پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - تحولات منطقه و تقابل گفتمانى اسلام و غرب - زمانی سمیه
تحولات منطقه و تقابل گفتمانى اسلام و غرب
زمانی سمیه
تحولات اخير دركشورهاى عربى، تقابل دو گفتمان اسلام و غرب را بار ديگر به رخ جهانيان كشيد و منازعه آرمانهاى ليبرال دموكراسى را با اسلامخواهى، جلوهاى ديگر بخشيد. در اين بين، تلاش غرب براى ترسيم شكست جمهورى اسلامى در صدور انقلاب و حكومت مطلوب خود، به موازات مصادره جنبشهاى اخير قابل توجه است؛ زيرا در اين شرايط است كه بررسى بايستههاى سياست خارجى جمهورى اسلامى در برخورد با جنبشهاى اخير قابل توجه است؛ چرا كه از سويى، اين تحولات موجب حساس شدن نقش ايران به عنوان دولت شيعى در بين دولتهاى عرب است و برخوردارى از يك سياست مطلوب و كارآمد مىتواند بر حاكميت گفتمان جمهورى اسلامى بر منطقه بينجامد و از سويى ديگر، واقعيت اين تحولات را به معناى جا به جايى توازن قدرت در معادلات منطقهاى و فرامنطقهاى رخنمون مىسازد.
در واقع، شرايط نوين منطقهاى دوگزينه فرصت / تهديد را فراهم ساخته است. بنابراين، در اين شرايط سياست خارجىاى كه بتواند علاوه بر تأمين اهداف سند چشم انداز بيستساله، افق نوينى را در جهت هژمون شدن گفتمان انقلاب اسلامى بگشايد، امرى ضرورى به نظر مىرسد، چرا كه بررسى تاريخ تحولات سياسى نشان مىدهد آن دسته از بازيگران سياسى موفق بودهاند كه توانستهاند متغيرهاى محيطى را به سرعت درك كرده و ضمن درونى كردن تحولات ناشى از آن به آماده سازى خود پرداخته و در نهايت به بهرهگيرى از آن بپردازند. در همين راستا نوشتار مزبور به بررسى الزامات سياست خارجى جمهورى اسلامى در مقابل موج نوين اسلامگرايى مىپردازد.
سياست خارجى و استراتژى چيستى و چگونگى
از ديدگاه دانشمندان و انديشمندان، سياست خارجى از جايگاه ويژهاى در معادلات بينالمللى برخوردار است. سياستمداران و دانشمندان مختلف فلسفه سياسى و قانون اساسى به فراخور خود به جايگاه ويژه اين رشته اشاره كردهاند. برخى معتقدند كه اين مفهوم از نوعى ايستارهاى با ثبات نسبت به صحنه بين الملل حكايت دارد. اين گروه، سياست خارجى را همان طرح ذهنى يا عينى يك كشور نسبت به روابطش با دنياى خارج مىدانند. بنابراين، طرح سياست خارجى تصويرى از موقعيت بالفعل و بالقوه كشورى در خارج است. با اين تصور سياست خارجى حاوى اصول راهنما و ايستارهايى است كه بر مسايل و تصميمات آن كشور تأثير مىگذارد.
گروهى نيز وجود دارند كه مفهوم سياست خارجى را حاوى موضوعات و مطالب بارز امّا فرعى در صحنه سياسى مىدانند. به نظر اين گروه، چيزى به عنوان سياست خارجى نه وجود داشته و نه وجود خواهد داشت. از اين منظر، سياست خارجى به طور مقطعى و غير منسجم شكل مىگيرد(باربر و اسميت، ١٣٧٢). نگارنده از ميان دو ديدگاه مزبور، ديدگاه اول را بر مىگزيند كه با توجه به نياز به منطق و عقلانيت براى نيل به موفقيت، مطلوبتر به نظر مىرسد.
سياست خارجى داراى تعريفهاى متعددى است، كى جىهاستى در تعريف سياست خارجى به اقدامات يك دولت درقبال محيط خارجى و شرايط داخلى موثر بر اقدامات مزبور پرداخته و سياست خارجى را در برگيرنده مقاصد و ارزشها مىداند. به نظر اوكسانى كه ازطرف يك جامعه تصميم مىگيرند اين عمل را بدان خاطر انجام مىدهند كه محيط داخلى و خارجى را دگرگون سازند يا آن راحفظ كنند و يا قواعد و ساختارها را كه به يك مجموعه خاص روابط مربوط مىشود تنظيم نمايند. (هالستى، ١٣٨٥) در تعريف ديگر از سياست خارجى آمده است كه مفهوم سياست خارجى دريك كشوربه تدوين، اجرا و ارزيابى تصميم گيرىهايى كه از ديدگاه خاص همان كشورجنبه برون مرزىدارد، اهداف ملى كه كشورها در صدد رسيدن به آنها هستند و ابزار دستيابى به آنها مربوط مىشود. به عبارت ديگر، سياست خارجى عبارت است از يك استراتژى يا يك رشته اعمال از پيش طراحى شده توسط تصميم گيرندگان حكومتى كه مقصود از آن دستيابى به اهدافى معين، در چارچوب كلى و در محيط جهانى و بين المللى است به طورخلاصه مىتوان گفت: »مجموعه روابط خارجى رسمى يك بازيگر مستقل(معمولا يك دولت) در روابط بين الملل«. (هيل،١٣٨٧)
با پيچيدگى جهان واقعى و تنوع علايق و منافع مختلف افراد و جوامع انسانى، از جمله دولت ملى، ضرورت تدوين استراتژى سياست خارجى در دو سطح كلان(كلى) و خرد (موضوعى)، تعيين تاكتيكها واهداف سياست خارجى پيش از پيش لازم شده است. اكنون شايد دليل تمركز بر ديدگاه اول كارشناسان درباره سياست خارجى واضحتر شود. استراتژى عمومى هر نظامى، جايگاه و چگونگى بقا، انطباق و تحول آن- از جمله در حوزه دولت ملى- را به طور كلى در مقابل ديگر بازيگران و محيط تعيين مىكند. اين اقدام معمولاً در جايگاهى وراى دستگاه سياستگذارى خارجى - و احتمالاً در مراكزى چون شوراى امنيت ملى، قوه مقننه و كابينه كشور- تعيين و به عنوان رهنمود براى دستگاه سياست خارجى به آن واحد ابلاغ مىشود، كه پس از تعيين استراتژى عمومى، دستگاه سياستگذارى، از جمله خارجى، در قالب اين چارچوب كلى استراتژيك، استراتژىهاى جزيى و موضوعى بخش خود را به مقتضاى موضوعات مختلف و يا به مقتضاى مناطق مختلف (داخلى، منطقهاى و بينالمللى) تدوين كرده، براىاجرا به واحدهاى داخلى و خارجى خود ابلاغ مىكند تا در قالب آنها تاكتيتكهاى مناسبى كه ابتدا از استراتژى بخشى و در نهايت از استراتژى ملى الهام گرفته است، به كار گرفته شوند. سيف زاده،١٣٨٤)
بنابراين، اتخاذ سياست خارجى مناسب درباره يك تحول منطقهاى يا بينالمللى به عنوان دادهاى نوين نياز به اتخاذ استراتژى موضوعى در قالب استراتژى ملى دارد، كه در تدوين اين استراتژى بايد به موارد زير توجه كرد:
١- شناسايى تغييرات داخلى و محيطى؛
٢- تعيين اهميت تغييرات؛
٣- ارزيابى سياستهاى فعلى نظام؛
٤- تعيين روند آتى تحولات؛
٥- مدلسازى مفهومى براى ارزيابى دادههاى خام؛
٦- تعيين نتايج بديل؛
٧- جهتگيرى كلى نظام در قالب استراتژى جامع ملى(كلاركسون، ١٩٨١).
بدين ترتيب، تحولات منطقهاى و يا بين المللى موجب مىشود تا سياست خارجى كشور در قالب استراتژى موضوعى و خرد در قالب استراتژى ملى و در واقع سياستهاى كلان كشور تدوين شود. با توجه به مبانىنظرى فوق، تحولات منطقهاى كه از بهمن ١٣٨٩ كشورهاى عربى را درگير خود ساخته است، به عنوان يك تغيير محيطى مهم قابل ارزيابى است، كه نياز به اتخاذ استراتژى موضوعى دارد كه به دليل فقدان استراتژى ملى در قالب سياستهاى كلان و برنامههاى ميانى مورد بررسى قرار مىگيرد.
ارزيابى سياستهاى فعلى
تحولات سياسى پيش آمده در كشورهاى عربى در فضاى تقابل دو گفتمان اسلامى و غربى دو گونه تعبير شده است: از سويى، موج اسلام خواهى و از سويى نيز موج دموكراسى خواهى. سياست آمريكا به عنوان سردمدار گفتمان غرب، تلاش در جهت هدايت و مديريت اين امواج مردمى بوده، تا از سويى داعيه خود را اثبات نمايد و از سويى نيز شكست صدور انقلاب ايران را به رخ جهانيان بكشاند، كه در اين شرايط به نظر مىرسد جمهورى اسلامى، نتوانسته به اندازه ايالت متحده آمريكا در راستاى داعيه خود برنامهريزى مطلوبى داشته و از آن استفاده نمايد. جمهورى اسلامى، اگر چه با توسل به تبليغات و ديپلماسى عمومى سعى دارد تا از ملتهاى ستمديده حمايت كند، امّا رويه سياستهاى جارى نوعى تناقض و ابهام در سياست خارجى را نشان مىدهد. در واقع سياست ايران واكنشى و تا حدى منفعلانه بوده است.
به نظر برخى - از منظر استراتژيك - شواهد نشان مىدهد كه در وضعيت حاضر و با آمادگى براى قبول هزينههاى گزاف، ايران نيز، هم استعداد قدرت ايذايى تهديد منافع قدرتهاى بزرگ و تهديد امنيتى كشورهاى منطقه را دارد و هم ميتواند نقش مثبتى در ثبات و پيشرفت منطقه ايفا كند، كه البته به نظر مىرسد اين امر به فراموشى سپرده شده است. در اين ميان، برخى كشورهاى منطقه نيز از سنگ اندازى و به خصوص بزرگ نمايى سياستهاى هستهاى ايران دريغ نمىكنند. (سيف زاده و ملكى سعيد آبادى، ١٣٩٠) توجه به روند آتى تحولات مىتواند موقعيت و وضعيت موجود را بيشتر معرفى نمايد.
روند تحولات آتى
اگر چه نمىتوان درباره پديدههاى اجتماعى با قطعيت سخن گفت، امّا به نظر مىرسد روند تحولات آتى نشان از شكست الگوهاى موروثى و ختم سلسله حكومت سنتى باشد. روند تحولات نشان مىدهد پيروزى اسلامگرايان در برخى از اين كشورها امرى محتمل است كه شايد تا حدى از الگوى اسلامى انقلابى دور باشد، امّا مىتواند به خصوص در مورد مصر توازن قدرت را به نحوى چالش برانگيز به فرصتى براى ايران تبديل كند. اين امر خود بيانگر دليل تلاش آمريكا در مديريت جريانهاى اخير است. بنابراين، موج اسلام خواهى كه با پيروزى انقلاب اسلامى دچار يك خيزش صعودى شد، بار ديگر با تحولات تونس وارد عرصه نوينى شده است. اگر چه به لحاظ تفاوتهاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى نمىتوان از همسانى نسخه ايران براى اين كشورها سخن گفت و حتى تفاوتهاى قابل توجهى - به لحاظ گوناگون - ميان اين تحولات و انقلاب ايران موجود است امّا روند تحولات شايد نشان از بهرهبردارى اعراب از تجربههاى به دست آمده از حكومتدارى ايرانى باشد؛ تجربههايى كه شايد انتخاب گزينههاى موجود الگوى حكومتى را براى آنها آسانتر سازد.
همچنين در اين روند نبايد از سياست ايران هراسى آمريكا در سطح منطقهاى و جهانى غفلت ورزيد، چنانچه سياست انزواى ايران در منطقه از سوى آمريكا با همكارى عربستان سعودى در هفتههاى اخير نمودى از آن بوده است (سياست روز،١٣٨٩). اين امر تلاشى در جهت سد گفتمان جمهورى اسلامى و شكست صدور انقلاب ايران است.
افزون بر اين، شايد بتوان از آنچه در اين تحولات به نام سونامى ديپلماسى خوانده شده (مرشدى، ١٣٩٠) سخن گفت، كه مؤلفه قابل توجهى است. اين به معناى تبديل مخاطبان سياست خارجى كشورها از دولتهاى منطقه به ملتهاى منطقه است، يك جا به جايى سطح كه به نظر در فرآيند تحولات اهميت خود را حفظ مىنمايد.
مدلسازى مفهومى براى ارزيابى دادههاى خام
با توجه به اهميت ساخت يك مدل مفهومى، ابتدا بايد دادهها با رايزنىهاى علمى، فرهنگى، صنعتى، نظامى و سياسى - امنيتى جمع آورى شود، كه در واقع، جمعآورى عينى و دقيق اطلاعات مربوط به توانمندىها، امكانات، موانع و خواستههاى ملى در دو صحنه محيطى و داخلى مورد نياز است، آن هم به گونهاى كه صورت پردازى و دقيق دادههاى خام در دو صحنه محيط و داخلى رخ دهد.
به نظر نگارنده، مؤلفههايى كه نياز به توجه و تمركز دارد تا مدل مفهومى مورد نياز ساختار منطقى و عقلانى خود را بازيايد، توجه به بعد مذهبى، تأكيد بر ملتها به عنوان سطحى از برخورد، سياستهاى آمريكا و سياست صدور انقلاب ايران است. بنابراين، مدل مفهومى نياز دارد تا دادهها درباره ارزيابى اين مؤلفهها در جهات گوناگون جمع آورى شود. البته در اين مرحله بايد توجه داشت كه مدل مفهومى بايد داراى متغيرهاى تهديد، فرصت، خواسته و خط مشىهاى ديگر بازيگران باشد. براى نمونه، در اين باره وجود اعتراض مردم در سوريه به عنوان كشور دوست و هم پيمان ايران و نوع واكنش سلبى ايران چه فرصت و يا تهديدى را براى نظام فراهم مىكند؟ حال بايد ديد جدا از سطح حاكميت سوريه، ملت سوريه در اين سياست خارجى چه جايگاهى خواهند داشت؟ خروجى اين داده پردازى، به صورت استراتژىهاى بديلى در مىآيد كه بايد با توجه به سياست كلان نظام و اهداف مندرج در قانون اساسى به عنوان سياست والا و سند چشم انداز به عنوان سياست ميانى به انتخاب يك گزينه از ميان آنها اقدام كرد.
مختصات يك استراتژى مطلوب
سياست خارجى ايران در مقابل موج اسلام خواهى بايد با توجه به اهداف قانون اساسى و سند چشم انداز تدوين شود. با توجه به متن قانون اساسى، مجموعه اصول حاكم بر سياست خارجى را مىتوان در زير سه عنوان كلى تقسيم نمود: عنوان اول، »تفوق حاكميت ملى«؛ دوم، »ائتلاف و همزيستى بين المللى« و عنوان سوم نيز »حمايتهاى انسان دوستانه« در سطح بين المللى است كه ايران به عنوان يكى از اعضاى جامعه جهانى متعهد به اعمال چنين سياست هايى است.
افزون بر اينها، مجموع اهداف سياست خارجى ايران با بررسى قانون اساسى موارد زير است:
»سعادت انسان در كل جامعه بشرى، استقلال كشور، ظلم ستيزى و عدالت خواهى و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان، نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و نفى هرگونه سلطه گرى و سلطهپذيرى و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب و حفظ تماميت ارضى و نيز نفى و اجتناب از پيمانهايى كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصاد كشور، فرهنگ و ارتش گردد، روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب، صداقت و وفاى به عهد در معاهدهها«. پس در تدوين استراتژى مناسب در اين وضعيت بايد اين اهداف را مد نظر قرار داد.
گام بعدى، سند چشم انداز است كه بايد در تدوين استراتژى مناسب، سرلوحه قرار گيرد؛ چرا كه تنظيم راهبرد سياست خارجى به درك و تبيين صحيح و كامل از قدرت و توان ملى، به ويژه در بعد سياست خارجى، مقتضيات و ويژگىهاى محيط خارجى و به خصوص قواعد نمونه و مسلط پارادايم حاكم بر محيط منطقهاى و پيرامونى، شناخت فرصتها، آسيبها و آسيب پذيرىهاى محيطى و تهديدهاى موجود و... نياز دارد كه از همين لحاظ، در برنامه ريزى ميان مدت جمهورى اسلامى ايران »سند چشم انداز بيست ساله كشور« كه پس از تأييد مقام معظم رهبرى، براى تحقق و اجرا، به دولت و ساير نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران ابلاغ شده است، درخصوص منافع و اهداف كلان ملى و بعد سياست خارجى آن، شاخصها و هدفها و جهت گيرىهاى مشخصى؛ نظير كسب رتبه اول علمى - فناورى در سطح منطقه، قرار گرفتن در جايگاه نخست اقتصادى منطقه، تبديل شدن به كشورى توسعه يافته، درعين حفظ هويت اسلامى - انقلابى، الهام بخش بودن در جهان اسلام، داراى تعامل سازنده و مؤثر با ساير كشورها (در روابط بين الملل)، لحاظ شده است. (سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام،١٣٩٠)
از آنجا كه »علت غايى« و هدف نهايى رويكرد خارجى سند چشم انداز، تبديل شدن به قدرت برتر منطقه، در عين حفظ هويت اسلامى- انقلابى است، بنابراين، در شرايطى كه تحولات سياسى منطقه موج اسلامخواهى را بار ديگر مطرح كرده است، بايستى استراتژى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران راهى را هموار سازد كه از موقعيت پيش آمده بتوان به قدرت برتر منطقهاى دست يافت. اين استراتژى به گونهاى بايد باشد كه نقشى فعال را براى ايران در برابر اين موج ترسيم نمايد. در اين زمينه موارد زير قابل توجه است:
١- باتوجه به اينكه سياست ايران هراسى و انزوا از سوى قدرتهاى جهانى در سطح منطقهاى و جهانى دنبال مىشود تا از جايگاه ايران كاسته شود، براى برخوردارى از جايگاه مطلوب و بهره بردارى مناسب از فرصت و كاهش تهديدات ناشى از تحولات، جمهورى اسلامى ايران مىبايست بر اساس محورهاى سند چشم انداز، به تثبيت موقعيت برتر منطقهاى بپردازد، كه در اين وهله و با توجه به اهميت مذهب و موج اسلامخواهى در منطقه، بايد در عين حفظ هويت اسلامى- انقلابى، توان »تعيين كنندگى« در قدرت و امنيت منطقهاى را نيز مورد توجه قرار داده و از وضعيت ظرفيتها، قابليتها و توانمندىهاى جمهورى اسلامى ايران، براى داشتن نقش »تعيين كنندگى« در پارادايم قدرت و امنيت منطقهاى، همت گماشت.
٢- جمهورى اسلامى ايران در تعقيب هدف »تعامل برتر منطقه« مىبايست مناسبات و روابط سازنده و مؤثرى با سه قطب برتر منطقه؛ يعنى عربستان سعودى، پاكستان و تركيه، (و به تبع آن، با ساير كشورهاى مهم و مؤثر؛ نظير مصر، اردن، سوريه و عراق) ايجاد مىكرد؛ تا مىتوانست جايگاه خود را در منطقه، تثبيت نمايد(اكبرى،١٣٩٠) ولى در چنين شرايطى كه عربستان سعودى، مصر و سوريه خود درگير منازعات داخلى هستند، بايد با ايجاد تعامل سازنده با كشورهايى؛ نظير تركيه و پاكستان به ايجاد نشستهايى بپردازد و چشم انداز مناسبات در آينه تحولات سياسى را مورد بررسى قرار دهد و در پى ايجاد يك اجماع منطقهاى در برابر نفوذ و تأثير قدرتهايى چون آمريكا و اروپا باشد.
٣- به دليل چرخش مخاطب حاكميت از دولت به ملت در منطقه، جمهورى اسلامى بايد ديپلماسى عمومى خود را فعال نمايد تا بتواند خارج از شرايط پيش آمده درجهت تبديل به قدرت منطقهاى و همچنين شعار صدورانقلاب خود اقدامى كرده باشد؛ چرا كه مخاطب انقلاب ايران از همان ابتدا ملتها بودهاند. بنابراين، در اين شرايط، بهتر است اين بخش از سياست خارجى به بخش خصوصى واگذار شود و دولت به صورت غيرملموس بر آن نظارت و نيز فعاليت نمايد.
٤- حفظ برترىهاى امنيتى- سياسى جمهورى اسلامى ايران به موازات حمايت از نيروها، فرآيندها و روندهاى مقاومت اسلامى و مقابله با سلطه رژيم صهيونيستى و ايالات متحده در منطقه، ممانعت از غلبه عوامل حكومتى سنتى و وابسته در كشورهاى عربى را مىطلبد، كه ممكن است به صورت واكنش از سوى حكومتهاى منطقه، انزواى ايران را باعث شود. به اين معنا كه كشورهاى منطقه با كمك قدرتهاى مسلط و برتر فرامنطقهاى »ايران را منزوى« كنند. امّا »ايران منزوى« اگر اراده كند، مىتواند منطقه را به بن بست بكشاند و اين امكان را هيچ يك از ديگر كشورهاى منطقه، نه به تنهايى و نه حتى دست جمعى ندارند.
»ايران تنها كشورى است كه با مجموعه خصوصيات و ويژگىهاى متمايز و نيز برترىهاى ساختارى خود، در سطح منطقه قدرت تضادسازى(٢) دارد. براى ايران واجب و ضرورى است كه به برترىهاى موقعيتى نيز دست يابد، اگر چه ايران مىتواند از »قدرت تضادسازى« خود بهره گيرد، كه منطقه را به بن بست بكشاند، امّا اين رويكرد كاملاً سلبى و تلافى جويانه است. اين رويكرد همچنين مىتواند در شرايطى، به »عامل بازدارندگى« براى ايران تبديل گردد. امّا همين عامل »قدرت تضاد سازى« نمىتواند از عهده نقشهاى ايجابى و ضرورتهاى پيوند و تعامل و نيز بهره گيرى از ظرفيتهاى ژئوپلتيك و ژئواكونوميك در مسير تحقق هدفهاى برتر شدن در عرصههاى مادى، علمى : تكنولوژيك و اقتصادى، ايران را يارى كند.«(اكبرى، ١٣٩٠) بنابراين، اين قدرت تنها ابزارى براى عبور از موقعيت »تعاملات قهرى و خصمى« منطقه و رسيدن به »تعاملات همكارى جويانه و مشاركت طلبانه« خود با منطقه است.
٥- به رغم حساسيت كشورهاى منطقه نسبت به بخت برتر ايران در قرار گرفتن در جايگاه اول منطقهاى، مديريت اختلافات آمريكا با ايران در زمينه سه مسأله استراتژيك (هستهاى، حمايت و يا برخورد با تروريسم، صلح خاورميانه) و مسأله ايدئولوژيك حقوق بشر مىتواند بر تحقق هدف ارتقاء جايگاه جهانى و منطقهاى كشور در راستاى اهداف سند چشم انداز تأثيرگذار باشد.(سيف زاده و ملكى سعيد آبادى، ١٣٩٠)
كلام آخر
اين نوشتار با مرورى بر مبانى نظرى سياست خارجى آغاز كرد و سپس با تمركز بر مراحل تقسيم سلسله مراتب استراتژىهاى كلان و موضوعى، بر اهميت تدوين استراتژى موضوعى در برابر تحولات تأكيد كرد و مراحل تدوين آنرا بر شمرد.
در مرحله بعد با توجه به اين پايه نظرى، تحولات سياسى منطقه را به عنوان موضوعى براى تدوين استراتژى فرض كرده و بايستههاى سياست خارجى نظام را ترسيم كرد. در شرايطى كه تقابل دو گفتمان اسلامى و غربى در سطح جهانى به خوبى احساس مىشود و از آنجا كه سياستهاى فعال آمريكا در برابر اين تحولات، در جهت هدايت و مصادره اين حركتها به موازات القاى عدم تأثير از ايران در اين كشورها است، به نظر مىرسد كه استراتژى مناسب، استراتژىاى است كه بر اساس اهداف مطروحه قانون اساسى و سند چشم انداز، در ابتدا تثبيت جايگاه و سپس دست يافتن به موقعيت برتر منطقهاى را دنبال نمايد و در اين جهت از ابزارهاى فرهنگى، سياسى و حتى اقتصادى استفاده نمايد.
منابع
١. اكبرى عليرضا، تحليلى بر محور راهبردى سياست خارجى در سند چشم انداز
..vista.ir/article/٢٧٣٤٢٣//:http
٢. باربر و اسميت جيمز و مايكل، ماهيت سياستگزارى خارجى، ترجمه وتحشيه سيد حسين سيف زاده، تهران: قومس، ١٣٧٢
٣. سيف زاده سيد حسين، مبانى و مدلهاى تصميمگيرى در سياست خارجى، تهران: : وزارت امورخارجه، مركز چاپ و انتشارات،١٣٨٤
٤. سيف زاده و ملكى سعيدآبادى سيد حسين و اميد، چشم انداز بيست ساله و سياست خارجى جمهورىاسلامى ايران، آينده پژوهى مناسبات ايران و آمريكا با بهرهگيرى از رياضيات توزيع جايگشتى، فصلنامه روابط خارجى، سال سوم، ش اول، بهار ١٣٩٠.
٥. مرشدى ارسلان، ديپلماسى ايرانى در آوردگاه تحولات عربى، همشهرى آنلاين، ١٣٩٠
٦. هالتسى كى جى، مبانى تحليل سياست بين الملل، ترجمه بهرام مستقيمى، تهران : وزارت امورخارجه، مركز چاپ و انتشارات، ١٣٨٥
٧. هيل كريستوفر، ماهيت متحول سياست خارجى، ترجمه:عليرضا طيب و وحيد بزرگى، تهران:پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٧.
new applications of :Toward Effective Stragegic Analysis ,Clarkson Albert .٨
.١٩٨١ ,Westview Press :Colorade ,Boulder ,information Technology
- b٦٥٤ - ٤٥c١ - ٩f١١ - www.maslehat.ir/hfile.ashx?guid=aaa٢١١٦٧//:http .٩ .٨e٧٢dc٤da٨e١
.contradiction .٢