پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - تاثيرزدايى از تحريمها - نثاری ثانی زهرا
تاثيرزدايى از تحريمها
نثاری ثانی زهرا
مقدمه
امروزه اعمال تحريمهاى اقتصادى، به عنوان ابزارى براى تضمين اجراى قواعد بينالمللى، اهميت فراوانىيافته است. اين اقدام از منظر حقوق بين الملل در شرايطى خاصى مشروع و قانونى تلقى مىگردد.(١) از اين رو اگر انجام اين اقدامات خارج از چهارچوب موازين حقوق بينالملل صورت گيرد، موجبات نقض قواعد مسلم حقوق بين الملل را فراهم مىسازد.
براى شناخت دقيق تحريم و ارائه تعريفى جامع و مانع از آن و براى آنكه بتوان، مصاديق واقعى آن را شناسائى كرد، بايد در وهله نخست، تفاوت مفهوم "تحريم اقتصادى" با "تحريم تجارى"، مشخص گردد؛ هرچند در ظاهر "تحريم تجارى" و "تحريم اقتصادى"، از نظر اقتصادى يك تاثير دارند؛ اما از نظر حقوقى داراى آثار متفاوتى هستند. تحريم تجارى محدوديتهايى است كه دولتها بر تجارت بين الملل اعمال مىكنند. اينگونه محدوديتهاى تجارى، اهداف تعريف شده سياست تجارى يك دولت است در حالى كه در تعريف "تحريم اقتصادى"، آن را چون ابزارىبراى نيل به اهداف سياست خارجى معرفى مىكنند.
به صورت خلاصه آنچه تمايز ميان تحريم تجارى و اقتصادى را بازگو مىكند، وجود منافع اقتصادى براى كشور محدود كننده تجارى است و وجود منافع سياسى براى كشور تحريم كننده اقتصادى؛ هرچند ممكن است در اين حالت، كشور تحريم كننده از لحاظ اقتصادى نيز متضررگردد.(٢)
حال از آنجا كه جمهورى اسلامى ايران، به عنوان نمونه بارز كشورهايى كه در معرض تحريمهاى شديد اقتصادىقرار دارند، محسوب مىگردد، نيازمند بررسى و مطالعه جدى در خصوص چگونگى برخورد با اين محدوديتهاى همه جانبه و اتخاذ سياستهاى اقتصادى - سياسى صحيح و كارآمد است، زيرا انجام هر گونه عمل نسنجيده مىتواند عواقب سنگينى را براى شرايط اقتصادى- سياسى و در مفهوم كلى آن، روابط بين المللى اين كشور به ارمغان بياورد.
از اين رو در اين نوشته، كوشش شده است تا به بررسى راهكارهاى مناسب پرداخته شود تا بتوان على رغم اعمال محدوديتهاى شديد و همه جانبه از سوى جامعه بين المللى، شرايط مساعدى را براى كشور فراهم ساخت.
با بررسى همه جانبه اثرات ناشى از تحريم، مىتوان چند شاخص كلى را جدا كرده، به عنوان راهكارهايى در كاهش اثر تحريم اقتصادى غرب معرفى كرد. در حقيقت با توسل به چهار ابزار رفتار متقابل، همگرايى منطقهاى، قدرت ملى و در نهايت ديپلماسى و مذاكره ، مىتوان مشكلات ناشى از تحريم را تا حد امكان مرتفع كرد.
بخش يكم: تحقق رفتار متقابل
در حقوق بينالملل از جمله استثنائاتى كه در چهارچوب قواعد بين المللى قابل دفاع است توسل به اقدامات متقابل است. بدين معنى كه كشورها مىتوانند، در صورتى كه هدف نقض قواعد بين المللى قرار گرفتند، به مقابله به مثل با كشور متجاوز برآيند. از جمله اين اقدامات متقابل تلافى است. تلافى، از انواع خوديارى و از اشكال قصاص است كه فى نفسه عملى غيرقانونى است؛ ولى به دليل مسبوق بودن به يك عمل غيرقانونى ديگر، تحت شرايطى مجاز شناخته مىشود. تلافى بايد متناسب با عمل ارتكابى صورت گرفته باشد و هدف از آن، متوقف كردن اعمال غيرقانونى است؛ اما در خصوص تحريم اقتصادى بايد گفت كه اين اعمال، از مصاديق توسل به زور نيست و در نتيجه، مشمول قواعد منع توسل به زورهم نمى شود.
همچنين، نظر به اينكه سيستم امنيت جمعى مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگيرى كند، عدهاى از نويسندگان از جمله "باوت"، به چنين حقى قائل شدهاند. ديوان دائمى دادگسترى در قضيه نوليلا تاكيد كرد كه اگر تقاضاى پذيرفته نشدهاى براى جبران خسارت مطرح و ميزانى از تناسب ميان جرم و مقابله به مثل وجود داشته باشد، مىتوان دست به مقابله به مثل زد.
همينطور ديوان داورى ميان امريكا و فرانسه، در قضيه موافقتنامههاى سرويسهاى هوايى اعلام كرد كه اگر وضعيتى پيش آيد كه به اعتقاد يك كشور، نقض تعهد بين المللى از سوى كشور ديگر است، كشور اول محق خواهد بود، در چارچوب محدوديتهاى مقرر شده، به وسيله حقوق بين الملل عمومى در مورد توسل به زور، حقوق خود را با مبادرت به اقدامات متقابل مورد تاكيد قرار دهد.
ازاين رو مىتوان، از تحريم اقتصادى به عنوان روشى بسيار شاخص، در چار چوب اقدامات مقابله به مثل ياد كرد و به اين نكته اشاره كرد كه بعد از جنگ جهانى اول، تعداد ١٨٣ تحريم اقتصادى اعمال شده است كه ١٤٠ مورد آن توسط امريكا صورت گرفته است.
تحريم اقتصادى يكى از روشهاى غير دوستانه، بدون اعمال زور است كه اصولا عليه كشورهاى متخلف از تعهدات بينالمللى صورت مىگيرد و اين اقدامات مىتواند به شكل يكجانبه، چندجانبه يا دسته جمعى محقق گردد.
تحريم اقتصادى در حقوق بين الملل، وسيلهاى براى فشار به كشور متخلف است تا به رعايت تعهدات خود گردد؛ ليكن اين وسيله گاه به علت منافع سياسى، مورد سوء استفاده قرار مىگيرد.
اهميت پى بردن به قانونى بودن يا نبودن تحريم و نيز استفاده روزافزون كشورهاى قدرتمند از اين روش، عليه كشورهاى در حال توسعه، ضرورت بررسى و كنكاش در اين مسئله را نشان مىدهد.(٣)
بنابراين با توجه به آنچه پيش ازاين آمد، از جمله استثنائاتى كه در نظام حقوق بين الملل توسل به زور مطرح مىگردد، رفتار متقابل است و در حقيقت رفتار متقابل، به عنوان يك راهكار در حقوق بين الملل موضوعه، پذيرفته شده است. يك كشور در شرايط خاص، تحت اعمال فشار از سوى كشوريا كشورهاى ديگر قرار مىگيرد و آنگاه در ازاى رفتار سياسى يا عملى كه نسبت به آن روا داشته شده است، به همانگونه رفتار متوسل مىگردد.
در نتيجه با توجه به شرايط فعلى ايران وآنچه تحت عنوان تحريم از سوى غرب روا داشته شده است اعمال رفتار متقابل مىتواند، به عنوان يك راهكار مناسب محسوب شود، زيرا هرچند اعمال تحريم مىتواند اثرات مخربى را بر اقتصاد ايران وارد كند؛ وليكن اساسا رابطه سياسى واقتصادى يك رابطه دو سويه است و تحريم اقتصادى ايران، كشورهاى ديگر، به ويژه كشورهاى اروپايى و امريكايى را نيز از رابطه اقتصادى با كيفيت ودر سطح وسيع با ايران محروم مىكند و ازسوى ديگر، از آنجا كه ايران كشورى تعيين كننده در حوزه خاورميانه وهمچنين كل جامعه جهانى است، عدم برخوردارى از رابطه اقتصادى با آن براى غرب بسيار آسيب زننده خواهد بود و اتخاذ رفتار متقابل، يعنى اعمال يكسرى تحريمها عليه كشورهاى تحريم كننده، مىتواند در كاهش اثرات تحريم و بازگشت غرب به يك رفتار صحيح و بر پايه ديپلماسى، بسيار كارامد باشد .
بخش دوم. توسعه همگرايى منطقهاى
درك درست و همه جانبه نظام بين الملل، نيازمند شناخت وتحليل مناسب از روند موجود تحولات اقتصادى - سياسى بين المللى است محورى ترين اين تحولات در دهههاى اخير، پديده جهانى شدن از يكسو و منطقه گرايى از سوى ديگر بوده است .
از سال ١٩٤٥، به ويژه در دهه ١٩٩٠، منطقه گرايى و همكارىهاى منطقهاى، به صورت يك مولفه تاثيرگذار، در نظام بين المللى نمود يافته است. در دهه ١٩٩٠ با پايان جنگ سرد و روند پررنگ جهانى شدن، دوران منطقه گرايى نوين، با تثبيت ساختارهاى همكارى منطقهاى نمود خاصى يافت و پيمانهايى نظير موافقت نامه تجارت آزاد امريكاى شمالى و سازمان همكارىهاى اقتصادى آسيا- پاسفيك (اپك)، همگى نهادهاى منطقهاى بودند كه در آن هنگام به تصويب رسيدند؛ البته نكته شايان يادآورى آن است كه روند همگرايى منطقهاى و نيز سازمانهاى منطقهاى به شدت رو به افزايش است. در تبيين اصطلاح منطقه گرايى نوين كه از دهه ١٩٩٠ در ادبيات سازمانهاى بين المللى و منطقهاى مطرح گرديد، مفهوم اقتصادى - سياسى بين المللى نهفته است؛ به اين مفهوم كه ساختار خاص نظام بينالملل، حتى براى سازمانهايى كه كاركردهاى اقتصادى - مالى داشته اند، بنا به هنجارهاى خاص سياست بينالمللى، در دوران گذار حاصل از فروپاشى جنگ سرد و نظام سلسله مراتبى متمايل به تك قطبى مطلوب ايالات متحده، صبغه امنيتى - راهبردى نيز يافته اند.
تعبير منطقه، اصولا در يك سلسله بندى كلان ، پنج منطقه(قاره) افريقا، امريكا، آسيا، اقيانوسيه، اروپا و زير مجموعههاى آنها را شامل مىشود. به همين دليل معمولا در تعريف از مناطق دو تعريف جغرافيايى و سياسى مطرح است و تعريف جغرافيايى صرف نمى تواند، به خوبى مفهوم منطقه را تبيين كند؛ ولى تعريف سياسى، از آن حيث به اين مسئله مىپردازد كه مناطق، سازههاى سياسى هستند و به دليل حضور ملتها در آنها ست كه اهميت مىيابند .
در تعريف منطقه گرايى مىتوان گفت، منطقه گرايى فرايندى است كه از طريق ايجاد يك منطقه تجارت آزاد يا اتحاديه گمركى ميان دولتها و به منظور آزاد سازى يا تسهيل تجارت در سطح منطقه آغاز مىشود؛ منطقه گرايىيكى از اشكال آزاد سازى تجارى است كه در مراحل پيشرفته از همكارى تجارى به همكارى اقتصادى و پولى و سپس به همگرايى سياسى و امنيتى، منتج مىشود. منطقه گرايى به عنوان مكانيزمى بازدارنده، به راه حلهاى صلح اميز براى بحرانهاى موجود يا بحرانهاى احتمالى بين اعضا شده و موجب تحكيم صلح مىشود.
در حقيقت منطقه گرايى فرصتى را براى مذاكرات سازنده متقابل بين اعضا فراهم مىسازد. در دهههاى گذشته، توجه و سطح تحليل عمدتا به سطح ملى يا بين المللى معطوف بود؛ ولى اكنون در واقع مناطق، موضوع اصلى سياست گذارىهاى ملى و جهانى است كه نمونههاى ملموس آنرا مىتوان در ساختار همگرايى اروپايى در دهه ١٩٥٠ و تحولاتى كه در امريكاى لاتين و شرق آسيا در راستاى ايجاد توازن در مقابل هژمونى بالقوه امريكا رخ داده است، مشاهده كرد.
از اين رو، به نظر مىرسد كه ماهيت متعامل دولتهاى منطقه، و سازمانهاى منطقهاى يك متغير تعيين كننده در اين زمينه است.(٤)
البته تجربه دهههاى گذشته نشان مىدهد كه منطقه گرايى به يكسان شدن سياستهاى مرتبط با تجارت در سطح منطقه منجر مىشود و ليبرال شدن جهانى را تسريع مىكند.
واژه "همگرايى" در مقابل "واگرايى" قرار مىگيرد. همگرايى فرايندى است كه دولتها يا واحدهاى سياسى مجزا ازهم، داوطلبانه از بخشى از اقتدار خود و اعمال آن براى دستيابى به اهداف مشتركشان، صرف نظر كرده و از يك قدرت برتر تبعيت مىكنند. در همگرايى، تلاش بر اين است كه از عوامل اختلاف زا و زمينههاى ناسيوناليستى، پاىبندى به منافع ملى، مرزهاى جغرافيايى و حتى حاكميت مطلق كشورهاى يك منطقه، به نفع اهداف جمعى و مشترك كاسته شود و از طريق گسترش همكارىهاى فنى و تكنيكى، اقتصادى و تجارى، عقيدتى و فرهنگى و حتى سياسى، به ايجاد صلح و آرامش در منطقه و در نهايت در سطح جهان كمك شود.
در اغلب موارد، از همگرايى به عنوان شيوهاى براى حل و فصل درگيرىهاى منطقهاى و بين المللى ياد شده است كه در بلندمدت موجب بسط و گسترش"جهانى شدن" مىگردد.
بنابراين منطقه گرايى عرصه كارامدى براى ايجاد وتقويت كشورهاى در حال توسعه است. زيرا از اين طريق، يك كشور در حال توسعه، در يك مجموعه اقتصادى بزرگتر و بازار بزرگتر وارد مىشود واز اين طريق، آسيب پذيرى در برابر اثرات منفى جهانى شدن كاهش مىيابد.(٥)
در واقع كشورهاى ضعيف و در حال توسعه مىتوانند با توسل به منطقه گرايى ونزديك شدن هر چه بيشتر به يكديگر قدرت ملى خود را در زمينههاى مختلف سياسى،اقتصادى، نظامى و.... افزايش دهند و از يك كشور به شدت وابسته كه به ساير كشورهاى جهان در همه ابعاد نيازمند است، به سمت يك كشور قدرتمند با دوستان بسيار نزديك در منطقه و نيز يك كشور تعيين كننده در اقتصاد وسياست بين الملل پيش روند.
مسئله ديگرى كه در توسل به همگرايىهاى منطقهاى بدان توجه مىشود، برخوردارى از عضويت موثر و كارامد در سازمانهاى منطقهاى است. زيرا سازمانهاى منطقهاى و بينالمللى، يكى از پتانسيلهايى است كه با استفاده صحيح از آنها مىتوان، تهديدهاى ناشى از تحريم را تا اندازه ممكن كاهش داد.
روشن است كه يكى از تابعان فعال حقوق بين الملل، سازمانهاى بين المللى هستند. سازمان بين المللى، اجتماع نهادينه گروهى از كشورهاست كه به منظور تحقق هدفهاى معين و مشترك در زمينههاى مختلف اقتصادى، سياسى، فرهنگى و... با يكديگر همكارى مىكنند .
سازمانهاى بين المللى از جهت جغرافيايى، به سازمانهاى جهانى، قارهاى يا منطقهاى و ميان قارهاى تقسيم مىشوند كه نقش آنها در ايجاد همگرايى منطقهاى، به ويژه تحقق يك قدرت قابل اعتنا در منطقه و حتى در سطح جامعه جهانى بسيار حائز اهميت است .
پيش از اين اشاره شد كه از سال ١٩٤٥، به ويژه در دهه ١٩٩٠ منطقه گرايى و همكارىهاى منطقهاى به صورت يك مولفه تأثيرگذار در نظام بين المللى نمود يافته است و همچنان ميل به منطقه گرايى در سطح جهانى به شدت رو به گسترش است، همچنين بدين مسئله پرداخته شد كه روز به روز سازمانهاى منطقهاى بيشترى تاسيس مىشوند و كشورهاى كوچك وبزرگ جهان سعى دارند از طريق پيوستن به كشورهاى همسايه شان يا كشورهايى كه به نوعى با آنها احساس نزديكى دارند، قدرت خود را افزايش داده و به يك قدرت تاثير گذار در سطح منطقه و جهان تبديل شوند.
بنابراين همگرايى منطقهاى و توسل به آن مىتواند ، يك راهكار مناسب در افزايش قدرت و كاهش اثرات ناشى از تحريم باشد.
بخش سوم. بازنگرى در مولفههاى ايجاد قدرت ملى
حوزه روابط بين الملل، متشكل از جهانى است محدود، به گستره جغرافيايى زمين كه بالغ بر ٢٠٠ كشور، داراى شخصيت حقوقى مستقل، در آن زيست مىكنند و از پهناورترين، پرجمعيت ترين و توانمندترين آنها گرفته تا كوچكترين، كم جمعيت ترين و ضعيفترين آنها، در حوزهاى از تاثير و تاثرات متقابل، در اعمال و كردار يكديگر قرار دارند.
اصطلاح روابط بين الملل، در برگيرنده تمام اشكال و حالات تعامل يا دادو ستد بين اعضاء و بازيگران مستقل صحنه جهانى يا جوامع ملى، يا به عبارت ديگر، شامل نبرد قدرت سياسى-اقتصادى يا اقتصادى-سياسى ميان بازيگران عرصه جهانى است؛ به عبارت دقيقتر، مطالعه روابط بينالملل، تجزيه و تحليل سياست خارجى قدرت سازمان يافته داخلى براى كسب، حفظ و ازدياد قدرت در صحنه بين المللى- يا فراگردهاى سياسى - فرآيندهاى ناشىاز تعامل سياستهاى خارجى دولتهاى حاكم بر ملتها را به عنوان بازيگران اصلى روابط بينالملل در معناى قدرت سازمان يافته داخلى براى كسب، حفظ و ازدياد قدرت در صحنه بين المللى درمعناى كلى آن شامل مىشود.(٦)
قدرت ملى به عنوان مفهومى ژئوپوليتيك، صفت جمعى افراد يك ملت يا ويژگى كلى يك كشور را منعكس مىكند كه برآيند توانايىها و مقدورات آن ملت يا كشور محسوب مىشود. قدرت وقتى در غالب يك جامعه يا ملت نگريسته مىشود، از برآيند توانايىهاى آن جامعه به قدرت عمومى و كلى تعبير مىشود.
بنابراين، مجموعه انسانهايى كه ملتى را تشكيل مىدهند و در شكل يك كشور، سازمان سياسى يافتهاند، داراى قدرتى هستند كه از برآيند قواى تركيب شده آنها به دست مىآيد و مىتوان چنين قدرتى را حاصل تركيب و جمع جبرى وجوه مثبت و منفى عناصر و بنيانهاى قدرت آن كشور دانست كه از يكسو ، داراى پويايى است واز سوى ديگر، نسبت به ملتها و كشورهاى ديگر قابل فهم و درك است.
در معناى دقيق مىتوان گفت كه قدرت ملى عبارت است از ظرفيت يك كشور در پيگيرى اهداف كاربردى با اقدامات عمدى. اين نگرش به قدرت ملى، دو بعد مجزا، ولى مربوط به هم را نشان مىدهد. يكى از اين دو بعد، ظرفيت خارجى است كه شامل ظرفيت يك كشور براى تأثير گذاشتن در محيط بين المللى، از طريق پتانسيلهاى اقتصادى ، سياسى و نظامى مىشود و بعد ديگر، بعد داخلى است كه شامل ظرفيت يك كشور در تبديل منابع جامعه به دانش قابل اجرايى است كه بهترين فناورى نظامى و غير نظامى ممكن را توليد مىكند.
قدرت ملى، ذاتا به گسترش ميل دارد و ملتها نيز به دنبال افزايش قدرت خود هستند. كشورى را نمى توان يافت كه در صدد افزايش سطح قدرت ملى خود و ارتقاى موقعيت خود در نظام بين المللى نباشد؛ همچنانكه افراد انسانى عمل مىكنند، كشورها نيز براى دستيابى به قدرت بيشتر با هم رقابت مىكنند و به دنبال گسترش ظرفيتها و فرصتها هستند. در واقع، قدرت ملى خصلتى پويا دارد و در عين حال كه به صورت هدف ملى تجلى مىيابد، وسيلهاى است در دست دولتها و رهبران سياسى كه از آن براى تحصيل هدفهاى ملى و حفاظت و بسط آن استفاده مىكنند.
اهداف و منافع ملى نيز خصلتى پويا دارند و دايم در حال تحولاند. قدرت ملى و امنيت ملى از هدفهاى ملى محسوب مىشوند كه دولتها مىكوشند، با استفاده از اهرم قدرت ملى، آنها را تامين كنند.
شكل عينى و تجلى اصلى كاربرى قدرت ملى در استراتژى ملى است كه رهبران سياسى كشور آن را برمى گزينند. در استراتژى ملى رهبران سياسى، الگوى بهينه كاربرى قدرت ملى را براى دستيابى به اهداف ملى، متعين و متجلى مىكنند، از اين رو ضرورت بقاى ملت و كشور و نيز سرافرازى ملى ايجاب مىكند كه ملتها و دولتها همواره در تكاپوى حفاظت و توسعه قدرت ملى خود باشند، چرا كه علت بقا و سرافرازى ملى را نيز قدرت ملى تشكيل مىدهد.
اساساً توزيع قدرت در جامعه بين المللى نابرابر است و هر يك از واحدهاى سياسى مىكوشد، سهم بيشترى از قدرت را به خود اختصاص دهد. براين اساس خواستها و رفتار دولتهاى مقتدر و ضعيف در نظام بين الملل و ظهور آنها در محيط بين المللى متفاوت است. بدين معنا كه دولتهاى قوىتر، در مواجهه با قدرت ديگران، مىتوانند استقلال خويش را حفظ كنند و هر اندازه دولتى از قدرت و توانايى بيشترى برخوردار باشد، به همان نسبت بر حوزه عملش افزوده مىشود.
در نظام بين المللى، دولتهاى قوىتر، از امكانات و ابزار بيشترى براى حفظ منافع خويش بهر مىبرند و در مقابل، دولتهاى ضعيفتر از توانايى بيشترى براى چانه زدن برخوردارند . همچنين دولتها و ملتها در جهت تأمين منافع و خواستهاى خود و در رابطه با ساير دولتها با شرايط ويژه، دشوارو بحرانى روبرو مىشوند كه خروج از آن با رعايت تأمين منافع، به درجه قدرت ملى كشور بستگى دارد. كشور يا كشورهاى قوىتر، در محيط بحران، شرايط را به نفع خود تغيير مىدهند و كشورهاى ضعيفتر بايد ناكامى را تحمل، و از تمام يا برخى خواستها و منافع خود صرفنظر كنند؛ هر چند كاربرد قدرت ملى در مواقع بحرانى به ويژگى رهبران كشورها نيز بستگى دارد.
به طور كلى مىتوان ارتباط سه جانبهاى را ميان قدرت ملى، منافع ملى و استراتژى ملى يك كشور متصور شد؛ بدين گونه كه كيفيت و سطح تأمين منافع ملى يك كشور، تابعى از سطح و كيفيت قدرت ملى آن كشور است و در ارتباط بين اين دو متغير، به عنوان يك عامل مهم ايفاى نقش مىكند؛ به عبارت ديگر، استراتژى ملى عامل ارتباط ميان آنهاست.
در واقع استراتژى، هنر و جوهر كاربرد قدرت براى تحصيل اهداف است. در سطح كشور، استراتژى، هنر رهبران سياسى كشورهاست، تا به وسيله آن ، هم به توانايى قابليت و سطح قدرت ملى خود نگاه كنند و هم به اهداف و منافع ملى خود نظر افكنند. سپس بينديشند كه چه تدبير يا تدابيرى پيش گيرند كه از طريق سطح و ميزان قدرت ملى خود، بتوانند به حداكثر دستيابى به اهداف و منافع ملى خود تحقق بخشند. بنابراين سه عنصر قدرت ملى، اهداف و منافع ملى و استراتژى ملى به همديگر مرتبطاند و بر هم اثر مىگذارند.(٧)
پيش از اين اشاره شد كه اساساً توزيع قدرت در جامعه بين المللى نابرابر است و هر يك از واحدهاى سياسى مىكوشد، سهم بيشترى از قدرت را به خود اختصاص دهد وهر اندازه دولتى از قدرت و توانايى بيشترى برخوردار باشد، به همان نسبت بر حوزه عملش افزوده مىشود. ضمنا در نظام بين المللى، دولتهاى قوىتر از امكانات و ابزار بيشترى براى حفظ منافع خويش بهره مىبرند و اين دولتهاى ضعيف هستند كه ناچارند، از بسيارى خواستهها و تمايلاتشان صرفنظر كرده به آنچه جامعه جهانى وكشورهاى قوى حكم مىرانند، تن در دهند ، در حقيقت هر چه يك كشور از قدرت بيشترى بر خوردار باشد، به همان ميزان از تاثير گذارى بيشترى در منطقه و جهان برخوردار خواهد بود.
در واقع برخوردارى از يك قدرت ملى مناسب، خود كفايى ودر نتيجه استقلال و عدم وابستگى را به ارمغان مىآورد و از آنجا كه آثار تحريم اقتصادى براى يك كشور وابسته، بسيار آسيب زننده است، كشورى كه داراى مولفههاى قدرت ملى در سطح كارامد آن است، مىتواند با ابزارهاى قوى ترى اين شرايط را پشت سر گذارد.
بخش چهارم. راهكار ديپلماسى و مذاكره
جامعه بين الملل كه متشكل از واحدهاى سياسى مختلف و مستقل است، در بطن خود تضاد منافع ملى دولتها را كه خود ناشى از عوامل سياسى، اقتصادى، نظامى، تاريخى و ... است، دربردارد. اين عوامل گوناگون ملى موجب شده است كه اصل حاكم بر روابط بين الملل، اصل "رقابت و سلطه جويى" باشد و اين خود منشا پيدايش پديدهاى است كه آن را "اختلاف بين المللى" مىنامند.
ازاينرو، منشور ملل متحد كه در راس مقررات بين المللى قراردارد و توسط نمايندگان كشورهاى مختلف، و با تجميع آراى آنان به تصويب رسيده، به صورت صريح، به مسئله حل اختلافات بين المللى پرداخته است.(٨)
البته در برخى قطعنامههاى مجمع عمومى و نيز بعضى معاهدات بين المللى نيز به مسئله حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بين المللى پرداخته شده است و مذاكره به عنوان نخستين راهكار پيشنهاد شده است. در حقيقت مىتوان مذاكره را به عنوان معمول ترين و آسانترين روش حل مسالمت آميز اختلافات بين المللى برشمرد.
در خصوص تعريف ديپلماسى بايد گفت، ديپلماسى به هنر و فن اداره سياست خارجى - تنظيم روابط بينالمللى و حل وفصل اختلافات بين المللى از طريق شيوههاى مسالمت آميز تعريف مىشود. همچنين ديپلماسى راتوان دانش ارتباط ميان سياستمداران و سران كشورهاى جهان دانست.
در بسيارى مواقع، ديپلماسى تنها يكى از ابزارهاى سياست خارجى در ميان ديگر عوامل اقتصادى، نظامى، فرهنگى و.... است.
تغيير شرايط و مطرح شدن مولفههاى جديد وتاثير گذار در عرصه بين المللى موجب شده كه كشورها براى پيشبرد هر چه بيشتر منافع ملى خود ابزارها و سياستهاى جديدى را تعريف و به كار برند. در واقع انقلاب ارتباطات و گسترش وسايل ارتباط جمعى از يك طرف، و فعال شدن بازيگران غيردولتى، مانند سازمانهاى غير دولتى، نهادهاى مدنى و شركتها منجر به نقش يافتن بيش از پيش افكار عمومى، به عنوان يكى از اركان مهم در تصميم گيرىهاى كشورها در حوزههاى گوناگون شده است. بنابراين كشورها نمىتوانند، همچون گذشته، تنها بر تبادلات بين دولتى خود در قالب ديپلماسى سنتى تكيه كنند و اين امر موجب شده، تا در بسيارى كشورها سازوكارهاى جديدى، براى دستگاه ديپلماسى تعريف شود.
نكته حائز اهميت در اين ميان آن است كه توسل به ديپلماسى و مذاكره، روند بسيار رو به رشدى را در روابط بينالمللى دارد و تحول جامعه جهانى و نيل به روابط مناسب و مساعد در جامعه بين المللى، استفاده از روش ديپلماسىو مذاكره را بيش از پيش اقتضاء مىكند.(٩)
بااين همه هنگامى كه بحث در خصوص مفهوم ديپلماسى به ميان مىآيد، دو مفهوم كلى در اين خصوص به ذهن متبادر مىگردد، يكى ديپلماسى رسمى و ديگرى ديپلماسى غير رسمى و عمومى.
ديپلماسى رسمى
مذاكره، از رايج ترين شيوههاى مسالمت آميز حل اختلافات بين المللى است كه ديوان بين المللى دادگسترى نيز آن را "روش دوستانه و مستقيم كه به صورت جهانى پذيرفته شده است"، توصيف مىكند.
ديوان همچنين در مورد اين روش مىافزايد كه به تاكيد بر مشخصات اساسى اين روش حل و فصل نيازى نيست؛ ولى به هرحال مسلم است كه مذاكره، نخستين گام و مقدمه توسل به ديگر روشهاى حل مسالمت آميز اختلافات بينالمللى به شمار مىآيد.
مذاكره به عنوان يك روش انعطاف پذير مناسبترين روش درحل وفصل كليه اختلافات، اعم از سياسى، حقوقى، تجارى و فنى است.
اهميت مذاكره را حتى پس از وقوع جنگ ميان دو كشور مىتوان مشاهده كرد، زيرا اگر كشورها در مرحله مقدماتىنتوانند، از طريق مذاكره اختلافات خود را حل كنند و جنگى ميان آنها به وقوع بپيوندد، معمولا در خاتمه جنگ به منظور پايان دادن به جنگ و انعقاد قرارداد صلح به مذاكره متوسل مىشوند. بايد در نظر داشت كه آغاز مذاكره، از يك سو به دنبال درك يك كشور از وجود اختلاف و از سوى ديگر، دعوت كشور مذكور به مذاكره و پذيرش آن از طرف كشور ديگر صورت مىگيرد. در مرحله مقدماتى، ممكن است كشور مقابل، آغاز مذاكره را به شرايطى مشروط كند كه براى كشور دعوت كننده، پذيرفتنى نباشد. در اين گونه موارد، آغاز مذاكره با محدوديتهاى جدى و اساسى روبرو خواهد بود.
توسل به مذاكره در مقررات بسيارى معاهدات و توصيههاى سازمانهاى بين المللى مشاهده مىشود. تعداد زيادى از معاهدات، كشورهاى عضو را در صورت بروز اختلاف، به انجام مذاكره موظف كردهاند.(١٠)
طبق اين معاهدات، طرفين موظفاند، اختلافات ناشى از تفسير يا اجراى معاهده را بىدرنگ از طريق مذاكره يا مشورت حل و فصل كنند.
افزون بر مقررات معاهدات بين المللى، به توصيه سازمانهاى بينالمللى در زمينه انجام مذاكرات نيز بايد اشاره كرد. با توجه به جايگاه خاص سازمانهاى بين المللى و در رأس آنها سازمان ملل متحد، اين سازمانها مكانهايى مناسب براى برگزارى مذاكرات رسمى و غير رسمى كشورها محسوب مىشوند.
مجمع عمومى سازمان ملل نيز در اغلب توصيههاى خود، روش مذاكره را به طرفهاى اختلاف پيشنهاد كرده است. مجمع عمومى در توصيههاى خود معمولا از كشورهاى درگير مىخواهد كه عناصر خاصى را در مذاكرات خود در نظر داشته باشند. عناصر مورد نظر عبارت است از: رعايت اصول و اهداف منشور، اهداف قطعنامه ١٥١٤ مورخ دسامبر ١٩٦٠ درباره "اعطاى استقلال به مردم و كشورهاى تحت استعمار"، منافع مردم ذىنفع، حق تعيين سرنوشت ملتها توسط خويش، حفظ تماميت ارضى و استقلال سياسى كشورها و .... شوراى امنيت نيز مىتواند، براساس مقررات فصل ششم (مواد ٣٣ الى ٣٨) منشور، انتخاب روشهاى مسالمت آميز مختلفى را به طرفين اختلاف محول كند(بند ٢ ماده ٣٣) يا هر يك از روشهاى مورد نظر را به آنها توصيه كند (بند ١ ماده ٣٦). گاهى شوراى امنيت روش مذاكره را همراه با ساير روشهاى حل و فصل اختلافات به طرفين درگير واگذار كرده و در مواردى نيز تنها روش مذاكره را توصيه كرده است.(١١)
ديپلماسى غير رسمى يا ديپلماسى عمومى
تغييرات نظام بينالملل و پررنگ شدن نقش بازيگران غيردولتى و افكار عمومى موجب شده تا از اشكال جديدى از ديپلماسى در كنار ديپلماسى سنتى استفاده شود. در اين رابطه يكى از ديپلماسىهاى معمول كه توسط برخى كشورها بهخوبى به كار مىرود، ديپلماسى عمومى است. اهميت ديپلماسى عمومى، به ويژه به لحاظ ارتقاى وجهه يك كشور مد نظر است و در واقع سازوكارى براى افزايش قدرت نرم به شمار مىرود. با اين حال، به نظر مىرسد كه ديپلماسى عمومى از جمله مفاهيمى است كه در كشور بهروشنى تعريف نشده و ابهامات مفهومى زيادى در ارتباط با آن وجود دارد. اين مفهوم معمولاً به جاى مفاهيمى همچون قدرت نرم، تبليغات، روابط فرهنگى و جنگ نرم به كار مىرود؛ درحالىكه اين مفاهيم، معانى متفاوتى دارند كه به پديدههاى متفاوتى اشاره دارند.
براى تعريف ديپلماسى عمومى در معناى دقيق، بايد اذعان داشت كه ديپلماسى عمومى به آن دسته برنامههاى تحت حاكميت يك دولت اشاره دارد كه هدف آنها، اطلاع رسانى يا تحت تاثير قرار دادن افكار عمومى در كشورهاى ديگر است و ابزار اصلى آن نيز انتشار متن، تصاوير متحرك، مبادلات فرهنگى، راديو، تلويزيون و اينترنت است؛ البته در هر صورت بايد توجه داشت كه ديپلماسى عمومى، از اهداف سياست خارجى و نيز اهداف ديپلماسى سنتى حمايت مىكند.
در مجموع به نظر مىرسد كه شرايط جديد جامعه جهانى، بكار گيرى ديپلماسى عمومى را ايجاب مىكند و الزام بكار گيرى آن يك ضرورت تلقى مىشود. زيرا از يك سو در قرن بيست ويكم دولتها ديگر نمىتوانند مشكلات سياست خارجى خود را به تنهايى و بدون كمك بخش خصوصى حل كنند و نيازمند عملكرد بخش خصوصى خود در سطح وسيع هستند و از سوى ديگر، سياست خارجى و سياست داخلى به شدت در هم تنيده شدهاند و ديگر نمىتوان هر يك را جداگانه تعريف كرد.(١٢)
از آنجا كه جامعه بين المللى از واحدهاى سياسى مختلف و مستقل تشكيل شده است كه در بطن خود داراى تضاد منافع و مقاصد در سطح وسيع هستند و با يكديگر روابط مختلفى را تجربه مىكنند و همچنين بررسى تاريخ روابط ميان آنها نشان مىدهد كه روابط بيشتر در شكل خصمانه بوده است تا دوستانه، از اينرو تلاشهاى متعددى در ادوار مختلف تاريخ صورت گرفته تا به اين روابط نظام بخشد و تنظيم نمايد، درغالب منشور ملل متحد، تصميمات مجمع عمومى سازمان ملل متحد و...، به هر صورت روند شكلگيرى اين روابط از خصمانه به سمت دوستانه و مسالمتآميز است و بهرهگيرى از روابط بر پايه مذاكره وديپلماسى، نشانگر تمدن جامعه بشرى محسوب مىگردد.
از اين رو اتخاذ رفتارى كه با اصول دموكراتيك و ديپلماسى بين المللى مغاير باشد، پذيرفته نيست و در حقيقت تحريم يك روش نامناسب محسوب مىگردد كه بايد با اتخاذ روشهاى ديپلماتيك و انجام مذاكرات متعدد كه در آن طرفين اختلاف بتوانند، خواستهها و مسائل شان را در ميان بگذارند و در جهت نيل به تفاهم تلاش كنند، بسيار ضرورى به نظر مىرسد.
بنابراين در خصوص تحريم غرب عليه ايران بايد گفت كه با بهره گيرى از روش ديپلماسى و انجام مذاكرات سازنده با كشورهاى مختلف، ه بويژه اعضاى ١+٥ مىتوان، از اين راه حل بسيار ابتدايى و در عين حال بسيار سازنده بهره برد و به رفع سوءتفاهمات موجود ميان كشورها در سطح وسيع نايل آمد.
جمعبندى و نتيجهگيرى
در مورد ناكارآمدى تحريمها براى ايجاد تغييرات سياسى در رفتار دولتها شكى وجود ندارد؛ اما درمورد آثار تحريم بر اقتصاد كشورها مىتوان به نكاتى اشاره كرد وآن را در دو جهت بررسى كرد: نخست اينكه اقتصاد هر كشورى براى رشد و توسعه، نيازمند به دست آوردن عوامل توليد از منابع مختلف است. اين عوامل توليد، در يك فرآيند اقتصادى مىتواند، برآيندى مناسب در جهت رشد اقتصادى داشته باشد.
اقتصاد در هر صورت به منابع سرمايهاى، تكنولوژى روز، مواد اوليه، مديريت و سازمان دهى مناسب و نيروى انسانى ماهر نيازمند است كه در قالب عوامل توليد بتوانند، با روشهاى مناسب درهم تركيب شوند، تا يك فعاليت اقتصادى، در بخشهاى مختلف حاصل شود. دراين زمينه، موضوع با اهميت اين است كه درشرايط كنونى، هيچ كشورى تنها به منابع داخلى خود، به عنوان عوامل توليد تكيه نمىكند، بلكه حساب ويژهاى روى منابع بينالمللى، به منظور افزايش قدرت توليد باز كرده و مىكوشد تا چند برابر منابع داخلى خود، از منابع خارجى استفاده كند. در اين صورت نخستين اثر كلان تحريم، مىتواند كمبود منابع مالى ناشى از سرمايههاى خارجى باشد. معنى اين سخن اين است كه اقتصاد يك كشور، با اتكاى محض به منابع داخلى نمىتواند در مسير رشد و توسعه قرار گيرد.
از سوى ديگر، بايد گفت كه يك اقتصاد سالم و مولد بدون حضور در بازارهاى بينالمللى و افزايش قدرت رقابتپذيرى معنا ندارد و اگر اقتصاد يك كشور، سهمى از بازارهاى جهانى نداشته باشد، به تدريج دچار ركود مىشود و با فاصله گرفتن از فضاى رقابتى، كارآيى خود را از دست خواهد داد. افزون بر اينكه گرفتن سهم از بازارهاى بينالمللى ، نيازمند وجود شرايط عادى در فضاى سياسى يك كشور است پس اگر كشورى در حالت تحريم قرار گيرد، نمىتواند سهم مناسبى از بازارهاى بينالمللى داشته باشد و رقابتپذيرى خود را نيز از دست مىدهد.
بنابراين تحريم در يك نگاه كلان، از يك سو منابع عرضه عوامل توليد را در اقتصاد ايران كاهش خواهد داد و از سوى ديگر، نيز با كاهش سهم اقتصاد ايران از بازارهاى جهانى، فاصله ما را با ساير كشورهاى همسايه، به تدريج افزايش مىدهد كه تجلى اين دو اثر در كاهش رشد اقتصادى كشور نمايان مىشود؛ يعنى مىتوان كاهش رشد اقتصادى را اصلىترين تاثير كلان تحريم دانست.
اقتصاد ايران از آنجا كه داراى معادلات بينالمللى بسيار گستردهاى است، مسلما تحت تاثير عوارض تحريمها قرار مىگيرد و اينكه گفته مىشود، با توجه به سهم اندك ايران در تجارت بينالمللى، تحريمبراى اقتصاد ايران تهديد محسوب نمىشود، استدلال دقيقى نيست.
در مقابل بايد گفت كه تحريم اقتصاد ايران، به دليل نقش اين كشور در بازار جهانى انرژى، عواقب سنگينى را براى اقتصاد جهانى به ارمغان خواهد آورد.
در عين حال بايد به اين نكته اشاره كرد كه تحريم اقتصادى كشورى با گستره مرزى ايران، بسيار دشوار و دور از ذهن است، به اين دليل كه مرزهاى اين كشور گسترده است و همسايگان زيادى در اطراف آن وجود دارند. همچنين كشورهاى متعددى در سطح جهان وجود دارند كه منافع زيادى را از روابط گسترده با جمهورى اسلامى ايران مىبرند و تمايل ندارند كه بنا به دلايل مختلف، كمترين آسيبى را به سطح منافع خود وارد سازند. از اين رو اعمال تحريمهاى اقتصادى نمىتواند، به عنوان يك راهكار مناسب در منزوى ساختن اين كشور به حساب آيد، به ويژه آنكه اثرات اين تحريم بيش از آنكه بتواند، تاثيرى در تغيير مواضع دولت جمهورى اسلامى ايران ايجاد كند، مردم اين كشور را تحت فشار اقتصادى قرار خواهد داد.
اما مسئله حائز اهميت در مورد نحوه برخورد و تبيين يك استراتژى موثر در خصوص چگونگى مواجه با تحريم آن است كه ايران بايد با تدوين سياستهاى صحيح و سنجيده، از بروز تنش در سطح بينالمللى پرهيز كرده وبا توسل به راهكارهايى از قبيل توسعه و گسترش سطح همگرايىهاى منطقهاى و نيز انجام مذاكرات متعدد در جهت نيل به رفع سوءتفاهمات موجود از يك سو و نيز افزايش قدرت منطقهاى و بينالمللى برآيد.
پى نوشتها
١. ماده ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد:"شوراى امنيت مىتواند تصميم بگيرد كه براى اجراى تصميمات خويش لازم است به چه اقداماتى كه متضمن استعمال نيروهاى مسلح نباشد، دست بزند. همچنان كه مىتواند از اعضاى ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه آهن، دريايى، هوايى، پستى، تلگرافى، راديويى و ساير وسائل ارتباط و قطع روابط سياسى باشد."
www.yaserziaee.blogfa.com/post-٨.aspx .٢
٣. پيشين.
٤. اليسون باليس و اندرو كوتى، ترجمه وتدوين: آرمين امينى، همكارى امنيتى - منطقهاى در ابتداى سده بيست و يكم، پژوهش نامه سازمانهاى بين المللى، ١٣٨٦، صفحه ١٠٥ - ١٠٢
www.khabar.ir .٦
aspx .٥١٤ -www.political.ir/post .٧
٨. زرقانى، سيدهادى، مقدمهاى بر قدرت ملى - مبانى، كاركردها، محاسبه و سنجش، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٨، صفحه ٣٣.
٩. بند ٣ ماده ٢ منشور كه مقرر مىدارد:" كليه اعضا اختلافات بين المللى خود را از طريق روشهاى مسالمت آن نيز به صورتى كه صلح و امنيت بين المللى و عدالت به مخاطره نيفتد، حل و فصل خواهند كرد." و ماده ٣٣ منشور تصريح مىكند:" طرفين هراختلافى كه ادامه آن حفظ صلح و امنيت بين المللى را به خطر مىاندازد، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجى گرى، سازش ، داورى، رسيدگى قضايى و توسل به نهادها يا ترتيبات منطقهاى و يا ساير وسايل مسالمتآميز بنا به انتخاب خود، درصدد جستجوى راه حلى براى آن اختلافات باشند."
١٠. هاديان ، ناصر ،احدى ،افسانه ،جايگاه مفهومى ديپلماسى عمومى ،فصلنامه بين المللى روابط خارجى ،سال اول ، شماره ٣، ١٣٨٨، صص ٨٨ - ٨٧
١١. "موافقتنامه ١٩٧٩ راجع به فعاليت دولتها در ماه و ساير كرات آسمانى" (قطعنامه ٦٨/٣٤ مجمع عمومى،ماده ١٥، بند١)، كنوانسيون ١٩٧٥" راجع به قطب جنوب"(بند ٢ ماده ٨).
١٢. موسى زاده، رضا ،بايستههاى حقوق بين الملل عمومى، نشر ميزان، سال ١٣٨٢، صفحه ٣٦٣ - ٣٦٢/
١٣. هاديان، ناصر، احدى، افسانه، صفحه ١٠٨.