پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - دوگانگىهاى شوراى امنيت - حسنی سجاد
دوگانگىهاى شوراى امنيت
حسنی سجاد
از جمله آرزوهاى بزرگ بشر، ايجاد محيطى امن و عارى از جنگ و ستيز بوده است. در صحنه بينالمللى، فكرايجاد نهادى تاثيرگذار براى تنظيم روابط ميان كشورها و جلوگيرى از نزاع و نيز حل و فصل مسالمت آميز اختلافات موجود ميان آنها، از جمله دلمشغولىهاى انسانها در عصر جديد بوده است. در اين راستا ايجاد سازمانهاى بينالمللى فراگير يكى از راهكارها به شمار مىآمد، چنانچه در ابتدا با تشكيل سازمانهاى عامل و فنى و خدماتى، با وسعت عمل محدود، روند ايجاد و شكلگيرى سازمانهاى بينالمللى آغاز شد، كه به دنبال آن و با نزديكى بيشتر ملل و همچنين گسترش ارتباطات و لزومِ همكارىهاى بيشتر، وسعت عمل و نوع فعاليت سازمانهاى بينالمللى نيز گسترش يافت، تا اينكه بعد از جنگ جهانى اول، جامعه ملل پا به عرصه وجود نهاد.
در واقع، جامعه بينالملل تحقق عينى آرمانى بود كه از قرون وسطى به بعد در نزد بسيارى از متفكران سياسى و حقوقدانان برجسته آن دوران در مورد تشكيل سازمانهاى بينالمللى وجود داشت، كه نقطه شروع رسمى فعاليت جامعه بينالملل به تاريخ ١٠ ژانويه سال ١٩٢٠، يعنى همزمان با تصويب معاهده صلح ورساى باز مىگردد. از نگاه بنيانگذاران جامعه ملل، هدف اصلى تشكيل اين نهاد بينالمللى فراگير، همانا ايجاد و حفظ صلح در جهان بود. جامعه ملل در آغاز فعاليت خود ٤٩ عضو داشت، كه فرانسه، ايتاليا، ژاپن و بريتانياى كبير، اعضاى دائمى شوراى جامعه ملل بودند كه بعدها در سال ١٩٣٦ آلمان نيز به اين كشورها پيوست. مجمع عمومى، شورا و دبيرخانه از جمله اركان اصلى جامعه ملل بودند. گرچه جامعه ملل در طول دوران فعاليت ٢٥ ساله خود (از سال ١٩٢٠ تا ١٩٤٥) تجربه تاريخى بزرگى به شمار مىآمد، اما وجود برخى ضعفها و نارسايىهاى سياسى، ساختارى و حقوقى، عملا زمينه انحلال آن را فراهم كرد.
حدود ٦٠ سال پيش و همزمان با اتمام جنگ جهانى دوم، فاتحان اين جنگ، كه جهان را به خاطر تلاشهايشان براى نجات از چنگال نازيسم و فاشيسم، مديون خود مىدانستند، سازمان ملل متحد را با هدف حفظ و پاسدارى از صلح و امنيت بينالمللى در سايه همكارىهاى نهادينه خود تاسيس كردند و در تعيين ساختار اصلى سازمان ملل متحد و تركيب آن، در پى حفظ وضع موجود و نه ايجاد وضع مطلوب بودند. شعار اصلى آنها برترى صلح برعدالت بود، چون بر اساس رهيافت قدرت، تصميمگيرىهاى لازم براى پىريزى ساختار نظام آينده بينالمللى صورت مىگرفت، لذا آنها از اين آزادى عمل برخوردار بودند، كه ساختار مورد نظر را به گونهاى طراحى و شكلبندى كنند كه حافظ منافع آنها باشد. اين رويكرد سبب شد كه در توزيع جهانى قدرت، تنها بازيگرانى عهدهدار نقش اصلى شوند كه در آن زمان بالاترين توان نظامى، سياسى و سپس اقتصادى را براى راهبرى نظام جديد بينالمللى پس از جنگ جهانى دوم دارا بودند. لذا مسئوليت اصلى حفظ صلح به شوراى امنيت سازمان ملل سپرده شد، كه در اين ركن، پنج قدرت بزرگ، هم داراى عضويت دائمى شدند و هم از حق ويژه وتو برخوردار گرديدند. بدين معنا كه ديگر هيچ كس نمىتوانست در برابر خواست آنها و عليه آنها تصميمى اتخاذ و به اقدامى مبادرت كند. در كنفرانسهاى دامبارتن اوكس و يالتا (اوت ١٩٩٤) و سانفرانسيسكو (ژوئن ١٩٩٥) احساس شد كه بايد ارتباطى قطعى بين تعهداتى كه بر برخى دولتها تحميل مىشود و توانايى آنها براى تاثيرگذارى برتصميمهاى سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتى، قدرت و مسئوليت بايد با يكديگر آميخته شود. و اين مبنايى بود كه بر پايه آن تصميم گرفته شد تا به برخى از دولتها وضعيتى ويژه اعطا شود. گرچه اين حركت، تولد صلحى پايدار را نويد مىداد، ولى برخلاف انتظار به فاصله كوتاهى پس از تشكيل سازمان ملل، دستهبندى و رقابت، جايگزين همكارى و مودت شد و در نهايت، به جنگ سردى انجاميد، كه دهها سال مانع تحقق اهداف منشور گرديد.
اقدامات تنبيهى و سياست شوراى امنيت
تحولات اخير در خاورميانه عربى و سركوب مردم ليبى توسط رژيم معمر قذافى، از مهمترين رخدادهاى بينالمللى است كه پيرامون آن بحث و گفتوگو و موضع گيرى و اقدام توسط بازيگران مختلف دنبال مىشود، كه البته برخى از اين اقدامات جالب توجه و دقت بيشترى است؛ زيرا يكى از اقداماتى كه در رابطه با ليبى انجام گرفت، مسئله صدور و تصويب قطعنامه ١٩٧٠ در شوراى امنيت به اتفاق آرا در ٢٧ فوريه سال ٢٠١١، برابر با هفته اول اسفند سال ١٣٨٩ و مهمتر از آن، قطعنامه پرواز ممنوع بر فراز ليبى است. اعضاى دائم شوراى امنيت، قطعنامه ١٩٧٣ را به راى گذاشتند و با ١٠ راى موافق در مقابل ٥ رأى ممتنع، دولت قذافى را تحريم هوايى كردند، كه با تصويب اين قطعنامه همه اقدامات ضرورى به منظور جلوگيرى از حملات نيروهاى نظامى معمر قذافى انجام مىگيرد. چين، روسيه، برزيل، هند و آلمان پنج كشورى بودند كه به قطعنامه مذكور راى ممتنع دادند .
بر اساس اين قطعنامه، هرگونه پرواز هواپيماهاى مسافرى و جنگنده در حريم هوايى ليبى ممنوع شده است. علاوه برآن به كشورهاى عضو سازمان ملل اجازه مىدهد تا تدابير لازم و ضرورى را به منظور حفاظت از جان غيرنظاميان و نواحى پر جمعيت در ليبى كه در معرض خطر حمله هوايى و زمينى از سوى رژيم قذافى قرار دارند، از جمله شهر بنغازى به كار گيرند و در عين حال هر گونه اشغالگرى از سوى نيروهاى خارجى را منع مىكند. قطعنامه مذكور همچنين تاكيد بر آتش بس فورى در سراسر ليبى دارد .(١)در ميان آشوبهاى فعلى در خاورميانه عربى و در ليبى، قطعنامه ماوراى مسئله ليبى از نظر رفتار بينالمللى امريكا و تحولات مربوط به سازمانهاى بينالمللى و نهادهاى چندجانبه، به دليل نوع نگاه و شايد حركت جديدى كه اين شورا در مسائل بينالمللى آغاز كرده نيز، حائز اهميت و شايسته توجه است، اما چرايى دخالت و همچنين زمان تصميم گيرى براى دخالت در مسائلى از اين دست مورد ترديد و قابل تامل است.
بر اساس ماده ٣٩ منشور سازمان ملل، شوراى امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوزكارانه را احراز نموده و توصيههايى خواهد كرد، يا تصميم خواهد گرفت كه براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللى چه اقداماتى بر طبق مواد ٤١ و ٤٢ منشور بايد صورت گيرد. شوراى امنيت در صورت احراز »تهديد عليه صلح«، »نقض صلح« يا »اقدام تجاوزكارانه« تصميم به استفاده از روشهاى قهرى و تنبيهى مىگيرد و براى اين منظور مقررات فصل هفتم منشور را به اجرا مىگذارد.
لازم به ذكر است كه رويه شوراى امنيت همواره پرهيز از اشاره صريح به ماده ٣٩ منشور بوده است.
بنابراين در مورد مفاهيم »تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوزكارانه« دو نكته قابل ذكر است:
-اول اينكه منظور از »صلح« در متن ماده ٣٩ منشور به وضوح مشخص نشده است. اگر منظور از صلح، »صلح بين المللى« است، چه مواردى را مىتوان به عنوان تهديد عليه صلح و نقض صلح تلقى كرد؟ آيا شوراى امنيت مىتواند در مورد اختلافات داخلى كه صلح بين المللى را مورد تهديد قرار نمىدهد، اقدام به دخالت مسلحانه نمايد يا خير؟
- نكته دوم اينكه، مفاهيم مندرج در ماده ٣٩ منشور، يعنى »تهديد عليه صلح« »نقض صلح« و »عمل تجاوزكارانه« تعريف نشدهاند، كه به نظر مىرسد عدم تعريف اين مفاهيم عمدى بوده و در كنفراس سانفرانسيسكو نيز قضاوت در خصوص اين مساله عمدا به شوراى امنيت منتقل شد.(٢) در اين كنفرانس، به هنگام بررسى مساله تهديد عليه صلح، نقض صلح و عمليات تجاوزكارانه، طرفداران تعريف تجاوز موفق نشدند بر اعتراضهاى كسانى كه فكر مىكردند، امكان ندارد فهرستى از اعمال تشكيل دهنده تجاوز را تدوين كرد، فائق آيند و اين موضوعات نتوانست در منشور سازمان ملل متحد جاى يابد(٣)ليكن به دنبال تشنجات سال١٩٥٠، به خصوص جنگ كره، ضرورت تعريف تجاوز بيش از پيش احساس شد. بدين جهت، مجمع عمومى از آغاز سال ١٩٥٠ به اين امر مهم توجه كرد و از سال بعد مباحثات مربوط به تعريف تجاوز را آغاز نمود، كه اين مباحثات منجر به صدور قطعنامه ٣٣١٤ مورخ ١٤ دسامبر ١٩٧٤ مجمع عمومى گرديد. اين تعريف نيز كه به طريق اجماع (consensus) از تصويب نمايندگان دولتهاى عضو گذشت، فهرست كاملى از اعمال تجاوزكارانه را ارائه نمىدهد.(٤)
شوراى امنيت سازمان ملل مىتواند در اجراى فصل هفتم منشور، به دو نوع اقدام جبرى يا تنبيهى متوسل شود:
-اول، بر اساس ماده ٤١ به اقداماتى متوسل شود، كه متضمن توسل به زور نيست.
در اين قبيل اقدامات، شوراى امنيت مىتواند از اعضاى ملل متحد بخواهد تا به اقداماتى؛ چون قطع تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات دريايى، هوايى، پستى، تلگرافى، راديويى و ياساير وسايل ارتباطى و قطع روابط سياسى متوسل شوند.
-دوم، بر اساس ماده ٤٢ به اقداماتى متوسل شود، كه متضمن اعمال زور است.
چنانچه شوراى امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بينى شده در ماده ٤١ كافى نخواهد بود، يا ثابت شده باشد كه كافى نيست، مىتواند به وسيله نيروهاى هوايى، دريايى يا زمينى به اقدامى كه براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللى ضرورى است مبادرت ورزد. اين اقدام ممكن است مشتمل بر عمليات نمايشى، محاصره و ساير عمليات نيروهاى هوايى، دريايى يا زمينى اعضاى ملل متحد باشد.
پيش از اينكه شوراى امنيت بر اساس مواد ٤١ تا٤٢ اتخاذ تصميم كند، بايستى به موجب ماده ٣٩ احراز شود، كه آيا تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز صورت گرفته است يا خير؟ چنانچه يكى از موارد فوق احراز گردد، شوراى امنيت با راى غير تشريفاتى(دستيابى به نه پانزدهم آراى مثبت اعضا، به طورى كه هيچ يك از اعضاى دائم راىمنفى نداده باشند) تصميمگيرى خواهد نمود. و لذا اين آيين راى گيرى موجب شده تا هرگز نتوان عليه اعضاى دائم شوراى امنيت و متحدان آنها اقدامات جبرى و تنبيهى اعمال كرد.
منافع ملى و قدرتهاى بزرگ
شوراى امنيت، سياستهاى دوگانهاى را در برابر وقايع اخير كشورهاى خاورميانه و شمال افريقا اتخاذ كرده، نوع برخورد شوراى امنيت با وقايع اخير خاورميانه نشان از تعقيب منافع ملى توسط كشورهايى؛ چون امريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين، آلمان و به طور كلى كشورهاى عمده تصميم گيرنده در سازمان ملل، به خصوص اعضاى دائم شوراى امنيت دارد. فشارهاى وارده از سوى غرب بر كشورهايى كه در آنها اعتراضهايى در جريان است، متفاوت مىباشد. تصميم شوراى امنيت در مورد صدور قطعنامههايى بر ضد دولت قذافى جاى تامل دارد. به راستى، چرا شوراى امنيت در همان ابتداى كشتار مردم توسط قذافى، اقدام به صدور قطعنامه ١٩٧٣ نكرد تا مانع كشتار بيشتر مردم شود؟ آيا كشته شدن تعداد مشخصى از مردم دليلى براى صدور اين گونه قطعنامههاست يا منافع كشورهاى قدرتمند، تصميمگيرى در شوراى امنيت را رقم مىزند؟ تاخير در صدور چنين قطعنامههايى را چگونه مىتوان توجيه كرد؟ به نظر مىرسد كه مىبايست همچنان تئورى رئاليستى را مبناى رفتار و تصميم كشورها در محيط بين المللى به شمار آورد؛ چرا كه اين تئورى بر قدرت و منافع ملى تاكيد فراوان دارد. مورگنتا كه از مهمترين نظريه پردازان اين تئورى است »منافع ملى را چراغ راهنماى سياست خارجى كشورهإ؛ مىداند«(٥) اگر همچنان به جاذبه بى بديل تئورى رئاليستى و نزديكى آن به فهم متعارف از سياست بين الملل باور داشته باشيم، به نظر مىرسد كه تشخيص داخلى يا بينالمللى بودن و همچنين، تصميمگيرى در مورد نوع و زمان برخورد با آنچه در ليبى، بحرين و ديگر كشورهاى خاورميانه مىگذرد، تحت تاثير منافع كشورهاى عضو شوراى امنيت مىباشد. توجه به منابع كشورهاى شمال افريقا و خاورميانه و همچنين نوع رابطه كشورهاى عضو شوراى امنيت با اين كشورها تا قبل از اعتراضات اخير، اهميت اين مسأله را روشنتر مىكند.
ذخاير هيدروكربن ليبى حدود ٣٠ تا ٤٠ميليارد بشكه تخمين زده شدهاند، كه ٨٠ درصد آن در بازار اروپا فروخته مىشود. دولت ليبى اخيرا از قصد و غرض خود مبنى بر سرمايهگذارى ٣٠ ميليارد دلارى روى پروژه مدرنسازىتأسيسات و زيرساختهاى اين كشور پرده برداشته بود.(٦) از سالها پيش، غرب، اصلىترين فروشنده سلاح به ليبى معرفى شده و بعد از حوادث ١١ سپتامبر، همكارى دوطرف در مبارزه با فعاليتهاى القاعده در شمال آفريقا بهصورت فشردهترى ادامه يافته است، كه همه اين مسائل را مىبايست در برخورد غرب با مساله ليبى دخيل دانست. اعتراضهايى كه ابتدا در تونس اتفاق افتاد و سپس به ديگر كشورها، از جمله مصر، ليبى، بحرين، يمن، سوريه و... سرايت كرد، و در حال انجام است، اما نحوه رفتار كشورهاى قدرتمند، كه اكثرا عضو شوراى امنيت هستند، متفاوت بوده است. منافعى كه اين كشورها به خصوص امريكا در هر يك از اين كشورها دارند، متفاوت مىباشد. درست است كه آنچه در بحرين و يمن مىگذرد، هنوز به شدت وقايع ليبى نيست، اما بايد پذيرفت كه در اين كشورها نيز انسانهاى زيادى كشته مىشوند كه مىبايست شوراى امنيت نيز در مورد آنها تصميمگيرى كند، اما اينكه شوراى امنيت چه زمانى تصميم به مداخله، (مداخلهاى كه با كلاه شرعى بشردوستانه صورت مىگيرد) مىكند، بيشتر از آنكه برمبناى اقدامات بشر دوستانه باشد، متاثر از تئورى رئاليستى و تامين منافع ملى كشورهاى عضو شوراىامنيت مىباشد و لذا مادامى كه وقايع و اعتراضات اين كشورها منافع ملى اعضاى شوراى امنيت را به خطر نيندازد صلح و امنيت بينالمللى نيز مورد تهديد قرار نگرفته و نيازى به صدور قطعنامه نيز احساس نمىشود.
اهميت راهبردى بحرين براى آمريكا بر كسى پوشيده نيست. پس از حمله صدام، ديكتاتور پيشين عراق به كويت در سال ١٩٩٠، آمريكا از بحرين به عنوان پايگاهى براى پشتيبانى جنگندههايش استفاده كرد. پس از آن در سال ١٩٧١ آمريكا و بحرين يك قرارداد نظامى امضا كردند و به اين ترتيب دسترسى آمريكا به ٤٠ كيلومتر مربع از خشكىهاى بحرين ممكن شد. آمريكا بعد از سال ١٩٧١ نيز با امضاى قرارداد ديگرى به بندرها و فرودگاههاى اين كشور دسترسى پيدا كرد، كه گسترش ناآرامىها در بحرين حضور نظامى آمريكا در خليج فارس را به مخاطره خواهد انداخت. ناوگان پنجم دريايى آمريكا دست كم يك ناو هواپيمابر را بطور دايمى در خليج فارس و يك گروه؛ شامل ناوها و زيردريايىهاى آمريكايى را در بيرون از خليج فارس مديريت مىكند. از زمان جنگ اول خليج فارس در سال ١٩٩١، بحرين به مهمترين شريك نظامى آمريكا در منطقه تبديل شده است. افزون بر ميزبانى نيروهاى آمريكايى، اين كشور آمادگاه مهمات نظامى ايالات متحده در منطقه هم به شمار مىآيد. يكى از پايگاههاى ويژه موشكهاى پاتريوت آمريكا در منطقه نيز در كشور بحرين مستقر است(٧) بنابراين، به نظر مىرسد كه امريكا تا آنجا كه ممكن باشد از گسترش نا آرامىها در بحرين جلوگيرى خواهد كرد.
يكى از اعضاى سابق شوراى امنيت ملى و از مقامات سابق وزارت خارجه آمريكا، در تحليلى به بررسى سياستهاى آمريكا درباره بحران ليبى پرداخته و ضمن دفاع از مشاركت نيروهاى آمريكايى در حمله به ليبى مىگويد: دولت آمريكا در اين زمينه تاخير و تعلل داشته است. »ويليام اينبودن« در اين تحليل كه در هفته نامه فارين پاليسى منتشر شده مىنويسد: »اهداف دولت آمريكا درباره بحران ليبى دقيقا روشن نيست. آيا هدف از دخالت نظامى حفاظت از غيرنظاميان است؟ تقويت مواضع شورشيان است؟ بركنارى قذافى از قدرت است؟ حفظ يكپارچگى ليبى است؟ يا حمايت از يك جريان جدايى طلب؟«. نويسنده تاكيد مىكند كه تاخير آمريكا در ورود نظامى به بحران ليبى باعث شد كه يك فرصت يك هفتهاى بسيار مهم از دست رفته و تحولات، به خصوص تعادل قواى نظامىدر عرصه نبردهاى داخلى اين كشور، به ضرر مخالفان حكومت قذافى تمام شود.(٨)
انتشار پرحجم اخبار در مورد ليبى و مصوبه شوراى امنيت، در حالى است كه كشتار بىرحمانه مردم بحرين در خيابانهاى منامه با چراغ سبز كاخ سفيد و لشگركشى سعودى ادامه دارد و بهنظر مىرسد كه قطعنامه شوراى امنيت نيز پس از چند هفته تأخير تنها به همين دليل صادر شد، كه با حذف يك ديكتاتور تاريخ مصرف گذشته؛ يعنى قذافى، ديكتاتور بحرين را نجات دهند كه كشورش براى امريكايىها از هر جهت حائز اهميت بيشترى است. در ضمن با سقوط آل خليفه و روى كارآمدن شيعيان، قطعاً منافع كاخ سفيد نيز در اين كشور سقوط خواهد كرد، لذا كشتار بىرحمانه مردم بحرين پس از آن صورت گرفت، كه رابرت گيتس وزير دفاع امريكا در سفر كوتاه و محرمانهاى به منامه رفت و با پادشاه بحرين ديدار كرد.
منابع غنى نفت بحرين و از آن مهمتر، استقرار سرفرماندهى ناوگان پنجم دريايى امريكا در اين كشور، شرايطى را ايجاد كرده كه امريكايىها به هيچوجه حاضر نيستند، تا در بحرين مانند برخى ديگر از كشورها ژست انساندوستانه بگيرند و چارهاى جز سركوب و كشتار وحشيانه مردم از طريق كارگزاران سعودى خود ندارند. اين در حالى است كه با توجه به اكثريت ٧٥ درصدى شيعيان اين كشور، در صورت سقوط آلخليفه، امريكايىها بايد به سرعت از اين كشور خارج شوند و چون امريكايىها پس از انفجارهاى عربستان به اين منطقه آمدهاند، لذا بازگشت آنها به مناطقى؛ مانند عمان نيز با دشوارى همراه خواهد بود؛ چرا كه عملاً تنگه هرمز را از دست دادهاند.
اظهارنظرهاى مقامات غربى، نكات بسيارى را در جنبههاى مختلف در ذهن به وجود مىآورد. اين مقامات اولا مدعى شدهاند كه حمله به ليبى تنها با هدف دفاع از غيرنظاميان ليبيايى انجام مىشود. در واكنش به چنين ادعايىبايد اين مسئله را مطرح كرد كه اگر هدف غرب از حمله به ليبى به معناى واقعى كلمه، حمايت از غيرنظاميان در برابر حملات عوامل قذافى است، پس چرا قطعنامه ١٩٧٣ پس از گذشت يك ماه از آغاز حملات وحشيانه قذافى و كشته شدن تعداد بسيار زيادى از مردم بى گناه ليبى به تصويب رسيد؟ بنابراين، اساسا چنين ادعايى قابل باور نيست. از سوى ديگر، با نگاهى به انقلابهاى عربى طى چند ماه گذشته و موضع غرب در قبال آنها؛ همچون واكنش آمريكا به قيامهاى مردمى مصر و تونس به راحتى مىتوان دريافت كه غرب نگران كشتار غيرنظاميان در ليبى نيست؛ چرا كه مسئولان كشورهاى غربى و واشنگتن در اقدامى فريبكارانه از نخستين روزهاى قيام در مصر و تونس از انتفاضه مردمى حمايت كردند و تا روز سقوط حسنى مبارك و زين العابدين بن على، رؤساى جمهور مصر و تونس كناره گيرى اين افراد از قدرت را خواستار بودند، تا آن را به نفع خود مصادره كردند. بنابراين، با مرور رويدادهاى ليبى از آغاز قيام مردمى اين كشور و سبعيت معمر قذافى در سركوب معترضان، به خوبى مىتوان فهميد كه هدف غرب از حمله به ليبى دفاع از غيرنظاميان نيست.
به عبارت ديگر صراحت لهجه مقامات غربى مبنى بر اينكه به دنبال تغيير رژيم در ليبى و سرنگونىمعمر قذافى نيستند، بيانگر اين است كه تلاش براى حفظ يك ميليون و نيم بشكه نفتى كه روزانه از ليبىاستخراج مىشود و در نهايت فراهم كردن زمينه مناسب براى سيطره آمريكا بر منابع نفتى ليبى تحت پوشش سازمان ملل متحد، مهمترين هدف غرب از حمله به ليبى است كه تحت عناوين مختلف همچون دفاع از غير نظاميان در اين كشور صورت مىگيرد. تجارب گذشته، همچون تجربه آمريكا در عراق گواه اين مطلب است كه غرب توجهى به ريخته شدن خون غيرنظاميان ندارد و دموكراسى و حقوق بشر تنها شعارهايى براى نيل به اهداف استعمارى غرب است، حتى اگر اين اهداف و منافع به قيمت خون ميليونها انسان بىگناه تمام شود. بايد پذيرفت كه به رغم تمامى تلاشها براى مشروعيت دهى به حملات غرب به ليبى، هدف نهايى، منافع راهبردى و اقتصادى است. كشورهاى غربىبادستاويز قراردادن ناآرامىهاى اخير در ليبى توانستند نظر سازمان ملل را مبنى بر آغاز حملات هوايى به مواضع ليبى به دست آورند. اين قطعنامه در شرايطى به تصويب رسيد كه كشورهاى روسيه و چين مىتوانستند آنرا وتو كنند.
با وجود توسعه مفاهيم حقوق بشر، حقوق اساسى وتاثير افكار عمومى از طريق دولتهاى دموكراتيك بر روند دموكراسى در جهان واستقلال نسبى سازمانهاى بينالمللى؛ كشورهاى بزرگ جهان، هم از سازمانهاى بينالمللى و هم از مفاهيم حقوق بينالملل، هم از قطع نامههاى سازمان ملل در جهت منافع شان استفاده مىبرند. هر چند آزادىخواهى مردمان اين كشورها حق انحصارى مردمان اين كشورهاست و مىبايست دولتهاى استبدادى عوض شده و با راى مردم حكومتهاى دموكراتيك نظام دموكراسى را ايجاد نمايند، اما چنانچه ديده مىشود، كشورهاى بزرگ از اين حركتهاى آزادىخواهانه در جهت منافع ملى خودشان استفاده مىبرند، كه در چنين شرايط وظيفه سازمانهاى بينالمللى و نهادهاى حقوق بشر اين است كه با طرح حقوق شهروندان و منافع ملى اين كشورها، هر گونه راههاى سوء استفاده كشورهاى بزرگ را سد نمايند. هر چند اصل ومبناى سازمان ملل وارگانهاى مربوط به آن با حفظ بى طرفى كامل، وظيفه مديريت، سازماندهى مناسبات وروابط صلحآميز ميان دولتها ونيز دفاع از حقوق بشر را به عهده دارد، اما به دليل آن كه سازمان ملل خود متشكل از نمايندگان دولتهاى جهان بوده و مجبور است تا سياست دولتهاى متبوع را عمل نمايد، لذا هنوز نتوانسته است، نقش مستقل و بايسته را در روابط بينالملل داشته باشد. به دليل استقلال نسبى سازمان ملل، كشورهاى بزرگ جهان، هر كدام مفاهيم حقوق بينالملل را به تناسب منافع خود معنى نموده و در قبال آن موضعگيرى مىنمايند. در ليبى كه فرانسه در همسايهگىاش قرار دارد، پيش از هر كشور ديگرى براى تصويب اين قطع نامه فعاليت نمود و پيش از هر كشورى ديگرى براى حمله نظامى همراه با بريتانيا آمادگى نشان داد. به همين شكل در يمن، كه امريكا پايگاه نظامىدارد و نيز در عربستان، رويه امريكا تفاوت پيدا نموده است؛ يعنى در اين گونه كشورها، حركتهاى مردمى را شورش مىخوانند و دولتها را حق به جانب ومحق سركوب به نام حفظ امنيت داخلى مىدانند. بنابراين، به نظر مىرسد كه تامين واقعى صلح و امنيت بينالمللى توسط سازمان ملل متحد كه مهمترين هدف آن نيز مىباشد با وجود دولتهاى مستقلى كه هر كدام به دنبال منافع خود مىباشند و نيزساختار فعلى اين سازمان ممكن نخواهد بود و اصلاح ساختار اين سازمان بيش از هر زمان ديگرى ضرورى به نظر مىرسد.