و تركيه ضمن اتخاذ موضعي تند، تمرين نظامي مشتركي با جمهوري آذربايجان برگزار كردند. هر چند عناصر اصلي سياست ايران در قبال درياي خزر، ايجاد صلح و ثبات و دوستي و همكاري است و غيرنظامي بودن درياي خزر بر اين موضوع عينيت دارد و به اهميت زيست محيطي درياي خزر نيز واقف است و بر آن اصرار ميورزد و بدين منظور بدنبال بوجود آوردن رويهاي براي هنجارها و قواعد مناسب در جهت تنظيم فعاليت دولتهاي ساحلي در زمينهي اكتشاف و استخراج منابع انرژي و در نهايت تعيين رژيم حقوقي مناسب براي روشنشدن وضعيت حقوقي درياي خزر ميباشد. با اين حال نبايد از اين بحث منفك شود كه براي جمهوري اسلامي ايران، بحث «حاكميت سرزميني» از درياي خزر، در اولويت است و در راستاي آن، بحث ذخاير آبزيان، منابع انرژي كشتيراني و امنيت، داراي اهميّت بسيار زيادي است؛ بطوري كه از روسيه ميتواند دغدغههاي بحث امنيت آينده درياي خزر به عنوان يك فرصت ميتواند، استفاده كند.
نتيجهگيري
درياي خزر يك درياي بسته، درياي داخلي خاص و يا درياي منحصر بفرد ميباشد؛ لذا بايد به عنوان ميراث مشترك همهي ملتهاي كرانه، مورد استفاده قرار گيرد و با شرايط خاص خود مورد بررسي و اجماع نظر واقع شود، بيترديد رژيم حقوقي مورد نظر، بايستي داراي ماهيتي باشد كه در موافقتنامههاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ از آن ياد شده و آن را يك درياي مشاع خوانده است، در كل بايد به درياي خزر به علت منحصر بفرد بودن وضعيت آن، به عنوان يك مورد خاص نگريست و كشورهاي ساحلي درياي خزر به همين علّت بايستي تدابير خاص و اجماع نظر كاملي نسبت به آن داشته باشند و مفاد حقوقي استيصال شده از بطن معاهده و موافقتنامهي مذكور ميتواند به عنوان پايههاي اساسي اين بحث مورد تحقيق و اجماع نظر و تبيين و استفاده قرار گيرد تا به يك جمعبندي كامل و جامع و مانع برسند و لاغير.
با توجّه به نگرشهاي مختلف كشورهاي ساحلي درياي خزر و با عنايت به اين كه دريا را بر اساس ايدههاي تحصيلي و در نهايت توافقي بين خود تقسيم كردهاند، ايران نميتواند از همان ٢٠ درصد ادعايي خود نيز بهرهمند شود؛ چه اين كه به سهم خود از اين دريا، يعني ٥٠ درصد اميدوار باشد.
به هر حال بهترين سياست در برابر مواضع مختلف اين كشورها، سياست «رفع الوقت» و پافشاري بر معاهده و موافقتنامههاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ و هم چنين توافق نامهي ١٩٩١ منيسك ميباشد، تا در اين خصوص بتواند تأمينكنندهي منافع ملي كشور جمهوري اسلامي ايران باشد ؛ چرا كه ايران در فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي نقشي نداشته است كه بخواهد از منافع و سهم خود براحتي بگذرد و حاكميت سرزميني خود را بر درياي خزر از دست بدهد، و در اين ميان همراهي و همآوائي با روسيه، ما را به نتيجهاي نخواهد رساند. چون كه روسيه در پي تأمين منافع ملي و دستيابي به امتيازات بيشتر ميباشد. از اين رو با سياست دوگانهي خود، اهداف ديگر كشورهاي ساحلي را دنبال ميكند.